تعقیب جزایی فرد مدیون در خصوص فرار از دین حتی در راستای دیون موضوع اسناد لازم الاجراء ؛ مانند قراردادهای بانکی مطابق با راُی وحدت رویه 774 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 21 قانون نحوة اجرائ محکومیت های مالی در هر حال مستلزم محکومیت قطعی فرد مدیون است
* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 1104 / 7 / 98
شماره پرونده: 1104-26-98ح
تاریخ : 28 / 07 / 1398
* استعلام :
بر اساس راُی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است،آیا در خصوص دیون موضوع (اسناد لازم الاجرا ) سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا راُی وحدت رویه منصرف از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد؟
* پاسخ :
بازگشت به نامه شماره 18780 / 01 / 98 مورخ 08 / 07 / 1398 به شماره ثبت وارده 1104 مورخ 09 / 07 / 98 ، در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم ٌبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به راُی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن راُی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم ازدیون موضوع اسناد لازم الاجراء و غیرآن، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب راُی مرجع ذیصلاح مسجّل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است ؛ ضمناً ، واژه « مدیون » و نه محکوم علیه در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
