نظریه مشورتی درباره امکان بازداشت محکوم علیه چک بلامحل قبل از انقضاء مهلت 30 روزه طرح دعوی اعسار

نظریه مشورتی

 

تاریخ نظریه: 26 / 08 / 99
شماره نظریه:7/99/1166
شماره پرونده: 1166-26-99

 

استعلام ؛

 

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چک‎های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام، اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‎له جلب محکوم‎علیه را درخواست می‎کند و سپس دستور جلب توسط قاضی اجرا صادر می‎شود و در صورت عجز محکوم‎علیه از پرداخت محکوم‎به، دستور حبس وی صادر می‎شود، آیا می‎توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‎علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‎توان محکوم‎علیه را جلب کرد؛ بدون آن که دستور حبس وی صادر شود؟ با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‎علیه، مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم‎علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

 

پاسخ ؛

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‎دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست و این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم  نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک بر عهده دادرس علی‎البدل اجرای احکام است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون، محکوم‎علیه، محکوم‎به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‎له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‎علیه رضایت محکوم‎له یا موجبات پرداخت محکوم‎به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‎له، حبس محکوم‎علیه پس از جلب ناگزیر است. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‎علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت 30 روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‎علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی با وجود تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.

صدور اجرائیه بدون لزوم امضاء تسهیلات گیرنده ذیل سند رهنی

سؤال : 

آیا امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی که امضاء تسهیلات گیرنده را ندارد وجود دارد ؟

اساساَ در شبکه بانکی، ضمانت به صورت ضمّ ضمهّ صورت می گیرد . و لذا برای پرداخت بدهی، ذمه راهن به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می‌گردد و به صورت کلی بانک در مراجعه به بدهکار اصلی یا راهن برای وصول طلب مختار است. در عین حال مفهوم رهن مستعار نیز دقیقا همین است. عقد رهن به تبع قرارداد داخلی تسهیلات با مشتری صورت گرفته و رابطه داین و مدیونی ایجاد شده و در سند رهنی صرفاَ در مقام اشتغال ذمه ، راهن مستعار می‌باشیم، نه مدیون اصلی! لذا عدم امضای قرارداد توسط تسهیلات گیرنده نباید خللی در روند وصول مطالبات از محل سند رهنی ایجاد نماید. 

در مقابل برخی ادارات ثبت به استناد ماده 107 آیین نامه اجرا که "بر صدور اجرائیه علیه راهن علاوه بر بدهکار اصلی" تاکید دارد، اعتقاد دارند که امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی فاقد امضای تسهیلات گیرنده وجود ندارد که این استدلال خالی از وجه به نظر می رسد ؛ چراکه ، ماده مزبور صرفا در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه راهن یا راهنین می باشد و در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه بدهکار اصلی نیست.  سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای عمل به مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور اقدام به صدور بخشنامه ۹۹/۲۰۵۸۲۲ نموده و کلیه دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت را مکلف کرد تا هنگام پذیرش درخواست صدور اجرائیه بانکها، مفاد رای مذکور رعایت گردد ؛ لذا ، مطابق رویة اخیر ایجاد شده در ادارات اجرای ثبت از این به بعد قرار بر این است که :

اولاَ : دوایر اجرای ثبت پس از مشخص نمودن نوع تسهیلات (عنداللزوم با استعلام از بانک بستانکار) وفق نرخ سود مقرر در جدول اعلامی بانک مرکزی نسبت به وصول طلب اقدام نمایند.

 ثانیا : براساس رویه جدید برخی از دوایر اجرای ثبت، درصورت ایجاد اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده در محاسبه نرخ ‌سود تسهیلات بانکی و مانده بدهی، نسبت‌ به جلب نظر کارشناس رسمی جهت محاسبه ارقام اقدام و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. برخی دوایر ثبت نیز موضوع را جهت تعیین میزان سود قانونی به بانک مرکزی ارجاع می دهند که بانک مرکزی پاسخ به این استعلامات را در حیطه وظایف خود نمی داند. از مهمترین اختلافات موجود در این زمینه نرخ سود عقود مشارکتی قبل از سال ۹۰ است که به صورت حداقلی تعیین شده و بانک مرکزی معتقد است شامل رای وحدت رویه ۷۹۴ نخواهدشد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان و فرماندهی انتظامی شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.

 

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.