بند الحاقی 1 تبصره 16 قانون بودجه سال 1398

بند 1 الحاقی تبصره 16 لایحه بودجه سال 98

 

بند الحاقی 1- به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی  از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند : 

1- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، « قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ 1/1/1390 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد(های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ 1/1/1390 باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، « قرارداد اولیه » تلقی می شود. 

2- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند :

1-2- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می کرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت¬های تسهیلات¬گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند. 

2-2- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده¬است، از مبلغ مذکور در جزء (1-2) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.

3- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30/9/1398 پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (2) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.

4- حکم این بند شامل تسهیلات‌ گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (2) و مازاد بر آن مطابق جزء (3) محاسبه می‌شود.

5- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانکها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می باشد.

6- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬شود.

7- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.

8- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشها و فرمول¬هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک¬بار به کمیسیون¬های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

  *     پس از ایرادات 24 گانة شوری محترم نگهبان بر قانون بودجة سال 1398 که 3 مورد آن نیز در خصوص مقرّرات تنظیمی بند الحاقی تبصره 16 قانون بودجه 1398 به شرح فوق الذکر می باشد و پس از عدم تائید اصلاحیه اعاده شده از جانب مجلس شوری اسلامی ، موارد مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید که متاسفانه ، مقرّرات این بند مورد تایید مجمع تشخیص قرار نگرفت و بند الحاقی به عنوان بخشی از مقرّرات تنقیحی لایحه بودجه 98 از لایحه حذف گردید و لذا ، مقررات این بند قابل استناد نمی باشد .   * 

مجازات اشتغال به عملیات صرافی بدون مجوّز

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 مجلس شوری اسلامی و مصوّب 21 / 12 / 1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

ماده۱۴ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف ـ بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

۱ـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

۲ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

۳ـ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

۴ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

تبصره۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.

تبصره۲ـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره۱ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره۲ـ علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهد.

بند (ب) ماده (۱۴) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ حاکم است و نسبت به ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.

پ ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت ـ هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته می‌باشد که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ث ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

ج ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

 

آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 23 . 08 . 97

                       شماره  :  100 /  40426 / 9000

                       تاریخ  :   23 / 08 / 1397

                             آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در اجرای بند 11 استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ، آئین نامه اجرایی نحوة رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به شرح مواد آتی است :

مادة 1 -  اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد :

جرائم :  جرایم موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 19 / 09 / 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در مادة 286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392  .

شعبة دادگاه :  شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازة مورّخ 20 / 05 / 1397 رئیس قوة قضائیه و موافقت مقام معظّم رهبری در تهران یا مرکز استانها تشکیل می شود . 

مادة 2 -  شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود .

تبصره – حوزة قضایی شعبة دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم ، سراسر کشور می باشد . در مراکز استانهایی که این دادگاه تشکیل می شود ، علاوه بر رسیدگی به جرائم حوزة قضایی آن استان ، عند اللزوم با ارجاع معاون اوّل قوه قضائیه ، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشورِ استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می نماید .

مادة 3 – به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرائم ، در معاونت اوّل قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان «  دبیرخانة ویژة رسیدگی به جرائم اقتصادی » تحت ریاست و نظارت معاون اوّل تشکیل می شود .

مادة 4 -  مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضائیه موظّف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اوّل قوه قضائیه ایجاد نماید که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد .

مادة 5 -   قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده ، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوّب 28 / 09 / 1369 و نیز گستردگی موضوع مادة  286 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 متناسب با حوزة قضایی محلّ ارتکاب جرایم ، موارد زیر را مورد توجّه قرار می دهد .

الف -  تعداد بزه دیدگان و مالباختگان ؛

ب – گستردگی و وسعت آثار مخرّب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم ؛

ج -  میزان مال یا عواید ناشی از جرم .

مادة 6 -  دادستانهای سراسر کشور موظفّند شُعبه یا شُعَبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند . در سایر حوزه های قضایی نیز دادستانها حتی المقدور ، شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند .

تبصره -  دادستانهای سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده 5 این آئین نامه ، ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانة ویژة جرایم اقتصادی اعلام نمایند .

مادة 7 -  در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمدة ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خریدِ تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضة آنها ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد ، دادستانهای سراسر کشور در حدود مقرّرات ، مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود .

مادة 8 -  در خصوص کالاهای توقیف شدة مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوّبه پانزدهمین جلسة شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورّخ 10 / 07 / 97 که به تائید مقام معظّم رهبری رسیده است ، به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم می گردد :

الف – در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوطه ، چنانچه مراجع مربوطه ، ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تائید نمایند ، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود .

ب -  در غیر موارد مذکور در بند الف ، مطابق با مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصرة 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و سایر مقرّرات مربوطه ، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود .

مادة 9 -  دادستان ها مکلّفند ، پس از صدور کیفرخواست ، حداکثر ظرف مدّت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کنند .

مادة 10 -  کلیة دادگاه ها موظفّند ، پرونده های مربوط به جرایمی را که تاکنون منتهی به صدور راُی بدوی نشده است ، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اوّل قوة قضائیه ارسال نمایند

تبصرة 1 -  در خصوص پرونده هایی که راُی بدوی آنها قبل از مصوبّة مورّخ 20 / 05 / 1397 صادر شده است ، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد .

تبصرة 2 -  چنانچه راُی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبة 20 / 05 / 1397 صادر شده باشد ، مرجع تجدید نظر یا فرجام ، مکلّف است ، ضمن نقضِ راُی دادگاه بدوی ، پرونده را برای ارجاع به شعبة دادگاه ، به معاونت اوّل قوّة قضائیه ارسال کند.

مادة 11 -  دفاع از کیفرخواست جرائم بر عهدة دادستان محلّ وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است .

مادة 12 -  شعبة دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی ، علاوه بر رسیدگی به جرایم ، به سایر اتهامات متهّم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز تواُماَ و یک جا رسیدگی می کند .

مادة 13 -  کلیة ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع مادة 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386 و مادة 29 قانون برنامة پنجسالة ششم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 14 / 12 / 1395 و نیروهای مسلّح موظفّند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجراء و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند .

مادة 14 -  کلیة مراجع قضایی ، نظامی ، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفّند حسب مورد ، درخواست یا دستور شعبة دادگاه را راُساَ اجراء نمایند .

مادة 15 – جهت انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه ، احضار و یا جلب متهّمان و مرتبطینِ جرایم ، یگانی مرکّب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود . ضابطان عام و خاص موظفّند ، حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تاُمین نمایند .

مادة  16  - در صورت وجود دلایل کافی بر توجّه اتّهام به متهّم و صدور قرار بازداشت موقّت ، قرار مذکور ظرف مدّت 5 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبة دادگاه است .

تبصره -  کلیّة قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است .

مادة 17 – ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبة دادگاه با نظارت معاون اوّل قوة قضائیه توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می گیرد .

مادة 18 -  چنانچه دلایل کافی بر توجّه اتهّام به متهّم وجود داشته باشد ، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفّند جهت جلوگیری از خروج متهّم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن ، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر نماید .

مادة 19 -  نحوة حضور وکیل در دادسرا یا شعبة دادگاه در جرائم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود .

مادة 20 – بازپرس مکلّف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ارجاع پرونده ، نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند ، در غیر اینصورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوطه به معاون اوّل قوة قضائیه اعلام نماید .

مادة 21 -  دادستان مکلّف است ظرف مدّت 24 ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام نماید و در صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی ، ظرف همین مدّت اقدام به صدور کیفرخواست نموده و سپس مطابق مادة 9 این آئین نامه اقدام کند .

مادة 22 -  شعبة دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقّل دارای 20 سال سابقة قضایی باشند ، تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد . در صورتیکه بین اعضای دادگاه ، اتّفاق نظر حاصل نشود ، راُی اکثریت معتبر است .

مادة 23 – بعد از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه ، رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلّفند بدون تعیین وقت رسیدگی ، حدّاکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ارجاع ، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد اتّخاذ تصمیم کند . همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوطه درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند . در غیر این صورت ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیّة اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند .

مادة 24 – فاصلة بین ابلاغ احضاریه تا جلسة رسیدگی حداکثر 5 روز خواهد بود . در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهّم را بدون احضار لازم بداند ، او را جلب خواهد کرد .

تبصرة 1 – جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد . چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند ، فاصلة تجدید جلسة رسیدگی نباید بیش از 3 روز باشد ، مگر آن که دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در این مدّت حاصل نشود .

تبصرة 2 -  چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد ، رئیس دادگاه ، علّت طولانی شدن را به معاون اوّل قوة قضائیه گزارش می نماید .

مادة 25 -  در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است ، هرگاه متهّم ، مطابق تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرّفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا 2 روز پس از ابلاغ معرفی کند . چنانچه متهّم وکیل خود را معرّفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهّم وکیل تسخیری تعیین شود .

مادة 26 -  هرگاه ابلاغ احضاریه به علّت معلوم نبودن محلّ اقامت متهّم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملّی یا محلّی مکتوب ، آگهی می شود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد .

مادة 27 – هرگاه راُی دادگاه یا دادسرا بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، متهّم فوراَ آزاد و مراتب به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می گردد .  

مادة 28 -  آراء دادگاه قطعی است مگر آن که مجازات مورد حکم ، اعدام باشد که در این صورت ، ظرف مدّت 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام در دیوانعالی کشور است.

مادة 29 -  راُی غیابی دادگاه پس از ابلاغ ، ظرف مدّت حداکثر 5 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدّت واخواهی در صورتی که راُی دادگاه مجازات اعدام باشد ، ظرف مدّت 10 روز از انقضاء مدّت واخواهی ، قابل فرجام است . در صورت اعتراض محکومٌ علیه به حکم غیابی ، مطابق تبصرة 2 مادة 406 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام می شود .

مادة 30 – به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء شعبة دادگاه ، رئیس دیوانعالی کشور ، شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد .

مادة 31 -  پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه یا وکیل وی ، پرونده ظرف مدّت 2 روز از سوی رئیس دیوانعالی کشور به شعبة مربوطه ارجاع می گردد . شعبة دیوانعالی کشور موظّف است ، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام به صدور راُی نماید ، والاّ با ذکر دلیل و به طور کتبی مراتب را از طریق رئیس دیوانعالی کشور به معاون اوّل قوّة قضائیه اعلام می نماید .   

مادة 32 – بعد از قطعیت راُی ، حسب مورد ، شعبة دادگاه یا شعبة دیوانعالی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدّت 2 روز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال نماید . چنانچه محکومٌ علیه در زندان نباشد ، دادستان ِ مجری حکم بلافاصله می تواند محکومٌ علیه را راُساَ جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .

مادة 33 -  انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصّات و سمت محکومٌ علیه با رعایت تبصرة مادة 36 قانون مجازات اسلامی ، مصوّب 1392 در رسانة ملّی و یا روزنامة کثیرالانتشار توسّط دادگاه الزامی است .

مادة 34 -  معاون اوّل قوّة قضائیه مسئول حسن اجرای این آئین نامه می باشد و موظّف است هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را رئیس قوّة قضائیه ارائه نماید .

مادة 35 -  نحوة رسیدگی به جرایم تابع مقرّرات مصوّة مورخ 20 / 05 / 1397 و این آئین نامه است . در موارد سکوت ، مقرّرات آئین دادرسی کیفری حاکم است .

شماره  :  100 /  40426 / 9000   -  تاریخ  تصویب :   23 / 08 / 1397   ریاست قوّة قضائیه جمهوری اسلامی ایران .

 

--------------------------------------------------------------------------------------

پانویس ها  :

1 -  مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( با اصلاحات و الحاقات بعدی ) : با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

2 -  مادة 149 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 24 / 03 / 94 ) :  «  مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‏الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱- هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲- چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. »

3 -  ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ( اصلاحی 94 ) :  « بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

4 – ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 08 / 07 / 1386  :  « دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند. »

5 -  مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصرة آن  :  «  حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. 

تبصره  :   انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی . » 

 

 

 

 

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ارزی و ریالی

شماره  :  184847 / 94

07 / 07 / 1394

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ( ارزی و ریالی )

 

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد.

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه نمایـد بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانـکهـا و مألاً با عنایت به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متأسفانه در سالهای اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـهای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران ناپـذیری در پـی خواهـد داشت. بـر ایـن اسـاس و بـا عنایـت بـه تکلیـف مقـرر در بنـد (ت) مـاده (۱۲) تصـویبنامـه شـماره ۴٩۵١۵/١١٨٣٢٢ مورخ ١٣٩٢/۶/٢١ هیأت محترم وزیران دایر بر لـزوم بـازنگری آیـین نامـه «وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاههـای اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده انـد، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور و مصـوبه شـماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مـورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محترم وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیـین نامـه مـذکور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششـمین جلسـه مـورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه‌ای از آن به شرح پیوست ایفاد میگردد.

*  اهم اصلاحات انجام شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح ذیل میباشد:

·         اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هـر چه بیشتر با سایر مقررات .

·         افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال بـه منظـور اعمـال محدودیتهایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری .

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیدهاند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند.

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محتـرم وزیـران کـه تـاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند .

·         امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتیکه مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید .

·         رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آییننامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید .

·         حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد .

·         حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری .

در خاتمه، ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوّق های کم نظیر مقـرر در آیـین نامـه موصـوف، تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهـی و همکـاری بـی شـائبه و دلسـوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیرجاری خود نزد شـبکه بـانکی کشـور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلـی مطالبـات غیرجاری بانکها را که به هیچوجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمیباشد، بهبود بخشند.

 *  ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه، تمـامی ضـوابط و مقـررات مغـایر قابـل اسـتناد نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابـلاغ و بـر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

                        مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                        عبدالمهدی ارجمند نژاد – حمیدرضا غنی‌آبادی

 

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی(ارزی و ریالی)   -  مصوّب 10 / 06 / 1394 شوری پول و اعتبار  :

 

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣۵١ و با هدف کـاهش حجـم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها، «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آیین‌نامه» نامیده میشود، تدوین میگردد:

ماده١ـ در ایـن آییـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کارمی روند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛

١ـ٣ـ مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشـخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلـی و یـا بـه هـر نحـو دیگـری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکـی از آنها بتواند به دیگری تسّری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛

١ـ۴ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛

١ـ۵ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقـی و حقـوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخـت شـده و بـروات ارزی مدتدار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصـوص خریـد امـوال معـاملات، امـوال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین و … ، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شـرح تعریـف شـده در بنـد (۶-١) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، میباشد؛

١ـ۶ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامـه اول توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ١٣۶٨ ـ توسـط دولـت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکـی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضـمانتنامـه هـای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی بـا اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه هـای دوم و سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨۶ موظف شـده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛

١ـ٧ـ مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مـورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

١ـ٨ـ مطالبات غیرجـاری: مطالبـات طبقـه بنـدی شـده در طبقـات سررسیدگذشـته، معـوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایـی هـای مؤسسـات اعتبـاری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

ماده٢ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آییننامه، برنامه نرمافزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرمافزاری و خودکار انجام شود. ارایـه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیـین نامـه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

ماده۵ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای بـه موقـع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

ماده۶ـ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامهریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.

ماده٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است کمیتهای دایمی را بـه منظـور سیاستگذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره١ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره٢ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت.

ماده٨ــ مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمعآوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده٩ـ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده١٠ـ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل مـوارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

٠ـ١ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

٠ـ٢ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی

ماده١١ـ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنهـا در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:

١١ـ١ـ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ١٣٧۶ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛

١١ـ٢ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛

١١ـ٣ـ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صـد درصـد (١٠٠٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛

١١ـ۴ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

تبصره ١ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجـام خـدمات بـانکی موضوع بندهای (٢-١١) الی (۴-١١) این ماده، نسبت به بدحساب بـودن مشـتری و عـدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتبـاری، از بانـک مرکـزی اسـتعلام نماید.

تبصره ٢ـ مشتریانی که مجمـوع بـدهی غیرجـاری آنهـا در تمـام مؤسسـات اعتبـاری کمتـر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیتهای موضوع بنـدهای (٢-١١) الـی (۴-١١) ایـن ماده نمیشوند.

ماده١٢ـ مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری گردیـده انـد و تـا کنـون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهـال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیـدی بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگی میگردد.

تبصره ـ صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیـف نماینـد، مشـمول حکم این ماده میباشند.

ماده١٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است، بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضـوع مصـوبه شـماره ١٨١١/ت ۵٠٧٢٠ ه مـورخ ١٣٩۴/٢/١۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و بـه مـدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.

ماده١۴ـ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

ماده١۵ـ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جـاری، مـادامی کـه حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سـود) تسـهیلات گیرنـده وصـول نگردیـده اسـت، نمیباشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صـورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری میتواند نسـبت بـه انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.

ماده١۶ـ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ١٠ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١۴) را به صـورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیتهـای موضـوع بنـدهای (٢-١١) الی (۴-١١) ذیل ماده (١١) این آییننامه نمیشود.

ماده١٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معـادل شـش درصد (۶%) درج نماید.

تبصره ـ بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالـب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.

ماده١٨ـ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صـورت تسـویه کامـل بـدهی توسـط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دیـن، حـداکثر بـه میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالـب عقـود مشارکتی اقدام نماید.

ماده١٩ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونهای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابـل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاری بـه شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید

تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضـامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطـلاع رسـانی بانـک مرکـزی محاسبه نماید.

مــاده٢٠ـــ مؤسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از پـنج میلیـارد (۵،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال یا معادل ارزی آن، جزییات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

ماده٢١ـ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسـانی مناسـب درخصـوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.

ماده ٢٢ـ ارقام مندرج در مواد (١١) ،(٨) و (٢٠) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مـورد تجدیـدنظر قرارمیگیرد.

ماده٢٣ـ موسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور میشود.

این آیین‌نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویسـت و ششـمین جلسـه مـورخ ١٣٩۴/٠۶/١٠ بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء میباشد.

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مبنای محاسبه وجه التزام در تسهیلات اعطایی

شمار:     مب/ ٨٦

تاریخ  :  15 / 01 / 1386

« بسمه تعالی »

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید :

 

با سلام ؛

نظر به این که درخصوص محاسبه وجه التزام در قراردادهای تسهیلات اعطایی، عبارت « اصل مانده بدهی » مذکور در بخشنامه شماره نب/ ١٤٠٠ مورخ  26 / 04 / 1369 این بانک با ابهاماتی مواجه گردیده و بانک ها برداشت یکسانی از عبارت فوق الذکر ندارند، لذا به منظور رفع ابهام ، مراتب از مراجع ذیصلاح استفسار شد که ماحصل آن به شرح زیر جهت اجرا ، اعلام می گردد:

الف- ( عقود غیرمشارکتی ) :

مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات، کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد.

ب – ( عقود مشارکتی) : 

از آنجایی که مشتری بانک در عقود مشارکتی بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکة بانک )کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکة بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد.

همچنین بدینوسیله به اطلاع می رساند این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین بخشنامه  مب /512  - 18 / 05 / 1380 این اداره می گردد. ضمنًا لازم است مراتب فوق به طور مقتضی در قراردادهای اعطای تسهیلات درج گردد./ص

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                       حسن معتمدی                          حمید تهرانفر

                                                       16615                                    3816 

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوّب 28 / 09 / 1369  با اصلاحات قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوّب 1396 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‌

ماده ۱ - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌

د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و......

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲ - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌ 
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. ‌

تبصره ۱ - درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌ شود.

تبصره ۲ - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره ۳ - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

تبصره ۴ - مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. ‌

تبصره ۵ - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره ۶ - رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

 

 

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها

« مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها »

با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) تعاریف

ماده  ( 1 )

۱.معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله نموده و شامل حواله‌های ارزی نیز می‌باشد.

۲.معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

۳.معاملات فردایی: معاملاتی است که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده،

۴.به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام پذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می‌گردد.

۵.روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

۶.معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل ۱۰ هزار دلار باشد.

۷.معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.

۸.سامانه نظارت ارز (سنا): سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.

ب) عوامل بازار

ماده (۲) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.

تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.

ماده (۳) به جز افراد موضوع ماده (۲) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.

پ) ساعات کاری

ماده (۴) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفاً از ساعت ۱۰ الی ۱۸ روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.

ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله

ماده (۵) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.

ث) الزام به ثبت معاملات در «سنا»

ماده (۶) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت نمایند.

ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش

ماده (۷) میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها در محدوده زمانی مندرج در ماده (۴) این مقررات بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط صرافی‌های مجاز به "سنا" ارسال می‌شود محاسبه شده و در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir اعلام می‌شود. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت و کل روز است.

ماده (۸) آخرین نرخ محاسبه شده به شرح ماده (۷) فوق، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود.

چ) تصفیه معاملات

ماده (۹) معاملات جزئی

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ماده (۱۰) معاملات عمده

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ح) متفرقه

ماده (۱۱) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.

ماده (۱۲) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده (۱۳) انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده (۱۴) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

ماده (۱۵) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 

تاریخ شروع :  03 / 09 / 1395

تاریخ درج آگهی :  03 / 09 / 1395  

عنوان آگهی : ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص نسخه جدید مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها

شرح آگهی :

ارگان: بانک مرکزی                                                                        . 
پیوست: 258-80-ت

تاریخ : 13 / 08 / 1395

 

 

بند الف ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۲۱- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است .

مصوّب   10 / 11 / 1395   مجلس شوری اسلامی  و تائید 27 / 11 / 1395 شوری محترم نگهبان

منشره در روزنامه رسمی شماره  20994   -  20 / 01 / 1396   

الزامی بودن رعایت مصوبات پولی بانکی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تمامی بانکها

ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 27 / 10 / 1351 ( اصلاحی 1 / 03 / 1396 )  : «  بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه هـای متکـی بـر آن و دسـتورهای بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوّب خود را رعایت کنند. » 

 

 مادة 7 آئین نامة اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء ( تصویب نامة شمارة 88528 مورخ 1362/12/27 هیاُت وزیران ) نیز مقرّر داشته است : «  بانک‌ها مکلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند. »  

قانون تسرّی امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

قانون تسرّی امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

ماده واحده - به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند  « الف » ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوّب 1373 -و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا –مصوب 1365 -در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده میشود.

*  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 04 / 02 / 1381  به تأیید شورای نگهبان رسید

                                                              رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره 93/31283                                                             1393/2/31

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ 1393/2/28 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶آئین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.

معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع

 

 

به موجب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تیصره های ذیل بند(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این موسسات نیز تسری داده می شود.                                                                                                   .
از آنجائی که در قانون فوق الذکر، صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 را به موسسات اعتباری غیربانکی تسری یافتهو از تسری دو تبصره  که در سال 1376به ماده 15 قانون مزبورالحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر تادیه برای بانکها می باشندذکری به عمل نیامده است موجبات بروز اختلاف در اینکه آیا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، می توانند خسارت تاخیر تادیه دریافت نمایند یا خیر شده که به تبع آن نیز آراء متفاوت و متناقضی نیز از سوی محاکم صادر گردیده است به همین منظور شورای عالی ثبت برای جلوگیری از این امر و حل این مشکل، اقدام به ایجاد رویه واحد به شرح ذیل در پرونده های مشابه نمود . به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور اعضاء تشکیل و پساز طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه شد 

رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ : 

قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است.