عنوان مجرمانة تصاحب مال دیگری بدون ارتکاب کلاهبرداری یا تصرف عدوانی یا استفاده از سند مجعول

عنوان مجرمانة رفتار کسی که بدون وصف کلاهبرداری یا تصرف عدوانی یا استفاده از سند مجعول مال کسی را تصاحب می نماید

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/05/13

شماره نظریه : 7/1402/1112

شماره پرونده : 1402-186/1-1112ک

 

استعلام :

اگر کسی مال دیگری را بدون مجوز قانونی، به نحوی از انحاء مورد تملک قرار دهد و به تصرف خود در آورد، در این صورت آیا از مصادیق ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آن‌ها مصوب 1302» می‌باشد؟ فرض سؤال این است که مورد مذکور از مصادیق کلاهبرداری نیست (مثلا هیچ مانور متقلبانه‌ای نبوده است) و از مصادیق مواد 690 به بعد هم نیست (چون یا با قهر و غلبه نیست و یا این‌که اساساً مال منقول را شخص تصرف کرده است و ماده 690 و لواحق آن مربوطه به مال غیر منقول است) و جعل و استفاده از سند مجعولی نیز صورت نگرفته است. اگر این شخص چنین کاری را انجام دهد، آیا از مصادیق ماده فوق است و یا این‌که انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟ (در قانون انتقال مال غیر، لفظ «دیگری» وجود دارد که به نظر می‌رسد منصرف از شخص انتقال‌دهنده است و شامل انتقال به خود نمی‌شود.)

پاسخ :

در فرض سؤال که فردی ملک متعلق به دیگری را به خود منتقل کرده و تملک کند، عمل وی با وجود شرایط قانونی مشمول ماده دوم «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها» مصوب 1302 است و چون در بند «ب» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 قانون فوق اصلاح شده است؛ همچنین با توجه به اصل عدم نسخ قوانین، قانون یادشده کماکان معتبر و قابل استناد است.

 

امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق

با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در پرونده‌هایی که ارزی کشف نشده آیا امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق شده وجود دارد؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 1403/04/12

شماره نظریه : 7/1402/1020

شماره پرونده : 1402-53-1020ک

 

استعلام :

نظر به ابهام به وجود آمده در خصوص اخذ نظر بانک مرکزی در رابطه با میزان و ارزش ارز قاچاق و با توجه به ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در پرونده‌هایی که ارزی کشف نشده و صرفاً ادله الکترونیکی دال بر خرید و فروش غیر مجاز ارز وجود دارد و اسناد مالی و حسابداری نیز در این خصوص کشف شده است، آیا امکان ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در خصوص اعلام میزان ریالی ارز قاچاق شده وجود دارد؟

پاسخ :

حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در مورد ممنوعیت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ متن ماده 47 یادشده، ناظر به تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزی کشف نشده است، چنانچه دلایل و قرائنی مانند ادله الکترونیکی مبنی ‌بر خرید و فروش غیرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقیقیت نیز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص «میزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع می‌کند و این امر با استعلام «ارزش ریالی ارز» از بانک مرکزی که قابل ارجاع به کارشناس نیست، متفاوت است.

 

ماهیت حقوقی ضبط مال موضوع حکم مادة 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد

ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه :  04 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1402/795

شماره پرونده : 1402-25-795ک

 

استعلام :

شخص (الف) به لحاظ ارتکاب بزه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به تحمل بیست سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت (ضبط) چهارده میلیون و هشت ‌هزار و پانصد و هفتاد و چهار لیر ترکیه و هشت میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و سیصد و سیزده وون کره جنوبی و سه میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و نود و هفت یوان چین و هفتاد و هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و یکصد و نود و نه لیر جدید ترکیه و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل وون کره جنوبی و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و هفده هزار و چهل و یک یورو و یا معادل ریالی ارزهای موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزای مالی تحصیلی غیر قانونی به نفع دولت محکوم شده است. با توجه به اینکه در دادنامه صادره به ضبط ارزهای برده شده به عنوان جزای مالی اشاره شده است و در ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز مقرر گردیده که محکوم‌علیه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، محکوم می‌شود، در همین راستا در خصوص پرونده کلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استعلام گردیده که آیا منظور از ضبط مال، رد مال است یا جزای نقدی یا ضبط ارزهای برده شده که دادگاه محترم طی تصمیم مورخ 1402/9/6 اعلام داشته که منظور از ضبط، ضبط کلیه ارزهای مذکور در فوق می‌باشد. با توجه به مراتب بالا به عنوان یک آسیب در قانون فعلی می‌توان گفت در خصوص چنین پرونده‌هایی که ارز مأخوذه توسط محکومان از کشور خارج شده است و در روند رسیدگی نیز ارزی از ایشان ضبط نشده و اموال شناسایی شده از ایشان نیز تکافوی جبران ارزهای برده شده را نمی‌نماید و شاکی خصوصی نیز در اینگونه پرونده‌ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نمی‌شود، اقدام مؤثری در جهت بازگرداندن ارزها امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه در خصص محکوم‌علیه در صورتی که قائل باشیم منظور از ضبط ارز، رد مال نیست، نامبرده مشمول عفو رهبری 1401 نیز می‌شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در این زمینه به حضور ایفاد می‌گردد.

پاسخ :

اولاً، محکومیت مالی به استناد عبارت «به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد» مندرج در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در حکم ضبط مال می‌باشد. ثانیاً در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست. دیدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سؤال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مـجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است. بنا به مراتب فوق رفع مشکلات مطرح شده در نامه شماره 232/833/9001 مورخ 13/9/1402 سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 تهران مستلزم أخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم اصلاح مقررات مربوط می‌باشد.

 

تعلیق و تعویق و تخفیف جزای نقدی به عنوان مجازات جرم قاچاق ارز و کالا ممنوع است ؛ بدوی و تجدیدنظر

طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست ...»

ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز می‌شـود

تعلیق و تعویق و تخفیف جزای نقدی به عنوان مجازات جرم قاچاق ارز و کالا ممنوع است .

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 17 / 04 / 1403

شماره نظریه : 7/1402/1035

شماره پرونده : 1402-186/1-1035 ک

 

استعلام :

در خصوص جرایم موضوع قانون قاچاق کالا و ارز با توجه به بند «ج» ماده 47 ناظر به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، مجازات جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق و تعویق نمی‌باشد که مطابق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل تخفیف می‌باشد. حال سؤال این است که در مرحله تجدیدنظر و در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به جزای نقدی محکوم‌علیه و یا نسبت به ضبط خودرو تخفیف دهد؟ در کل آیا در مرحله تجدیدنظر دادگاه می‌تواند در این جرایم از ارفاقات قانونی و در راستای کمک به محکوم‌علیه استفاده نماید؟

پاسخ :

الف) طبق صدر ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی «جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست ...» با عنایت به اطلاق عبارت «مرجع رسیدگی‌کننده» در این ماده، ممنوعیت تعلیق و تخفیف جزای نقدی موضوع ماده پیش‌گفته صرفاً اختصاص به مرحله نخستین ندارد؛ بلکه شامل مرحله رسـیدگی تجدید نظر نیز می‌شـود؛ بنابـراین دادگاه تجدید نظر نیز طبق همین ماده (حتی در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری که در استعلام به آن اشاره شده است) نمی‌تواند جزای نقدی مقرر در قانون یادشده را تعلیق کرده یا تخفیف دهد. لازم به ذکر است که قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و در هر مورد که حکم خاصی در این قانون با مقررات قانون عام (مانند قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در تعارض باشد، باید مطابق حکم مقرر در قانون خاص عمل نمود. ب) برابر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» ماده 20 خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد.» در ماده 37 قانون یادشده برخلاف «مصادره اموال» امکان تخفیف در ضبط اموال پیش‌بینی نشده است.

 

عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانعی برای طرح شکایت از سوی شاکی نخواهد بود

آیا خلاف قانون بودن یا مجرمانه بودن رفتار شاکی در تهیة ارز خارجیِ موضوع شکایت کلاهبرداری از عوامل خدشه در مالکیت شاکی است ؟

عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز مانعی برای طرح شکایت از سوی شاکی نخواهد بود

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است

قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 22 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/150

شماره پرونده : 1403-186/1-150ک

 

استعلام :

در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی (مثلاً کلاهبرداری) می‌کند و بیان می‌دارد که ارز (دلار) متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلاً بتواند شهود یا هر ادله دیگری (به غیر از رسید سامانه «سنا» صرافی) ارائه نماید (مثلاً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن‌ها را به متهم داده است) اما در عین حال فاکتور صرافی (سند ثبت «سنا») و «مستندات معاملات» (موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی) ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می‌شود که آیا مجرمانه (خلاف قانون) بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می‌تواند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید (حلال قلمداد کردن رفتار حرام) و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟

پاسخ :

نظر به این‌که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم، مکلف نیست به موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سؤال که شاکی مدعی است مقادیری ارز (دلار) از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است.

 

مبنای محاسبه خسارت تاُخیر چک انتقالی به ثالث بعد از صدو.ر گواهی عدم پرداخت

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 08 / 03 / 1403

شماره نظریه :  52 / 1403 / 7

شماره پرونده : 1403-88-52ح

 

استعلام :

در خصوص چک‌هایی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه دارنده آن به شخص ثالثی منتقل می‌شود، دادگاه باید خسارت تأخیر تأدیه را از چه زمانی محاسبه کند؟ از زمان سررسید چک یا صدور اعتراض‌نامه، از تاریخ انتقال به ثالث و یا از زمان تقدیم دادخواست؟ از آنجا که در بسیاری موارد از تاریخ سررسید چک مدت زمان زیادی سپری شده است؛ اما ولی چک اخیراً به ثالث منتقل شده است، در این موارد تکلیف چیست؟

پاسخ :

در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، ‌اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، کسی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض سؤال تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

 

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دادسرا و دادگاهی ( کیفری 2 ) که جرم پولشویی در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه :  26 / 03 / 1403

شماره نظریه : 7/1403/212

شماره پرونده : 1403-142-212ک

 

استعلام :

در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد؟ از آنجا که از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص آرای متعارضی صادر شده است، به طوری که یک شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران حل اختلاف می‌نماید؛ در حالی که در رأی صادره از سوی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور، با این استدلال که رسیدگی به جرم پولشویی همانند رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ بلکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان این مطلب است که اگر پولشویی در تهران واقع شد باید در شعب خاصی رسیدگی شود و دلالتی ندارد که پرونده از سراسر کشور به تهران ارسال شود؛ بنابراین حکم بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان صادر می‌نماید. خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام نمایید.

پاسخ :

مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.

 

آیا صدور قرار توقف عملیات اجرایی مربوط به چک منوط به طرح دعوی ابطال اجرائیه ست

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود ، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/32

تاریخ نظریه :  06 / 03 / 1403

 

استعلام :

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یاد‌شده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

پاسخ :

اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواندمطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است.

 

آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، معادل ضبط یا رد مال با ماهیت جزایی است یا ماهیت مدنی

آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزای نقدی) دارد و یا این‌که مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 04 / 03 / 1403

شماره نظریه : 1088 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-51-1088ک

 

استعلام :

آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزای نقدی) دارد و یا این‌که مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟

پاسخ :

محکومیت مرتکب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است. شایسته ذکر است در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون‌ آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست. دیدگاه دوم: مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در مواردی که مشمول احکام ضبط مال تلقی می‌شود چون ماهیت حقوقی دارد، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.

 

بزه تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق

بزه تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛

تاریخ نظریه : 22 / 03 / 1403

شماره نظریه : 448 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-51-448ک

 

استعلام :

با توجه به اینکه وفق مواد 44 و 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1401، جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب تصریح و مشخص شده است، جرم موضوع تبصره 7 ماده 20 همین قانون در صلاحیت چه مرجعی می‌باشد؟

پاسخ :

با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری 2 به شرح مندرج در ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی، تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400، اعم از اینکه وسیله نقلیه در قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد و اعم از اینکه رسیدگی به قاچاق کالا یا حمل آن در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد، به‌طور مستقل جرم شناخته شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد؛ ضمن اینکه عدم پیش‌بینی این جرم در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب را به برخی جرائم توسعه داده، مؤید این نظر است.