پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست

 شماره نظریه : 24 / 1400 / 7

 شماره پرونده : 1400-1/5-24 ح

 تاریخ نظریه :  19 / 03 / 1400

 استعلام :

1- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟

 2- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه‌ای به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می‌‌شود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

 پاسخ :

1- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقامه دعوا کرده باشد و برابر ماده 290 این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده 304 قانون یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه می‌شود.

2- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود

***************************************

*  نکات توضیحی ؛

در شکایت کیفری مستند به راُی وحدت رویه 72 مورخ 06 / 03  / 1380 و ماده 11 قانون صدور چک دارنده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است . بنابراین انتقال چک با پشت نویسی  پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، موجب سلب حق شکایت کیفری به منتقل الیه می گردد .البته در فرضی که انتقال قهری باشد و از طریق ارث به وراث برسد امکان تعقیب کیفری همچنان میسر است. اما در خصوص ماهیت انتقال چک پس از واخواست و صدور گواهی عدم پرداخت و امکان طرح دعوای حقوقی چکی که  منجر به گواهی عدم پرداخت شده و سپس با ظهر نویسی به ثالث منتقل شده است دو عقیده  وجود دارد : نظر اول آن است که فرآیند سند تجاری چک با صدور شروع و با ظهر نویسی و ضمانت ، ادامه و نهایتاَ با صدور گواهی عدم پرداخت پایان می پذیرد . بنابر این انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت دیگر ظهر نویسی تجاری نیست و صرفا یک انتقال طلب عادی تابع قانونی مدنی است و قانون تجارت انتقال سند پس از واخواست را به رسمیت نشناخته وانتقال گیرنده سمتی در سند تجاری ندارد ؛ بنابراین ، انتقال گیرنده حق مطالبه وجه چک را به عنوان سند تجاری ندارد.  مستنداً به  ماده ۲۷۰ ق.ت  انتقال با ظهر نویسی بعداز واخواست صرفا هنگام واخواست سند و با درج  در ذیل آن معتبر است . علّت این نظر را باید در عنوان دارنده چک جستجو کرد . 

 *  دارنده چک کیست ؟

در دعاوی حقوقی و اجرائیات ثبتی و اجرائیه ماده 23 قانون چک مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک ؛ اعم از کسی است که چک در وجه او صادر یا به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان . با این وصف منتقل الیه قائم مقام قانونی تلقی می شود و امکان طرح دعوی حقوقی را دارد ؛ اما چون ، انتقالِ حق صورت گرفته نه انتقال چک ؛ فلذا ، علیه انتقال دهنده نمی‌توان طرح دعوی کرد‌ ، چرا که ، او مسولیت تضامنی ندارد.

نظر دوم : آن است که صدور گواهی عدم پرداخت ماهیت تجاری چک را تغییر نمی دهد و ماده ۲۴۵ قانون تجارت در خصوص انتقال چک اطلاق دارد و شامل انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت نیز می شود و این انتقال نوعی ظهر نویسی تلقی شده و انتقال دهنده نیز  مسولیت تضامنی دارد و ماده ۲۷۰ ق.ت نیز اصل ورود و امکان دخالت ثالث پس از واخواست را پذیرفته است . تفاوتی ندارد که این انتقال حین واخواست یا پس از آن باشد. و نهایتا امکان طرح دعوی حقوقی و نیز اجراییه ثبتی و اجراییه ماده ۲۳ چک برای شخصی که چک پس از گواهی عدم پرداخت به وی ظهر نویسی شده وجود دارد. خصوصا آنکه صراحت ماده ۲ قانون چک دارنده چک را اعم از کسی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده و یا به هر  نحوی اعم  قهری یا قراردادی قائم مقام قانونی وی باشد .

 

 

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویة شمارة 794 دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

شماره ابلاغیه :  81854 / 1400

تاریخ ابلاغیه :   09 / 05 / 1400

دستور العمل اجرای راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور  شماره :  76545 / 1400 مورخ 27 / 04 / 1400  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1 ) – در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی جهت صدور اجرائیه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور تعیین شده است » الزامی است . مضافاَ می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدٌ له تعیین گردد .

2 ) -  دفاتر اسناد رسمی مکلفّند حین صدور اجرائیه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند 1 را دقیقاَ بررسی و در صورت عدم قید آن ، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند .

3 ) -  ادارات اجرای ثبت مکلفّند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای 1 و 2 این دستور العمل در اسرع وقت نسبت به اعادة اجرائیه یا تقاضانامه پذیرش اجرائیه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف 48 ساعت نسبت به اصلاح و اعادة آن اقدام نماید .

4 ) – ادارات اجرائ ثبت مکلفّند نسبت به محاسبة نرخ سود مطابق با جدول اعلامی بانک مرکزی ( جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمة بخشنامه شماره 205822 / 99 مورخ 21 / 11 / 1399 از تاریخ صدور اجرائیه اقدام نمایند

5 ) – اجرای راُی مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این راُی نیز تسّری دارد . در این خصوص ادارات اجراء موظف اند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نمایند .

شایان ذکر است مسؤلیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهدة مدیران کل محترم ئثبت استان ها و معاونین محترم امور اسناد می باشد .  

                                                                                                سید صادقیان سعادتیان

                                                                                                       سرپرست نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

******************************************************** 

نکات توضیحی درخصوص دستور العمل اجرایی جدید ثبتی  76545 / 1400 – 27 / 04 / 1400 سازمان ثبت

 

پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 27 / 05 / 1399 از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.  از آنجائیکه مطابق با تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا " محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیما بین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک -  انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است." فروض مختلفی در خصوص نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در راستای اجرای این رای مطرح گردید که در نهایت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه شماره 81854/1400 مورخ 09 / 05 / 1400  نظر ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مقام رفع کلیه ابهامات ابلاغ نموده که ضمن پذیرش تسرّی راُی وحدت رویه به پرونده های جریانی، بین این پرونده ها و پرونده های جدید، معیاری دوگانه را در پیش گرفته است.  جزئیات محورهای ابلاغی به شرح ذیل است:  

1- در درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک ها نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی، قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است » و تعیین نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

2- در صورت عدم رعایت بند 1 در درخواست های تقدیمی، دفتر اسناد رسمی می بایست نسبت به عودت تقاضانامه به بانک جهت اصلاح اقدام نمایند.

3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و۲، درخواست را به دفتر اسناد رسمی ارسال نمایند تا از طریق سردفتر اسنادرسمی به منظور اصلاح برای بانک اعاده گردد.

4- در این دستور العمل جداول نرخ سود متعلقه به انواع تسهیلات اعطائی به تفکیک سال اعطاء، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون نیز ارائه گردیده تا مبنای عمل ادارات ثبت و اجرا برای محاسبه بدهی از زمان صدور اجرائیه به بعد باشد و نیاز به ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین نرخ سود درست را مرتفع نموده است. هرچند که جداول مذکور نیز در بعضی موارد با استفاده از عبارت " حداقل "، کماکان واجد ابهام است.  

5- در انتها این دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده است که مفاد رای وحدت رویه نسبت به پرونده های جاری نیز تسری دارد، ولیکن نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید :

از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجرائیه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد. و از تاریخ صدور اجرائیه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود. مفاد این بند از دستورالعمل ، اظهارنظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چراکه اگر این دستورالعمل قائل به لزوم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجرائیه های صادره است – همانگونه که در بندهای اول و دوم نیز به صراحت بیان گردیده – منطقاً نمی بایست تفاوتی بین اجرائیه های جدید و قدیم وجود داشته باشد ، حال آنکه ، طبق این دستورالعمل ، ادارات ثبت و اجراء امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های صدور اجرائیه را دارند ولی در خصوص اجرائیه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله سر رسید تا صدور اجرائیه شناسائی نشده است . دستورالعمل موصوف در راستای شفاف سازی نرخ سودهایی که می بایست ملاک محاسبه قرار گیرد جداولی را به تفکیک سال اعطاء تسهیلات، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون ارائه نموده که در خصوص این جدول نیز دو نکته حائز اهمیت است :  

1- تعیین نرخ سود تسهیلات اعطائی از جانب بانک های غیر دولتی طی سال های 1380 تا 16 / 03 / 1384  در اختیار بانک ها قرار داشته است لذا رای 794 در این خصوص اجرایی نخواهد بود.

2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی قبل از سال 1390 و همچنین در بازه زمانی سال 11 / 04 / 1393 تا 16 / 02 / 1394 به صورت حداقلی تعیین گردیده و از آنجائیکه "سود مازاد " ؛ یعنی ، سود بیشتر از آنچه که باید باشد، بنابراین به دلیل عدم تعیین سقف و حداکثر برای سود تسهیلات در این بازه زمانی، نحوه تعیین سود مازاد و ورود دوایر اجرای ثبت در این دو بازه زمانی دشوار به نظر می رسد.

 

                      *************************************************************************************************** 

 

 

اقدام کارمند بانک دولتی در جعل اسناد مشمول عنوان بزه جعل سند رسمی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :  

شماره نظریه : 219 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-219 ک

تاریخ نظریه :  12 / 05 / 1400

 

اقدام کارمندان بانکهای دولتی در جعل اسناد و اوراق مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان بزه  جعل سند رسمی می‌باشد.

 

استعلام :

چنانچه کارمند بانک فی‌المثل بانک ملی که دولتی محسوب می‌شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می‌شود؟

پاسخ :

با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود  و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی [ مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد ]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می‌باشد.

 

نظریه مشورتی درباره امکان بازداشت محکوم علیه چک بلامحل قبل از انقضاء مهلت 30 روزه طرح دعوی اعسار

نظریه مشورتی

 

تاریخ نظریه: 26 / 08 / 99
شماره نظریه:7/99/1166
شماره پرونده: 1166-26-99

 

استعلام ؛

 

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چک‎های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام، اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‎له جلب محکوم‎علیه را درخواست می‎کند و سپس دستور جلب توسط قاضی اجرا صادر می‎شود و در صورت عجز محکوم‎علیه از پرداخت محکوم‎به، دستور حبس وی صادر می‎شود، آیا می‎توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‎علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‎توان محکوم‎علیه را جلب کرد؛ بدون آن که دستور حبس وی صادر شود؟ با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‎علیه، مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم‎علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

 

پاسخ ؛

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‎دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست و این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم  نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک بر عهده دادرس علی‎البدل اجرای احکام است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون، محکوم‎علیه، محکوم‎به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‎له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‎علیه رضایت محکوم‎له یا موجبات پرداخت محکوم‎به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‎له، حبس محکوم‎علیه پس از جلب ناگزیر است. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‎علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت 30 روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‎علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی با وجود تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.

نشست قضایی در خصوص ارتکاب جُرم رباء و بررسی اشکال مهلت در شرط زیاده

نشست قضائی  : بوشهر

کد نشست : ۱۴۰۰-۸۰۶۹

مورخ :  28 / 05 / 1399

بررسی ارتکاب جُرم ربا

*  پرسش ؛

شخص الف مبلغ چهارصد میلیون تومان از شخص ب قرض گرفته و متعهد می شود که ظرف شش ماه آینده مبلغ ششصد میلیون تومان به وی عودت نماید؛ ضمناً الف جهت تضمین بازپرداخت وجه، منزل مسکونی خود را که ارزش آن هفتصد میلیون تومان بوده طی مبایعه نامه ای به نام شخص ب انتقال می دهد؛ حال پس از آنکه الف در مهلت مقرر قادر به بازپرداخت اصل وجه و سود آن نبوده شخص ب اقدام به تصاحب ملک و انتقال سند رسمی به نام خویش می نماید.  در مقابل، الف مبادرت به طرح شکایت معامله ربوی کرده، اینک با توجه به متن سوال با فرضی که قیمت ملک در زمان استقراض بیش از وجه پرداختی بوده آیا فعل ارتکابی شخص ب مشمول عنوان معامله ربوی و یا شروع به آن می شود؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.

 

*  نظر هیئت عالی :

نظریه اقلیت که عمل موضوع سوال را ربا نمی داند از سوی اکثریت اعضاء هیات عالی مورد تائید می باشد.

*  نظر اکثریت ؛

مطابق با ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به نظر می رسد همین اندازه که شرط شده باشد که در مقابل چهارصد میلیون تومان، ششصد میلیون تومان دریافت شود معامله ربوی واقع شده؛ هرچند مبایعه نامه ملک هم در واقع معادل پرداخت وجه است؛ لذا ، پس از سررسید موعد، معامله باطل است. ربای قرضی سه شرط دارد که عبارت است از قرارداد قرض، شرط به زیاده، هرنوع زیاده به نفع قرض دهنده یا شخص ثالث . و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد ربا نیست که در مانحن فیه هر سه را داراست و نکته ای که وجود دارد هرچند اقدام شخص در خصوص تضمین به خودی خود جرم نمی باشد چرا که فلسفه اخذ تضمین اقدام در صورت عدم اقدام مدیون می باشد؛ به همین خاطر توافق اولیه طرفین، عنوان ربا دارد.

*  نظر اقلیت ؛

در خصوص معامله ربوی باید توجه داشت که ربا به دو نوع «معاملی» و «قرضی» تقسیم می گردد. قانونگذار در دو ماده پیرامون ربای معاملی سخن رانده، ابتدا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و دوم در ماده 1 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که در این ماده مقرر داشته ربای قرضی آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال، مقرض از مقترض دریافت کند که در اینجا قرار بر این بوده که 200 میلیون تومان اضافه تر پرداخت گردد، اما نه اصل پول را پرداخت کرده و نه اصل مبلغ مازاد؛ لذا مشخص است طبق شرط یا بنا به روال پرداخت نشده و صرفاً ملک تصاحب شده پس عنصر مادی ربای قرضی محقق نیست.  در ربای معاملی نیز باید به عوضین مکیل و موزون و عرف و شرع آن از جنس واحد باشد که این شرط در فرض سوال نیست و از همه مهمتر باید توجه داشت اگر ملک تضمین اصل وجه بوده ربا محقق نیست و اگر تضمین 600 میلیون تومان بوده می توان گفت با شرایطی که اکثریت قائلند ربا محقق شده و استدلال دیگر اینکه؛ اولاً تملک منزل در زمان استقراض صورت نگرفته ثانیاً؛ تملک منزل از مضمون توافق بین طرفین خارج بوده و فی الواقع منزل به عنوان مکیل یا موزون توافق قرارداد نشده است؛ بلکه صرفاً یک تضمین و التزام قراردادی است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی شخص الف، شخص ب بتواند منزل را تملک کند. لازم به ذکر است با توجه به عدم توانایی شخص الف از پرداخت اصل وجه و سود ، عنصر مادی ربای قرضی واقع نشده چراکه ربای قرضی زمانی محقق می شود که اصل و سود مبلغ مورد توافق پرداخت شده باشد و حتی نمی توان گفت شروع به ربا است ؛ زیرا ، ارکان اولیه جرم ربای قرضی را دارا نیست.

 

 

نظریه مشورتی درباره رکن مادی جرم ربا و درجه مجازات آن و شروع به جرم ربا

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

رکن مادی  جرم ربا ، درجه مجازات ، شروع به جرم ربا

شماره نظریه : 7/1400/151

شماره پرونده : 1400-186/1-151 ک

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1400

 استعلام :

1 - آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می‌باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟

 2- چنانچه طبق رویه موجود ، دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟ یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدورگواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

پاسخ :

1- در صورتی‌که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهد‌آور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد.

2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیری محسوب می‌شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند « پ » ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه شش محکوم می‌شود.

استفتاء از مقام معظم رهبری درباره دریافت خسارت تاُخیر تاُدیه ارزی

پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره دریافت خسارت تاخیرتادیه ارزی

 رهبر انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام فرمودند شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی در عقود لازم، صحیح و معتبر است و مغایرتی با شرع ندارد اما :  افزایش مبلغ با تمدید مهلت پرداخت در حکم ربا و حرام است.»

 * پرسش :

« در قراردادهای فروش صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی ایران با خریداران، ثمن قرارداد ارزخارجی است و خریدار مطابق با قرارداد فی مابین و با رضایت خود، متعهد می‌شود که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، خسارت تاخیر تادیه پرداخت نماید. مبنای خسارت تاخیر معمولا براساس نرخ‌های بین‌المللی بانکی و از تاریخ سررسید ثمن معامله و عدم پرداخت خریدار محاسبه  می‌گردد.دریافت خسارت تاخیر تادیه در بیع بین‌المللی کالا متعارف بوده و به دلیل اقتضائات تجارت بین‌الملل از جمله الزام خریدار به رعایت موعد پرداخت، در قرارداهای بین‌المللی درج می‌گردد. در غیر این صورت خریدار تشویق می گردد، ثمن معامله را هر زمان که تمایل داشت ولو با تاخیر پرداخت نماید و این امر مغایر مصالح و منافع صادر کنندگان ایرانی و کشور بوده و موجب تاخیر در برگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور می‌گردد. با توجه به این ملاحظات، آیا دریافت خسارت تاخیر ارزی به شرح فوق از خریداران کالاهای صادراتی تولیدی شرکت‌های ایرانی مغایر شرع انور اسلام است؟»

*  پاسخ :

« سلام علیکم و رحمه الله و برکاته ؛

چنانچه در ضمن_عقد لازم شرط شود، اگر یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهد ؛ اعم از انجام کار یا پرداخت مبلغ عمل نکند، باید در مقابل تخلف از شرط ، مقدارمعینی به طرف مقابل بپردازد، شرط صحیح و لازم الاجرا است. البته شرط مذکور در مورد تخلف از پرداخت پول در تاریخ مقرر، نباید به معنای تمدید مهلت پرداخت باشد، وگرنه در حکم ربا و حرام است.»

شرط زیاده از مبلغ قرض به قید و شرط تاُخیر در پرداخت

اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟

در خصوص مطالبه وجه التزام برای تعهدات پولی و نقدی پیش از این نظر غالب محاکم چنین بود که توافق اشخاص برای تعیین وجه التزام پیش از حلول اجل خلاف مقررات آمره ماده ۵۲۲ ق‌.آد.م و بر خلاف نظم عمومی اقتصادی است و در مواردی با جمع شرایط مصداق ربای قرضی است‌ ؛ این در حالی است که ، به صراحت در پایان ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م پیش گفته به امکان مصالحه طرفین به روش دیگری غیر از آنچه در این ماده پیش بینی شده بود تصریح شده است : ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی : « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده با مطالبه داین و تمکن مدیون ، ..... مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند » با توجه به اطلاق ماده ؛ مصالحه می تواند در هر زمانی صورت بگیرد چه پیش از اقامه دعوا و چه بعد از آن .این مهم در ماده ۵۱۵ ق.آ.دم به عبارتی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود : « در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد »️ و بدین ترتیب آزادی اشخاص در امکان توافق وجه التزام در دیون پولی علی الظاهر ، مورد شناسایی مقنن واقع شده بود و اطلاق و عموم ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حکایت از نفوذ حقوقی این قاعده عمومی  می کرد . سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داده و به موجب راُی وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ  16 /10 /1399 : « تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی ، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است » .

ربای قرضی، ربایی است که در قرض تحقق می‌یابد. ربای قرضی که به آن قرض ربوی هم گفته می‌شود در مقابل ربای معاملی است که در معاوضه و معامله محقق می‌شود. قرض ربوی، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که در ضمن عقد قرض دادن پول یا کالا، به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث، شرط شود. قرض ربوی، سه شرط (قرارداد قرض، شرط به زیاده، هر نوع زیاده به نفع قرض‌دهنده یا شخص ثالث) دارد و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد، ربا نیست.

حال سؤالی طرح می شود که اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض دهنده باشد این شرط صحیح است ؟

به نظر می رسد که اگر قصد واقعی طرفین اجبار قرض گیرنده بر ادای قرض در مهلت مشخص باشد ، باید این شرط را صحیح دانست ؛ زیرا می توان آن را نوعی توافق بر وجه التزام گزاف بار نمود . امّا اگر قصد واقعی طرفین آزاد گذاشتن قرض گیرنده در ادای با تاخیر قرض باشد تردیدی در ربوی بودن این معامله نیست و مصداق اتمّ ربا است  و تمدید مدت در مقابل افزایش بدهی است که در عرب جاهلیت با اصطلاح «تعطی از تربی» بیان می شد . در موردی که معلوم باشد موعد تادیه، به منظور آغاز بهره گرفتن معین شده و مقصود دو طرف این است که پس از مدتی خود به خود و به تناسب مدتی که پول نزد وام گیرنده می ماند بر مبلغ افزوده شود مصداق ربا است ؛ البته ، بدیهی است همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 نیز تصریح شده در فرضی که قرض دهنده نظام بانکی باشد توافق طرفین در تعیین سود بانکی محدود به مقررات آمره  پولی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و این وجه التزام بی شک اعم از سود پیش از سررسید  و یا سود پس از سررسید( سود بعلاوه جریمه ۶ درصد ) می باشد . علت آمره بودن مقررات پولی و بانکی ؛ جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و رباخواری رسمی و برهم خوردن نظم عمومی و کساد و رونق در اقتصاد است ؛ لذا ، نباید تردید داشت رای وحدت رویه ۸۰۵ هر کجا با قوانین و مقررات امری یا با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره حقوق قراردادها برخورد می کند دامنه آن مقید و محدود می شود و در حقیقت همان مرزهایی که ماده ۲۳۰ قانون مدنی در تعهدات غیر پولی دارد در مورد دیون پولی نیز مورد مراعات  و اعمال می شود .  *  نکتة حائز اهمیت از نظر حقوق و دعاوی بانکی ؛  یکی دیگر از مصادیق ربا، ربا در تمدید مهلت بدهی است که در بعضی از مصادیق با قرض ربوی مشترک است. ربا در تمدید مهلت بدهی و دِیْن (ربای اِمهالی)، هر نوع زیاده و منفعت‌ مادی یا غیر مادی است که برای تمدید مهلت پرداخت آن بدهی شرط ‌شود؛ چه این بدهی از قرض باشد یا عقد و قرارداد دیگری. از نظر شرعی، شرط به زیاده در قرض یا تمدید مهلت پرداخت آن، ربا و حرام است. اعلام بطلان تسهیلات امهالی صوری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در قالب  مرابحه و فروش اقساطی در آراء متعدد صادره از جانب دادگاه های ایران به دلیل فقدان قصد واقعی بر انجام موضوع تسهیلات و صرفا به سبب تسویه دیون سابق عمدتاَ به همین دلیل است ؛ زیرا ، تسهیلات امهالی با محاسبه شرط زیاده و حتّی سود مرکّب ، تبلور قصد پنهان مبنی بر ربا خواری رسمی از مجاری بانکی است.  .

************************************************************************

 

 

تعیین خسارت مازاد بر شاخص رسمی توسط بانکها با توجه به امری بودن مقرّرات پولی و بانکی ممنوع است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

شماره نظریه : 7/1400/233

شماره پرونده : 1400-76-233 ح

تاریخ نظریه : 12 / 04 / 1400

 

استعلام :

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت‌های موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد آیا این قرارداد معتبر است؟

پاسخ :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

                                 ************************************************************* 

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور شامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی(نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 

 

                   *************************************************************************************************************** 

نکته  ؛ 

رأی وحدت رویة شماره ۷۹۴ هیاُت عمومی دیوانعالی کشور ، مشخصاً درخصوص آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد ، اما از آنجا که دستورالعمل وصول مطالبات موسسات اعتباری مورخ 07 / 07 / 1394 ، وجه التزام را معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد" بیان کرده است و همچنین رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام را صرفاً با رعایت مقررات آمره از جمله مقررات پولی مجاز دانسته است، در نتیجه تعیین وجه التزام گزاف یا زیاده از ناحیه مجاری بانکی به استناد آرای وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بیش از نرخ مجاز امکان پذیر نمی باشد.

صرف کسر تمبر مالیاتی در وکالتنامه به معنی « فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

صرف کسر تمبر مالیاتی در وکالتنامه به معنی « فرار‌مالیاتی » محسوب نمی‌شود

 

💢 بررسی « کسر تمبر مالیاتی وکلا » در نشست قضایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس  💢

🔹 سؤال.:

برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا بایستی مطابق رقم حق‌الوکاله‌ های خود معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف عمل نگردد، مطابق تبصره یک ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود.

حال ، چون هر سال اداره امور اقتصادی و دارایی، مالیات مشمولین را دریافت می‌دارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی بعنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده ۱۰۳ قانون مذکور عمل ننمایند آیا برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می باشد یا خیر و به علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود‌؟

🔹دیدگاه اکثریت :

با عنایت به اینکه سازمان امورمالیاتی کشور برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌ های مستقیم مسئول تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد و مؤدی مالیاتی برابر مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۲۱۰ قانون مذکور پس از اتمام سال مالیاتی و قطعیت میزان مالیات ملزم به پرداخت مالیات می باشد که در صورت عدم پرداخت، مالیات مذکور مطابق مقررات قانون مالیات‌ های مستقیم از طریق صدور اجرائیه و اقدامات قانونی ، وصول می گردد.

هر چند که ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکلا را ملزم به الصاق و ابطال تمبر به میزان ۵ درصد رقم حق‌الوکاله نموده است که بر اساس ماده ۱۵۹ قانون مذکور قسمتی از مالیات محسوب می‌گردد؛ ولی صرف کسر تمبر مالیاتی مذکور به معنی فرارمالیاتی محسوب نشده و از آنجا که رفتار های موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت فرار مالیات انجام می شود از جمله اقداماتی است که در برابر سازمان مالیاتی انجام می‌پذیرد ( نه در برابر مرجع قضایی ) که تشخیص مالیات به‌ درستی انجام می‌گیرد و صرف پنهان نمودن رقم حق‌الوکاله و عدم ارائه مدارک مثبته به مرجع قضایی در جهت تعیین رقم حق‌الوکاله از شمول ماده ۲۷۴ خارج بوده و همان طوری که تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم دلالت دارد، درصورت تخلف وکیل از مفاد ماده مذکور وکالت نامبرده بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی قابل قبول نخواهد بود.