داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمیتوان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد

داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمیتوان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد.

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1560 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-1560 ح

تاریخ نظریه :   17 / 12 / 1400

استعلام :

در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجراء بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکومٌ‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند،آیا ازتاریخ واریز وجه به حساب مسدودی به میزان محکومُ‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود ؟ به عبارتی،آیا واریز وجه به حساب مسدود شده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود ؟ آیا از تاریخ واریز محکومٌ‌به به حساب مسدودشده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد ؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.

پاسخ : 

اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز میشود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است. ثانیاً، نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین ، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.

نحوه محاسبه نیم‌ عُشر در مواردی که محکومٌ‌به ، ارز خارجی باشد

نحوه محاسبه نیم‌ عُشر در مواردی که محکومٌ‌به ، ارز خارجی باشد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره نظریه :  1106 / 1400 / 7

تاریخ :  06 / 10 / 1400

شماره پرونده :  1400- 1 / 3 – 1106 ح

استعلام :

احتراماً خواهشمند است نظر ان اداره محترم را در خصوص سؤال ذیل اعلام فرمائید :  سوال :  چنانچه محکومٌ به ، ارز خارجی یورو باشد ، نحوة محاسبه نیم عُشر چگونه خواهد بود ؟ برخی معتقدندکه نیم عشر برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجرائیه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی . کدام نظر می بایست ملاک قرار گیرد ؟

پاسخ  :

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست ، حق اجراء به ماُخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است ، محاسبه می شود و وفق بند یک ماده 62 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ، بهای خواسته محسوب می شود ؛ بنابراین ، حق اجراء نیز بر همین اساس وصول می شود .

صرف تودیع دین ملکی که در رهن بانک است از سوی محکومٌ‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست

 

صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکومٌ‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹

 استعلام :

۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکومٌ به و این‌که محکومٌ علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟

 ۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟

۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟

 پاسخ :

۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکومٌ به مانع از استیفای بخش اجراء نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌ٌبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف رُبع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.

۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید ؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرّر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر این‌که بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.

ممنوعیت اجرائیه ثبتی و قضایی برای چک های تضامنی و امانی در راُی 958 هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت اجراییه ثبتی  وقضایی برای چکهای بابت تضامنی و امانی و اعلام رسمی نسخ ماده 186 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و ابطال بند 6 قسمت ویژگی های مورد تقاضا در مادة 2 شیوه نامة درخواست اجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ش دادنامه: 140009970905812958

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شماره پرونده: 0001537

                                                                            «  مفاد استدلال راُی »

اولا ً : براساس بند «ب» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً : حکم مقّرر در ماده 186 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11؍6؍1387 رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه : «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد» ، با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند 6 از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده 2 شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی مصوب 13؍8؍1397) مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

تکلیف دادگاه در صورت ادعّای جعل بودن شرط داوری از ناحیة خواندة مکلف به تعیین داور

در صورت ادّعای جعلیت قرارداد داوری از ناحیه خواندة مکلّف به تعیین داور ، تکلیف دادگاه ، رسیدگی به ادّعا مطابق با ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی است و مدّعی نیازی به طرح دعوی مرتبط با ادّعای جعل ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 شماره : 628 / 99 / 7

مورخ :    29 / 05 / 1399

 

سوال :

 چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند،  تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که  رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است :

1- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که : اولاً ؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری؛ ثانیاً ؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً ؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است.

2- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدواً و ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

3- برخی نیز بر این عقیده‌اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.

 پاسخ :

 رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحـاقات بعـدی در صلاحیـت دادگاه­های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفاً مانع صلاحیت دادگاه‌ها براساس اراده طرفین است؛ لذا ، در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد 219 به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می­کند و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می­کند.

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی حتّی بعد از تسویه با بانک قابل استماع است

دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :
  نظریه مشورتی شماره : 782 / 99 / 7

 تاریخ :  15 / 10 / 1399

 

سوال :

شخصی در سال  1377 تسهیلات دریافت کرده و در سال 1378 تسویه کرده است و پرونده بانکی وی بایگانی شده است  مقررات بانک مرکزی در آن سال سود را بیست درصد اعلام کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده است در سال 1399 و پس از رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 26/5/1399 هیأت عمومی دیوان‌عالی ‌کشور، دعوایی در این خصوص مطرح شده است:

1- در صورت طرح دعوای ابطال شرط نامشروع اضافه مبلغ مازاد بانک مرکزی و استرداد آن، آیا این دعوا به علت تسویه شدن قرارداد قابل استماع است؟

2- آیا این امر استرداد دین طبیعی و فاقد ضمانت اجرا تلقی می‌شود و می‌توان با صدور قرار عدم استماع دعوا را مختومه کرد؟

3-در صورتی که دعوا را قابل استماع بدانیم، آیا صرف پرداخت سود مانع از ورود در ماهیت برای بررسی ابطال شرط سوددهی بودن عقد تسهیلات مشارکتی است؟

 پاسخ :

 با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.

تقلیل مجازات محکومان امنیتی و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدّر

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

نظریه مشورتی شماره :   571 / 99 / 07 

 تاریخ  :  04 / 06 / 1399

 

سوال :  آیا محکومین قانون مبارزه با مواد مخدر محکومین امنیتی و محکومین قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مشمول قانون تقلیل مجازات حبس هستند یا خیر؟

 

پاسخ :  مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا به جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون مؤثر است؛ صرف‌نظر از این که جرم ارتکابی موضوع کدام یک از قوانین باشد. بنابراین در جرایم موضوع قوانین اشاره شده در استعلام (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کالا و ارز و نیز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) چنانچه قاضی مربوط تشخیص دهد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول ماده 10 قانون پیش گفته و مطابق بندهای ذیل این ماده عمل می‌شود.

کد: 2396
گروه: نظریات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

************************************************************************************************************* 

نکته ؛  لازم به ذکر است که نظریة فوق الذکر در خصوص محکومان پرونده های ویژة جرائم اقتصادی از نوع عمده و جزئی مطابق قانون اخلال و ... نیز بر همین منوال جاری است . 

 

فروش ملک با سند عادی مبایعه نامه به خریدار و سپس ترهین آن ملک نزد بانک مصادیق کلاهبرداری است

هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.

 

نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه :

 شماره نظریه :  515 / 98 / 7

تاریخ نظریه : 16 / 05 / 98

شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح

 استعلام :

شخص « الف » که مالک رسمی شش دانگ پلاک ثبتی است در تاریخ 20 / 04 / 1393 به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای « ب » واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود ، شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای « ج » منتقل می نماید.

1 -  آیا با سند عادی مقدم که راُی قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟

 ۲- در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص « ب » چه خواهد بود؟

 

 پاسخ :

۱ و ۲ - هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی ‌کننده است.

تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367

تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده۱۲۲  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.

 

نظریة مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 486 / 99 / 7

تاریخ نظریه : 28 / 04 / 1399

شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک

 استعلام :

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت « ... حبس را معلق می‌نماید ... » تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوّب 23 / 02 / 1399 آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید ، با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

پاسخ :

مفروض آن است که قانون‌گذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.

تکلیف اجراء احکام مدنی دادگاه ها و محکومٌ علیه در نحوه اجراء محکومٌ به ارزی

چنانچه محکومٌ‌به ارز خارجی است، محکومٌ‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم ‌له تحویل دهد. و چنانچه  تهیه ارز  متعذر باشد، با وحدت  ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی  قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول می گردد.

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 1214 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-1214 ح

تاریخ نظریه : 03 / 12 / 1400

 

استعلام :

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ ممنوع است . حال ، آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکومٌ‌به، لازم‌الاتباع است؟

پاسخ :

سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکومٌ‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکومٌ‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ، ارز خارجی است، محکومٌ‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌ٌبه (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است ؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود. هم‌چنان که حکم قضیه در فرضی که محکوم‌به ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکومٌ‌به ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن‌که ارز توقیف‌ شده مشمول بند «خ» (اصلاحی 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکوم‌به را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح‌شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.