قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

 

قرارداد رپو (repurchase agreements)  یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند. با این ‌حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. توجیهاتی جهت تغییر ساختار رپو ارائه شده است تا شاید تا چالش مزبورکمرنگ شود. از نظر توجیه کنندگان ؛ منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهّد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروط به انجام ‌دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین‌ منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به ‌شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به ‌همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.

توضیح آنکه ؛ در رپوی اسلامی، به ‌جای «بیع به ‌شرط بیع» ، « بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده » اتفاق می‌افتد. به ‌این ‌معنی که ، خریدار اوراق ، ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق ‌شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.

به ‌منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد .

اولاً  ؛  لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود .

 ثانیاً ؛ اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد ؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.  شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی ؛ مانند ، اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین ، اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تأیید است.

ثالثاً ؛ برای رفع غَرَر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به ‌صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری ‌شدن معامله شود، رخ ندهد.

*  شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به ‌صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.

استفاده از سند مجعول جهت اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری محسوب نمی شود

چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/99/967

شماره پرونده : 99-186/1-967 ک

تاریخ نظریه : 30 / 07 / 1399

استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

پاسخ :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی 1284 / 99 / 7 در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی به طرفیت بانکهای ادغام شده در بانک سپه

نظریة مشورتی 7/99/1284 مورخ 07 / 10 / 1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی به طرفیت بانکهای ادغام شده در بانک سپه

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/1284

شماره پرونده : 99-155-1284 ح

تاریخ نظریه : 07 / 10 / 1399

استعلام  :
با عنایت به این که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک ها و مؤسسات  اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می شوند و تاکنون بانک های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در بانک سپه ادغام شده اند.

 1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی ؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می شود؟

2- در خصوص بانک هایی که تاکنون ادغام نشده اند ، اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می شود و دفاع می کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 - الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می دهد.

ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود ؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می شود.

ج- با توجه به پاسخ های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می یابد.

 2- در خصوص دیگر بانک های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

حقیقت نحوه تحقق مشارکت ، افزایش یا کاهش سهم الشرکه طرفین مشارکت ، تحقق سود و اختتام مشارکت

حقیقت نحوه تحقق مشارکت ، افزایش یا کاهش سهم الشرکه طرفین مشارکت ، تحقق سود و اختتام مشارکت

 اکثراَ در قراردادهای مشارکت مدنی بانک قبل از اتمام مشارکت در طی دوران مشارکت اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان سود یا سود دوران مشارکت می کند که این امر خلاف مقرّرات هست ؛ زیرا ، تحقق و تخصیص سود در مشارکت بعد از اتمام‌ آن است نه قبل آن . در چنین وضعی ، این مبالغ دریافتی ، علی الاصول غیر قانونی هستند و در حقیقت ، بانک آنچه را به عنوان سهم‌الشرکه آورده بوده است را با اعمال این روش غیرقانونی ، مجدداَ به صورت جزیی یا کلی ، به تملّک خود درآورده است.

و با ملاک های قانونی معتبر و معیارهای تحلیل مندرج در احکام قوانین موضوعه ، در این وضعیت ، سهم الشرکة بانک ، الزاماَ ، باید تنزُّل یابد و کسر گردد ؛ چرا که ، در واقع قبل از اتمام تعهدات مشارکتی شریک ، اخد پول از وی به هر دلیلی  به معنای کاهش سهم الشرکه گیرنده یا افزایش سهم الشرکه دهنده ( تسهیلات گیرنده )هست و اگر این مبلغ تحت هر عنوانی از شریک اخذ شود ، در واقع تدلیسِ منتهی به اغفال شریک است ؛ زیرا ، اطلاق عنوانِ « سود » بر چنین مطالباتی جز گمراه کردن شریک و به نوعی سفسطه گری چیز دیگری نیست. لذا از آنجایی که « سود » پس از  تحقق واقعی آن ، باید بر مبنای ارزیابی حقیقی ، شناسایی و  تقسیم  آن نیز باید به نسبت  سهم‌الشرکه صورت پذیرد ، محققاَ با حالت مذ کور صدرالذکر و با کاهش سهم الشرکه بانک به دلیل اخذ مبالغی تحت هر عنوان در دوران مشارکت از شریک دیگر  قانوناَ باید سهم الشرکه بانک کاهش یابد و به  نسبت همین کاهش ، سود بانک بر اساس سهم الشرکه نیز  کاهش می بابد . همچنین ، صرفنظر از مناقشه بر سر مفهوم «  سود مورد انتظار »  و امکان یا عدم امکان تحقّق آن در عقود مشارکتی در عالم واقع ، اصولاَ ، سود در قراردادهای مشارکتی بر فرض تحقق و یا فرض محال سود احتمالی باید  به نسبت سهم الشرکه و آورده واقعی طرفین بین هر دو شریک‌ تقسیم‌ گردد و لذا تصوّر سود حداقلی بر اساس سود مورد انتظار ، آنهم ، صرفاَ برای بانک ، امری غیر قانونی است و حتی با فرض قبول سود مورد انتظار ، به عنوان مثال :  بر اساس نرخ  ۱۲ درصد ، باید بین دو شریک به نسبت سهم الشرکه تقسیم ‌گردد ؛ یعنی ، همه  این ۱۲ درصد فرضی متعلّق به بانک نیست ؛ بلکه در فرضی که نسبت مشارکت ۲۰ برای شریک و ۸۰ برای بانک بوده  از این ۱۲ درصد فرضی تقریبا ۲.۵ درصد متعلق به شریک خواهد بود  که متاسفانه بیشتر اصحاب دعاوی بانکی و کارشناسان‌ محترم رسمی در حوزة پولی و بانکی و حسابرسی و ایضاَ دادگاه های محترم از این مهم غافل می باشند . ***************************************************************************************** .

نحوه ارزیابی ارزش افزوده در عقود مشارکتی تولیدی بازرگانی

تحلیل و تعریف سود یا ارزش افزوده در عقود مشارکتی تولیدی بازرگانی،  تعریف ارزیابی در عقود مشارکتی، فرق ارزیابی و افزایش سهم الشرکه با تعریف سود در عقود مشارکتی برابر قوانین

 منظور از  ارزیابی و ارزش افزوده در عقود مشارکتی ، قیمت گذاری بر اموال و داراییهای کارخانه نیست ، بلکه محاسبة این ارزش افزوده و ارزیابی آن ، پس از اخذ پروانه بهره برداری و به راه افتادن خط تولید و فروش محصول تولیدی و محاسبه سود خالص پس از کسر هزینه ها  مشخص می شود ، مع الاُسف بر اساس نحوة استنباط اکثر کارشناسان محترم و یا همکاران محترم قضایی ؛ اعم از وکلاء و قضات محترم  :  ارزیابی یعنی قیمت گذاری اموال و یا دارایی های طرح و اخذ سود از آن ارزیابی در حالی که برابر قانون شرکتها افزایش دارایی های شرکت به منزله افزایش سرمایه شرکت و سهم شرکاء است و نه افزایش سود . طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 2 / 3 / 1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده است :

تعریف ارزش افزوده چنین است :  «  مادة 3 -  ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معیّن می باشد . » 

این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات عام (بر عموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف) است که به صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهائی، مرحله به مرحله اخذ می‌شود. مالیات ارزش افزوده برای مصرف طراحی شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان خرید خود می پردازند که این مالیات توسط فروشندگان جمع آوری شده و از این طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا با این تعریف ، ارزش افزوده یا همان سود ، صرفاَ از محل تولید و فروش محصولات و مابالتفاوت آنها با هزینه های کالا و خدمات دریافتی (  دقت کنید از محل تولید )اخذ می شود و نه از محل ارزیابی ارزش دارایی های شرکت ؛ زیرا ، ارزیابی ارزش دارایی های شرکت صرفا به منزله افزایش میزان سهام و یا سهم الشرکه شرکای شرکت هست که بانک هم جزئی از شرکاء شرکت هست ؛ بنابراین ، تحقق سود و شرط اخذ سود در عقود مشارکتی محکوم به راه افتادن خط تولید یا خدمات و فروش کالاهای تولیدی یا خدماتی و استحصال سود خالص پس از کسر تمامی هزینه ها می باشد که هرآنچه از ماندة آن تحت عنوان « سود خالص » قابل شناسایی است ،  بر حسب سهم الشرکه شرکاء تقسیم می گردد که ممکن است سهم الشرکه شرکاء با ارزیابی طرح به صورت افزایش نسبت سهم الشرکه افزایش یافته  باشد که در اینجا به نسبت افزایش ، هر دو شریک از سود خالص ، برابر نسبت ، درصد خواهند برد. بنابراین نباید اینگونه تصوّر نمود که ارزیابی طرح و افزایش قیمت ماشین آلات و یا وثایق محل طرح ، الزاماَ به معنای تحقق سود و یا بهانه ای برای گرفتن سود توسط بانک شود. بلکه هر طرحی ، قانونا و الزاما ، پس از اختتام قانونی عقد مشارکت مدنی و انجام تعهد طرفین به طور کامل  باید ارزیابی گردد تا افزایش نسبت سهم الشرکة طرفین و شرکاء مشخص گردد . ( نکتة مهم :  افزایش  سهم الشرکه و نه بودن یا نبودن سود) و پس از اخذ پروانه بهره برداری ، سرمایه در گردش اعطا گردد و تولید محقق گردد و سپس پس از کسر هزینه ها سود خالص به نسبت سهم الشرکه تقسیم گردد.

از طرفی ، ممکن هست که پس از اختتام مشارکت به صورت انجام تعهدات دو جانبة قانونی و ارزیابی طرح ، سهم الشرکة طرفین به دلیل تورّم افزایش یابد که این افزایش ، واقعی نیست و اگر در چنین وضعی ، تولید کارخانه جهت استحصال سود با مشکل مواجه گردد و یا اصلا تولیدی نداشته باشد ، در این حالت افزایش سهم الشرکه به معنای تحقق سود و بازدهی نیست ؛ زیرا ، ارزش افزوده و سود نهایی از فروش کالا و خدمات حاصل می شود و نه از افزایش سهم الشرکه شرکاء به صورت ارزیابی طرح.

شایان ذکر است که عکس این موضوع نیز صادق است ؛ مثلاَ ، ممکن هست بر اساس ارزیابی طرح ، ارزش سهم الشرکه طرفین کاهش یابد ولی به دلیل تولید کالای خاص و ویژه ( به طور مثال تولید مواد ضدعفونی و یا ماسک در شرایط فعلی ناشی از بیماری کرونا ) سود و بازدهی کارخانه از تولید افزایش یابد که در این حالت ملاک همین افزایش سود ناشی از تولید هست که باید بین شرکاء به نسبت آورده تقسیم گردد و نمی توان مدعی شد چون در حالت ارزیابی قیمت اموال طرح کاهش یافته پس سودی وجود ندارد ؛ بلکه ، ملاک سود ، همان فروش ناشی از تولید مواد ضدعفونی بوده است و نه از محل ارزیابی اموال طرح. بدون شک ، سرنوشت پروندة های تسهیلاتی منجر به دعاوی مطروحه در دادگاه ها در حوزه عقود مشارکتی ، در گرو دقّت در چنین نکاتی است که متاُسفانه اغلب چنین ملاحظاتی دیده نمی شود .

*****************************************************************************************************

رأی شماره۹۷۱ مورخ 20 / 08 / 1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال اطلاق مصوبه ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

 

رأی شماره۹۷۱ مورخ 20 / 08 / 1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۹    شماره دادنامه: ۹۷۱    شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۸۸

مرجع رسیدگی:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:  شرکت بازرگانی کالیجار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری

گردش کار:  شرکت بازرگانی کالیجار به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

”  احتراماً اینجانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی کالیجار تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ که توسط معاون اول رئیس جمهور وقت به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی به استناد ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود که در تبصره ۲ به ماده۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق گردید. تقاضای ابطال آن قسمت که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف می‌شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می‌باشد به نام بانک انتقال یابد.  از آنجا که بانک هنگام پرداخت وام سند مورد وثیقه را توسط دفتر اسناد رسمی در رهن بانک قرار می‌دهد و قبل از آن می‌بایستی آن ملک کارشناسی شده باشد طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، راهکار دریافت مطالبات از سوی مرتهن رعایت تشریفات خاص می‌باشد تا با ارزیابی ملک و برگزاری مزایده، به میزان طلب وجه حاصل از فروش را دریافت و باقیمانده را به مالک مسترد نماید، این رویه با احتساب هشت ماه فرصت در اجرائیه ثبتی بیش از دو سال زمان لازم است ؛ لیکن ، در نمونه‌ای که مربوط به واحد صنعتی شرکت بازرگانی کالیجار می‌باشد و همگی مستندات آن در پرونده موجود می‌باشد کارخانه در ازاء دریافت یکصد میلیون تومان و دادن وثیقه و در رهن قرار دادن ملک کارخانه، کارشناسی دو سال قبل از دریافت وام در سال ۱۳۹۰ معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان بانک توسعه تعاون سند کارخانه را با صرفاً یک نامه درخواست جانشینی طی دو ماه و نیم به نام بانک توسعه تعاون تنظیم سند گردید. در صورتی که ارزش واقعی روز بیش از پنج میلیارد تومان می‌باشد در مقابل طلب بانک که کمتر از یکصد و شصت میلیون تومان می‌باشد. صرف نظر از اینکه بانک توسعه تعاون تخلفات متعددی نسبت به این شرکت صورت داده است و ذکر آن لازم نمی‌دانم و در مرجع صالح در حال رسیدگی می‌باشد. نظر به اینکه این مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۶۹ تصویب و اجرایی شده و قوانین آمره لاحق از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت و تشریفات خاص از جمله کارشناسی و مزایده و ابلاغ‌های قانونی و واقعی صدور اجراییه و هیچ یک از شقوق قانونی و شرعی و موضوعه آیین دادرسی مدنی و همچنین مغایر با قوانین اساسی می‌باشد تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را از مقام قضایی خواستارم. “

در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتـر هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه‌ای که بـه شماره ۹۷ ـ ۲۹۸۸ ـ ۱ مـورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” احتراماً اینجانب حسن بابائی زکلیکی مدیرعامل شرکت بازرگانی کالیجار در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸ علیرغم مستندات از جمله قانون ثبت و اسناد و املاک کشور در مواد ۳۴ و اصلاحات مربوط الی ماده ۴۰ همان قانون که از قوانین آمره بوده و خلاف ان غیرقابل قبول می‌باشد و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی در احکام مالکیت و رهن از قوانین موضوعه و قانون اساسی حاکمیت مالکیت و قانون حقوق بشری در ایران و مجامع بین‌المللی همگی گویای این موضوع می‌باشند که زمانی که بانک وام‌دهنده که در پرونده شرکت بازرگانی کالیجار مبلغ یکصد میلیون تومان می‌باشد بدون اطلاع مرتهن با استفاده از وکالت بلاعزل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران کارخانه شرکت بازرگانی کالیجار که طبق قیمت کارشناسی در زمان دریافت وام مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال طبق نسخه کارشناس رسمی دادگستری که مورد پذیرش بانک توسعه تعاون قرار گرفت و در پرونده موجود می‌باشد با استفاده از همین مصوبه ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ که هیچ گونه ارتباطی با قیمت گذاری فعلی پس از گذشت ۲۸ سال ندارد بانک سوء استفاده کرده و درخواست انتقال سند را از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نموده و به نام خود انتقال داده با تماس و اطلاع از دفاتر مراجع تهران و قم همگی به حرام بودن مازاد مابه التفاوت این مبلغ یکصد میلیون تومان و پنج میلیارد تومان ارزش فعلی برای بانک توسعه تعاون را می‌فرمایند. لذا نظر به اینکه زمین‌های واگذاری در سال ۱۳۸۱ در شهرک‌های صنعتی اعلام شده، حدوداً یازده هزار تومان به فروش رفته (۰۰۰/۱۱۰ ریال) به صنعت گر برای ساخت نیاز به وام داشته که مصوبه سال ۱۳۶۹ در زمان خود برای مدت ۱۰ سال که این رقم تا حدوداً هفتاد و هشتاد هزار تومان افزایش پیدا کرده مناسب بوده لکن اینک این ۰۰۰/۱۱ تومان به یک میلیون تومان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش پیدا کرده لذا انتقال سند بدون کارشناسی فاقد وجـاهت قانونی و از نظر شرعـی حـرام می‌باشد و از نظر قانون اساسی، حقوق بشری کاملاً خـلاف موازین می‌باشد مضاف بر اینکه قوانین و مقررات بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها استفاده از وکالت نامه‌ها، اقرارنامه‌ها و هرگونه سندی که مغایرت با قانون دارد را خلاف قانون می‌داند و در مورد رهن طبق قانون ثبت مراحل خاص خود را می‌بایستی طی نماید و نهایتاً پس از ابلاغ قانونی و واقعی و قبول کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفر، سه نفر، پنج نفر و نهایتاً هفت نفره و مراحل برگزاری مزایده و نهایتاً برداشت مبلغ به میزان طلب و خسارات قانونی و تحویل و پرداخت الباقی به مالک و مرتهن از موارد این قانون و رویه قضایی می‌باشد. لذا اجازه دادن انتقال سند با مجوز این مصوبه بدون اجرای هیچ یک از این مراحل به شرکت شهرک‌ها خلاف قانون و شرع مقدس اسلام و حتی دیگر ادیان نیز می‌باشد. در ادامه توضیحات در بحث شرعی زمانی که در مقابل وام که در دفتر اسناد رسمی سند رهن تنظیم شده لیکن توجه به آن نشده و از وکالت بلاعزل استفاده شده در مقابل یکصد میلیون تومان مبلغ بالغ بر پنج میلیارد تومان سند مالکیت به نام خودش می‌زند،  قاعده لاضرر مستتر شده و حاکمیت مالکیت اشخاص پایمال می‌شود ، قواعد دیگری که در بحث تحصیل مال نامشروع و حکم شرعی آن حرام بودن آن می‌باشد و از نظر عقلی و منطقی با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست و همگی صحبت از در حکم کلاهبرداری و خلاف شرع بودن مطرح می‌شود لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ که بدون کارشناسی اعلام نموده که شرکت شهرک‌ها می‌تواند سند مالکیت را به نام بانک انتقال دهد را ابطال نماید. “

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق می‌گردد.

تبصره۲ـ کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. ـ معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۲۰۶۹ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ موضوع شکایت شرکت بازرگانی کالیجار، به طرفیت هیأت وزیران و به خواسته ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۱۵۶هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۵۶ و کلاسه بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸) به استحضار می‌رساند: مطابق مصوبه یاد شده مقرر شده است: «هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق می‌گردد.

 تبصره۲ـ کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را  در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد. »

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه ناظر به اراضی است که «قرارداد تخصیص زمین» برای آنها تنظیم شده است. در قرارداد تخصیص زمین، مالکیت زمین تا وقتی طرح اجرا نشده همچنان متعلق به شرکت شهرک صنعتی است. به موجب بند ۹ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۶۲ مقرر شده است: «بند ۹ قانون ـ اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» بنابراین دولت اختیار داشته حدود اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی را معین نماید و مصوبه یاد شده در چارچوب قانون مزبور برای تعیین تکلیف شرکت در مورد اراضی متعلق به شرکت وضع شده است.

از طرفی تصویب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناظر به تسهیلات اعطایی بانکی است طبق ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر بر عهده هیأت وزیران بوده است. در نتیجه هیأت  وزیران مجاز بوده ترتیبات اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها را تعیین نماید. مضافاً اینکه اساس ادعای شاکی که در بخش پایانی دادخواست ارائه شده به آن پـرداخته شده است، از باب مغـایرت مفاد آیین‌نامه بـا «قـوانین آمره لاحق، از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت» مطرح گردیده است. در این خصوص صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعا و به فرض پذیرش این مغایرت، چنین امری به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای درخواست ابطال مصوبه دولت به شمار رود. به عبارت دیگر وضع قوانین و مقررات مغایر لاحق بر یک مصوبه تنها در حدود مغایرت به تخصیص یا در نهایت نسخ مصوبه خواهد انجامید ولی به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای ابطال مصوبه‌ای باشد که با قوانین حاکم در زمان تصویب تعارض و مغایرتی نداشته است، بنابراین ادعای مطروحه از سوی شاکی، به فرض ثبوت، نمی‌تواند موجبات رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم آورد چرا که با هیچ یک از شقوق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد. علیهذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق پس از اخذ نظرات فقهای شورای نگهبان به منظور رد شکایت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

” موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد .» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

ابلاغ جزئیات تمدید مهلت قانون تسهیل تسویه بدهی توسط بانک مرکزی

شماره 297004 / 99

تاریخ :  18 / 09 / 1399

 

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی بدین شرح توسط بانک مرکزی ابلاغ شد :

با سلام ؛

احتراماَ ، پیرو مکاتبات منتهی به بخشنامه شماره 448046 / 98 مورخ 27 / 12 / 1398 در خصوص « قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » ، به استحضار می رساند ، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان فرصت برای مشمولان قانون مذکور که به دلایل مختلف ؛ از جمله شیوع بیماری کرونا ، از مزایای قانون مذکور بهره مند نشدند ، تمدید مواعد مقرر در قانون یاد شده به شرح ذیل در چهل و هفتمین جلسة مورخ 15 / 09 / 1399 ستاد ملّی مدیریت بیماری کرونا به تصویب رسید :

« مهلت مندرج در « قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون مذکور بهرمنده شوند برای تسلیم تقاضا به مؤسسات اعتباری تا پایان آذر ماه سال 1399 برای موسسات اعتباری به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال 1399 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی ماندة بدهی تا پایان اسفند ماه 1399 تمدید می گردد . » 

با عنایت به مراتب پیش گفته ، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 / 96 مورخ 16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / موسسة اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجراء آن نظارت دقیق به عمل آید .

            مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ادارة مطالعات و مقررات بانکی

 

 

• تسلیم تقاضا به بانک: آخر آذر ۹۹
• اعلام بدهی توسط بانک:  آخر بهمن ۹۹
• تسویه بدهی توسط مشتری: آخر اسفند ۹۹

تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند . این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا پایان امسال به بانک خود پرداخت کند.  متقاضیان و مشمولان تا پایان آذرماه درخواست خود را به بانک ارائه کنند.

بخشنامه شماره 298196 . 99 بانک مرکزی درباره الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصلاح صدور چک

قانون جدید چک به صورت تدریجی و مرحله ای انجام می شود

                                                        

 

بخشنامه شماره 298196 / 99

تاریخ :   19 / 09 / 1399

 

بانک مرکزی ضمن ابلاغ « الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک» به اطلاع می‌رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخشنامه آمده است :

« با سلام ،

احتراماَ همانگونه که استحضار دارند : قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 320465‏‏/ 97 مورخ 12‏‏ آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.  در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.  از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند :

1 -  در اجرای ماده (6) قانون، بر ارائة دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود. صدور و اعطای دسته ‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.
2 -  در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.
3 -  در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.
4 -  در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ 20 / 10 / 1399  به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.
5 -  در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
6 - در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.
7 -  در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ   20 / 10 / 1399  که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.
8 -  برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20 / 10 / 1399  همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
9 -  به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (17‏-5) و (17‏-6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898‏ / 97  مورخ 23‏.3‏.1397، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.
10 - در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت ‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضاء ننموده‌اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.
11 - در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است :
11 – 1 -  عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
11 – 2 -  پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
11 – 3 - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
11‏‏-4‏‏- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
11‏‏-5‏‏- ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد؛
12 - در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای 11‏‏-1، 11‏‏-3 و 11‏‏-4 فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 06 / 06 / 1398  هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899‏‏ / 98 مورخ 25 / 06 / 1396  در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.
13 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان‌پذیر است :
13‏-1‏- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
13‏-2‏- ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
13‏-3‏- ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
13‏-4‏- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
13‏-5‏- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
13‏-6‏- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
14 - در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
15 - در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
16 - بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.
17 - عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌ چک‌های ارائه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20 / 10 / 1399 ، کماکان به روال سابق صورت می‌پذیرد.
18 - در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ 20 / 10 / 1399  که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (4) فوق‌الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق‌الاشعار لازم‌الاتباع است.
19 - سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898‏.97 مورخ 23 / 03 / 1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.  در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏.٩٦ مورخ ‏‏‏‏16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ‏

اطلاعیه شماره 4 بانک مرکزی در خصوص قانون جدید صدور چک

دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر۳سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر می شود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به استناد ماده ۶ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ ،دسته چک‌های جدیدحداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت؛ بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت: « تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ... معتبر است » نیز قید شده‌است. 

بر این اساس و در راستای اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی / حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.

همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ پایان مهلت اعتبار چک  قید شده در عبارت پیش گفته ) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده ۶ قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام ﷼مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

 همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است.

در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود:

1 - صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2 -  شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

• الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کدملی وی.
• ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3 - گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌ بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصاتذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

 

4 - شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است.

 احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:

 * الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی .

*  ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.

 به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

امکان تعدیل نحوه محاسبه سود مورد انتظار در عقد مشارکتی

چنانچه دریافت کننده تسهیلات اثبات نماید به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی کمتر از سود مورد انتظار حاصل شده است ، محاسبه سود به کمتر ازحداقل مورد انتظار امکان پذیر است.

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ :  23 / 04 / 1399
شماره : ۷ / ۹۸/۲۰۰۳
شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۲۰۰۳ح

سؤال : 

آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟

پاسخ
دریافت‌کننده تسهیلات مکلّف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی‌که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است. بدیهی است درصورت اختلاف ،دادگاه درخصوص محاسبه سود دهی و هزینه‌های صورت گرفته ، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد