اصلاحات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397

اصلاحات قانون جدید صدور چک

اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آبان ماه 1399

مقدمه

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدّت دار است. در این فرایند فرد با اتّکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین نیازهای امروز می کند. در کشور ما ، چک اصلی ترین ابزار معامله ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنشهای مالی از طریق چک انجام  می شود ؛ که نشان دهنده اهمیت بالای چک به عنوان سهل الوصول ترین و ارزانترین ابزار معامله مدّت دار در نظام اقتصادی کشور است. ضرورت کارآمد سازی چک و بهره مندی از مزایای منحصربه فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، اما به دلیل عدم اتخّاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود. در واقع، اصلاحیه قانون چک آنقدر مترّقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می دانند.

ابعاد و اهمیت مسئله صدور چک بلامحل و لزوم اصلاح قانون چک

1 -  چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب وکار است . در شرایط رکود و تنگنای مالی در سالهای اخیر، بنگاههای اقتصادی به سمت معاملات مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهمترین ابزار خرید مدت دار، منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و نا امنی در فضای کسب وکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ، شاخص چکهای برگشتی در تابستان 93 و 94 ازنظر بنگاههای اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب وکار بوده است ؛ اما در بهار سال 95 ، این  شاخصه با 9 پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب وکار 7 تبدیل شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سالها دارد .

2 -  اطاله دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی :  بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می انجامد و با احتساب هزینه های وکیل، بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراین بین وجود برخی گریزگاه های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلاُءهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی گذارد و اجرای حکم صادره را با بن بست جدی مواجه می کند.

3 -  ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک

عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده است. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام مند ثبت و پشتیبان گیری نمی شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش سوزی وجود دارد که منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.

نوآوریهای قانون جدید چک

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مساُله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... و پس از انجام حجم گسترده بررسیهای کارشناسی و آسیب شناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهره مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوریهای قانون مذکور عبارتاند از : 

1 -  خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانکهای تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی

مطابق ماده 5 قانون مذکور، بانک مکّلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصّات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)و احراز نبود ممنوعیت قانونی، « نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 « قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها » یا رتبه بندی اعتباری از شرکتهای موضوع بند 21 ماده  1 « قانون بازار اوراق بهادار » اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان تبانی با بانکها جهت اخذ دسته چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می کند.

2 -  منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

طبق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به گونه ای باشد که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل ، زلزله و... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاَ موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن ِصدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای  بانک مرکزی فراهم می شود.

3 - برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده

مطابق ماده 8 این قانون، بانک مرکزی مکلف است ، ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از  زیرساختهای موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهّدات چکهای تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میّسر گردد. به این ترتیب ، گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چکهایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل می آید.

روش دیگر استعلام چک صیادی

 امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی :  www.cbi.ir فراهم شده است . بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

4 -  صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی

مطابق ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

*   در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد .

*  در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

*   گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14  ( مطابق ماده 14 قانون صدور چک ، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.)صادر نشده باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می کند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «  کد رهگیری » بر روی گواهی نامة مذکور می نماید . ( با بخشنامه ای که بانک مرکزی در تاریخ 28 اسفند ماه سال 1397 صادر کرد، دستور درج کد رهگیری در تمامی گواهینامه های عدم پرداخت چکهای برگشتی، به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شد . ) سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد ؛ اجرائیه را صادر می کند. از لحظه صدور اجرائیه 10  روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی با صادر کنندة چک برگشتی برخورد می شود .

5 -  پیش بینی مسئولیت و مجازات برای بانکها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک

مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورد اشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده ( 9 ) قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 07 / 09 / 1372 محکوم می گردد.

مهم ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک

*  پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجراء بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور

*   پیشبینی ممنوعیت صدور و اعطای دستهچک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکومٌ به

*  ثبت آنی اطلاعاات  مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده

*  تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانة یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی برخط مراتب به تمام بانکها و مؤسسات مزبور : 

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ؛

ب - مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلّق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی؛

د -  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

• جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تماام بانکها و مؤسسات اعتباری

 پس از گذشت 29 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛

• ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون  

و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛

• صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه ها تنها با ارائة

 درخواست منضم به گواهینامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده 23 قانون ؛

• اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛  
• پیش بینی مرور زمان 3 ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به

عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛

• لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه های «

صیّاد » و « چکاوک » ، تحت نظارت بانک مرکزی ؛

• تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی

 الکترونیکی بانکی ( نهاب ) ؛

• تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج  گزارش

 اعتباری دریافتی از سامانه های مربوطه و نیز تخصیص شناسة یکتا و مدت اعتبار ( حداکثر 3 سال ) برای هر برگ چک .

• تعیین مجازات علاوه بر محرومیت 3 ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسّل  به

شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مال و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.

اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون جدید چک

پیرو تصمیمات کارگروه چک موارد ذیل جهت اجرا به شبکه بانکی طی نامه بخشنامه 28 / 12 / 1398 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی ابلاغ گردید .

1 -   مطابق با ماده 4 قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتّی از علل مندرج در مااده 3 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجاع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود :

*  در این خصوص می بایست محدودیت 10 روزه موجود در سامانه های داخلی بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانة چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.

* محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامه های عدم پرداخت صادره می بایست درسامانه این بانک ثبت شود.

* « شناسه چک برگشتی » ، که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید می شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.

2 - به استناد تبصره 4 ماده 5 مکرر، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نمی شود

*  لازم به ذکر است اطلاعات چکهای برگشتی موضوع ماده فوق الذکر می بایست همانند گذشته به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند ؛ لیکن ، پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علّت برگشت چک موضوع ماده 14  قانون مزبور، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.

* همچنین به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چکهای مشمول ماده 14 قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می بایست در فیلد کدپستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.

3 - به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد :

بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی به صورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شوند.

4 -   بر اساس تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به  شیوه ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

در راستای اجرای بند « الف » تبصره 3 ماده 5 مکرر، در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای «ب » و « ج »  « د » و « ها »  و یا شمول بند « و » ، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می بایست از مبلغ مسدود شده، رفع انسداد به عمل آید.

5 -  مطابق ماده 5 قانون در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد ؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اعلامی بانک مرکزی می باشد.

6 -  در زمینه عملیاتی نمودن بند « ب »  ذیل  5 مکرّر مبنی بار اعلام مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حسابهای ایشان و انسداد مبالغ چکهای برگشتی نیز مقرر است اجرای محتوای بند فوق در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد که پس از اعمال تغییرات لازم، مراتب  متعاقباً اعلام خواهد شد.

7 -  مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مکلف به اجرای قانون صدور چک و این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن بوده و در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرّر، حسب مورد مطابق ماده 24 قانون فوق و سایر قوانین و مقررات مربوطه با خاطیان برخورد خواهد شد.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******************************************************************************************

دستاوردها و نتایج موارد اجرا شده از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397

 

با توجه به زیرساختهای توسعه یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون اصلاح قانون صدور چک بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت . از همین روی پس از ابلاغ قانون در 23 / 08 / 1397 بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط قوة قضائیه ، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد . « ساماندهی صدور دسته چک از طریق سامانة صیاد و پیوستن تمامی بانکها به آن » ، «  برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی » و « ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز » اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.  همچنین بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای از 4 / 15 درصد در پایان سال 1396 ( سال ماقبل تصویب قانون چک ) به 2 / 9 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است . ( 2 / 6 واحد درصد کاهش نشان می دهد ) از طرفی نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای از 5 / 21 درصد در پایان سال 1396 به 1 / 10 درصد در پایان شهریور 1399 رسیده است . ( 4 / 11 واحد درصد کاهش ) .

متعهد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تاُخیر تاجر ورشکسته فاقد اعتبار است

 

متعهّد کردن راهن همانند ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد قراردادهای بانکی ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه مخالف صریح رأی وحدت رویه  شماره 788 مورخ 27/3/1399 بوده و فاقد اعتبار است.

شماره نظریه : 7/99/1061

شماره پرونده : 99-155-1061

تاریخ نظریه :  27 / 08 / 1399

استعلام  :

همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسّری امتیاز در نظر گرفته شده در رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ14 / 12 / 1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت رویه شماره 788 موّرخ27 / 03 / 1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

 * در این خصوص دو پرسش مطرح می‌شود:

1 - از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟

2 - پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورّخ                                    02 / 12 / 1393  تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است.

آیا پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

 *  پاسخ  :

1 -  برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد.  بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.

2- با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده، که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

نظریه شماره 7 / 99 / 1052 اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1052

شماره پرونده : 99-155-1052ح

تاریخ نظریه : 06 / 08 / 1399

 

استعلام  :

اهم موارد به شرح ذیل است: 1- آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛ 2- بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛ 3- ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ 1394/7/7 4- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجرا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  :

1 -  با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است.

2 -  با فرض آن‌که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست.

3 -  با عنایت به این‌که از ماده 11 آیین‌‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار، برداشت‌های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می‌شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می‌شود.

4 -  برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.

راُی وحدت رویه شماره 798 کارکنان بانک های خصوصی جزء ماُمورین به خدمات عمومی هستند

*  کارکنان بانک های خصوصی جزء مأمورین به خدمات عمومی هستند *

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کارکنان بانک های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می باشند

 

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۷۶۱      -   17 / 08 / 1399                                                       

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹ هیأت عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد . 

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

 

 شماره ۱۳۳۹، سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۶/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخة 15 / 07 / 1399 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ منتهی گردید.

الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: «  الف -  به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی… (رئیس شعبه بانک صادرات …) و ۲. آقای عباس … (رئیس وقت شعبه بانک صادرات …) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است :  

« ... در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۱/۴۵ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی… و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ۱۱/۹ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.»

که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است : 

« ... نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می‌نماید.»

ب -   به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱.آقای ابوالفضل … (رئیس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده شده است:

« ... عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می‌نماید» .

که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ چنین رأی داده است :

« ...  با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است.علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد .

                                     معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب- نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.

۲. مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی می‌باشند... » بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.

۳. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد، شامل هیچ کدام از مصادیق مصرّح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.

۴. وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد. بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

« مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها بر حسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. »

                                                            هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره ۲۲۰۴۱، ویژه نامه شماره ۱۳۳۹، سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

 

ارزیابی راُی : 

راُی وحدت رویة هیاُت عمومی دیوان عالی کشور رویه ای را ایجادکرده است که برخلاف موازین حقوقی و دکترین متعارف است. این راُی مؤسسات و شرکتهایی را که اعمال حاکمیتی انجام داده اند را خصوصی تلقی نمی کند، از همین رو اعمال کارکنان بانک صادرات را مصداق تعدّیات ماده 598 قانون مجازات دانسته است. این تفسیر اولاَ : برخلاف تعریف از مؤسسات و شرکت های دولتی است. شرکت های دولتی شرکت هایی هستند که بودجه آنها توسط دولت تامین می شود و این درحالی است که بانک صادرات بانکی خصوصی است و سهام و سرمایه آن توسط اشخاص تاُمین شده است . ثانیاَ :  با این راُی ، دیگر شرکت و یا مؤسسه خصوصی بلا اثر و بدون مفهوم می شود ، بسیاری از شرکت ها و یا موسسات خصوصی در زمینه مسائل عمومی و اعمال حاکمیتی فعالند ؛ نظیر، شرکت هایی که در صنعت نفت و یا انرژی و یا خدمات عمومی به فعالیت می پردازند. ثالثاَ : این راُی برخلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی ، اقتصاد کشور مبتنی بر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی است ، و این راُی عملا بخش خصوصی را نادیده انگاشته است. رابعاَ : در حقوق جزا بنا بر تفسیر مضیّق از قانون است و راُی اخیرالصُّدور هیاُت عمومی دیوان عالی کشور این اصل مسلم حقوقی را لحاظ نکرده است.

امکان توقیف و برداشت صرفا یک سوم یا یک چهارم حقوق کارکنان

شماره نظریه : 7/99/1033

شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح

تاریخ نظریه : 1399/07/28

 

استعلام : 

به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصرة یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده  فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ :

رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و ماده 90 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوّق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب 1361 برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

کرونا مصداق قوه قاهره. ابلاغیه دادگستری کل استان تهران

دادگستری کل استان تهران

 

بسمه تعالی

                                                                                                                                                                       تاریخ :  09 / 04 / 1399

                                                                                                                                                                                                              شماره :  13 / 87

         کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران

 سلام علیکم ؛

       دویست و بیست و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیراتخاذ شد، که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد :

 سؤال ویژه - آیا کرونا ویروس از مصداق های قوه قاهره می تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است ، در صورت عدم انجام تعهد با تأخیر در انجام تعهد (مانند پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت چک و...) ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد ، فسخ قرارداد (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت؟ یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام های بانکی؟

نظریه اکثریت :

در خصوص فرض اول سوال که تحقق فورس ماژور است در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا محدودیت هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام می کند به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره ؛ یعنی ، خارجی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن را با توجه به مواد ۲۳۷ و ۲۲۹ قانون مدنی دارا می باشد. ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمی شود.

در پاسخ به فرض دوم سوال که در صورتی که عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن ناشی از شیوع این ویروس باشد گاه عدم امکان اجرای قرارداد ناشی از کرونا ویروس به طور موقت مانع انجام تعهد می شود ؛ در این فرض اگر انجام تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب باشد مثل اجاره تالار برای جشن عروسی و نامزدی یا اخذ بلیط هواپیما جهت شرکت در مزایده یا مناقصه ، در این فرض اگر در اثر شیوع ویروس کرونا تالار ها و رستوران ها و فرودگاه ها تعطیل باشند عقد منفسخ می شود و با انفساخ عقد موجبی برای ماندن پول نزد مالک تالار یا رستوران یا فرودگاه نمی باشد و بنابراین مکلف است آنچه را گرفته به طرف مقابل مسترد کند در فرض دیگر که انجام تعهد و زمان اجرای آن به نحو تعدد مطلوب می باشند در این صورت در فرضی که تحقق کرونا ویروس که قوه قاهره محسوب شود به صورت موقت مانع اجرای تعهد شود ؛ مانند تعهد به احداث ساختمان در سه طبقه ظرف یک سال با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا ویروس اجرای تعهد معلق می شود و با رفع کرونا ویروس متعهد باید تعهد خود را انجام دهد ؛ بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد ، متعهد از اجرای تعهد معاف می باشد و در نتیجه در عقد اجاره از پرداخت اجاره بها و در عقد وام بانکی از پرداخت اقساط وام بانک در این مدت معاف بوده و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط اجاره و تاخیر در پرداخت اقساط وام بانکی نیز منتفی می باشد. در فرضی که کرونا ویروس انجام تعهد را به طور کلی و نوعی و دائم غیر ممکن کند عقد منفسخ می شود.

 

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه ای با دعوی ورشکستگی ندارد

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد

شماره نظریه : 7/99/986

تاریخ نظریه : 14 / 07 / 1399

استعلام  :

یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی،تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه  : 

ماده 522 قانون آ.د.م در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده 7قانون اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی نداردو چنانچه حسب ادله موجود در پرونده،عدم تمکن خوانده احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأیه را رد خواهد کرد.

راُی وحدت رویه شماره 800 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰- ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

« عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند « ز » ( الحاقی 14 / 10 / 1384 ) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا « قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

 

                                                                           هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

آئین نامه جدید نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

آئین نامه اجرایی جدید نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام   اقتصادی کشور

در اجرای بند 8 استجازه مورخ 1399.6.2 و موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:

ماده1- اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

-        جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

-        دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ 1399.6.2 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.

-        قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره- صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.

ماده 3- دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازرپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

تبصره- دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آئین نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

ماده 4- انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده 5- درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

تبصره یک- در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

تبصره دو- قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند 7 استجازه مورخ 1399.6.2 قطعی می باشند.

ماده 6- چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده 7- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سابر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده 8- صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.

تبصره- درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97.7.10  که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

ماده 9- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.28 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛

ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛

ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

تبصره- چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.

ماده 10- کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده 11- دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده 12- شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده 13- پرونده های موضوع این آیین نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده 14- جرائمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 15- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

تبصره یک- حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.

تبصره دو- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.

ماده 16- درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده 17- در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آئین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده 391 قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 18- محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.

ماده 19- آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.

تبصره- رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.

ماده 20- به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

تبصره- پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 21- بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده 22- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 23- نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده 24- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و  هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.

این آئین نامه در 24 ماده و 10 تبصره در مورخ 1399.7.8 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

 

سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوة قضائیه

جمهروی اسلامی ایران

 

راُی شماره 5435 شورای عالی ثبت و تعارض آن با سایر قوانین و آئین نامه های ثبتی

 

شورای عالی ثبت اخیراَ در رأی شماره  ۵۴۳۵ ، که در مقام رسیدگی به اعتراض به راُی مورخ ۸ مرداد سال ۹۸ هیات نظارت تهران صادر نموده است ، تاُکید می نماید : « ... چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از ۲ ماه مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت گذشته، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۲ آیین‎نامه اجرا، مزایده صورت ‎گرفته ابطال و عملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند . »

ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می‌دارد : « چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند »

دیدگاه های تفسیری در خصوص سؤالات مطروحه راجع به راُی مزبور از حیث تعارض با آئین نامه ها و مقرّرات دیگر ، فعلاَ به شرح ذیل است :   

۱-  به نظر می‎رسد شورای عالی ثبت در رأی اخیر خود از عبارت «حداکثر ظرف دو ماه» در ماده ۳۴ چنین استنباط کرده است که قانونگذار، مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات داین تعیین کرده و ظرف دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی از زمان ارزیابی تا پایان مزایده مختومه شده باشد. هرچند رأی اخیر بر اساس نص مفاد و منطوق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است و رأی اعلامی و تفسیری تلقی شده و در صورت وجود سایر شرایط، قابلیت عطف به ماسبق شدن را نیز دارا بود، باید توجه شود که این رأی، صرفا در مقام اعتراض به رأی هیات نظارت صادر شده و رأی وحدت‎رویه نیست تا برای سایر مراجع ثبتی لازم‌‎الاجرا باشد چراکه شورای عالی ثبت حسب اوضاع و احوال هر پرونده تصمیم خاصی اتخاذ می‎کند که امکان تسری دادن آن به سایر موارد به صورت قانونی وجود ندارد.

۲-  قرینه دیگری دال بر این ادعا، این است که متن ماده ۳۴ قانون ثبت، «برگزاری مزایده» ظرف دو ماه پس از قطعیت ارزیابی را الزام‎آور می‎داند، اما شورای عالی ثبت مقرر داشته است که چون از زمان قطعیت ارزیابی تا «انتشار آگهی» مزایده بیش از دو ماه گذشته، مزایده باطل است و از این باب با مفاد ماده ۳۴ تفاوت‎هایی دارد که نشان می‎دهد احتمالا شرایط خاص پرونده، منجر به صدور این رای شده است.

۳-  منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت، صرفا اداره ثبت را ملزم به وصول مطالبات با برگزاری مزایده در مدت ‌زمان مقرر کرده و برای این تکلیف ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است ؛ لذا ، اینکه به صورت عام و مطلق، عدم برگزاری مزایده توسط اداره ثبت را که صرفا می‎تواند یک تخلّف اداری تلقی شود، دلیل ابطال مزایده بدانیم، تفسیری جدید و جسورانه‎ای از ماده ۳۴ است که با منطق و روال حقوقی موجود چندان سازگار نیست.

۴-  در حال حاضر به علت حجم بالای پرونده‎های اجرایی ثبتی بین قطعیت ارزیابی و برگزاری یا حتی آگهی مزایده معمولا بیش از دو ماه فاصله می‎افتد و رویة اجرایی و عملی مراحل مختلف ارزیابی ( در صورت اعتراض ذینفع ) تا قطعیت ارزیابی و تنظیم و نشر آگهی و برگزاری مزایده ، مدّت زمانی بیش از یک سال و نیم را در بر می گیرد و اگر بخواهیم این امر را دلیل ابطال مزایده بدانیم، حجم بالایی از مزایده‎ها قابلیت ابطال خواهد داشت که نابسامانی زیادی ایجاد خواهد کرد و به نظم عمومی خدشه وارد می‎کند.

۵-  تبصره ماده ۱۰۲ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء اصلاحی سال ۹۸ با کاهش زمان امکان اعتراض به ارزیابی از یک سال به شش ماه مقرر می‌دارد: «در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده می‎تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را درخواست کند.» لذا بین این مقرّره با رأی اخیر شورای عالی ثبت تعارض وجود دارد ؛ مگر اینکه بین این دو چنین جمع کنیم که مهلت مقرر در این تبصره منصرف به اسناد ذّمه ای بوده و در خصوص اسناد رهنی، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت ملاک عمل است .

*   به نظر می‌رسد شورای عالی ثبت با توجه به بی ثباتی قیمت املاک مرهونه در ماه‎های اخیر به صورت موردی و صرفا در مقام رّد راُی هیاُت نظارت ، درصدد کاهش اعتبار شش ماهه ارزیابی به دو ماه با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۳۴ قانون ثبت بوده است، ولی چون راُی وحدت ‎رویه صادر نکرده، این امر، قانونی قابل تعمیم به سایر پرونده‎ها نیست. امّا در هر حال راُی اخیر می‎تواند به عنوان یک استدلال حقوقی و نمونه‌ای قابل اهمیت از رویه ثبتی مورد توجّه و حتّی وحدت ملاک قرار گیرد. در عین حال افرادی که با وضعت مشابه در این خصوص ادّعایی دارند، در صورت عدم ختم عملیات اجراء ، می‎توانند به روند عملیات اجراء در مراجع قانونی از جمله رییس ثبت محل، هیات نظارت استان و شورای عالی ثبت اعتراض کنند.

  * شورای عالی ثبت

زمانی که میان سازمان ثبت و اشخاص اختلاف نظر وجود دارد، به منظور تجدید نظر به آرای هیاُت‌های نظارت، شورای عالی ثبت ، مسئولیت رسیدگی به اختلافات را بر عهده می‌گیرد. شورای عالی ثبت در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتقاقی صادر شده بر آرای هیات‌های نظارت رسیدگی می‌کند. همچنین در صورت اشتباه یا اشکال، برای رفع ایرادات و تنظیم مجدد مطابق با قوانین صادر شده در موضوع بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، شورای عالی ثبت اقدامات لازم را بر عهده می‌گیرد. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه مربوط به املاک و اسناد می‌باشد. در هر یک از این دو شعبه، سه نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری قرار دارند. این شوراء در تهران تشکیل می‌شود و تمامی مدارک و آراء برای تجدید نظر و رسیدگی به این شورا ارجاع داده می‌شوند. مسئولیت شورای عالی در دو قسمت خلاصه می‌شود که عبارت است از : الف - رسیدگی به تجدید نظر از آرای هیات‌های نظارت  و ب - ایجاد وحدت رویه.  ج - اظهارنظر و رسیدگی به امور مربوط به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. این شورا بر طبق بند ۷ آئین نامه شورای عالی ثبت و هیات نظارت مصوب سال ۱۳۲۲، اصلاحات بعد را در صورت نیاز بر عهده می‌گیرد.  د -  بر عهده گرفتن تمامی اموری که مطابق با قوانین و مقررات ذیربط بر عهده شورای عالی ثبت می‌باشد ؛ به عنوان مثال : رسیدگی به تمامی اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک که مطابق با ماده ۶ قانون ثبت که ممکن است از سوی هیات نظارت رخ دهد، از دیگر وظایف شورای عالی ثبت است.  هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان و دو نفر از قضات دیوان عالی (به انتخاب وزیر دادگستری) می‌باشد. نظرات و آراء هیات تنها در رابطه با بند‌های ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت، بر اثر شکایت ذینفع، قابل تجدید نظر در شورای عالی قابل ثبت می‌باشد.                                           
مدیر کل هیات داوری با هدف وحدت رویه قضایی، در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض یا خلاف قانون باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر، به قسمت شورای عالی ثبت ارسال می‌کند. این شورا نیز طبق مقررات نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که هیات نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوع باشد، شورای عالی ثبت با ورود در ماهیت امر، تصمیم ماهوی خود را اتخاذ می‌کند.   

گاهی نیز ممکن است هیات نظارت به صلاحیت خود توجّه نکند و یا از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز کند، در این صورت شورای عالی ثبت وارد عمل می‌شود. همچنین اگر هیات نظارت راُی عدم صلاحیت صادر نمایند ، تعیین تکلیف و رسیدگی برای اتخاذ تصمیم بر عهده شورای عالی ثبت می‌شود.  هیات نظارت در رابطه با بند ۶ ماده ۲۵ اصلاحیه قانون ثبت، عملیات تفکیکی رسیدگی ولدی الاقتضا رفع اشتباه می‌کند و هیچ مسئولیتی خارج از این محدوده بر عهده ندارد. حال اگر هیچ تفکیکی میان انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک صورت نگرفته باشد، شورای عالی ثبت، طبق مقررات اقدامات لازم را انجام می‌دهد. شورای عالی ثبت مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، برای ایجاد وحدت رویه باید نظر خود را برای هیات‌های نظارت ابلاغ کند. این هیات‌ها نیز موظف به رعایت دستورات شورای عالی ثبت می‌باشند.