نظریه مشورتی در خصوص وضعیت قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه یا امهال تسهیلات قبلی

شماره نظریه : 7/99/611

شماره پرونده : 99-76-611ح

تاریخ نظریه : 1399/10/15

 

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی قبلی اگر مطابق  قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی منعقد شده باشد می بایست محاسبات سود و خسارات بر اساس همان قانون و دستورالعمل اجرایی آن علی الخصوص ماده ۳ قانون باشد.چنانچه مشمول قانون فوق نباشد احراز صحت و بطلان عقد مشارکت مدنی امری موضوعی و در صلاحیت مقام قضایی است که بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی و ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت رویه ۷۹۴ صورت خواهد گرفت .

استعلام :

 

چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این‌که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟

 

پاسخ :

 

صرف‌نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند:

اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌ گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یاد شده محاسبه می‌شود.

ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

 

مقررات ناظر بر اعطاء چک موردی

 

 

                                                 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

 

 

             مقررات ناظر براعطای«چک موردی»

 

 

  

اسفند ماه 1399

           

 

 بسمه تعالی

 

مقدمه: 

بـا اسـتناد بـه تبصـره (۲) ذیـل مـاده (۶) اصـلاحی ”قـانون صـدور چـک“ مصـوب سـال ۱۳۹۷ مجلـس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای »چک موردی« به شرح زیر تدوین می گردد: 

 فصل نخست: تعاریف 

ماده ١ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود: 

1- 1- چک موردی: نوعی از چک کـه بـه صـورت مـوردی، در راسـتای اهـداف مـورد اشـاره در قــانون، بــا رعایــت شــرایط منــدرج در ایــن دســتورالعمل ،بــه مشــتری حقیقــی فاقــد دسته چک اعطا میگردد.

1- 2- قانون: »قانون صدور چک« مصوب سال ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

1- 3- مشتری: به شـخص دارای «حسـاب جـاری» فاقـد دسـته چـک در شـبکه بـانکی کشـور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است ،اطلاق می گردد.

1- 4- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یـا حقـوقی کـه چـک مـوردی در وجـه وی صـادر گردیده اطلاق می گردد.

1- 5-  سامانه صـیاد: سـامانه صـدور یکپارچـه الکترونیکـی دسـته چـک و ثبـت نقـل و انتقـال چک نزد بانک مرکزی؛

1- 6- حساب جـاری: حسـابی اسـت کـه بانـک بـر اسـاس قـرارداد منعقـده بـا متقاضـی، بـه منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می نماید؛

 فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن 

ماده ٢ - اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام پـذیرد و مسـتلزم رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبهبندی اعتباری نمیباشد.

ماده ٣ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:   

3- 1- اشخاص ورشکسته؛

3- 2- اشخاص معسر از پرداخت محکومبه؛   

 3- 3- وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛

3- 4- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی؛

3- 5- اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه مـوارد مقـرر در قــانون

 بـه محرومیــت از داشـتن دســته چـک و چــک مـوردی محکــوم شده اند؛   

 3- 6- اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است؛

3- 7- اشـخاص ورشکســته، معســر از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده( ٢١) مکـرر قـانون ،بـه وکالـت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند؛

ماده ٤ - استفاده از چک موردی مسـتلزم داشـتن حسـاب جـاری نـزد بانـک محالعلیـه بـوده و صـدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

ماده ٥ - در صورت عدم پرداخت وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک (بـه اسـتثنای برگشـت چـک بـه علـت دسـتور عـدم پرداخت موضوع ماده ١٤ قـانون)، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیتهـای منـدرج در ذیـل مـاده( ٥) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده مجدد از چک موردی میباشد.

ماده ٦ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء بـه هـر مشـتری در شـبکه بـانکی کشـور در هـر تقاضـا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ٥ فقره میباشد.

تبصره ـ اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چکهـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است. 

ماده ٧ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صـدور چـک مـوردی ،بـر اسـاس شـیوه نامه موضـوع مـاده (٧) دستورالعمل اجرایی ماده( ٦) اصلاحی قانون میباشد.  

ماده ٨ - دارنده چک موردی می توانـد آخـرین وضـعیت صـادرکننده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چکهـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعلام نماید.

ماده ٩ - چک موردی غیرقابل انتقال به غیـر بـوده و صـرفاً توسـط شخصـی کـه چـک مـوردی در وجـه او صادر شده، قابل تسویه است.

ماده ١٠ - تســویه چــک مــوردی منــوط بــه ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن در سامانه صیاد است.

فصل سوم: سایر الزامات

ماده ١١  - سـایر ضـوابط و الزامـات نـاظر بـر چکهـای مـوردی کـه در ایـن دسـتورالعمل ذکـر نشـده است، حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد .  

مقررات  ناظر بر اعطای « چـک مـوردی » در قالـب یـازده مـاده و یـک تبصـره، در چهـل و یکمـین جلسـه مورخ 17/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.  

 

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

اعلام وصول :  31 / 01 / 1400 

شماره ثبت :  445 

مقدمه (دلایل توجیهی):

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

 ‌

مقدمه توجیهی :  

 در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان نظام جمهوری اسلامی که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد میشود، اتخاذ سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان رویکرد جامع میتواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد. این سیاست جنایی جامع، باید مشتمل بر مؤلفه هایی مانند قانونگرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین های دادرسی عادلانه باشد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ،  با حدود ۳۰ سال قدمت، از جمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست جنایی از جمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاههای انقلاب اسلامی را پیش بینی کرده است. پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر انقلاب، دادگاههای ویژهای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل شود. عملکرد این دادگاهها دارای موافقان و مخالفانی است، از جمله مهمترین ایرادات به رسیدگی دادگاههای مذکور که مورد تأکید منتقدان قرار گرفته است، محروم شدن متهمان از تضمین های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی به وکیل بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ این نقیصه رفع شد. علیهذا؛ با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانونگذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اجتناب ناپذیر است.طرح حاضر در راستای دایمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و با توجه به محدودیت زمانی استجازه و اهمیت موضوع ، اقتضای بررسی با قید دو فوریت دارد.

***  از جمله اصلاحات به عمل آمده در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 در ماده (۱) قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی، هر چند ابهاماتی مانند عدم تعیین ضابطه روشن در مورد نحوه تشخیص اخلال کلان یا عمده وجود دارد، اما به جهت فوریت امر و اینکه اصلاح ماده (۱) قانون نیازمند بررسی طولانی در حوزه های مختلف اقتصادی است، در ماده (۱) این قانون اصلاحی صورت نگرفته ولیکن ماده (۲) به جهت رفع خلاء های موجود که استجازه بر همین اساس انجام شده است تغییراتی صورت گرفته و جایگزین ماده ۲ قبلی شده است. از جمله سایر موارد اصلاحی میتوان به حفظ و تأکید بر تضمین های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمدکردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، قطعی بودن مجازات کمتر از درجه چهار، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرایم اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظارت معاون اول قوه قضائیه و تشخیص موارد کلان و عمده توسط وی و به طور کلی، درج تمام احکام استجازه سال ۱۳۹۹ در قانون، اشاره نمود. متن اصلاحی طرح به شرح زیر است :

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده1- تبصره بند(ز) ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف شد.

ماده2- ماده (2) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 1369 و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده 2 - هر شخصی که مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده (1) این قانون شود، علاوه بر محکومیت به ردّ مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال و عواید تحصیل‌شده از جرم و ضبط اموال یا عواید تحصیل‌شده از ارتکاب همان جرم^، به مجازات ‌های زیر محکوم می شود:

الف ـ چنانچه رفتار مرتکب مشمول عنوان افساد فی‌الارض باشد، اعدام؛

ب- چنانچه رفتار مرتکب به منظور ضربه زدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن در ایجاد نتایج مذکور واقع شده باشد، حبس درجه دو یا سه؛

پ ـ چنانچه رفتار مرتکب از شمول بند الف این ماده خارج باشد و بدون مقاصد مذکور در بند ب این ماده انجام شده باشد، حبس درجه پنج؛

ت ـدر مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشدو از شمول بند (الف و ب) این ماده خارج باشد، حبس درجه شش؛

تبصره1 -در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده(1) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده(2) این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌ بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره 2 - مقررات مرتبط با شروع به جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری است. انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده‌های جرایم موضوع این قانون، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملّی قوه قضائیه الزامی است.

تبصره3 - چنانچه رفتار مرتکب جرایم مذکوردر این قانون، مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده (2) این قانون باشد، علاوه بر مجازات مقرّر، حسب مورد به انفصال دائم از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت دائمی از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه نیز محکوم می‌شود و چنانچه رفتار وی مشمول بندهای (پ) و (ت) این ماده باشد، علاوه بر مجازات مقرّر، حسب مورد به انفصال موقت از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت موقت از اشتغال به شغل یا حرفه مربوطه به مدت شش‌‌ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

‌تبصره4 ـ در کلیه جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده (2) این قانون، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط ممنوع است، مگر آنکه مرتکب اقدام به ردّمال و عواید ناشی از جرم و جبران خسارات وارده نماید و یا در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم همکاری مؤثر کرده باشدکه در این صورت دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی، مرتکب را مشمول نهادهای ارفاقی نماید. »

ماده3 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(3) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده3- به جرایم مرتکبان جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (2) این قانون، در شعب ویژه دادگاه انقلاب مستقر در تهران و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه، در شعب ویژه دادگاه انقلاب مستقر در مراکز استان‌ها رسیدگی می شود و رسیدگی به جرایم موضوع بند (ت) این ماده، در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم به عمل می‌آید. شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب مستقر در تهران، دارای صلاحیت کشوری و در مراکز استان‌ها، دارای صلاحیت محلی در استان مربوطه می‌باشند. ارجاع پرونده به شعب ویژه مستقر در تهران و مراکز استان‌ها، با نظارت و تشخیص معاون اول رئیس قوه قضائیه صورت می‌پذیرد. »

ماده4ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(4) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده4 ـ شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضایی و دو مشاور اقتصادی می‌باشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضایی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می‌یابد. دادگاه پس از اخذ نظریه مشورتی مشاور اقتصادی مبادرت به انشاء رای می‌کند. قضات شعب ویژه، توسط رئیس قوه قضائیه و از بین قضاتی که حداقل 20 سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصّص و جهات دیگر محرز باشد، انتخاب می‌شوند. مشاوران اقتصادی دادگاه‌های مذکور از بین افراد واجدصلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه‌های پولی و بانکی، بورس، بیمه، گمرک، حسابداری، حسابرسی و سایر زمینه‌های مرتبط با پرونده‌های موضوع این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون، به نحو فوری و خارج از نوبت صورت می‌پذیرد.»

ماده5 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(5) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده5 ـ به کلیه اتهامات شرکا و معاونان جرم و نیز اتهامات متعدد هر یک از متهمان در صورتی که مرتبط با اتهام اخلال در نظام اقتصادی موضوع صلاحیت شعب ویژه باشد، به نحو توأمان حسب مورد در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. در این موارد شعب ویژه، دارای صلاحیت‌های ذاتی دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می‌باشند. »

ماده6 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(6) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده6 ـ مجازات‌های تعزیری درجه چهارو بالاتر و نیز مجازات افساد فی الارض در پرونده‌های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و در سایر موارد قطعی است. »

ماده7 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(7) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده 7 ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون در خصوص مواردی از قبیل نحوه بکارگیری مشاوران اقتصادی دادگاه، محل استقرار شعب ویژه و ضوابط و نحوه نظارت بر ارجاع پرونده و فعالیت آنها، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. »

ماده8 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(8) به قانون الحاق می‌شود:

«ماده 8 ـ رسیدگی به کلیه پرونده‌هایی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در شعب ویژه موضوع استجازه مقام رهبری مطرح و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، وفق مقررات این قانون ادامه می‌یابد. »

 

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشورشامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نشست قضایی در خصوص شرط سود مقطوع و وثیقه خارج از طرح و محاسبه وام به عنوان سهم الشرکه

صورت‌جلسه نشست قضائی  :  ( عقود بانکی )

درج شرط سود مقطوع و وثیقه خارج از طرح و محاسبه وجه التزام و محاسبه دارایی منفی مشتری ( در قالب تسهیلات یا وام ) به عنوان سهم الشرکه

 کد نشست  :   ۱۳۹۸-۶۰۶۴

برگزار شده  : استان گیلان/ شهر رشت

تاریخ برگزاری  :  16 / 05 / 1398

موضوع :  عقود بانکی

پرسش :

سوال اول: آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟ وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمایید؟

 سوال دوم : آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نمایند؟

سوال سوم : در صورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک، پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟

سوال چهارم : آیا بانکها می توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی را به عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید؟

نظر هیاُت عالی ؛

1- به استناد ماده ی 73 قانون پولی و بانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات و مصوبات جاری را رعایت کنند ؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست ؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد ؛ ضمناً نظریه مشورتی 9733 / 7 – 19 / 01 / 1397  اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز مؤید این معنا است. 2- برابر تبصره ی 1 ماده واحده قانون، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب سال                                  31 / 02 / 1385 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی وکارایی بانک ها...مصوب سال 86 دریافت وثیقه خارج از طرح در طرح های تولیدی اعم از کالا یا خدمت و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره ی بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوع و باطل است. 3- با توجه به تبصره ی 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها و ماده ی 10 قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرار دادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق بانک با دادگاه حقوقی ذی صلاح است. 4- رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در قراردادهای غیرمبادله ای بانکی نیز لازم و ضروری است و الّا موجب بطلان عقد مشارکت خواهدشد.در هرحال مطابق بند 1 الحاقی تبصره 16 لایحه ی بودجه سال 1398 به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، بانک یا مؤسسه بایستی به ترتیب زیر عمل کند: الف- ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است. در صورتی که قرار داد اولیه پس از 1 / 1 / 1390  یک یا چند نوبت تمدید یا اعمال شده باشد، بانک یا مؤسسه موظف است به درخواست مشتری قراردادهای متأخر را لغو نماید. اگر قبل از 01 / 01 / 1390 باشد، اولین قرارداد و بعد از تاریخ مزبور « قرارداد اولیه » تلقی می شود. ب-بانک یا مؤسسه در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده غیرمرکب و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های قبلی را لحاظ کند. ج- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا 30 / 09 / 1398 پرداخت نمایند. بنابراین قانونگذار به طور موقت تکلیف سودهای مرکب و تنظیم قراردادهای بعدی را در قانون مرقوم مشخص نموده است.

نظر اتفاقی ؛

اتفاق نظر سوال اول : به استناد ماده 37 قانون پولی و بانکی مصوب ، بانکها مکلّفند ( 18 / 04 / 1351 با آخرین اصلاحات فعلی) در پرداخت تسهیلات ؛ قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و ضوابط مربوط به اساسنامة داخلی خود را رعایت نمایند. اعطای تسهیلات درقالب عقود مشارکت از لحاظ حقوقی، ماهیت آن شرکت بوده و در زمره عقود غیر مبادله ای است. بر این اساس و به استناد مواد 1 و 9 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب سال 19 / 01 / 1363 شورای پول و اعتبار، بانکها نمی توانند از سود مقطوع بهره مند شوند بلکه با آمیزش سرمایه های هر یک در موضوع قرارداد به تناسب سهم آورده از نسبت سهم سود که از تفاضل ارزش طرح و به کسر هزینه های انجام یافته بدست می آیند بهره مند گردند تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی درتسهیلات اعطایی مشارکت در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12 / 10 / 62 ( اصلاحی 30 / 07 / 96 ) می باشد. چنانچه تعیین سود به عنوان بازده مورد انتظار، صرفاً معیاری برای تصمیم گیری در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه مشتری برای رجوع به خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام) بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول ... مصوب بانک مرکزی باشد چون قصد متعاقدین ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد با فرض چنین شرطی در قرارداد، باطل نبوده و مبطل عقد نیست و احتساب سود قطعی از ابتدای تسهیلات اعطایی بادر نظر گرفتن الزامات قانونی بر خلاف قوانین امری می باشد.

اتفاق نظر سوال دوم : اصل آزادی شروط و قراردادها، به عدم مخالفت شرط با قانون محدود شده است، با توجه به قاعده مزبور، قوانین به اعتبار حکم به دو دسته تقسیم می شوند:  1 - قوانین امری 2 - قوانین تکمیلی  . قوانین امری قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن ها هستند خواه مثبت باشد خواه منفی. تراضی اشخاص بر خلاف چنین قوانینی بی اثر است به عبارت دیگر مقررات مذکور قابلیت تغییر به واسطه شرط یا هر گونه تراضی دیگر را ندارند. چنانچه تراضی بر خلاف قانون باشد ، نامشروع و باطل است. قوانین تکمیلی قواعدی هستند که اشخاص در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن نیستند و در مواردی که اشخاص از آزادی اراده خود در عقود استفاده نکرده اند ، جانشین سکوت متعاقدین است. فلسفه وضع قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مرتبط به منظور جلوگیری از ربا در جامعه که مورد تاکید و حساسیت شارع مقدس است می باشد. مقدمات فوق مشعر بر این است که هر گونه تراضی بانک با مشتری در قالب ماده 10 قانون مدنی در تضاد با قوانین و مقرررات ابلاغی آمره باشد، قابل استناد نبوده و باطل است. به حکم مقرر در تبصره 8 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی  با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مصوّب 1385 ) ، بانکها در عقود با بازدهی متغیر که از جمله آن عقد مشارکت است نمی توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند علت این امر به منظور تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها است و قانون یاد شده به لحاظ ارتباط مستقیم با نظم عمومی اقتصادی جامعه از قواعد آمره محسوب و قوانین خلاف قانون فوق، نقض قاعده آمره تلقی و به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر برای محاکم قضایی نمی باشد ؛ بنابراین وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح مشارکت مدنی به لحاظ مخالفت با قواعد آمره باطل می باشد.

اتفاق نظر سوال سوم : آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول...مصوب 30 / 10 / 1386  و 03 / 08 / 1388 و آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مورخ 10 / 04 /. 1396 مصوّب شورای پول و اعتبار ، متضمن حکم آمره ای در باب وجه التزام است که تراضی بانک و مشتری بر خلاف آن باطل و بلا اثر است. ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10 / 06 / 62 ( اصلاحی 28 / 12 / 1365 ) که لازم الاجرا بودن قرارداد تنظیمی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیش بینی نموده هرگز دلالتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که به لحاظ مخالفت با موازین قانونی یا شرعی باطل است ندارد از این رو عدم اجرای موضوع مشارکت توسط مشتری، رجوع بانک به دریافت وجه التزام قراردادی با لحاظ آیین نامه مزبور بوده و کلیه بدهی تا تصویب آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری مورخه 10 / 06 / 1394 مصوب شورای پول و اعتبار( ابلاغی طی بخشنامه : 184847 / 94 مورخ 07 / 07 / 1394 )، مشمول این آیین نامه خواهد بود. چون در صدر این آیین نامه علت تدوین آن را با هدف کاهش حجم مطالبات غیر جاری و وصول هر چه سریع تر آن با لحاظ مفاد آیین نامه دانسته است، بنابراین آیین نامه مزبور عطف به ماسبق می گردد . بر این اساس با عدم اجرای طرح در عقود مشارکت، وجه التزام از تاریخ اولین پرداخت توسط بانک با لحاظ این آیین نامه خواهد بود.

نظر اکثریت سوال چهارم : با توجه به ماده 11 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب 19 / 01 / 1363  با قید این عبارت : « در صورتی که تمام و یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی،این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل می گردد . » ؛ بنابراین در عقد مشارکت تمام یا بخشی از سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد پس دارایی مثبت بانک به عنوان طلب می تواند به عنوان سهم الشرکه بانک محسوب و انعقاد چنین قراردادی حمل بر صحت است و محل تردید در آن وجود ندارد.

نظر اقلیت سوال چهارم: یکی از ویژگی های اصلی عقود مشارکت بنا به ذات و ماهیت آن در موضوع بحث - رابطه بانک و مشتری - رابطه شرکت است. مواد 18 و 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12 / 10 / 1362 هیاُت وزیران و آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب  07 / 10 / 73 ( اصلاحی 30 / 07 / 1396 )در مبحث مشارکت مدنی مقرر می دارد : « شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا سهم الشرکه خود را در حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند.» دارایی منفی مشتری به عنوان سهم الشرکه بانک بدون واریز در حساب بانکی ، مخالف با ضوابط مربوط به عقود مشارکت مدنی محسوب گردیده و چنین عقدی در قالب مشارکت باطل است.

 

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالانه است و نه نقطه ای

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1934 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 17 / 12 / 1399

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیرتأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.

با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجح چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتُّت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

پاسخ :

اولاً : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

 ثانیاً : با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند.

 نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا ، با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.

ثالثاً : مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است ؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

بانک با وجود مازاد ارزش وثیقه (که در توقیف قضایی یا وثیقه ثالث است)، می تواند بدهکار را حبس کند

بانک با وجود مازاد ارزش وثیقه (که در توقیف قضایی یا وثیقه ثالث است)، می تواند بدهکار را حبس کند

نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1446

شماره پرونده : 99-155-1446 ح

تاریخ نظریه : 14 / 11 / 1399

استعلام :

شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است.

با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی‌رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این‌که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر‌الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن‌‌ که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟

پاسخ :

درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی.  بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آن‌جا که محکوم‌به از محل این مال قابل استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکومٌ‌به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است.

 شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومٌ‌به از محل آن میّسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد.

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پذیرش یا رد قرار تاُمین کیفری بعد از صدور کیفرخواست

نظریه مشورتی ادارة کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص

پذیرش یا رد قرار تاُمین کیفری بعد از صدور کیفرخواست

 

تاریخ نظریه: 12 / 08 / 1399

شماره نظریه:  1097 / 99 / 7

شماره پرونده: 1097-168-99 ک

 

استعلام :

در مواردی که متهم پرونده به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا عدم توانایی در معرفی کفیل در بازداشت به سر میبرد و پرونده به لحاظ رفع نقص به دادسرا ارسال میشود برخی قضات با این استدلال که پس از صدور کیفرخواست دادسرا تکلیفی در خصوص قرار قبولی تأمین کیفری ندارد از پذیرش وثیقه یا کفالت متهم امتناع می کنند. آیا این تصمیم مطابق با موازین قانونی است؟

پاسخ :

با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون یادشده از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، در فرض سؤال ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات مقدماتی )متعاقب صدور قرار نهایی و کیفرخواست( مانع یا رافع تکلیف مقام قضایی دادسرا که پرونده امر به اعتبار تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار ایشان قرار گرفته )مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم و اتخاذ تصمیم پیرامون قبولی یا عدم پذیرش آن نیست.

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان و فرماندهی انتظامی شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.

 

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

مرجع صالح به رسیدگی به جرایم روسای بانک های شهرستان

 

نظریة مشورتی اداره حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 822 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-168-822 ک

تاریخ نظریه : 06 / 07 / 1399

استعلام :

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم رؤسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) و فرمانده انتظامی شهرستان در صلاحیت کدام مرجع است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی :

 

1 -  با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی ...)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که در واقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.

 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آن‌ها نیست.