راُی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص غیر نافذ بودن نرخ سود ِ مازاد بر مصوبات بانک مرکزی

رأی وحدت رویۀ شماره ۷۹۴- 21 / 05 / 99 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ردیف پرونده: ۲۲/۹۹

شمارۀ رأی: ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

********************************************************************************************** 

 ضمانت اجرای قانونی عدم رعایت مقررات بانکی،  بطلان قراردادهای منعقده نخواهد بود و بطلان و بی اعتباری قراردادهای بانکی ناظر به فقدان شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی خواهد بود . در نتیجه ؛ در مقام اقدام عملی جهت طرح دعوی ، خواهان مستند به راُی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور ، باید بطلان شرط ضمن عقد نرخ سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را از دادگاه بخواهد و ابطال قرارداد قابل پذیرش نیست.

ضامن تاجر ورشکسته مسؤل پرداخت خسارت تاُخیر تاُدیة مضمون عنه خود نیست

راُی وحدت رویه هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره راُی :   788 – 27 / 03 / 1399

                                                                                                                        « راُی هیاُت عمومی »

مستفاد از مواد 418 ، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقرّرات مربوط ، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاُخیر تاُدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرّر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعادة اعتبار ( حقی ) کند، که در راُی وحدت رویة شمارة 155 – 14 / 12 / 1347 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است . با توجه به اینکه مسؤلیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسؤلیت مضمون عنه باشد ، خسارت تاُخیر تاُدیة فوق الذکر از ضامنِ تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست . بنا به مراتب راُی شماره 169 – 09 / 02 / 1397 شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این راُی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان ، دادگاه ها و سایر مراجع ؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

                                                                                                                                                                                                           هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد

صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/96/2449

شماره پرونده : 69-97-114

تاریخ نظریه : 1396/10/16

استعلام :

1-با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی می گردد؟

2-آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن می تواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟

3-با عنایت به نص صریح ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال می گردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟

پاسخ

1-صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده 588 قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد.

 2-علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمی تواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدنی ، ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون له مسؤول پرداخت اضافه است.

در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدنی مسؤلیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.

3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن درسررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد.  بنابراین ضامن نمی تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.(رویه قضایی بانکی)

نظریه مشورتی شماره 487 / 98 / 7 مورخ 11 / 08 / 98

نظریه مشورتی  :  487 /  98 /  7

 شماره پرونده: 487-76-98 ح 

تاریخ :  11 / 08 / 1398

 

استعلام: 

سؤال :  آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانکها و مؤسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و  موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار ، اعلام تسویه مطالبات بانکی ، بطلان اسناد صلح، بیع  شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392 و بند 5 لایحه قانونی اصلاح  قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات  مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوی قابلیت استماع  دارد و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است یا این که همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیاُت  انتظامی فوق الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است؟

پاسخ  : 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 25 / 03 / 1398 به شمارة ثبت وارده 487 مورخ 03 / 04 / 1398 نظریة مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد :

اولاَ :  با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور ، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقرّرات مصوّب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معیّن یا غیر معیّن قانونی و شرعی منعقد شود . لذا قراردادهایِ داخل در مصوّبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجراء تلقّی می شود و آثار قانونی بر آن مترتّب می گردد . بر این اساس ، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد ، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا ، بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبة قضایی بوده و بر عهدة قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمرة پولی و بانکی کشور است .

ثانیاَ :  صحت یا بطلان قرارداد بانکی یا وقوع یا عدم وقوع تخلّف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ، ملازمه ای ندارد ؛ لذا ، رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلّفات کارکنان بانک در هیاُت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد .

ثالثاَ :  صرف ادّعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت ، مؤثر در مقام نمی باشد ؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پول یو بانکی کشور ، مبالغ پرداخت شده ی مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی بر خلاف سیاستهای مذکور قابل استرداد است .

                                                                                                              دکتر محمّد علی شاه حیدری پور

                                                                                                                مدیر کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه مشورتی در باب تبعیت مسؤلیت ضامن از بدهکار اصلی

تبعیت مسئولیت ضامن از بدهکار اصلی در تسهیلات بانکی ؛

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه :

 شماره نظریه : 7/98/1038

 شماره پرونده : ح 8301-721-89

تاریخ نظریه : 1398/10/28

استعلام :

در پرونده‌ای ، بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام گیرنده و ضامن به استناد قرارداد بانکی مطرح کرده است که با توجه به عدم حضور خواندگان ، دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده است. وام گیرنده خوانده ردیف اول در مهلت واخواهی کرده و پس از امر به کارشناسی مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است ؛ لکن ، خوانده ردیف دوم ( ضامن ) ، از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خویش استفاده نکرده و همان مبلغ محکومٌ به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است.  سؤال : 

1 - با توجه به این که ضمان ضامن تابع مضمون‌عنه می‌باشد آیا دادگاه مجوز و یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام گیرنده اصلی داشته یا خیر؟  و در صورت وجود چنین مجوز و یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟  آیا از موارد صدور رأی اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می‌شود یا خیر؟

 2 - در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می‌تواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی نماید.

پاسخ :   

1 و 2- در فرض سوال که ضامن و مضمون عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده اند و پس از واخواهی مضمون عنه محکومیت وی کاهش یافته است، به نظر می رسد از آن جا که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون عنه قابل تجزیه نمی باشد، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و کاهش میزان محکومیت مضمون عنه به ضامن هم تسری پیدا می کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأی اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأی تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

نظریه مشورتی : عدم واریز سهم الشرکة مشارکتی ، دلیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  :

شماره نظریه : 944/95/7

شماره پرونده : 59-57-791

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1395

با توجه به ماده 20 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت می باشد ولی عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد.

تصویب ممنوعیت اجاره ، فروش و واگذاری کارت بازرگانی در لایحة اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز

*  جُرم انگاری اجاره و خرید و فروش کارت بازرگانی توسط قانونگذار

بنا بر ماده ۳۰ لایحه ی قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرّر ، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب که :

« هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجاازات می‌شوند.». همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود. »

همچنین اگر که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معیّن در سایر قوانین نیست.

تصویب مواد 44 و 45 لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نحوة رسیدگی به وضعیت ِعدم مطابقت راُی متهمین قاچاق کالا و ارز با قانون تعیین شد :

مجلس شورای اسلامی ، نحوه رسیدگی به عدم مطابقت راُی متهمان قاچاق کالا و ارز با قانون را مشخص کرد . در صورت عدم مطابقت، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 21 / 02 / 1399  با تصویب مواد ۴۴ و ۴۵  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  سازوکار رسیدگی به رای متهمان موضوع این قانون را تعیین کردند.

با تصویب ماده ۴۴ این لایحه، یک ماده تحت عنوان ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب ؛ « در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.

بنا بر تبصرة یک این ماده ؛ مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.

بر اساس تبصره دو این ماده ؛ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد 1% درصد مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.» .

با موافقت نمایندگان با ماده ۴۵ این لایحه، عبارت « جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه « قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت « طرح پرونده »  در  ماده (۵۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، و عبارت « چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه شد.

مهلت بانک جهت پرداخت وجه ضمانتنامه

در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه، بانک چند روز برای پرداخت وجه به ذینفع مهلت دارد؟

از آنجایی که شرط پرداخت مندرج در متن ضمانتنامه ها می تواند به دو صورت باشد، در هر مورد باید به صورت زیر عمل گردد :

الف - چنانچه پرداخت ضمانتنامه صرفا مشروط به ارائه نامه ذینفع باشد ( فارغ از تفاوتهای متن نامه ذینفع)، بانک ضامن می بایست در صورت مطابقت مطالبه ذینفع با وجه ضمانتنامه بلافاصله  وجه را پرداخت کند. در صورت عدم مطابقت مطالبه ذینفع با متن ضمانتنامه بانک ضامن می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و در صورتی که روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، در همان روز کتبا مورد یا موارد عدم مطابقت مطالبه ذینفع را به وی اعلام کند.

ب -  در صورتی که پرداخت وجه ضمانتنامه علاوه بر نامة ذینفع ، مشروط به ارائه اسناد و مدارک دیگری باشد، بانک ضامن ، می باید ، ظرف ۵ روز کاری مطابقت یا عدم مطابقت مطالبه ذینفع را بررسی و حداکثر در روز پنجم در صورت مطابق بودن مطالبه ذینفع ، نسبت به پرداخت وجه ضمانتنامه به وی و در صورت عدم مطابقت ، نسبت به اعلام کتبی مورد یا موارد مغایرت به ذینفع اقدام کند. خاطر نشان می سازد این مهلت ۵ روزه حتی در صورت ارائه مطالبه در ۵ روز آخر مهلت اعتبار ضمانتنامه یا در روز آخر، کوتاه نمی شود.  نکته :  توجه گردد که ارائه مطالبه غیرمنطبق توسط ذینفع در طول سررسید، هیچ حقی برای ذینفع جهت ارائه مطالبه مطابق ، پس از تاریخ انقضای ضمانتنامه ایجاد نمی کند .

علت ترجیح بانکها به انعقاد قراردادهای امهال به جای وصول مطالبات از بدهکاران بانکی

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند ؛ لیکن بجای تنظیم توافقنامه امهال، اقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند. سرمایة عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود ؛ بلکه ، رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می شود و نهایتاً تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ و مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ و مب/۳۸۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۱ ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور را اعلام نموده اما بسیاری از بانکها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند. سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که : ۱-چرا بانکها مغایر بخشنامه های مذکور عمل می کنند؟ ۲-آیا عدم اجرای مقررات فوق ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار می شود؟ جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم بود دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان می باشد را با دو روش محـاسبه٫ تطبیق دهیم. به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می گیرد. در روش اول ، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم ، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک می باشد با در نظر گرفتن قراردادهای صوری و واسط محاسبه می شود.                                            .                                                
روش اول : یک فقره قرارداد اصلی                                                                .
تسهیلاتی به میزان 000 / 000 / 000 / 1  ریال با سود 21 % درصد و وجه التزام 6 % درصد ، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است٫ بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ می باشد برابر است با مبلغ   000 / 500 / 869 / 39 ریال  .
روش دوم : یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری                                                                                       .
وضعیت اول : تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده لیکن بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات ، با احتساب جمع سود 21 % درصد و خسارت 6 % درصد (۲۷٪سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده نموده است ؛ لیکن به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده ، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می نماید. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است.
این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۶۹/۴۴۷/۲۱۷/۲۵۷  ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴٪ است.                               .
وضعیت دوم : این وضعیت، مشابه وضعیت اول است لیکن با نرخ وجه 6 % درصد و 10 % درصد و در این وضعیت ، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ  093 / 540 / 820 / 75 ریال . بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰٪ است.                                                                                          .
وضعیت سوم : در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است ؛ یعنی ، با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۸۳/۹۹۷/۷۹۹/۹۴۴ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱٪ است

نتیجه گیری ؛  نتیجه ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که ، عدم رعایت بخشنامه های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً ، تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور٫درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می نماید. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید ، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.