مهلت اقدام علیه ظهرنویس با توجه به یکپارچه سازی کارسازی وجه چک

مهلت اقدام علیه ظهرنویسان چک چند روز است؟

مادة 315 قانون تجارت مقرر می دارد :  « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌ اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود . »

حال این سوال مطرح می شود که در حال حاضر که چک در کل ایران یکپارچه قابل پاس شدن است به نظرتون تفاوت مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز ماده ۳۱۵ قانون تجارت کماکان باقی است؟

در این خصوص دو نظر وجود دارد:

1 - برخی معتقدند چه در عمل ؛ چه با تفسیر لفظی و چه تفسیر منطقی و هر نوع نگاه دیگر ماده ۳۱۵ نسخ نشده و کماکان حاکم است؛ ضمن آنکه در اصلاحات اخیر قانون چک در صورت عدم وصول، موجودی سایر حساب های صادرکننده پشتیبان چک خواهد بود و به عبارت دیگر همچنان شعبه بانک محال علیه مسئول اصلی پرداخت چک است پس اعمال ماده ۳۱۵ به قوت خود و بدون تغییر باقی است.

2 -  در مقابل این نظر دسته دوم معتقدند با ایجاد سیستم یکپارچه، تفکیک بین ۱۵ روز و ۴۵ روز فاقد موضوعیت شده است؛ چون این موعد در خصوص تکلیف دارنده به تسجیل مطالبه و عدم پرداخت وجه سند تجاری هست و طولانی شدن موعد صرفا به جهت لزوم مراجعه دارنده به محل دیگری غیر از محل صدور سند می باشد.  بنابراین در فرضی که دارنده می تواند برای مطالبه وجه چک به همان بانک واقع در محل صدور چک یا محل دیگری (از طریق مکانیسم یکپارچه بانک ها) مراجعه کند، دیگر رعایت موعد ۴۵ روزه مصداق پیدا نمی کند.

3 - البته در تایید نظر دوم، نظر تکمیلی وجود دارد که باید در پاسخ به سوال فوق قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که اگر بانک در شهر محل صدور دارای شعبه باشد ، ملاک  ۱۵ روز است و اگر از بانکهایی با تعداد شعب محدود باشد؛ به نحوی که در شهر محل صدور شعبه‌ای نباشد ملاک ۴۵ روز خواهد بود.

 

نظریه مشورتی 769 / 99 / 7 در خصوص اعمال راُی وحدت رویه 794 نسبت به آراء قطعی در صورت اعادة دادرسی

نظریه مشورتی ؛

 

نحوه اعمال رأی وحدت رویه ۷۹۴ (ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بر دعاوی بانکی) نسبت به آراء قطعی الصدور

 

  شماره نظریه : ۷/۹۹/۷۶۹                                        شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ ح             

 تاریخ نظریه : ۰۱/۰۷/۱۳۹۹

 

اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از جدیدترین نظریات مشورتی خود درباره نحوه اعمال رأی وحدت رویة شماره ۷۹۴  مورخّه 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال سود مازاد بر مصوّبات شورای پول و اعتبار در دعاوی بانکی نظریه ای ارائه کرده است. بر اسا این نظریه تنها زمانی می توان از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ در مورد آری قطعی شده محاکم استفاده کرد که  این آرا بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی) نقض شده باشد.  

استعلام :

به استحضار می‌رساند بر اساس راُی وحدت شماره رویه ۷۹۴ مورخه 21 / 05 / 1399  هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است ؛ این راُی از آن‌ جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود ؛ بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود . آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود ؟

پاسخ :

در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌ الاشعار موضوعاً منتفی است ؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق ‌الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌ های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.

اداره حقوقی قوه قضاییه 

 

شیوه جدید اجرایی مربوط به چک هایی که با عدم پرداخت مواجه می شوند

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13‌ آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی ، « هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند . » این موضوع طی بخشنامه شماره  98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ‌ شده است.   در این زمینه به‌ شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد :

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند.  از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

اطلاعیه شماره 3 مورّخ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

19 / 09 / 1399

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

بخشنامه  16 / 99 / 200 مورخ 31 / 01 / 1399

کد بخشنامه :  16 / 99  *  237 / 229 / 157 / 97  - م

( نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی)

 

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را تعیین کرد. امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را به شرح ذیل اعلام کرد.

به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است:

۱-  به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی‌ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رؤسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش‌های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفاً صورتجلسه‌ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی‌ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی‌های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی‌ها باید برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می‌توان از نظرات کارشناسی گروه‌های تخصصی ذی‌ربط حسب مورد استفاده کرد.

۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی‌ربط ارسال می‌شود.

۳-  اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می‌بایست تأخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌هایی که قبلاً پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه «سنیم» حسابرسی شده نیز می‌بایست رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

۵- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی‌های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می‌بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

۶- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی‌شان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت‌نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مؤدی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می‌پذیرد.

۷-  چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت‌شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقباً تراکنش‌های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این‌گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

۸-  چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

۹-  صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر،

دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ،

دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)،

تسهیلات بانکی دریافتی،

انتقالی بین حساب‌های شخص،

انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی،

تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط،

دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی،

وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت،

انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد،

مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)،

ب تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

۱۰- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

۱٢- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

۱۵- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ‌گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.

۱۸- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.

۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ارسال مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این‌گونه موارد و همچنین در مواردی که مؤدی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی‌صلاح اقدام خواهد نمود.

۲۲- رعایت کل مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در رسیدگی مالیاتی برای مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می‌باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

۲۳- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل‌های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده‌های تراکنش‌های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 

نظر شورای عالی مالیاتی درباره مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات

نظر شورای عالی مالیاتی درباره مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات

 

بخشنامه 158 / 96 / 200  مورخ 07 / 12 / 1396

(نظر شورای عالی مالیاتی درباره تبصره ۷ ماده ۱۰۵ مفهوم درآمد ابرازی مشمول مالیات )

نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ 03 / 10 / 1396 در خصوص مقررات تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 / 04 / 1394 .

الف – در خصوص اشخاص حقوقی :

۱- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (۶) و (۷) ماده ۱۰۵ قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (۷) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (۶) و سپس تخفیف نرخ تبصره (۷) اعمال گردد.

۲- در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد.

۳- در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مؤدیان نیز جاری می باشد.

۴- با توجه به مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است.

ب – در خصوص اشخاص حقیقی:

۱- تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده ۱۲۳ قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مدنظر قرار گیرد.

۲- در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده ۱۳۱ قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیرالذکر مدنظر قرار می گیرد. (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مؤدی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت ها مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال گردد و با احراز شرایط از ۳ درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ ۱۲ درصد، تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نرخ ۱۷ درصد و مابقی با نرخ ۲۲ درصد محاسبه می گردد.

۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.

۴- مفاد بند (۳) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز موردنظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

۵- در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

۶- نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم (برای سال بعد از شمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.

۷- در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هر یک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.

ج – مقررات عمومی:

۱-  عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مؤدی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.

۲-  منظور از تسویه در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت موردنظر پرداخت شده باشد.

۳-  منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

۴-  با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.

۵-  در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه کتمان درآمد) می باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.

۶-  با توجه به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.

۷-  در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف موردنظر قابل اعمال نخواهد بود.

۸-  در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف موردنظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی موردنظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد.

شمول قواعد بازار و کسب و کار به وکالت دادگستری مغایر با قوانین تجاری و مالیاتی

شمول قواعد بازار و کسب و کار به وکالت دادگستری مغایر با قوانین تجاری و مالیاتی کشور است

در تاریخ 18 / 11 / 1386  با هدف ارتقای کارایی، شکوفایی اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های رقابت‌پذیر، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۹۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت. همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامی عجیب قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را مجدداً اصلاح نمودند .همچنان که در بند « م » ماده ۷ مصوّبة اخیر آمده است « مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز.... کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی» را نیز در بر می‌گیرد و بر همین اساس وکالت دادگستری مشمول  کسب و کار تلقی گردیده و کانون های وکلای دادگستری به جهت این‌که در شمار کانون‌های حرفه‌ای هستند تحت شمول این قانون قرار می گیرند این در حالی است که بنا به دلایل ذیل ، وکالت اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی خارج است و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برخلاف مبانی حقوقی صادر گردیده و با اصول متعدد قانون اساسی و استانداردهای بین المللی ناظر به حرفه وکالت در تعارض آشکار قرار دارد .

1 -   وکالت دادگستری از حوزۀ سرمایه‌گذاری و کسب‌ وکار خروج موضوعی دارد ؛ زیرا ، این حرفه با پاسداری از حقوق ملّت و استیفای حقوق شهروندان پیوند ناگسستنی دارد ؛ بنابراین ، دفاع از حق و عدالت ، کسب و کار نیست و چون مشمول قواعد مرتبط با فعالیّت های رقابت پذیر نیست ؛ انحصار نیز نیست. از طرف دیگر ، هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است ؛ در حالی که ، وکالت تخصصاً از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است ؛ زیرا ، موضوع « وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان « حقوق ملت » بیان شده است ؛ لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان « اقتصاد و امور مالی» مورد تصریح قرار گرفته است.

2-  موضوع وکالت با موضوع « قضا» پیوند خورده و هر دو با مساُلة پاسداری از حقوق ملّت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تاکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقّت در مکتبی‌ بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این ‌اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار «دادرسی عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسی و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان « تضمین‌کننده حقوق مردم» است. در واقع، وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به ‌هیچ‌ وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود .

3 - هدف غایی وکیل دادگستری ؛ اولاً و بالذات ، اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هر چند ؛ ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد ؛ لیکن ، اُجرت و دستمزد ، هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌شود. همچنان‌ که قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اما هیچ‌کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی نمی‌داند.

4 - شیوه تنظیم مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مؤیّد عدم حاکمیت این قانون بر نهاد وکالت است. برای مثال در بند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون برای امتناع از پذیرش درخواست مجوز « جریمه نقدی برای بالاترین مقام مسوول» تعیین شده است. در سایر بندها نیز محکومیت مرتکب به مجازات‌هایی از قبیل کسر حقوق و فوق‌العاده شغل انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال، تنزُّل مقام، بازخرید خدمت و انفصال دایم از خدمات دولتی پیش‌بینی شده است. بدیهی است این مجازات‌ها هیچ تناسبی با نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نداشته و ندارد. در واقع ساختار نهاد وکالت و پیوند آن با قضاوت و همچنین نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلا در حدود مقررات قانونی، آشکارا موید عدم شمول چنین مجازات‌هایی در مورد این نهاد صنفی است .

5 - در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ به « مجوز کسب‌ وکار» اشاره شده است. مراد قانونگذار ، مجوّزی است که برای شروع ، ادامه ، توسعه یا بهره ‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. این در حالی است که اساسا « وکالت دادگستری» به ‌هیچ‌ وجه فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به ‌علاوه اینکه کانون وکلا از مصادیق مذکور در قانون پیش‌گفته مشتمل بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شورای اسلامی شهر و روستا و... نبوده و حکم مندرج در بند یاد شده قابلیت تسرّی به کانون‌های وکلا را ندارد .

6 -  در ماده ۲ قانون اصلاح، مقنن به تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در «فعالیت اقتصادی» برای سرمایه‌گذاری تاکید کرده است. در حالی که وکالت دادگستری به‌ هیچ ‌وجه از مصادیق سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و هیچ‌کس وکیل دادگستری را به نحو متعارف « سرمایه‌گذار» توصیف نمی‌کند .

7 -  در تبصره ۶ ماده ۲ قانون اصلاح ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناظر بر حسن اجرای آن مشخص‌ شده است ؛ در حالی که هرگز نمی‌توان نظارت وزیر اقتصاد را بر کانون وکلا به عنوان دیرپاترین نهاد صنفی پذیرفت. در واقع جنس « وکالت » با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت و نظارت وزیر اقتصاد بر نهاد وکالت ناموزون و نامتجانس است.

8 -  در ماده ۳ قانون اصلاح مقرّر شده است : « به ‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران ، مراجع صدور مجوزهای کسب ‌وکار موظّفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب ‌وکار را صادر کنند...» روشن است که صنف وکالت مُبّرا از وصف سرمایه‌گذاری است ؛ زیرا ، وظیفه وکیل ، صیانت از جان، آبرو، ناموس و حیثیت شهروندان است و دریافت حق‌الوکاله و دستمزد به ‌هیچ‌ وجه آن را در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار نمی‌دهد.

9 -  در تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح، ضمانت اجرای عدم ارائه مجوز کسب ‌وکار، معرفی به هیات تخلفات اداری آن ‌هم توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار تعیین‌ شده است. هیات تخلفات اداری می‌تواند شخص متخلف را به استناد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲) به تنزل درجه استخدامی محکوم کند. این مجازات‌ها به‌ طور روشن عدم شمول کانون وکلا را نسبت به این قانون به اثبات می‌رساند ؛ زیرا ، تنزل درجه استخدامی در مورد این نهاد صنفی ، اساساً منتفی است و رئیس کانون، به ‌هیچ‌ وجه کارمند دولت محسوب نمی‌شود .

10 -  در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقرر شده است : « صادرکنندگان مجوز کسب‌ و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع ‌بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز کسب‌ وکار امتناع کنند.» . عبارت « صادرکنندگان مجوز» ظهور در فعالیت اقتصادی دارد ؛ به ‌علاوه برابر ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ بازار فضایی است که در آن خریداران و فروشندگان ، کالا و خدمات مشابه را مبادله می‌کنند. در حالی که چنین تعریفی از بازار با جنس وکالت و ساختار آن‌ همخوانی و قرابت ندارد .

11 -  نظریه شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ 22 / 12 / 1395  معاونت قوانین مجلس، مبنی بر نسخ تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت فاقد محمل و وجاهت قانونی است ؛ زیرا وظایف و اختیارات معاونت قوانین مجلس به ‌موجب تبصره ماده ۱ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تعیین شده است و تشخیص نسخ یا عدم نسخ یک قانون به‌ هیچ‌ وجه در صلاحیت این معاونت نیست. به علاوه اینکه مطابق ماده ۳ قانون تنقیح و تدوین قوانین، مرجع مذکور صرفا یک نهاد مشورتی است. بر این ‌اساس مرجع تشخیص نسخ قوانین عادی صرفا مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجعی در این‌ خصوص صلاحیت ندارد .

12 -  نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ مبنی بر اینکه حرفه وکالت، کسب ‌وکار تلقی می‌شود به ‌هیچ‌وجه صحیح نیست ؛ زیرا وظیفه ذاتی و اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌ موجب ماده ۲ قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۴ مشخص‌ شده، صرفا ایجاد تمهیدات لازم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین و انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه قانونگذاری است. اظهارنظر در مورد ماهیت وکالت دادگستری و اینکه جزو خدمات عمومی است یا اساسا کسب‌ وکار محسوب می‌شود، خارج از حدود صلاحیت مرکز پژوهش‌های مجلس است.

13 - اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به ‌موجب لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت کرده است. به ‌علاوه اینکه وظایف کانون وکلا مطابق ماده ۶ لایحه استقلال موید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.

14 -  بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آنها اقتصادی است باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهند در عین حال در راُی هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۸-۲۰۵ مورخه ۴/۳/۱۳۹۴ مقرر شده است : « موضوع فعالیّت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی معاف هستند» .

15 - وکالت دادگستری با مفاهیم «حق دفاع» ، «امنیت» ، «دادرسی عادلانه» و «اصل برائت» پیوند خورده است. به ‌علاوه اینکه وکلا به دلیل مسوولیت خطیر اجتماعی باید در زمان دریافت پروانه پایه ‌یک سوگند یاد کرده و طی تشریفاتی قسم ‌نامه را امضا کنند. درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان عمدتاً در زمان دریافت پروانه کسب، موظف به ادای سوگند نیستند.

16 -  ادعای حذف ظرفیت از حرفه وکالت آشکارا به معنای نسخ و بی‌اعتباری تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری است ؛ در حالی که هیچ دلیل قانونی مبنی بر نسخ صریح یا ضمنی این مقرره وجود ندارد. بر این ‌اساس مطابق این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری مکلّف به برگزاری آزمون حداقل یک نوبت در سال بوده و تعیین تعداد کارآموزان به کمیسیون تعیین ظرفیت واگذاری شده است که بر اساس نیازسنجی هر استان و شهرستان‌های تابعه و بر مبنای تعداد وکلا و شعبات دادگاه‌ها و پرونده‌های جریانی اتخاذ تصمیم می‌کند.

17 -  ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره شده به هیچ‌وجه نهاد وکالت و کانون‌های وکلا را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا ، در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است : « .. این اشخاص مشمول مقررات این فصل هستند » و منظور فصل نهم این قانون است. عنوان فصل نهم « تسهیل رقابت و منع انحصار» است. در واقع، منظور قانونگذار از تدوین ماده ۴۳ شمول آن در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی است که با داده‌های اقتصادی و صدور مجوزهای کسب‌ وکار در ارتباط هستند، در حالی که وکالت اساسا خارج از حوزه کسب ‌وکار و فعالیت وکیل مشمول خدمات عمومی است و دریافت دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت و ساختار وکالت نمی‌شود.

18 -  در ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است : « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود...». باتوجه‌ به این ماده ممکن است تصور شود که تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نسخ ضمنی شده در حالی که باید توجه داشت مرجع نسخ قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است و این مرجع به ‌هیچ ‌وجه نسخ قانون کیفیت پروانه وکالت را اعلام نکرده است. به‌ علاوه در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۵، به عنوان آخرین اراده قانونگذار، مجدداَ بر «تعیین ظرفیت» تاکید شده است. به موجب این مُقرّره : « قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری و... مکلفند سی درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان اختصاص دهند» .

19 - در ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است : « هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به ‌نحوی ‌که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است». ممکن است تصور شود که اقدام کمیسیون تعیین ظرفیت برخلاف ماده مذکور است در حالی که باید توجه داشت : اولاً، حرفه وکالت اساساَ خدمت عمومی محسوب شده و از شمول قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خروج موضوعی دارد ؛ ثانیاً، اقدام کمیسیون در تعیین ظرفیت به ‌هیچ ‌وجه از مصادیق تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم نیست تا مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ قرار گیرد، زیرا ، کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رییس‌کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای دادگستری مربوطه به موجب حکم قانون مبادرت به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون می‌کنند.

20 -  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ از قانون نمونه حقوق رقابت که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد تدوین شده، اقتباس شده است. نکته حایز اهمیت اینکه در قانون نمونه حقوق رقابت به عنوان قانون مادر ، فعالیت وکالت استثنا شده است و ایجاد مانع یا محدودیت برای ورود به حرفه وکالت به ‌هیچ‌وجه مخل حقوق رقابت محسوب نمی‌شود ؛ نتیجه اینکه ، حرفه وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و با « حق دفاع» و «دادرسی عادلانه» پیوند خورده است. از این‌ رو تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت و ایجاد محدودیت در پذیرش آن هیچ‌گاه به معنای انحصار نبوده، بلکه مقتضای ذات و طبع این حرفه است  .

21 -  در نگاه حقوق تطبیقی و بین‌المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل مؤثر در دستیابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصۀ بین‌المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می‌کند یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد. به همین دلیل ، وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی‌تواند در برابر « نقض قانون» و « بی‌عدالتی» که در جامعه اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت باشد .

22 -  فعالیت وکالت اساساً از قلمروِ حقوق رقابت خارج بوده و نمی‌تواند تحت شمول مقررات‌گذاری کسب ‌وکار در حقوق رقابت باشد. تا آنجاکه در قانون نمونۀ حقوق رقابت که توسط «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد معروف به آنکتاد» تدوین گردیده مقرر شده است : « ایجاد مانع یا محدودیت برای انجام فعالیت وکالت، مخل حقوق رقابت نیست و در مواردی این امکان وجود دارد که برای ورود اشخاص به یک حرفه، موانعی را ایجاد نمود. درحالی‌که در ارتباط با کسب‌ وکار، امکان ایجاد مانع وجود ندارد. مهم‌ترین فعالیت‌هایی که محدودیت و ایجاد مانع در مورد آن‌ها مجاز است ؛ عبارت‌اند از : خدمات مالی مانند بانک و بیمه، خدمات حرفه‌ای مانند وکالت و بخش انرژی مانند برق و گاز.» جالب این است که همین قانون نمونۀ حقوق رقابت منشأ اقتباس تدوین‌کنندگان قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ قرار گرفته است، بر همین اساس فعالیت وکلا مشمول عنوان کسب‌ وکار نیست و به ‌هیچ ‌وجه یک فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. این اصل زیربنایی، متکی به اجماع جهانی است و در حقوق داخلی کشورها به رسمیت شناخته شده است. نتیجه اینکه حرفۀ وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و با «حق دفاع» و «دادرسی عادلانه» پیوند خورده است. از این‌ رو ، فعالیت وکلای دادگستری تخصصاً از فعالیت‌های اقتصادی خروج موضوعی داشته و تعیین ظرفیت برای کارآموزان وکالت و ایجاد محدودیت در پذیرش آن هیچ‌گاه به معنای انحصار نبوده، بلکه مقتضای ذات و طبع این حرفه است .  عواقب تصویب چنین مقرره خلاف قانونی این است که اولاً : کانون های وکلای دادگستری مکلف‌اند شرایط صدور پروانه وکالت را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری نمایند . ثانیاً : هیئت مقررات زدایی حق ورود به حرفه وکالت را پیدا می‌نماید. ثالثاً : کانون‌های وکلای دادگستری مشمول ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید قرار می‌گیرند. تمامی این پیامدها ناشی از مخالفت مقرره مذکور با اصول و مبانی حقوقی می‌باشد و امید است شورای محترم نگهبان با درایت و دور اندیشی در زمان بررسی این مصوبه مغایرت آن را با مقررات قانونی و موازین شرعی مد نظر قرار دهد» .

 

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ 21 / 04 / 1399 رئیس قوه قضاییه

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ 21 / 04 / 1399 رئیس قوه قضاییه

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

به : مراجع قضایی سراسر کشور

برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. با توجه به اینکه:

اولاً : برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست ؛

ثانیاً : در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانک‌ها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است ؛ لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.

                                                                                          رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

                                                              سید ابراهیم رئیسی

                                                              ریاست محترم قوة قضائیه

 

نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

15 / 12 / 1397

صورت‌جلسه نشست قضائی

 

 

صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

حسب تبصره ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری ، مرتکب جرم منشاء، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود. نظر به این که صرفاً رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است ، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء منتهی به تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که با توجه به تعریف پولشویی که حتی نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف ، مرتکب جرم منشاء خود مرتکب جرم پولشویی نیز خواهد شد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و درتفسیر بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد. حال سوال این است که با توجه به تبصره ی ماده ی 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به ظاهر تبصره، صرفاً به به بزه پولشویی در مرکز استان یا تهران رسیدگی خواهد شد؟ و یا این که با توجه به موارد مطروحه در فوق به مرتکبین جرم منشاء و معاونین و مشارکین در پولشویی نیز در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد ؟

نظر اتفاقی

در خصوص سوال 2 نظر مطرح گردید: نظر اول ( تفاقی ) : نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است ، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد ، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که با توجه به تعریف پولشویی حق نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف ، مرتکب جرم منشاء خود پولشویی را دارد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و در فرض بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد ،فلذا با توجه به موارد مطروحه و نزدیکی و تأثیر جرم منشأ در پولشویی ، به تمامی جرایم در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد . نظر دوم : با توجه به ظاهر ماده که صرفأ جرم پولشویی را بیان نموده است و به نظر ماده نیز در مقام بیان همین موضوع می باشد ؛ فلذا ،  صرفا به جُرم پولشوییِ مقامات ، در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد .

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاههای تهران و در صورت نیاز مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد؛ نتیجتاً نظر اول اتفاقی صحیح اعلام می شود.

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعداَ حکم ورشکستگی با تاریخ توقّف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجراء و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

استعلام :

1 - آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این راُی صادر شده است ، تسّری می‌یابد ؟

 2 - فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقُّف سال 1391 تعیین می‌شود.

 پیش از صدور حکم ورشکستگیِ تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را با فرآیند مقررات ثبتی به تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجراییِ نقل و انتقال ملک خود به طرفیت بانک شده است . آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

پاسخ  :

1 -  برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.  بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسرّی نمی‌یابد.

2 -  در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27 / 03 / 1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقّف، خسارت تأخیر تأدیه ، شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند ، اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

عدم ذکر حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول جرم ماده ۱۶ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/949

شماره پرونده : 99-186/1-949 ک

تاریخ نظریه : 20 / 08 / 1399

استعلام  :

1- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است ؟

پاسخ  :

1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورتحساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی ‌که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.