قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین کشور میزبان است

مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است

 

شماره :   111248 / 03

تاریخ :  16 / 05 / 1403

پیوست : ندارد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

جناب آقای حمدالهی

مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام؛

احتراماً، با اشاره به نامه شماره ۱٤۰۳/۳۹۲۷۸۸ مورخ 12 / 04 / 1403 بانک صادرات ایران موضوع درخواست اعلام اظهار نظر بانک مرکزی به دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مواقع ناشی از رای وحدت رویه شماره ٧٩٤ دیوان عالی کشور در صدور اجرائیه نسبت به وثابق تسهیلات اعطایی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به استحضار میرساند؛ پیرو مکاتبات منتهی به نامه شماره ١٤٠١/١٢٩٦٤٤ مورخ ۱٤۰۱/۷/۱۷ آن مدیریت کل محترم پیرامون درخواست اعلام نظر در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد رأی وحدت رویه به تسهیلات اعطایی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور پاسخ طی نامه شماره ٠١/٢٢١٢٤٠ مورخ ۱٤۰۱/۹/۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردید. متعاقباً بازگشت به مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱٤۰۱/۱۸٢٢٧٦ مورخ ۱٤۰۱/۹/۲۶ مدیرکل محترم وقت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع درخواست ارایه چارچوب قراردادهای تسهیلات اعطایی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور نیز پاسخ طی نامه شماره ۰۱/۲۵۵۷۱۹ مورخ ۱٤۰۱/۱۰/۱۳ خطاب به مدیر کل محترم وقت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی آن سازمان مبنی بر این که بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر در « تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » فرم یکنواخت عقود مختلف تسهیلاتی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در نتیجه قراردادهای تسهیلاتی منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده در داخل کشور که در چارچوب فرمهای یکنواخت یادشده منعقد شده اند با لحاظ قوانین و مقررات کشور، دارای اعتبار و قابلیت استناد در مراجع حاکمیتی هستند، اعلام شده است. شایان ذکر است؛ طبق مفاد آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰/۱۳۸۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵) بانک مرکزی شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور واحد عملیاتی از بانک است که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان مبادرت مینماید. بر همین اساس، مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است. /۶۴۷۳۹۰۸ / ذ

مدیریت کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی

حسین صدقی                 الهام چیت سازان

راُی وحدت رویه شماره 850 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۶ /۰۵ /۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

مقدمه ؛

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود … به طرفیت آقای علیرضا …  به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل ‌باشد عامل‌، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ‌بابت‌ اصل‌خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۲۱۴۹۵۴-۱۴۰۱/۵/۲۳، چنین رأی داده است:

«… نظر به استدلال دادنامه تجدیدنظرخواسته و با لحاظ توضیحات و تشریح توافقات و مبانی محاسبه حق‌الوکاله و تبیین ارتباط مبالغ پرداختی با مراودات مالی اشخاص ثالث … توسط تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی در این مرحله از دادرسی و در نتیجه، احراز استحقاق ایشان و با تأکید بر اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، براساس تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه در نظر گرفته شده و موجبی برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نیست لذا تنها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نیازمند اصلاح است و خدشه‌ای به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست پس ضمن رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اساس و اصل خواسته، در اجرای مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون پیش‌گفته، با اصلاح شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شاخص تورم سالانه در صورت تغییر فاحش شاخص موصوف، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۹۹۶۵۱۲-۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای معین … به طرفیت آقای سید روح‌اله …، به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست تا زمان اجرای حکم، چنین رأی داده شده است:

«... النهایه پس از احراز وقوع معامله فی‌مابین، نظر به اینکه مشتری باید ثمن معامله را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در معامله مقرر شده است تأدیه نماید و الاّ بایع حق دارد از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۰ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۶,۵۷۱,۴۰۰ ریال ‌بابت‌ اصل‌ خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۱/۴/۱۱)، تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۲۳۱،۹۹۹ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید … . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد. »

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۱۷۰۲۰۱۳-۱۴۰۱/۷/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترم وی ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است. لذا هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوّم با اعتقاد به محاسبه تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه، دادنامه بدوی را در این قسمت که بر اساس شاخص ماهانه صادر شده بود اصلاح کرده است، اما شعبه دهم در مورد مشابه، دادنامه بدوی مبنی بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۶/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مورد «مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا نرخ شاخص قیمت ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، یکی از مناقشه انگیزترین مباحث حقوقی بوده که فراز و  نشیب‌های زیادی را طی کرده است تا در نهایت به پذیرش نظری منتهی گردید که محاسبه آن را خلاف شرع ندانست و قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با شرایط پنج گانه (۱ـ وجه رایج بودن دین ۲ـ مطالبه دائن ۳ـ تمکین مدیون ۴ـ امتناع مدیون از پرداخت ۵ ـ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) مطالبه آن را تصویب نمود.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت محاسبه این خسارت را بر اساس « تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد» تجویز نموده و با وجود نصّ صریح این مادّه تردیدی وجود ندارد که ملاک و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی است و به نظر نمی‌رسد که اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، بلکه آن چه در رویه قضایی مورد مناقشه بوده و در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد، فرمول و نحوه محاسبه نرخ شاخص قیمت سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی است و اینکه در جدول اعلامی بانک مرکزی کدام شاخص، شاخص سالانه محسوب می‌شود و باید در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به کار گرفته شود.

لازم به ذکر است بانک مرکزی بر اساس استانداردهای جهانی شناخته شده در علم اقتصاد، برای محاسبه شاخص قیمت سالانه، تغییرات قیمت کالاهای سبد مصرفی برای مصرف‌کننده را مورد عمل قرار می‌دهد، به طوری که با محاسبه درصد این تغییرات در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر، شاخص سالانه منتهی به آن ماه را به دست می‌آورد. در نتیجه عدد شاخص که برای هر ماه در جدول شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی  تعیین می‌شود، عدد شاخص سالانه منتهی به آن ماه است که از محاسبه درصد تغییر شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر حاصل می‌شود، لذا نباید تصّور نمود عدد شاخصی که در جدول بانک مرکزی در مقابل هر ماه قید شده عدد شاخص ماهانه بوده و فقط با محاسبه درصد تغییرات شاخص در سی روز همان ماه به دست آمده است بلکه این عدد با محاسبه درصد تغییرات ۳۶۵ روز گذشته منتهی به آن ماه به دست آمده و ناظر بر تغییرات شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و در محاسبه خسارت تأخیر در تأدیه دین بر اساس تناسب تغییرات شاخص سالانه باید همین عدد شاخص مقابل هر ماه در تاریخ تأدیه بر عدد شاخص ماه زمان سررسید (مطالبه) تقسیم شده و در مبلغ دین ضرب شود. و باتوجه به مراتب فوق، نرخ شاخصی که بانک مرکزی در پایان هر ماه تعیین می‌نماید و دکترین حقوقی و رویه قضایی به عنوان شاخص ماهانه تلقّی می‌شود، در واقع نرخ شاخص سالانه است که برای ۳۶۵ روز گذشته منتهی به هر ماه تعیین می‌شود و با نرخ شاخص متوسط سالانه که در رویه قضایی به اشتباه به عنوان نرخ شاخص سالانه شناخته می‌شود تفاوت دارد. به بیان دیگر اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص فرضی که از زمان سررسید تا زمان پرداخت کمتر از یک سال سپری شده است و با توجه به اینکه قانونگذار از تعابیر میانگین تورم سالانه و یا متوسط تورم سالانه استفاده نکرده است اقتضای آن را دارد که سال مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور در معنای غیر از سال شمسی تفسیر گردد و برای محاسبه سال هر ماه با مقایسه ماه مشابه از سال قبل مورد ارزیابی قرار گیرد.

فلذا با عنایت به مبانی فوق الذکر، با تصریح به اینکه شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در هر ماه، در واقع امر همان شاخص سالانه منتهی به آن ماه است و همین شاخص به عنوان شاخص سالانه باید ملاک عمل قرار گیرد ، رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که موافق این نظر است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

ج) رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

-------------------------------------------------------------

نکته ؛    

• هرچند ، زین پس ، خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالانه محاسبه خواهد شد؛ لیکن، خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.
• با عنایت به عبارت : « با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد» ، مثلا اگر تاریخ چکی بهمن ۹۷ باشد،  و تاریخ محاسبه تاخیر تادیه شهریور ۱۴۰۳ ، شاخص سالانه مندرج در شهریور ۱۴۰۳ تقسیم بر شاخص سالانه بهمن ۹۷ ضربدر مبلغ چک ، مقدار تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد.بدین ترتیب تغییری ملاحظه نمی گردد و محاسبه همچنان ماهانه است. 

ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب کارگزاری‌های بازار سرمایه موقتاً ممنوع است

ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب کارگزاری‌های بازار سرمایه موقتاً ممنوع است

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتا و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت این بانک متوقف شود. بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای به شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد:
« احتراما، با عنایت به این که اخیرا شرکت‌های کارگزاری‌ با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) ‌ کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند. لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم‌اکنون با هدف انتظام‌بخشی و ضابطه‌مند کردن چنین طرح‌هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارائه خدمات موصوف به مشتریان شرکت‌های کارگزاری‌ در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام شود. »                           .

اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری

محمد حسین دهقان / مجید درگاهی

 

                    

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت عدم ابطال بخشنامه بانک مرکزی در مورد تبصره ۱۶ قانون بودجه

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۶‍۰۷۳۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

 27 /01 / 1403 : تاریخ تصویب

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۳۱۱   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۶‍۰۷۳۱      تاریخ: ۲۷/‍۰۱/۱۴‍۰۳

* شـاکــی :  خانم مهرناز اردشیر گیلان

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲

ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.

***تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند.

ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: 

۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. 

۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. 

۳-۳  - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد.

۴-۳  - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد.

۵-۳  - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب  خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی  می باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۲۹/۹/۱۴‍۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

۲- دستورالعمل 

  اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون  عملیات پولی و اعتباری مورخ  ۳۱/۳/۱۴۰۲ مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره   ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ  ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. 

۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ‍۰‍۰‍۰/۳‍۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. 

۴-  در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد.

۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۶/۸/۱۴‍۰۲ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴‍۰۲کل کشور:

بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

 

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴‍۰۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴‍۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴‍۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

رائ شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ هیات تخصصی بانکی دیوان عدالت عدم ابطال بخشنامه تعهدنامه نوسانات ارزی

 

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

۲۹ / ۰۱ / ۱۴۰۳ : تاریخ تصویب

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۷ – ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۹- ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۸- ‍۰۲‍۰‍۰۲۵۱- ‍۰۲‍۰‍۰۲۵‍۰- ‍۰۲‍۰‍۰۲۵۲

*شماره دادنامه سیلور:   ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۶۸۹۶      تاریخ: ۲۹/‍۰۱/۱۴‍۰۳

* شـاکــیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس           ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ و پیروی های مربوطه، شماره ۱‍۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹، شماره ۳‍۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶‍۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف - ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)

۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته 

۱-۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ‍۰‍۰‍۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. 

۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۲) مهلت ارایه استاد حمل حواله های ارزی 

۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ‍۰‍۰‍۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

 ٢-٢ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹، جهت واردات کالاهای اساسی،  ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

 ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

 ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

 ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

 ۱-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۲-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تأیید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

  ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج- سایر موارد 

۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.

۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.

 ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش             می باشد.

۱‍۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

 ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳‍۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ        مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۲۸/۸/۱۳۹۹، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ و شماره ۱‍۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. 

۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود.

 ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

 ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. 

۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

 ۲‍۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸  و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از          نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳‍۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. 

بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲‍۰۲/۹۸ مورخ ۲۱/۱‍۰/۱۳۹۸، ۱‍۰۶۲۹‍۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶‍۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۱۶/۵/۱۳۹۷با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR )  و به شرح ذیل خواهد بود:

 الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار)       می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار)      می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲‍۰۲/۹۸ مورخ ۲۱/۱‍۰/۱۳۹۸ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

 ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تأیید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲‍۰۲/۹۸ مورخ ۲۱/۱‍۰/۱۳۹۸ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

 ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ                 ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱‍۰۶۲۹‍۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضاً توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتاً چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله:

۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است.

۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱‍۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید.

۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ در اقدامی کاملاً شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ تدوین شده است و به صورت کاملاً غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۲۸/۸/۱۳۹۹ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولاً خروج موضوعی داشته اند.

۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولاً ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید.

۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸‍۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد.

۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴‍۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۸/۷/۱۴‍۰۱ توضیح داده است که:

در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۲۸/۴/۱۴‍۰‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱/۴/۱۴‍۰‍۰ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹‍۰/‍۰‍۰ مورخ ۳۱/۶/۱۴‍۰‍۰ و ۳‍۰۴۸۳۹/‍۰‍۰ مورخ ۱۸/۱‍۰/۱۴‍۰‍۰) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است.

در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد.

از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

***

همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵‍۰‍۰۸/مورخ ۲۹/۸/۱۴‍۰۱ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است:

و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است.

از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که :

بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱‍۰۸۶۳۶ مورخ ۱۱/۷/۱۴‍۰‍۰ بخشنامه شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تأیید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده قضات حاضر  در جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۴‍۰۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

 

رای  هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولاً مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولاً بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴‍۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

 جناب آقای دکتر دربین زید عزالعالی 

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی 

سلام علیکم،

 احتراماً، با عنایت به عقیده ابرازی همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص بخشی از پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۷ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد؛ 

نظریه اتفاقی حاضرین (۱۶ نفر) معتقد به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۱۱‍۰۹۳ مورخ ۲/۹/۱۴‍۰‍۰ رای بر عدم ابطال صادر نموده است فلذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص می شود./والامرالیکم

 

                                                                 محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

آیا تسهیلات مشارکت اعطایی جهت تسویه دیون سابق باطل است ؟

 

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۱۱۳۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ‍۰۱/‍۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵‍۰ مورخ ۱۳/‍۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

28 / 01 / 1403  : تاریخ تصویب

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۶۹- ‍۰۲‍۰‍۰۲۷‍۰

*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۱۱۳۸      تاریخ: ۲۸/‍۰۱/۱۴‍۰۳

* شـاکــی : یاسر عرب نژاد- لیلا فلاح – اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- شورای پول و اعتبار

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ‍۰۱/‍۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵‍۰ مورخ ۱۳/‍۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بند (۱) و عبارت «و عقد مشارکت مدنی کاهنده» از بند (۴) و بند (۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ‍۰۱/‍۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵‍۰ مورخ ۱۳/‍۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

- بند (۱ و۴ و ۵ و ۶) مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه شورای پول اعتبار مورخ ‍۰۱/‍۰۷/۱۳۹۹ موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵‍۰ مورخ ۱۳/‍۰۷/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

« ۱. الحاق تعریف « مشارکت مدنی کاهنده» به تعاریف ماده (۱) دستورالعمل (به عنوان بند (۱-۱۳)در اصلاحیه دستورالعمل):

« مشارکت مدنی کاهنده : قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکتنامه توافـق

می نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی، سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید»

۴. الحاق «عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) (مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل) و عقد «مشارکت مدنی کاهنده» به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستورالعمل (مواد (۲۳) الی (۳‍۰) در اصلاحیه دستورالعمل)

۵. ادغام مواد (۳‍۰) و (۳۱) دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستورالعمل):

« ماده ۳۱- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی می باشد.»

۶. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستورالعمل به شرح زیر (به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستورالعمل):

« ماده ۳۲- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری براساس قرارداد (شرکت نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی/یکجا براساس جدول زمانبندی با تایید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود.

تبصره- امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستورالعمل) این دستورالعمل امکان پذیر می باشد.»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- تعریف عقد جدید و شرایط آن خارج از اختیارات احصا شده پول و اعتبار در بند (ب) ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور می باشد و این امر براساس مواد ۱۹ و ۲‍۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا در صلاحیت هیات وزیران می باشد.

۲- تعریف عقد مشارکت مدنی کاهنده در مقتضای ذات عقد شرکت در تضاد می باشد. علاوه بر آن در مغایرت با مقررات قانونی ناظر بر شرکت مدنی در ماده ۲‍۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد زیرا که « دین و طلب موسسه اعتباری» سهم الشرکه نقدی نمی باشد که به حساب مشترک واریز گردد و بتوان آن را تحویل مدیر شرکت مدنی داد. از سوی دیگر زمان تصفیه قرارداد مشارکت مدنی کاهنده مغایر با ماده ۲۱ آیین نامه اخیرالذکر است زیرا که براساس آن مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.

۳- بند (۴) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که به موسسات اعتباری اجازه داده است تا مطالبات خود ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مذکور در این بند را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده تبدیل کنند، به آن علت که موجبات دریافت سود از سود و دریافت سود از وجه التزام را فراهم می سازد در مغایرت با مقتضا و ذات عقد مشارکت مدنی و مواد ۱۸، ۱۹، ۲‍۰ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران می باشد.

۴- بند (۵) مقررات مورد شکایت از آن جهت که اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک به وکالت از سپرده گذارن باید منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد و از آنجا که موضوع قرارداد نمی تواند صوری باشد و نمی توان قراردادی با «قصد بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق» آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلی در قالب قرارداد جدید منعقد گردد، در مغایرت با تبصره ذیل ماده (۳) و مندرجات فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ می باشد.

۵- بند (۶) مقررات مورد شکایت، از آن جهت که اولا در فقه اسلامی شرکتی که بدون آورده سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی توسط طرفین در کسب و کار تشکیل می گردد که به آن مفاوضه می گویند و مشهور فقهای امامیه آن را باطل می دانند، و ثانیا از آن جهت که عبارت « به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک» قرار می گیرد که موجب جهل به موضوع شرکت می گردد و معامله غرری محسوب می شود و ثالثا از آن جهت که مصوبه مزبور خارج از حدود اختیارات شورای پول و اعتبار و در صلاحیت هیات وزیران می باشد و رابعا انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده و انتظار سود از این نوع قرارداد در مغایرت با ماهیت امهال می باشد که در بند (س) ماده (۱) و (۱۱) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۸ و یا سایر قوانین مانند ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ذکر گردیده است لذا به دلایل مشروح مقررات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۳۴‍۰۸/‍۰‍۰ مورخ ‍۰۷/‍۰۲/۱۴‍۰‍۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مقررات مورد شکایت در راستای صلاحیت شورای پول اعتبار براساس ماده ۱۸ و بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور و برای استفاده از عقد مشارکت مدنی کاهنده به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی تصویب گردیده است.

۲- برخلاف استدلال شاکی مالیت امری نسبی بوده و امروزه فقط شامل اعیان نمی باشد، و شراکت در هرنوع مالی اعم از اعیان و دیون و منافع پذیرفته است و ثانیا اشاعه در ملکیت می تواند بر مبنای عقد شرکت ایجاد گردد و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح و یا عقد تملیکی دیگر نیست.  عقد خرید دین موضوع ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و پذیرش اموال غیرمادی نظیر سهام به عنوان تضمین نشان از این موضوع دارد.

۳- مقررات مورد شکایت براساس تعاریف و شرایط مندرج در ماده (۱۸ و ۲‍۰) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد مشارکت مدنی مورد تصویب قرار گرفته است که این مواد ماهیت مشارکت مدنی این عقد را (وجود سهم الشرکه، درآمیختن اموال و...) که تنها متضمن شرط تملک سهم الشرکه است را روشن می کند. شرطی که نه تنها خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت نیست بلکه از آثار یک عقد مشارکت صحیح می باشد.

۴- علاوه بر موارد فوق الذکر بند (۲) ماده (۲‍۰) قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۲‍۰/‍۰۶/۱۳۹۸ ناظر بر قراردادهایی بوده که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده است و رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳/‍۰۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعطای تسهیلات جدید بانکی و کسر و تسویه دیون سابق از محل تسهیلات جدید را در مقام مساعدت به سهیلات گیرندگان دانسته و مصوبه را قابل ابطال ندانسته و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی خویش انعقاد قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات اعطایی را به صورت مطلق باطل ندانسته و قایل به جواز آن در خصوص قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور گردیده است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۶۹ در جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۴‍۰۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع و با عنایت به عقیده ابرازی همکاران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

  

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکیان تقاضای ابطال بند (۱) و عبارت عقد مشارکت مدنی کاهنده از بند (۴) و نیز بندهای (۵ و ۶) مصوبه یکهزار و سیصدمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱/۷/۱۳۹۷ که طی بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۴۳۵‍۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۹ ابلاغ شده است را نموده اند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون پولی و بانکی کشور، اختیار تعیین حدود و ثغور عقودی که به موجب آن پرداخت تسهیلات و یا سپرده گذاری اشخاص در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت می پذیرد را دارا می باشد و نوع قراردادهای منعقده در قالب عقود معین و با نام بوده و سایر قراردادهای به موجب ماده ۱‍۰ قانون مدنی نیز از حمایت قانونی برخوردار می باشد و در مانحن فیه در خصوص عقد مشارکت مدنی که طبع و ذات آن این است که به هر میزان که مشتری و گیرنده تسهیلات از اصل و متفرعات تسهیلات را پرداخت می نماید سهم وی در مشارکت بیشتر شده و سهم بانک در مشارکت کاهش می یابد تا اینکه به نحو کامل مشارکت بانک مستهلک شده و مشتری مالک موضوع عقد مشارکت شود و تفسیر به عقد مشارکت مدنی کاهنده، منبعث از این فرایند و طبیعت این نوع قرارداد و تسهیلات می باشد و سایر احکام مندرج در مقررات مورد شکایت نیز در راستای مفاد قانون و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴‍۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

*  توضیح :  اگر تسهیلات اعطایی مشارکت(حتی سایر عقود امهالی) جهت تسویه دیون مشمول قانون تسهیل شود به شرط تسویه نقدی بدهی قابل ابطال است اما در غیر این صورت اینگونه عقود مطلقا باطل نیست و تشخیص صوری یا واقعی بودن آن بر عهده مرجع قضایی به صورت موردی است.

 

 

 

 

عنوان مجرمانة اخذ وجه از مراجعه کنندگان توسط اعضای اتحادیه‌های اصناف

عنوان مجرمانة رفتار مادی اعضای اتحادیه‌های اصناف (به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه نانوایان و ...) که در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند ( ارتشاء یا تحصیل مال نامشروع ؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه :  07 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/152

شماره پرونده : 1403-142-152ک

 

استعلام :

چنانچه اعضای اتحادیه‌های اصناف (به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه نانوایان و ...) در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند، رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌‌شود یا مشمول ماده 3 قانون اعلامی؟

پاسخ :

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام‌المنفعه دارد، مشغول خدمت می‌باشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاء‌شده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیأت مدیره و کارکنان آنها جزو مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگی‌کننده است

 

حدود تبعیت دادگاه حقوقی از راُی دادگاه کیفری بر اساس ماده 18 قانون آئین دادارسی کیفری

مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد

 

حدود تبعیت دادگاه حقوقی از راُی دادگاه کیفری بر اساس ماده 18 قانون آئین دادارسی کیفری

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/03/26

شماره نظریه : 7/1402/1031

شماره پرونده : 1402-168/1-1031 ک

 

استعلام :

در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می‌نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تأخیر در تأدیه وجوه مورد اختلاس را (با تأکید بر این‌که عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه می‌نماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می‌دارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می‌نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد. حال سؤال این است که: اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رأی قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می‌باشد، خوانده به عنوان محکوم‌علیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می‌باشد (و مورد نیز از موارد فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی نمی‌باشد) با کدام یک از تأسیسات حقوقی می‌تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟

پاسخ :

اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. ثانیاً، نظر به این‌که در فرض سؤال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسؤولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رأی کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب أخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.

 

گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد،ارتشاء نیست

گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء

اخذ وجه یا مال از طرف عضو شورای اسلامی شهر به منظور انجام تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظیفه قانونی و اداری وی، عنوان بزه ارتشاء ندارد

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 02 / 05 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/95

شماره پرونده : 1403-186/1-95ک

 

استعلام :

با لحاظ این‌که بزه ارتشاء به دریافت وجه از طرف کارمند دولت در راستای انجام وظایف سازمانی خود اطلاق می‌شود، چنانچه فردی که سمتی در شورای اسلامی شهر دارد، از فردی که تقاضای ساخت بنا در باغی خارج از حوزه شهری و در حیطه وظایف سازمانی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، وجهی را دریافت کند، آیا دریافت وجه از جانب این فرد با توجه به این‌که صدور مجوز ساخت بنا در داخل باغات در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و نه شهرداری و وزارت کشور، آیا رفتار ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه دریافت رشوه است؟

پاسخ :

از عبارت « ... اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان ...» مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی چنین مستفاد است که گرفتن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان متبوع مأمور نباشد، مشمول عنوان ارتشاء موضوع ماده صدر‌الذکر نیست و در فرض سؤال نیز از اخذ وجه یا مال از طرف فردی که عضو شورای اسلامی شهر است (یا سمتی در این شورا دارد) به منظور انجام تغییر کاربری باغ خارج از محدوده شهر به لحاظ عدم ارتباط با وظیفه قانونی و اداری وی، عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون یادشده را ندارد. بدیهی است عدم انطباق رفتار انتسابی به متهم با عنوان ارتشاء مانع از آن نیست تا مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ رفتار متهم در خصوص انطباق آن با دیگر عناوین مجرمانه تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق حکم بر موضوع بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

 

امکان مطالبه تواُمان مطالبه وجه چک از صادرکننده ثالث و مطالبه ثمن از خریدار

آیا فروشنده می‌تواند به صورت توأمان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده( ثالث) و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/05/09

شماره نظریه : 7/1403/93

شماره پرونده : 1403-88-93ح

 

استعلام :

چنانچه شخص ثالثی اقدام به صدور چک و تحویل آن به فروشنده برای وصول آن به عنوان ثمن معامله نماید و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، با توجه به این‌که علی‌الاصول در این‌گونه مواد قصد متعاملین تبدیل تعهد نبوده و صرفاً چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحویل داده‌اند، آیا فروشنده می‌تواند به صورت توأمان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟ آیا صدور حکم علیه صادر‌کننده چک و خریدار و تصریح به این‌که وصول محکوم‌به از هر یک از محکوم‌علیهما به برائت ذمه دیگری منجر می‌شود، امکانپذیر است؟

پاسخ :

اولاً، در فرض سؤال که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده 292 قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود. ثانیاً، در فرض سؤال مطالبه وجه چک به طرفیت صادر‌کننده و دیگر مسؤولان سند نیز قابل استماع است؛ زیرا دعوای مزبور به اعتبار صدور چک و امضای آن و برابر مقررات خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک. شایسته ذکر است با عنایت به اصل استقلال دعاوی، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب یک دادخواست ممکن نیست و خواهان (خریدار – دارنده چک) باید هر یک از دعاوی مزبور را به طور مستقل اقامه کند. بدیهی است در صورت صدور حکم در یکی از پرونده‌ها و اجرای حکم و استیفای محکوم‌به، اجرای دیگری منتفی است