شگردهای بانکها در خصوص استمهال بدهی های بانکی از طریق انعقاد قرارداد تسهیلاتی جدید

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند در ظاهر مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند ؛ واقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند. سرمایة عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود ؛ بلکه ، رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می شود و نهایتاً تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ 13 / 03 / 1375 و بخشنامه شماره مب/8312 مورخ 1/11/1375 و بخشنامه مب/۳۸۷۶ مورخ 11 / 09 / 1386 و بخشنامة شماره مب/۳۸۷۹ مورخ 11 / 09 / 1389 صراحتاُ  ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور و تزاحم این اقدام را با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی اعلام نموده و همگی دلالت بر ممنوعیت تجدید یا تمدید تسهیلات مشارکت و تسویه تسهیلات پس از خاتمه و تعیین ارزش موضوع مشارکت دارند. اصولاَ ، احیاء یا تمدید تسهیلات ، فقط و فقط به نیّت متوّرم کردن سود مورد انتظار (که فقط نامی از آن مانده) انجام می شود و یکی از روشهای تخلُّف از نرخ اعلامی بانک مرکزی است و به شدت نرخ بهره را افزایش می دهد. اما بسیاری از بانکها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند و اعلام می کنند که نیّت شان کمک به مشتری است که قطعا کذب محض است ، این اقدام رباخوارانه فقط به نیّت کمک به خودشان است و هیچگاه صلاح مشتری در نظر گرفته نشده است . حال ، سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که :

۱-چرا بانکها مغایر بخشنامه های مذکور عمل می کنند؟

۲-آیا عدم اجرای مقررات فوق ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخّطی از نرخهای مقرّر توسط شورای پول و اعتبار می شود؟

جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم است به عنوان مثال ؛ دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان می باشد را با دو روش محـاسبه تطبیق دهیم. به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می گیرد. در روش اول ، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم ، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک می باشد با در نظر گرفتن قراردادهای صوری محاسبه شده است

روش اول : یک فقره قرارداد اصلی

تسهیلاتی به میزان 000 / 000 / 000 / 10  ریال با سود 21 % درصد و وجه التزام 6 % درصد ، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است٫ بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ می باشد برابر است با مبلغ   000 / 500 / 869 / 39 ریال  .

روش دوم : یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری

وضعیت اول : تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده ؛ لیکن ، بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات ، با احتساب جمع سود 21 % درصد و خسارت 6 % درصد (۲۷٪سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده نموده است ؛ لیکن به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده ، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می نماید. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است. این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۶۹/۴۴۷/۲۱۷/۲۵۷  ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴٪ است.                               .

وضعیت دوم : این وضعیت، مشابه وضعیت اول است ؛ لیکن ، با نرخ وجه التزام 6 % درصد و 10 % درصد و در این وضعیت ، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ  093 / 540 / 820 / 75 ریال . بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰٪ است.                                                  

وضعیت سوم : در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است ؛ یعنی ، با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۸۳/۹۹۷/۷۹۹/۹۴۴ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱٪ است .

***********************************************************************************************

نتیجه گیری ؛  نتیجه ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که ، عدم رعایت بخشنامه های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً ، تخطّی از نرخهای مصوّب توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می نماید. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلّف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید ، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است . پس ؛ اولاَ : هیچگاه به درخواست بانک حتی با تهدید به اجراء وثایق ، زیر بار تمدید و تجدید و احیاء و امثالهم نروید و ثانیاَ : در برابر این اقدام ربا خوارانه نزد مرجع ذیصلاح  طرح دعوی کنید . در پناه حق . 

 

و امّا در حال حاضر :

چه نوع امهالی توسط بانک صحیح و قانونی است؟ 

پیش از این بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ 11 / 09 / 1389 بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات با موضوع تسویه دیون سابق را منع کرده بود.  به صورت کلی در حال حاضر اگر بانکها تسهیلات جدیدی را با موضوع مشخص و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد و با استفاده از عقودی مانند خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک اعطاء کرده و سپس از محل منابع تسهیلات جدید، بدهی سابق مشتری را تهاتر و تسویه نمایند، این امر شرعی و قانونی بوده و تبصره ماده 31 دستور العمل امهال مطالبات مصوب 15 / 05 / 1398 شورای محترم پول و اعتبار به این موضوع صراحتا اشاره دارد. 

علاوه بر این ، به نظر می رسد بخشنامه شماره 99 / 224350 مورخ 13 / 07 / 1399 بانک مرکزی راجع به اصلاح برخی از مواد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات مالی، مغایر با قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی بوده و مهر تاییدی است بر دریافت سود مرکب و انعقاد قراردادهای صوری که فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را با یک چالش جدی روبرو می نماید. 

 

اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

نکته ها  ؛  

• اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

گاهی بانک به مشتریان خود ، چندین نوع تسهیلات با نرخهای مختلف اعطاء و و در قبال همه آنها ، یک سند رهنی دریافت می کند ؛ به طور مثال : تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی و حتی قرض الحسنه اعطاء و در ازای آنها یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تاُخیر ؛ یعنی ، مثلا ۳۴ % درصد تنظیم می کند و وقتی یکی از مطالبات معوق می شود ، بانک کل مطالبات را تبدیل به حال می کند و رهینه را با نرخ ۳۴ درصد به اجراء گذارده و نسبت به آن اجرائیه صادر می کند و به اندازه کل سند رهنی با نرخ ۳۴ درصد تا روز وصول خسارت از بدهکار  دریافت می کند در حالیکه نه اصل بدهی به اندازه سند رهنی بوده و نه خسارت تاخیر متعلّقه ، به مقدار ۳۴ % درصد بوده  و بانک با این کار ، مال مرهونه را تملُّک و یا به فروش می رساند ؛ در حالی که ، بانک خیلی بیش از طلب قانونی اش از مشتری اصل و خسارت مطالبه و دریافت کرده است.

• اقدام  بر روی کل مبلغ وثایق و مازاد بر طلب و تحمیل خسارت و هزینة مطالبه مازاد بر مدیون

بعضا دیده می شود که برخی بانکها  به بیشتر از مبلغ طلبشان نسبت به تقاضای صدور اجرائیه و مطالبه اقدام می نمایند ؛ مثلاَ ، مدّعی ِیک میلیارد ریال طلب هستند ولی وثیقه نزد بانک به مبلغ سه میلیارد ریال هست و به جای اینکه ، نسبت به وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال اجراییه صادر نمایند ، روی کل مبلغ سند اقدام به عمل می آورند ؛ در نتیجه بیش از تاُدیه بدهی از ناحیه مدیون هزینه های نیم عشر اجرا و یا هزینه های واخواست و یا دادخواست  اقدام قانونی روی چند میلیارد ریال را مدیون  پرداخت می کند در حالیکه هزینه های مازاد بر طلب  بانک را قانوناَ باید بانک پرداخت کند.

 

شرط منتفی شدن حق الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 13 / 03 / 1399

شماره: 7/99/232

پرونده: ح 232-48/5-99

چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعهد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است .

استعلام  :   سؤال ؛

1 - آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای ، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟

2 - آیا چنانچه ، دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند ، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق می گیرد یـا خیر؟

3 - بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه ، در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی شـود ؛ بلکه ، فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟

پاسخ:

 1 -  به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالة ششم توسعه ، هزینة اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّدِ سـند و پس از وصول مطالبات متعهّدٌ له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار می گیرند.

 2 -    در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر  میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است و وصـول حق الاجراء از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه ، در فرض سؤال ، نصف حق الاجراء قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است ؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

 3 -  با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول هزینة اجراء مفادِ اسـناد ِلازم الاجراء صـرفاً توقیف شـدة متعهد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین ، چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهّد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنّن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعداَ حکم ورشکستگی با تاریخ توقّف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجراء و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

استعلام :

1 - آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این راُی صادر شده است ، تسّری می‌یابد ؟

 2 - فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقُّف سال 1391 تعیین می‌شود.

 پیش از صدور حکم ورشکستگیِ تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را با فرآیند مقررات ثبتی به تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجراییِ نقل و انتقال ملک خود به طرفیت بانک شده است . آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

پاسخ  :

1 -  برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.  بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسرّی نمی‌یابد.

2 -  در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقّف، خسارت تأخیر تأدیه ، شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند ، اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

راُی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص غیر نافذ بودن نرخ سود ِ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴- 21 / 05 / 99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ردیف پرونده: ۲۲/۹۹

شمارۀ رأی: ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

********************************************************************************************** 

 ضمانت اجرای قانونی عدم رعایت مقررات بانکی،  بطلان قراردادهای منعقده نخواهد بود و بطلان و بی اعتباری قراردادهای بانکی ناظر به فقدان شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی خواهد بود . در نتیجه ؛ در مقام اقدام عملی جهت طرح دعوی ، خواهان مستند به راُی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور ، باید بطلان شرط ضمن عقد نرخ سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را از دادگاه بخواهد و ابطال قرارداد قابل پذیرش نیست.

ضامن تاجر ورشکسته مسؤل پرداخت خسارت تاُخیر تاُدیة مضمون عنه خود نیست

راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره راُی :   788 – 27 / 03 / 1399

                                                                                                                        « راُی هیاُت عمومی »

مستفاد از مواد 418 ، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقرّرات مربوط ، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاُخیر تاُدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرّر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعادة اعتبار ( حقی ) کند، که در راُی وحدت رویة شمارة 155 – 14 / 12 / 1347 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است . با توجه به اینکه مسؤلیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤلیت مضمون عنه باشد ، خسارت تاُخیر تاُدیة فوق الذکر از ضامنِ تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست . بنا به مراتب راُی شماره 169 – 09 / 02 / 1397 شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این راُی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

                                                                                                                                                                                                           هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد

صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/96/2449

شماره پرونده : 69-97-114

تاریخ نظریه : 1396/10/16

استعلام :

1-با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی می گردد؟

2-آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن می تواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟

3-با عنایت به نص صریح ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال می گردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟

پاسخ

1-صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده 588 قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد.

 2-علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمی تواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدنی ، ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون له مسؤول پرداخت اضافه است.

در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدنی مسؤلیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.

3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن درسررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد.  بنابراین ضامن نمی تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.(رویه قضایی بانکی)

نظریه مشورتی شماره 487 / 98 / 7 مورخ 11 / 08 / 98

نظریه مشورتی  :  487 /  98 /  7

 شماره پرونده: 487-76-98 ح 

تاریخ :  11 / 08 / 1398

 

استعلام: 

سؤال :  آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانکها و مؤسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و  موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار ، اعلام تسویه مطالبات بانکی ، بطلان اسناد صلح، بیع  شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392 و بند 5 لایحه قانونی اصلاح  قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات  مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوی قابلیت استماع  دارد و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است یا این که همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیاُت  انتظامی فوق الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است؟

پاسخ  : 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 25 / 03 / 1398 به شمارة ثبت وارده 487 مورخ 03 / 04 / 1398 نظریة مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد :

اولاَ :  با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور ، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقرّرات مصوّب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معیّن یا غیر معیّن قانونی و شرعی منعقد شود . لذا قراردادهایِ داخل در مصوّبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجراء تلقّی می شود و آثار قانونی بر آن مترتّب می گردد . بر این اساس ، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد ، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا ، بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبة قضایی بوده و بر عهدة قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمرة پولی و بانکی کشور است .

ثانیاَ :  صحت یا بطلان قرارداد بانکی یا وقوع یا عدم وقوع تخلّف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ، ملازمه ای ندارد ؛ لذا ، رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلّفات کارکنان بانک در هیاُت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد .

ثالثاَ :  صرف ادّعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت ، مؤثر در مقام نمی باشد ؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پول یو بانکی کشور ، مبالغ پرداخت شده ی مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی بر خلاف سیاستهای مذکور قابل استرداد است .

                                                                                                              دکتر محمّد علی شاه حیدری پور

                                                                                                                مدیر کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه مشورتی در باب تبعیت مسؤلیت ضامن از بدهکار اصلی

تبعیت مسئولیت ضامن از بدهکار اصلی در تسهیلات بانکی ؛

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه :

 شماره نظریه : 7/98/1038

 شماره پرونده : ح 8301-721-89

تاریخ نظریه : 1398/10/28

استعلام :

در پرونده‌ای ، بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام گیرنده و ضامن به استناد قرارداد بانکی مطرح کرده است که با توجه به عدم حضور خواندگان ، دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده است. وام گیرنده خوانده ردیف اول در مهلت واخواهی کرده و پس از امر به کارشناسی مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است ؛ لکن ، خوانده ردیف دوم ( ضامن ) ، از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خویش استفاده نکرده و همان مبلغ محکومٌ به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است.  سؤال : 

1 - با توجه به این که ضمان ضامن تابع مضمون‌عنه می‌باشد آیا دادگاه مجوز و یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام گیرنده اصلی داشته یا خیر؟  و در صورت وجود چنین مجوز و یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟  آیا از موارد صدور رأی اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می‌شود یا خیر؟

 2 - در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می‌تواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی نماید.

پاسخ :   

1 و 2- در فرض سوال که ضامن و مضمون عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده اند و پس از واخواهی مضمون عنه محکومیت وی کاهش یافته است، به نظر می رسد از آن جا که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون عنه قابل تجزیه نمی باشد، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و کاهش میزان محکومیت مضمون عنه به ضامن هم تسری پیدا می کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی : عدم واریز سهم الشرکة مشارکتی ، دلیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  :

شماره نظریه : 944/95/7

شماره پرونده : 59-57-791

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1395

با توجه به ماده 20 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد.