بانکها در دادخواست مطالبه وجه علیه مشتریان برای دریافت جرایم و وجه التزام باید تا روز دادخواست هزینه دادرسی پرداخت کنند

بانکها در دادخواست مطالبه وجه علیه مشتریان برای دریافت جرایم و وجه التزام باید تا روز دادخواست هزینه دادرسی پرداخت کنند

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/96/2541

شماره پرونده : 472-1/2-69

تاریخ نظریه : 1396/10/24

استعلام :

با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می‌بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نمی باشد ؟

پاسخ :

سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوطه گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.(رویه قضایی بانکی)

جریمه بانک ها در صورت عدم رعایت تکالیف مالیاتی در خصوص مشتریان بر اساس قانون بودجه سال 99

جریمه بانک ها در صورت عدم رعایت تکالیف مالیاتی درخصوص مشتریان

 بر اساس بند(ط) تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (%30) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند .

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (%2) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند.

تصویب مصادیق و معیارهای قاچاق عُرفی و حُکمی در مجلس شورای اسلامی

تصویب مصادیق و معیارهای قاچاق عُرفی و حُکمی در مجلس شورای اسلامی

 

نمایندگان در نشست علنی روز (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود :

الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶-  ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها(ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

ابلاغ دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

شرط بانک مرکزی برای انتقال وجوه

بخشنامه 426351 / 98  - تاریخ  : 08 / 12 / 1398

 

بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ ی ابلاغی به شماره  426351 / 98  - تاریخ  : 08 / 12 / 1398 به شبکة بانکی کشور ،  شرایط ِ« دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص » مصوّب 29 / 11 / 1398 شورای محترم پول و اعتبار را اعلام کرد . بر اساس این دستور العمل :  انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص( این حد برای مشتریان حقوقی، یک میلیارد تومان و برای مشتریان حقیقی 200 میلیون تومان است.) از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته است.

کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است. 

 

بخشنامه بانک مرکزی ؛

اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

شماره :   33944 / 02

تاریخ :  18 / 02 / 1402

احتراماً ؛ پیرو بخشنامه شماره ۳۲۲۴۳۲‌/۰۰ مورخ ۱۱‌/۱۱‌/۱۴۰۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ ۲۱‌/۱۰‌/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، آن شورا در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۲۷‌/۱۲‌/۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک تبصره‌ به شرح ذیل به ماده (۸) دستورالعمل مذکور موافقت کرد:

" تبصره 3 -  تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است . "

  بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت.  به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۷۴۶‌/۰۲ مورخ ۱۶‌/۰۱‌/۱۴۰۱ نیز، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نیست.

با عنایت به مراتب مذکور ، ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 / 96 مورخ 16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقرّرات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر بعمل اید. / 5997046

مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

حمید رضا غنی آبادی               محمّد حسین دهقان

02 – 3215                                      2316

 

متن تنقیحی ماده ۸ «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر است :

ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود کند.

تبصره ۱ـ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.

تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است

 

 

 

 

 

دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور

 

مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

دستور العمل اجرایی

قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور

 

در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور مبنی بر لزوم ارائة دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور که از این پس به اختصار « دستور العمل » نامیده می شود ، تدوین می گردد .

مادة 1 – بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار « مؤسسه اعتباری » نامیده می شود ، موّظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویة نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از ان در پایان سال 1397 پرداخت نشده است ، دریافت نماید .

تبصره -  مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال 1398 می باشد .

ماده 2 -  مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ، ملاک محاسبه آن در سامانة سمات صرفاَ در بخش های اقتصادی کشاورزی ، شکار و جنگلداری ؛ شیلات ؛ استخراج معادن ؛ صنعت ؛ ساختمان و تاُمین برق ، آب و گاز با هدف ایجاد ، توسعه ، تاُمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد .

ماده 3 – مؤسسة اعتباری مکلّف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست ، پیگیری تسهیلات ، تاریخ انعقاد قرارداد ، نوع قرارداد ، مبلغ اصلی قرارداد ، نرخ سود مندرج در قرارداد ، تاریخ سر رسید اقساط قرارداد ، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آن ها و کد ملّی ، شناسة ملی مشتری و همچنین ماندة بدهی محاسبه شده ، موضوع ماده 6 ، باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانة مذکور را فراهم نماید .

تبصره – درخواست کتبی مشتری ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود .

ماده 4 – مشتری برای برخورداری از مزایای این دستور العمل باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 ماندة بدهی خود که توسط سامانة موضوع ماده 3 محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تائید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام می شود را نقداَ تسویه نماید .

مادة 5 -  مؤسسه اعتباری موّظف است قرارداد ملاک محاسبه را به نحو ذیل تعیین نماید :  

1 – 5 -  در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد ، همان قرارداد ، ملاک محاسبه ماندة بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود .

2 – 5 – در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قراراداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، قبل از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قببلل از تاریخ مزبور ، « قرارداد ملاک محاسبه » تلقّی و محاسبة ماندة بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود .

3 – 5 -  در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، بعد از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، ملاک محاسبه ، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد .

ماده 6 -  مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد ، عبارت است از ماندة اصل و سود قبل و بعداز سر رسید ( تا تاریخ تسویه نقدی ) که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود . ماندة بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد :

1 – 6 -  ماندة اصل و سود سر رسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود ؛

2 – 6 -  سود پس از سر رسید دوره محاسبه ( از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی ) – بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند 1 – 6 محاسبه می شود .

3 – 6 -  مانده سود پس از سر رسید تا پرداخت قبل ( سود پس از سر رسید مرحلة قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سر رسید ) .

تبصرة 1 – چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد ، مبنای محاسبه سود پس از سر رسید ، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه ، خواهد بود

تبصرة 2 – سر رسید اقساط قرارداد ، در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سر رسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد .

تبصرة 3 – سود پس از سر رسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سر رسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط / قرارداد و مدت زمان تاُخیر به شرح ذیل محاسبه می شود :

تعداد روزهای              تعداد روزها تا تاریخ پرداخت          نرخ             مانده اصل و سود سر رسید             سود پس از سر رسید

واقعی سال                     بعد  تسویه نقدی                  ×   سود     ×   شده بازپرداخت نشده       =       دوره محاسبه

تبصرة 4 -  مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت ، بین اجزای بدهی محاسبه شده مشتمل بر اصل ، سود قبل از سر رسید و سود پس از سر رسید تسهیم بالنسبه می گردد .

تبصره 5 -  در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل ، به سود پس از سر رسید ، سود و وجه التزام تاُخیر دین تعلّق نمی گیرد .

مادة 7 -  سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور اعلمل می باشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری به ترتیب پنج میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 5 ) ریال و بیست میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 20 ) ریال تعیین می شود .

تبصرة 1 -  اشخاص حقوقی که در تاریخ ارائة درخواست « غیر دولتی م محسوب می شوند ، مشمول مفاد ای دستور العمل می باشند .

تبصره 2 –  چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرّر در این ماده باشد ، قرارداد مزبور مشمول مفاد ایت دستور العمل نمی باشد .  

تبصرة 3 – برای اشخاص دارای تسهیلات متعدّد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری ، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد . چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه ، منجر به تخطّی از حدود مقرّر در ایت دستور العمل گردد ، تمام مبلغ قرارددا مزبور مشمول مفاد این دستور العمل نمی باشد.

تبصره 4 – حدود مقرّر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع مادة 3 و پس از تائید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می گیرد .

ماده 8 -  تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکّل پولی از مؤسسات در حال تسویه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد ، مشمول احکام این دستور العمل می باشد . فهرست مؤسسات مذکور ، متعاقباَ توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود .

مادة 9 -  قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های مؤسسة اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع ، از شمول این دستور العمل مستثنی می باشد .

ماده 10 – مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجة اجرای این دستور العمل متحمّل زیان شود ، پس از تائید بانک مرکزی ، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد ، به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک کند . چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستور العمل تسویه می شود ، در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری ، لحاظ نشده باشد ، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این دستور العمل منظور خواهد شد .  

« دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » در 10 ماده و 11 تبصره در جلسه مورّخ  28 / 11 / 1398 هیاُت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد .

                                 -----------------------------------------------------------------

نکات مهم درخصوص اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران(حذف ربح مرکب) :

* تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند
* این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند ..
* این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
* این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.
* مبنای محاسبات بدهی افرادی که تسهیلات آنها امهال یا تجمیع نشده همان مبنای محاسباتی قبل است و تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.
* بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد؛ به عنوان مثال اگر تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسید شده باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود.
* نکتة دیگر این دستورالعمل تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان است . بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد ؛ در نتیجه ، هر میزان افزایش ، منجر به خروج موضوعی از شمول این دستور العمل است .

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان اسفند ماه 1399 

تمدید این مصوبه فقط در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا پایان امسال به بانک خود پرداخت کند.  تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.  این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

                                                                                                  14 / 09 / 1399

 

نحوه محاسبه وجه التزام بانکی

نحوة محاسبة وجه التزام بانکی : 

1 -  نرخ وجه التزام تاخیر تاُدیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ ، معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به هرطبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.( البته تسهیلات فروش اقساطی اخذ شده بعد از تاریخ ۲ مرداد سال ۹۳ شامل وجه التزام پلکانی نمی باشند)

 

3-  نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 

************************************************************************************       

 

       

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

 

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

 

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند .

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع؛ در جلسه 20آذرماه 1398 طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

 

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد : 

 

ماده واحده :

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

1 - در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

 2 -  در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

 در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از1/1/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

 در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

 3 - مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

 4 -  سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال ) و بیست میلیارد (20٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ) (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.

تبصره : کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

5 - تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

 6 - تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳9۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه » است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹9 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

7 - قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

8 -  بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳9۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.  

 

ابلاغ بخشنامه 218123 بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه آئین نامه نظام سنجش اعتبار بانکی

پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبارسنجی شد

 

• بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاحیه «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» را ابلاغ کرد.
• بر اساس این آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.
• همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• طبق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیـین شده اسـت که بـر مبنـای آن، تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار  دهند.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای بند «ل» تبصره ماده ١۶ قانون بودجه سال جاری

مشاوره و وکالت در دعاوی ویژه جرائم اقتصادی ؛ پولی ، بانکی و ارزی

مشاورة حقوقی در خصوص جرائم اقتصادی موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری و وکالت در آن دعاوی ؛ موضوع تبصرة ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری ؛ حضوری و با هماهنگی قبلی .