مالیات متمّم ناشی از بررسی تراکنش های بانکی قبل از سال 1395

بحثی در مالیات متمّم ناشی از کشف درآمد پنهان ِسابق

بر گواهی قطعی تسویه مالیاتی - ناشی از بررسی تراکنش های بانکی

 

از سال گذشته تا کنون ، عدة بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور ، به دلیل بررسی تتمیمی یا بررسی مجدّد عملکرد مالیاتی مربوط به سالهای قبل از 1395 از طریق بررسی تراکنش های بانکی و در اثر صدور برگه های تشخیص مالیاتی تحت عنوان « برگة متمم مالیاتی » مکلف به پرداخت مالیاتهای مضاعف و زاید بر مالیاتهای تسویه شده ی سابق خود در آن سالها که مستند به صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی نیز بوده است ، گردیده اند . اعتراضات گسترده به این نحوة عملکرد سازمان و ادارات اموار مالیاتی کشور ؛ چه در هیاُت های پیش بینی شده در خود قانون مالیاتهای مستقیم و چه در وضعیت متعاقب نتایج حاصل از آن هیاُت ها (  تاُئید برگة مالیاتی ) که منجر به طرح شکایات بی شمار در دیوان عدالت اداری گردید ، غالباَ ، جز در برخی از موارد استثنایی نتایج مثبتی در بر نداشته و شعب مالیاتی عمدتاَ بر استدلال های مندرج در دادنامه های شعب دیوان عدالت اداری تمکین ننموده و نهایتاَ ،  راُی شماره 1521 الی 9909970906011511 هیاَت تخصّصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری در مورخة 17 / 12 / 1399 در ردّ تقاضای ابطال بخشنامة 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 معضلات ناشی از این نحوة عملکرد سازمان امور مالیاتی را دو چندان نموده است ، بدون شک ، یکی از حساس ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین شده در قانون نسبت به ارایه ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ و ایضاَ  دستور العمل جایگزین دو دستور العمل اخیر الذکر به شماره 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به خصوص «قانون مبارزه با پولشویی» و آیین نامه ی اجرایی و دستور العمل های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می‌کند. به این ترتیب که سازمان امور مالیاتی بانک ها را مکلف به ارائه تمام تراکنش های بانکی اشخاص نموده و در توجیه این اقدام به ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمسک جسته که براساس آن کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی را ارائه کنند.

مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت است، به شرطی که این مهم درچارچوب قانونی صورت گیرد . در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم نیز به صراحت عنوان شده که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش های بانکی اشخاص نخواهند داشت. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل های ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ – 04 / 02 / 95 و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ در تاریخ 24 / 02 / 96 صادر شده و دستور العمل جایگزین آن دو به شماره ی 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 از نظر زمان شمول ، فاقد قید و غایت است، و به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی و بخشنامه های بانک مرکزی که جنبه آمره دارند جز در مواردی که در متن آنها بنا بر مصالح عمومی بر عطف به ما سبق شدن آنها تاُکید و تصریح شده باشد ، دستورالعمل های فوق به ماسبق خود تاثیر نداشته است. مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بر عطف به ماسبق نشدن آیین نامه اجرایی مذکور و لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ تصریح شده است.

از سوی دیگر، اجرای ماده ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در مواردی است که عناصر قانونی جرم پولشویی وجود داشته و جرمی واقع شده باشد، در حالی که در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی هنوز جرمی واقع نشده که استناد به مواد قانون مربوط به جرایم پولشویی امکان پذیر باشد. پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب های بانکی اشخاص و واکاوی در آن ها به طریق اولی خلاف مقررات قانونی است.

همچنین بر فرض که جرم پولشویی هم واقع شده باشد، وظیفه تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چرا که مرجعی غیرقضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص است.

مساله ای که مد نظر قرار دارد این است که 70 % درصد آنهایی که مشمول جریمة مالیاتی در شرایط حاضر شده‌اند، آنهایی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی و کد اقتصادی ندارند و عضو هیچ کدام از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیستند و تنها ۳۰ درصد آنهایی که جریمه شده و یا مشمول طرح شفافیت فعالیت اقتصادی شده‌اند، دارای کد اقتصادی بوده‌اند. با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوان از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا نمود و بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ به نوعی به دلیل فراهم نبودن مستندات مودیان غیر اصولی به نظر میرسد.

در حال حاضر ، یکی از نگرانی هایی که برای تمامی اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه فاقد مبانی ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم است ، غیر معقول است، ماده ۲۳۷ می گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر برگة تشخیص مالیات بدون رعایت ماده ۲۳۷ صادر شود، باید به گونه ای باشد که موُدی بتواند از خودش دفاع کند؛ و وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً‌ از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد. از طرفی ، در سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب ، افراد ، اقدامات‌ فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها نموده اند که اکنون در مقام رسیدگی ، برای بسیاری از آنها دلیل موجّهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی کشور است. بویژه آنکه ؛ باید توجّه داشت که اصناف از جمله فعالان اقتصادی کشور هستند که به حسب ظاهر ، به صورت شفاف فعالیت می کنند و همه ساله مالیات خود را طبق قانون می پردازند ؛ اما بسیاری از کسانی که بدون مجوز اقدام به فعالیت های اقتصادی می کنند و به درآمدهای باد آورده می رسند، بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات همچنان در صحنه هستند. لذا بهتر است سازمان امور مالیاتی نسبت به شناسایی سودجویان و فراریان مالیاتی اقدام کند و آن را به رصد تراکنش های بانکی کسانی که فعالیت اقتصادی شفاف دارند، ترجیح دهد ؛ زیرا ، همانگونه که گفته شد ، با ملاحظة مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب 1366 با اصلاحات بعدی از جمله ماده 219 این قانون ، هرچند مرجع شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مرجع تعیین مالیات و مطالبه و وصول آن و انجام اقدامات اجرایی ، سازمان امور مالیاتی می باشد ؛ لیکن ، این امر وفق مفاد همان قانون از حیث رعایت ضوابط و مقرّرات آئین دادرسی مالیاتی و توجّه به ماهیت قانون ، دارای ضوابط بوده و وفق مادة 237 از همین قانون ، اصدار برگ تشخیص مالیاتی می بایست بر اساس ماُخذ صحیح و متکّی به دلایل و اطلاعات کافی و حاوی کلیة فعالیت های مؤدّی و درآمدهای آن و منشاُ وصول به تشخیص و ذکر آنها و ابلاغ به مؤدّی باشد و در مقام رسیدگی نیز رعایت ماده 248 همان قانون از حیث ذکر و اظهارنظر پیرامون کلیه موارد ادّعایی مؤدّی در راُی هیاُت حل اختلاف مالیاتی و نیز بیان توجیهات و دلایل و جهات تعدیل ، ضرورت دارد ؛ لیکن ، از آنجائیکه در رسیدگی و اصدار این آراء متمّم مالیاتی ، رعایت مقرّرات از جمله مفاد ماده 4 از قانون مدنی و راُی وحدت رویه شمارة 131 سال 1397 صادره از هیاُت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تسّری اثر مفاد دستور العمل ( 95 / 505 / 200 با اصلاحیه آن ) موسوم به بررسی تراکنش های بانکی به سابق نشده است ، چرا که این دستور العمل اثر قهقرایی ندارد و برای سال 1395 به بعد قابلیت اجرایی دارد ؛ علی الخصوص در مالیات متمّم که وفق مواد 156 و 157 از قانون مالیاتهای مستقیم اسناد مبنای تعیین آن باید متقن باشند نه تراکنش صرف بانکی که منحصراَ ، حاکی است نه محکی . و این تسّری به ماقبل بر خلاف قاعدة بیان بوده و ایجاد تکلیف مالایطاق می باشد ، فلذا ، هیچ موجبی جهت قبول صحت صدور برگ تشخیص متمّم از سوی مؤدّیان وجود ندارد .

همچنین ، با ملاحظة مفاد بخشنامه های شماره 505 / 96 / 200 مورخ 24 / 02 / 1396 و شماره 16 / 99 / 200 مورخة 31 / 01 / 1399 در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال 1395 از طریق بررسی ریز تراکنش های بانکی مؤدّیان به استناد به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء 2 بند « پ » ماده 169 مکرّر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرة ماده 231 قانون مار الذکر ، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و حسابهای بانکی مؤدیان را از ابتداء سال 1395 به صورت جمع گردش و ماندة سالانه ( دورة مالی ) در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند که این امر نشان می دهد هدف مقنّن صرفاَ وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده ؛ فلذا ، حکم مندرج در ماده 30 قانون مزبور مجوّزی در خصوص مطالبه مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و استناد ادارات کل امور مالیاتی به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ مالیات متمّم بر عملکرد مؤدیان در سال های قبل از 1395 فاقد وجاهت قانونی است .  

*   راُی شماره 1521 الی 9909970906011511 هیاَت تخصّصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری در مورخة 17 / 12 / 1399 در ردّ تقاضای ابطال بخشنامة 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 ، بدون در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اقتصادی پیش گفته و اشکالات وارد بر وضعیت عملکردی مؤدیان در سالهای گذشته ، ضمن تاُکید بر استفادة قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص جهت بررسی ، جلوگیری از فرار مالیاتی و تشخیص صحیح مالیات ( که اهدافی صحیح و مشروع و مقصود قانونگذاران تمامی کشورهاست ) و ضمن اذعان به اینکه ؛ در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تأمل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است ، با استدلال به اینکه ؛ الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مأمورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تأکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مأمورین مالیاتی، مـستند سـازی تراکنش ها و اثبات درآمـد می باشد نه وظیفه مؤدیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و در نتیجه ، نظر به اینکه بار اثبات به عهدة سازمان مالیاتی است ؛ موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته و ندارد . این در حالی است که در حال حاضر ، ادارات امور مالیاتی صرفاَ با ابلاغ ارائة مستندات به مؤدیان مالیاتی ، بر خلاف محتوی و ماهیت راُی فوق الذکر و خلاف مفاد دستور العمل موصوف، در صورت عجز از ارائة مستندات سالهای قبل مؤدّی در خصوص ماهیت و جزئیات هر یک از تراکنش های بانکی ایشان ، با توسّل به «  قاعدة اقدام »  مبادرت به صدور برگ تشخیص و نهایتاَ برگة قطعی مالیات متمّم از باب جریمة درآمد پنهان مکشوفه می نمایند . ح . م . ص

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی

مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده

 

 در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷.

ث ـ دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:‌

الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهاد‌های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده ۴ ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

پ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

ماده ۵ ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ماده ۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده ۷ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحد‌های ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحد‌های قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

ماده ۸ ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.

ماده ۹ ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.ماده ۱۰ ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۱۲ ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ 30 / 07 / 1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

 

*********************************************************************************************** 

این دستور العمل مربوط به سال گذشته هست و تنها کسانی که در زمینة دعاوی اقتصادی و جرائم اقتصادی کار می کنند متوجّه اهمیّت آن هستند .

 

 

تکلیف بانک به رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم در کسر از حساب شاغل ضامن یا وام گیرنده در مقام اجراء

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

بانکها در برداشت از حساب کارکنان شاغل و بازنشسته  ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون آمره هستند‌‌

 

شماره نظریه : 7/99/1033

شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح

تاریخ نظریه : 28 / 07 / 1399

 

استعلام :

به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌ گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ :

رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه راجع تمبر مالیاتی جرائم بانکی و وجه التزام قراردادهای بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تمبر مالیاتی جرائم بانکی و وجه التزام  قراردادهای بانکی

 

شماره نظریه : 7/96/2541

شماره پرونده : 472-1/2-69

تاریخ نظریه : 24 / 10 / 1396

استعلام :

با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می‌بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نمی باشد.

پاسخ :

سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.

دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است

نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است

 

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح

تاریخ نظریه : 15 / 04 / 1400

 

استعلام :

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیر مالی؟

پاسخ :

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

اعلام وکالت،مطالعه پرونده و تقدیم لایحه وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست  :  7460 - 1399

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  09 / 10 / 1398

---

موضوع : 

اعلام وکالت، درخواست مطالعه ی پرونده و تقدیم لایحه توسط وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

پرسش :

آیا وکیل متهم می تواند قبل از حضور متهم در دادسرا با اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح و لایحه دفاعیه تقدیم نماید؟

---

نظر هیاُت عالی

نظریه شماره 3239 / 97 / 7 – 05 / 03 / 98 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: ( با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/ 2/ 83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و مطالعه پرونده ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام می کند.)

---

نظر اتفاقی

-1 وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از حضور متهم اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح نماید و چنانچه بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند باید مطابق ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی صادر نماید. 2 -با توجه به صراحت قسمت اول ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل هراه خود داشته باشد فلذا مطالعه پرونده توسط وکیل متهم قبل از حضور موکل فاقد وجاهت قانونی است. در راستای دفاع موضوع ، نظریه اکثریت به شرح ذیل می باشد: 1- حق برخورداری از وکیل در کشور ما به موجب اصل 35 قانون اساسی پذیرفته شده است. اصل 35 ق. اساسی « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب ....» 1) قانون اساسی در مقام تضمین یکی از حقوق اساسی متهم یعنی حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی کیفری است. 2) تصریح به اسم مراجع قضایی مختلف خارج از شان بیان کلیات در قانون اساسی است. 2- حق برخورداری از وکیل همواره در قوانین عادی نیز مورد توجه بوده است : اولین بار قانونگذار در تبصره ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291 در مقام بیان اصل حق برخورداری متهم از وکیل را به تصویب رسانده است. به موجب ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب تبصره 2 این ماده واحده در صورتی که محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده ... » قانونگذار بر همین اساس در تبصره 1 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب               04 / 12 / 92 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم حق را به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات، تخلف انتظامی درجه 3 و 8 برای مقامات قضایی (قضات) پیش بینی نمود که این اصلاح از نظر دکترین حقوق کیفری گامی به عقب می باشد؛ زیرا ، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات حذف گردید. 3 – در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 / 02 / 83  در بند 3 آن محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان قراهم آورند. که این امر به موجب ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری 92 مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. در این ماده رعایت قانون مذکور در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاص تعزیرات مصوب 1375 می باشد. 4 – در خیلی دیگر از قوانین عادی که مجال آن نمی باشد این حق یعنی حق برخورداری از وکیل دادگستری برای متهم پیش بینی شده است و تمامی مقامات و تمامی مقامات قضایی در داسرا ضمن تفهیم این حق نمی توانند آنان را از متهم سلب نمایند، بنابراین برخورداری از حق وکیل در دادسرا یک اصل است، نمی توان به صرف حکم همراهی در ماده 190 چنین تفسیر نمود که وکیل پیش از حضور متهم نمی تواند اعلام وکالت نماید و یا اینکه حق مطالعه و تقدیم لایحه را ندارد. با توجه به اختلاف عقیده و اختلاف رویه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه 1376/95/7 مورخ 09/06/1395 اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد ناظر به حق تعیین وکیل بوده و دلالت بر آن ندارد که قبل از حضور متهم اعلام وکالت وکیل ممنوع است. 5 – حق برخورداری وکیل حقی در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است: 1) بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 2) بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 3) بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگوسلاوی و رواندا (یوگوسلاوی و رواندا) 4) بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 5) اصل یکم اصول بنیادین نقش وکلا... عدم دسترسی و مطالعه پرونده توسط وکیل متهم : حق متهم وکیل وی مطالعه و دسترسی به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده است ، اصولا مطالعه اوراق پرونده مستلزم دسترسی به آنهاست ، ولی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طبق آن بازپرس می تواند یا مطالعه اوراق یا دسترسی به آنان را ممنوع سازد. معلوم می شود که دسترسی ؛ یعنی : « در اختیار داشتن » ؛ بنابراین ، مانعی وجود ندارد که متهم یا وکیل او بتوانند به هزینه خود از اوراق پرونده کپی بگیرند و نسخه ای برای خود داشته باشند. - بنابراین وکیل متهم می تواند اعلام وکالت و پرونده را مطالعه نماید، در صورتی که مقام محترم قضایی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است در ابلاغیه قید می کند متهم خود را به شعبه معرفی نماید و در این صورت اگر متهم حاضر نشود علیه فرد اقدام نموده و مقام محترم قضایی می تواند به لایحه وکیل یا دفاعیات وی توجهی نکند. - در هر حال در صورتی که قضات اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند ، باید به موجب ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 92 قرار عدم دسترسی صادر نمایند ،در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می شوند. (یعنی باید استدلال موجه نمایند که چه ضرورتی با کشف حقیقت داشته که وکیل متهم را از دسترسی به پرونده منع نموده اند) - در خصوص جرائم منافی عفت و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بازپرس در قرار عدم دسترسی نیاز نیست که استدلالی در جهت این موارد مطرح نماید ؛ یعنی ، صرف صحت این عناوین کفایت می کند . ولی در خصوص قرار عدم دسترسی ازجهت منافی عفت بودن با ضرورت کشف حقیقت، بازپرس باید استدلال موجه و مستند نماید. جهات قرار عدم دسترسی : 1) درجرائم منافی عفت ارائه اسناد و مدارک حاوی تحقیقات به شاکی ممنوع است. 2) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه اسناد به شاکی و متهم ممنوع است . 3) ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده به شاکی 4) ارائه تصویر آراء در مورد ارتباط نا مشروع و منافی عفت ممنوع است اما استنتاخ بلامانع است . 5) در جرائم کلان اقتصادی ارائه بعضی از مدارک و اسناد ممنوع است. 6) در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی 7) در جرائم حفاری غیر مجاز و کشف عتیقه در بعضی موارد 8) در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی (1) بزه دیده (2) شاهد (3) مطلع احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد 9) محدودیت دسترسی در بعضی از آرای محاکم در رسانه ها و انتشار عمومی و محدودیت در جلسه علنی 10) جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 92 است 11) با ضرورت کشف حقیقت منافی باشد (منافی با ضرورت در کشف حقیقت) ضمناً وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 / 07 / 1390 خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری از تخلفات انتظامی درجه 6 تا 10 محسوب می گردد ؛ لذا اهمیت پذیرش لوایح و ثبت اعلام وکالت نامه وکیل متهم از این ماده مشخص می گردد.

 

عدم توقیف و تامین اموال دولتی تا انقضاء مواعید معیّن در حین اجراء احکام شامل بانک های دولتی نیست

نظریه جدید اداره کل حقوقی قوّه قضاییه

قانون نحوة پرداخت محکومٌ به دولت شامل بانک های دولتی نیست

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۹

شماره پرونده : ۹_۱۴۰۰/ ۳_۱۶۹ ح

تاریخ نظریه : 12 / 04 / 1400

بانک‌های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵خارج‌اند. قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند.

صدور اجرائیه بدون لزوم امضاء تسهیلات گیرنده ذیل سند رهنی

سؤال : 

آیا امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی که امضاء تسهیلات گیرنده را ندارد وجود دارد ؟

اساساَ در شبکه بانکی، ضمانت به صورت ضمّ ضمهّ صورت می گیرد . و لذا برای پرداخت بدهی، ذمه راهن به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می‌گردد و به صورت کلی بانک در مراجعه به بدهکار اصلی یا راهن برای وصول طلب مختار است. در عین حال مفهوم رهن مستعار نیز دقیقا همین است. عقد رهن به تبع قرارداد داخلی تسهیلات با مشتری صورت گرفته و رابطه داین و مدیونی ایجاد شده و در سند رهنی صرفاَ در مقام اشتغال ذمه ، راهن مستعار می‌باشیم، نه مدیون اصلی! لذا عدم امضای قرارداد توسط تسهیلات گیرنده نباید خللی در روند وصول مطالبات از محل سند رهنی ایجاد نماید. 

در مقابل برخی ادارات ثبت به استناد ماده 107 آیین نامه اجرا که "بر صدور اجرائیه علیه راهن علاوه بر بدهکار اصلی" تاکید دارد، اعتقاد دارند که امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی فاقد امضای تسهیلات گیرنده وجود ندارد که این استدلال خالی از وجه به نظر می رسد ؛ چراکه ، ماده مزبور صرفا در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه راهن یا راهنین می باشد و در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه بدهکار اصلی نیست.  سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای عمل به مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور اقدام به صدور بخشنامه ۹۹/۲۰۵۸۲۲ نموده و کلیه دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت را مکلف کرد تا هنگام پذیرش درخواست صدور اجرائیه بانکها، مفاد رای مذکور رعایت گردد ؛ لذا ، مطابق رویة اخیر ایجاد شده در ادارات اجرای ثبت از این به بعد قرار بر این است که :

اولاَ : دوایر اجرای ثبت پس از مشخص نمودن نوع تسهیلات (عنداللزوم با استعلام از بانک بستانکار) وفق نرخ سود مقرر در جدول اعلامی بانک مرکزی نسبت به وصول طلب اقدام نمایند.

 ثانیا : براساس رویه جدید برخی از دوایر اجرای ثبت، درصورت ایجاد اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده در محاسبه نرخ ‌سود تسهیلات بانکی و مانده بدهی، نسبت‌ به جلب نظر کارشناس رسمی جهت محاسبه ارقام اقدام و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. برخی دوایر ثبت نیز موضوع را جهت تعیین میزان سود قانونی به بانک مرکزی ارجاع می دهند که بانک مرکزی پاسخ به این استعلامات را در حیطه وظایف خود نمی داند. از مهمترین اختلافات موجود در این زمینه نرخ سود عقود مشارکتی قبل از سال ۹۰ است که به صورت حداقلی تعیین شده و بانک مرکزی معتقد است شامل رای وحدت رویه ۷۹۴ نخواهدشد.

عنوان نگه دارنده یا حامل کالای ممنوع منصرف از عنوان قاچاق کالاست

• نظریه جدید مشورتی اداره کل حقوقی

 

عنوان نگه دارنده یا حامل کالای ممنوع منصرف از عنوان قاچاق کالاست

 

شماره نظریه : 7/1400/7

شماره پرونده : 1400-51-7 ک

تاریخ نظریه : 08 / 03 / 1400

استعلام :

1- آیا قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً در معنای خاص آن یعنی وارد یا خارج کردن کالای ممنوع به کشور یا از کشور است یا می‌بایست با توسعه مفهوم آن با توجه به ذیل بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان داشته «یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود» به حامل یا نگهدارنده آن کالاها نیز عنوان اتهامی قاچاق تفهیم گردد؟

 2- چنانچه معنای توسعه یافته مفهوم قاچاق به شرح فوق‌الذکر مدنظر باشد، در ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی با ارزش یکصد میلیون ریال یا بیشتر چالشی به وجود نمی‌آید؛ لیکن چنانچه قائل به تفکیک الفاظ چهار گانه صدر ماده 22 قانون مزبور و معنای خاص قاچاق باشیم، ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوع را با شرایطی پذیرفته است که در این حالت در عناوین اتهامی حمل نگهداری یا فروش کالای ممنوع بدون تفهیم اتهام قاچاق کالا، در خصوص ضبط خودروی حامل با خلاء قانونی مواجه هستیم و در این صورت با توجه به این‌که تبصره یک ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 در خصوص مشروبات الکلی دست‌ساز به قوت خود باقی است و مشروبات الکلی در این تبصره به صورت مطلق دست‌ساز یا خارجی بیان شده، آیا توقیف خودروی حامل مشروبات الکلی خارجی در صورتی که بالای بیست لیتر باشد، صرف نظر از میزان ارزش عرفی آن مطابق تبصره یادشده وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

1- مقنن در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، صرفاً در مقام بیان مجازات جرایم قاچاق و حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع قاچاق است و با توجه به نحوه نگارش این ماده و نیز تعریف قاچاق کالا و ارز طبق بند «الف» ماده یک قانون یادشده، جرایم حمل یا نگهداری یا فروش کالای ممنوع مشمول عنوان مجرمانه «قاچاق کالا» نبوده و عناصر مادی و معنوی آن‌ها نیز کاملاً متفاوت است. رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به بزه نگهداری کالای ممنوع نیز مؤید این نظر است.

2- مستفاد از عبارت«کالای قاچاق مکشوفه» در ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ضبط خودروی حامل یا نگهدارنده کالای ممنوع (قاچاق) نیز مطابق مقررات این ماده، در موارد شمول بند‌های «پ» و «ت» ماده 22 قانون یادشده هم صورت می‌گیرد.

نظریه مشورتی : معاونت و مباشرت در سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی

چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ 01 / 01 / 1395  باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود

 

شماره نظریه : 7/1400/158

شماره پرونده : 1400-186/1-158 ک

تاریخ نظریه : 07 / 04 / 1400

استعلام :

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند :

 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود ؛ لیکن ، استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

پاسخ :

1- اولاً : تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

ثانیاً : مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.  بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

 2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی

مورخة  26 / 06 / 1398

شماره :   1997 / 97 / 7

شماره پرونده: 1997-142-97ک

 

استعلام :

شخص « الف » که دارنده کارت بازرگانی است، در سال 1387 از طریق وکالت کارت خود را در اختیار شخص تاجر «ب» قرار دهد و شخص تاجر« ب » ، با استفاده از وکالتنامه و کارت بازرگانی، کالای خود را ترخیص و مالیات را پرداخت نمی نماید . آیا شخص « الف » به لحاظ سوء استفاده از کارت بازرگانی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟ در صورت شمول قانون مذکور ، آیا ، با طرح شکایت در سال 1397 جرم مذکور مشمول زمان میشود.؟

 پاسخ :

بازگشت به استعلام شماره 9027/673/29000 مورخ 02 / 07 / 1397  به شماره ثبت وارده 1997 مورخ 03 / 07 / 1397  نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1- با لحاظ اینکه طبق تبصره 4 بند 3 آئین نامه ی اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372« دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند و لذا بازرگان از کارت صادره باید « شخصا » استفاده نماید و این امر یک امتیاز قائم به شخص محسوب می شود ؛ بنابراین چنانچه حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی (مالی) تحصیل نماید، عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و مطابق این ماده قابل مجازات است. 2- بزه مذکور در فرض سوال با لحاظ اینکه مطابق ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند "پ" ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 دارای مرور زمان پنج ساله تعقیب بوده است، در هر حال مشمول مرور زمان گردیده است.