قانون تسرّی امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
قانون تسرّی امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
ماده واحده - به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند « الف » ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوّب 1373 -و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا –مصوب 1365 -در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده میشود.
* قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 04 / 02 / 1381 به تأیید شورای نگهبان رسید
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 93/31283 1393/2/31
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
کشور
به پیوست یک نسخه رأی
وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ 1393/2/28 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال
میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶آئیننامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و
هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه
روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.
معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع
به موجب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات
اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها
در تیصره های ذیل بند(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین مصوب 1373 و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود
مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این
موسسات نیز تسری داده می شود.
.
از
آنجائی که در قانون فوق الذکر، صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب 1365 را به موسسات اعتباری غیربانکی تسری یافتهو از تسری دو تبصره که در سال 1376به ماده 15 قانون مزبورالحاق گردیده
که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات
تاخیر تادیه برای بانکها می باشندذکری به عمل نیامده است موجبات بروز اختلاف در
اینکه آیا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، می توانند خسارت تاخیر تادیه دریافت
نمایند یا خیر شده که به تبع آن نیز آراء متفاوت و متناقضی نیز از سوی محاکم صادر
گردیده است به همین منظور شورای عالی ثبت برای جلوگیری از این امر و حل این مشکل،
اقدام به ایجاد رویه واحد به شرح ذیل در پرونده های مشابه نمود . به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور اعضاء تشکیل و پساز
طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره
نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پروندههای مشابه به شرح زیر مبادرت
به انشاء رأی وحدت رویه شد
رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ :
قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات
اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را
از کلیه حقوق و امتیازات پیشبینی شده برای بانکها در ماده 15 قانون عملیات بانکی
بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهرهمند کرده
است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصرههای الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در
سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصرههای مواد
قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات
خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام
قانونی مندرج در تبصرههای یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات
بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی
و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری
امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کردهاند جاری است.