نامه معاونت حقوقی بانک مرکزی در لزوم گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی

تکلیف بانکها به گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

معاون حقوقی و امور مجلس

شماره :  136938 / 03

تاریخ :  ۱۸ /۰۶ /۱۴۰۳

پیوست: ندارد

فوریت : عادی

طبقه بندی : عادی

جناب آقای پورسعید رئیس محترم هیأت سرپرستی بانک ایران زمین

 جناب آقای تقوی نژاد رییس محترم هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور

 جناب آقای ابدالی مدیر عامل محترم بانک سینا

جناب آقای جوادی مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۴۹۷۵۰/ ۱۴۰۲ مورخ ۲۵ / ۰۹/ ۱۴۰۲ مدیریت کل محترم نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند که وفق اجزاء ۱-۱ و ۱-۵ بند «ب» ماده ۵ « قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» ارائه متقلبانه اسناد ، صورتهای مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی و ذیربط و « استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از عداد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در بند الف ماده ۵ پیش گفته خواهند شد.

با عنایت به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده نموده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری نموده اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قراردادهای منعقده و گزارش موارد تخلف از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر، مقتضی است موارد بروز تخلفات فوق الذکر را در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس فرمایید. شایسته است در گزارشهای مربوط پرونده های مربوط به تسهیلات کلان تر یا واجد رأی قطعی قضایی در اولویت قرار گیرند. (ب۶۵۳۰۴۸۲)

سجاد افشار

معاون حقوقی بانک مرکزی

 

* تاکید بانک مرکزی به بانک‌ها در لزوم گزارش استفاده از تسهیلات در غیرمحل مجاز به سازمان بازرسی

معاون حقوقی بانک_مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل کلیه بانکها تاکید کرد که افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائه اسناد متقلبانه اقدام به اخذتسهیلات از بانکها کرده اند باید در اسرع وقت به دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند.

• پرونده های تسهیلات کلان یا واجد رای قطعی قضایی در اولویت هستند.

لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۸ برنامه هفتم توسعه هم این موضوع جرم انگاری شده و آمده است: به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.

نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص آراء موضوع بند ج ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی

نظریه مشورتی شماره 200 / 27925 /230 /9000 مورخ 14 / 05 / 1403 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

 

نظر مشورتی دیوان عدالت اداری

 

 سوال:

درصورت احراز خلاف شرع بودن آرای هیأت بند چ ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی از سوی رئیس قوه قضاییه آیا پرونده برای رسیدگی باید مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا مطابق ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری این رسیدگی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؟

‍ پاسخ :

به موجب بخش ۴ بند ج ماده 22 قانون بانک مرکزی مصوب 17 / 08 /1402 ، آرای شعبه قضایی موضوع این بند ، قابل تجدید نظرخواهی، ابطال،توقف،فرجامخواهی و رسیدگی مجدد در هیچ مرجع دیگری به جز اعمال مادة 477 قانون آئین دادرسی کیفرینمی باشد ؛ لذا، باتوجه به صراحت قانون فوق الذکر ، اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری در مورد آراء شعبه قضایی مزبور منتفی استو شرایطی که ناظر بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری استدر خصوص اعتراض به آراء این شعبه نیز مطابق ماده مزبور لازم الرعایه می باشد .

                                                                             جواد سپهری کیا

                                                   معاون قضایی در امور حقوقی ، پیشگیری و پژوهش

 

 

ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) این قانون، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می شود:

الف – هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ب – هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی متشکل از پنج نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

۲. چهار نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل پانزده سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل، توسط هیأت عالی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

پ – رئیس هیأت انتظامی بدوی و هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی توسط رئیس کل از میان اعضای همان هیأت انتخاب می شود. رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.

ت – معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسؤولیت، به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت میکند.

ث – دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم گری و نظارت تشکیل می شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی میرسد.

ج – آرای هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم علیه، یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم الاجراست.

چ – آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضائی ویژه ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه به ترتیب زیر ایجاد میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است:

۱. شعبه قضائی ویژه موضوع این بند، متشکل از سه قاضی مسلط به امور پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه رسیدگی به پرونده های اقتصادی، پولی و بانکی است که توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آن ها بلامانع است.

رئیس شعبه قضائی ویژه موضوع این بند توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات عضو انتخاب میشود.

۲. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند باید با حضور هیأت کارشناسی تشکیل شود. هیأت مذکور متشکل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مفید در حوزه های اقتصادی، پولی و بانکی هستند که به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، برای مدت سه سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

۳. جلسات شعبه قضائی ویژه موضوع این بند با حضور اکثریت قضات و اکثریت اعضای هیأت کارشناسی تشکیل می شود. ملاک صدور رأی، رأی حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات کارشناسان مشورتی میباشد. در متن رأی صادره باید نظرات این کارشناسان درج گردد و در صورتی که رأی صادره با نظر اکثریت کارشناسان عضو هیأت مخالف باشد، لازم است دلایل عدم پذیرش نظر اکثریت کارشناسان، در متن رأی صادره به صراحت بیان شود.

۴. شعبه قضائی موضوع این بند صرفا به تقاضاهای تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی رسیدگی می کند و موظف است رسیدگی به تقاضاهای واصله را به فوریت انجام دهد. آرای شعبه قضائی موضوع این بند، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری (به جز اعمال ماده ۴۷۷) نمی باشد.

تبصره– رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع تر به پروندهها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.

ح – صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد.

– رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصارا از طریق سازو کار مذکور در این ماده انجام میشود

 

 

 

قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین کشور میزبان است

مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است

 

شماره :   111248 / 03

تاریخ :  16 / 05 / 1403

پیوست : ندارد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

جناب آقای حمدالهی

مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با سلام؛

احتراماً، با اشاره به نامه شماره ۱٤۰۳/۳۹۲۷۸۸ مورخ 12 / 04 / 1403 بانک صادرات ایران موضوع درخواست اعلام اظهار نظر بانک مرکزی به دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص مواقع ناشی از رای وحدت رویه شماره ٧٩٤ دیوان عالی کشور در صدور اجرائیه نسبت به وثابق تسهیلات اعطایی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به استحضار میرساند؛ پیرو مکاتبات منتهی به نامه شماره ١٤٠١/١٢٩٦٤٤ مورخ ۱٤۰۱/۷/۱۷ آن مدیریت کل محترم پیرامون درخواست اعلام نظر در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد رأی وحدت رویه به تسهیلات اعطایی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور پاسخ طی نامه شماره ٠١/٢٢١٢٤٠ مورخ ۱٤۰۱/۹/۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردید. متعاقباً بازگشت به مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱٤۰۱/۱۸٢٢٧٦ مورخ ۱٤۰۱/۹/۲۶ مدیرکل محترم وقت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع درخواست ارایه چارچوب قراردادهای تسهیلات اعطایی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور نیز پاسخ طی نامه شماره ۰۱/۲۵۵۷۱۹ مورخ ۱٤۰۱/۱۰/۱۳ خطاب به مدیر کل محترم وقت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی آن سازمان مبنی بر این که بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر در « تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » فرم یکنواخت عقود مختلف تسهیلاتی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در نتیجه قراردادهای تسهیلاتی منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده در داخل کشور که در چارچوب فرمهای یکنواخت یادشده منعقد شده اند با لحاظ قوانین و مقررات کشور، دارای اعتبار و قابلیت استناد در مراجع حاکمیتی هستند، اعلام شده است. شایان ذکر است؛ طبق مفاد آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس، فعالیت نظارت و تعطیلی شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰/۱۳۸۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵) بانک مرکزی شعبه بانک ایرانی در خارج از کشور واحد عملیاتی از بانک است که در چارچوب اساسنامه و مقررات کشور میزبان به انجام عملیات بانکی در کشور میزبان مبادرت مینماید. بر همین اساس، مفاد قراردادهای موضوع اعطای تسهیلات توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور میزبان است. /۶۴۷۳۹۰۸ / ذ

مدیریت کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات بانکی

حسین صدقی                 الهام چیت سازان

ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب کارگزاری‌های بازار سرمایه موقتاً ممنوع است

ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب کارگزاری‌های بازار سرمایه موقتاً ممنوع است

 

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتا و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت این بانک متوقف شود. بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای به شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد:
« احتراما، با عنایت به این که اخیرا شرکت‌های کارگزاری‌ با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) ‌ کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند. لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم‌اکنون با هدف انتظام‌بخشی و ضابطه‌مند کردن چنین طرح‌هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارائه خدمات موصوف به مشتریان شرکت‌های کارگزاری‌ در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام شود. »                           .

اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری

محمد حسین دهقان / مجید درگاهی

 

                    

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت عدم ابطال بخشنامه بانک مرکزی در مورد تبصره ۱۶ قانون بودجه

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۶‍۰۷۳۱ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

 27 /01 / 1403 : تاریخ تصویب

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۳۱۱   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۶‍۰۷۳۱      تاریخ: ۲۷/‍۰۱/۱۴‍۰۳

* شـاکــی :  خانم مهرناز اردشیر گیلان

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 دستورالعمل اجرایی شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲

ماده ۲ - وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۳۰/۰۰۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید.

***تبصره ۱- تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند ، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند.

ماده ۳ - معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل ،بر اساس اولویتهای ذیل خواهد بود: 

۱-۳ - اصل سهیلات دریافتی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال باشد. 

۲-۳ - اصل سهیلات دریافتی بیش از ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ میلیون ریال باشد. 

۳-۳  - اصل تسهیلات دریافتی بیش از ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال باشد.

۴-۳  - اصل تسهیلات دریافی بیش از ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد.

۵-۳  - اصل تسهیلات دریافتی فراتر از ۲.۰۰۰ میلیون ریال باشد. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اینجانب خواستار استفاده از مزایای بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مبنی بربخشودگی سود و جرایم وامهال اصل وام به مدت سه سال شدم متأسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی(دستورالعمل) شماره ۹۳۹۳۶/۰۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ بعنوان دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به کلیه بانکهای کشور که پیوست این شکایت است در تبصره ذیل ماده ۲ و ماده ۳ این دستورالعمل حکم به قید(مقید کردن) قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کرده است. قانون بند (د) بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیر کرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی ( فعال بخش کشاورزی) در حوزه های زراعت ،باغبانی و گلخانه ، دام وطیور ، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) خسارات دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی ،وسیل اقدام واصل تسهیلات را تامبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت سه سال امهال نمایند .بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. صدور حکم بانک مرکزی به منزله مقید ساختن قانونگذار و خارج از اختیارات بانک مرکزی و مغایر با قانون بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور میباشد. لذا اینجانب  خواستار ابطال تبصر ۱ ماده ۲ و نیز ماده ۳ دستور غیرقانونی بانک مرکزی  می باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۳۴۸۶۱۵ مورخ ۲۹/۹/۱۴‍۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- وفق مفاد بندهای قانونی مرتبط( از جمله ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ،بندهای «ت» و «ث» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور )مقرر گردیده بار مالی ناشی از اجرای تصویب نامه ها می بایست بدواً تأمین یا در قوانین بودجه دیده شود و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات محکوم می شود. براین اساس، دستگاههای اجرایی در خصوص قوانین مصوب مجلس محدود به بودجه تعیینی بوده و در خصوص سایر مصوبات قبل از هرگونه اقدام اجرایی، می باید بدواً نسبت به استعلام از دولت مبنی بر لحاظ بار مالی اجرای قانون در قوانین بودجه اقدام و در صورت تأیید دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

۲- دستورالعمل 

  اجرایی بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نهمین جلسه کمیسیون  عملیات پولی و اعتباری مورخ  ۳۱/۳/۱۴۰۲ مطرح و ضمن تأیید دستورالعمل مذکور ،مقرر شد دستورالعمل یاد شده به همراه تضمین نامه و توزیع استانی مربوطه ،پس از ارسال از سوی سازمانهای ذی ربط به بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود. از اینرو، دستور العمل بند قانونی مورد اشاره طی نامه شماره   ۰۲/ ۰۹۰۰۷۲مورخ  ۱۹/۴/ ۱۴۰۲به بانکهای عامل ابلاغ شد. 

۳- ایراد اصلی شاکی نسبت به دستورالعمل یاد شده، اولویت بندی مشمولین جهت بهره مندی از مزایای قانون می باشد. در این خصوص خاطر نشان می سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده که تا سقف مبلغ ‍۰‍۰‍۰/۳‍۰ میلیارد ریال بار مالی ایجاد شده ناشی از اجرای قانون فوق الذکر را تضمین نماید .حسب تجارب پیشین، در اجرای قوانین حمایتی بعضاً افرادی با رقم تسهیلات دریافتی بالا جهت بهره مندی از قانون به بانکها معرفی میگردیدند که این امر موجب می گردید طیف وسیعی از روستاییان کشاورز واجد شرایط با رقم تسهیلات پایینتر، امکان استفاده از مزایای قانون را از دست بدهند. لذا با توجه به لزوم تقید به بودجه تعیینی توسط قانونگذار ،محدودیت جدی منابع مورد تضمین دولت نسبت به تعداد مشمولین، لزوم اجرای کاملتر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقیق تر عدالت اجتماعی و شمولیت تعداد بیشتری از متقاضیان ذی نفع ،موضوع اولویت بندی با حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط بررسی و در قالب ماده ۳ دستورالعمل تدوین و به سیستم بانکی ابلاغ گردید. 

۴-  در خصوص تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه طی یک دهه گذشته هر سال در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوبات هیات وزیران پیش بینی شده است. لیکن در کلیه سنوات موصوف، مجریان به لحاظ محدودیت منابع ناچار به اولویت بندی مشمولین قانون بوده اند و در نتیجه ممکن است اشخاصی طی سالهای مذکور از مزایای این قانون حمایتی بهرهمند نشده باشند. بر این اساس قانون بودجه سال جاری با رویکرد پوشش جاماندگان از مزایای قوانین سالهای قبل تدوین گردیده است. بدیهی است در صورتی که تسهیلات مورد بخشودگی و امهال به موجب قوانین و مقررات سالهای قبل را مشمول قانون حاضر بدانیم، این امر موجب محروم شدن برخی از مشمولین از مزایای قانون به لحاظ استفاده مکرر برخی اشخاص دیگر از مزایای قوانین حمایتی پیش گفته خواهد شد.

۵-« اولویت بندی مشمولین قوانین حمایتی به لحاظ وجود سقف اعتبار قانونی» در رویه هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان پذیرفته شده است. به عنوان مثال هیات تخصصی اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۶/۸/۱۴‍۰۲ اعتراض شاکی نسبت به اولویت بندی در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدودیت محل تأمین بار مالی( اعتبار)، رد نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

متن بند (د) تبصره ۱۶قانون بودجه ۱۴‍۰۲کل کشور:

بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان ،عشایر واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن «مکانیزاسیون» )خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و کشاورزی ،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

 

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۳۱۱ در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴‍۰۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور و اعضا مورد بررسی قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید:

 

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه در دستورالعمل اجرایی به شماره ۹۳۹‍۰۳۶/‍۰۲ مورخ ۲۴/۴/۱۴‍۰۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴‍۰۲ کل کشور (بند دال) و موارد مورد شکایت (تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۳ دستورالعمل) با لحاظ مفاد قانون بودجه که اعطای امتیازات و مشوق ها برای تسهیلات اخذ شده توسط ذی نفعان و بخشودگی سود و کارمزد آن ها را در قالب اولویت های مندرج در دستورالعمل قرار داده است و این اقدام بانک مرکزی با وجود سقف اعتبار در قانون (سی هزار میلیارد ریال) برای اجرای آن، و با لحاظ رویه هیات عمومی در پذیرش اولویت بندی در موارد مشابه (دستورالعمل اجرایی اصلاح ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متفرع بر آن) در راستای تبیین اجرای قانون بوده و فی الواقع با وجود محدودیت منابع، تعیین اولویت بندی یکی از بهترین روش ها جهت نحوه ی اجرای قانون می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴‍۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدر قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

رائ شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۶۸۹۶ هیات تخصصی بانکی دیوان عدالت عدم ابطال بخشنامه تعهدنامه نوسانات ارزی

 

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۶۸۹۶ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

۲۹ / ۰۱ / ۱۴۰۳ : تاریخ تصویب

 

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۷ – ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۹- ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۸- ‍۰۲‍۰‍۰۲۵۱- ‍۰۲‍۰‍۰۲۵‍۰- ‍۰۲‍۰‍۰۲۵۲

*شماره دادنامه سیلور:   ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۸۶۸۹۶      تاریخ: ۲۹/‍۰۱/۱۴‍۰۳

* شـاکــیان : ۱- شرکت داریوش درین پارس با وکالت خانم زینب میرک زاده ۲- شرکت کورش گوهر پارس           ۳- شرکت بازرگانی کالا تجارت پردیس ۴- شرکت آرمان تجارت ایلیا با وکالت غزال زارعی ۵- شرکت ساپرا امین با وکالت محمدرضا زنده دل ۶- شرکت کیا تجارت گستر پرتو و میثم ملکیان و محسن باقری طادی با وکالت مجید سعادت جو ۷- شرکت نوآوران ارتباطات دوران و داده پردازان دوران با وکالت حسین قربانیان ۸- آقای حمید بهروزی ۹- آقای حسین قربانیان

* طرف شکایت :  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱- ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲- ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیر و نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ و پیروی های مربوطه، شماره ۱‍۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹، شماره ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹، شماره ۲۹۶۳۴۶/۹۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹، شماره ۳‍۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ و با اشاره به مفاد بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶‍۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف - ارزهای تأمین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)

۱) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته 

۱-۱) در صورت تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل ‍۰‍۰‍۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود. 

۲-۱) در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (۱-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ و بند (۳-۱) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۱) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۱) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۲) مهلت ارایه استاد حمل حواله های ارزی 

۱-۲) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به بعد (تأمینی به نرخ رسمی (معادل ‍۰‍۰‍۰/۴۲ ریال به ازای هر دلار»، از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری ۲ ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

 ٢-٢ ) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹، جهت واردات کالاهای اساسی،  ضروری بیش از ۲ ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۶ ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (۱-۲) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

۳) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۳-۱) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

 ۲-۳) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

 ب- ارزهای تأمین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکبارجه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

 ۴) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

 ۱-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر مهلت انتقال ارز تأمینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/ برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدتدار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

۲-۴) در صورت تأمین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یکماهه مندرج در بند (۴-۱) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار برات بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (۲) از نامه عمومی شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ (در صورت تأمین از سوی این بانک) و بند (۳-۴) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

۳-۴) در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیر از مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (۱-۴) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حسابهای عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تأمین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

۵) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

۵-۱) مهلت ارایه اسناد حمل جوابهای ارزی صادره از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به بعد (تأمینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حوله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تأیید طول دوره ساخت) ۱۶ ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی ۴ ماه برای واحدهای تجاری و ۶ ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

  ۶) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

۶-۱) بابت ارزهای تأمینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بلک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

۶-۲) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ج- سایر موارد 

۷) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تأمینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی/ بازار ثانویه) که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاری های تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد؛ موضوعیت نخواهد داشت.

۸) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/ تولیدی) مندرجات فیلد "نوع فعالیت" در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد.

 ۹) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش             می باشد.

۱‍۰) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

۱۱) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت ۷ روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید.

 ۱۲) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۳) از نامه عمومی شماره ۳‍۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ صورت پذیرد؛ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود.

۱۳) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ        مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است؛ تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۱۴) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از ۲۸/۸/۱۳۹۹، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ و شماره ۱‍۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۹ ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

۱۵) در ارتباط با حواله های ارزی تأمین شده از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چناچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل مؤخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارکه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمناً در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پرونه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود. 

۱۶) حوله های ارزی صادره به منظور «واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» فارغ از زمان تأمین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۱۵) فوق معاف خواهند بود.

 ۱۷) در صورت تأخیر در ارایه اسناد حمل علاوه بر مبلغ حواله ارزی، کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تأمین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت مابه التفاوتهای نرخ ارز مترتبه خواهد بود.

 ۱۸) در صورت تامین ارز بابت تمام/ بخشی از مبلغ اعتبار/ برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/ تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/ برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. 

۱۹) آن بانک موظف است متناسب با مهلتهای تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی از بخشهای هفتم و اول مجموعه مقررات ارزی) و تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هر گونه روش پرداخت) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

 ۲‍۰) بندهای ۲۳-۱-۱۸  و ۸- ۲- ۱۸ از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (۲) و تبصره ذیل آن و بند (۳) از          نامه های عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، بند (۷) از نامه عمومی شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ و بند (۴) از نامه عمومی شماره ۳‍۰۸۹۱۴/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً جدول شماره یک پیوست جایگزین جدول مندرج در بند (۱) از نامه عمومی شماره ۹۹/۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ می شود. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. 

بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه های عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروی های مربوطه، ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸ و پیروی های مربوطه، ۳۶۳۲‍۰۲/۹۸ مورخ ۲۱/۱‍۰/۱۳۹۸، ۱‍۰۶۲۹‍۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ و در راستای اجرای بند (۱۵) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره ۲۶۵۴۵۵/۶‍۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل در خصوص نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای مشمول نامه های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی که قبل از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نگردد، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از ۱۶/۵/۱۳۹۷با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR )  و به شرح ذیل خواهد بود:

 الف) در ارتباط با اعتبارات بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروی های بعدی آن مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار)       می باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷، مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۷ و پیروی های بعدی آن معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار)      می باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲‍۰۲/۹۸ مورخ ۲۱/۱‍۰/۱۳۹۸ درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال (به ازای هر دلار) می باشند. در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، ما به التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰۰۰۰۰) ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به ،بعد ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و واریز گردد.

 ج) «ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله های ارزی، در صورت ارایه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار/ برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تأیید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آندسته از حواله های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲‍۰۲/۹۸ مورخ ۲۱/۱‍۰/۱۳۹۸ و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، ما به التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از وارد کننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد.

 ۲- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند (۱) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ                 ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تأیید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

۳- تبصره (۱) ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱‍۰۶۲۹‍۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ کان لم یکن تلقی می گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ ما به التفاوت نرخ ارز، به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام نمایند.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 شاکیان در قالب شکایت های جداگانه که بعضاً توسط وکلای آنها تقدیم شده است عمدتاً چندین محور را جهت ابطال دستورالعمل های مورد شکایت مورد ادعا قرار داده اند از جمله:

۱- احکام مندرج در دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی با شماره و مشخصات مورد اشاره برخلاف قواعد شرعی از جمله قاعده "قبح عقاب بلابیان" بوده و حقوق مکتسبه اشخاص در این مقررات نادیده گرفته شده است.

۲- مخالفت و مغایرت با مفاد ماده ۱‍۰۳ قانون برنامه توسعه ششم که برقراری هرگونه موانع غیر تعرفه ای را برای واردات ممنوع نموده است و در صورت وجود مانع دولت مکلف شده با وضع نرخ های معادل تعرفه به رفع آن اقدام نماید.

۳- دستورالعمل ثانوی بانک مرکزی مروخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ در اقدامی کاملاً شتابزده و عجولانه پس از دستورالعمل مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ تدوین شده است و به صورت کاملاً غیرمنصفانه، حواله های ارزی قبل از ۲۸/۸/۱۳۹۹ را مشروط به رعایت مهلت مذکور مشمول مابه التفاوت ندانسته است در حالی که مهلت های مذکور از موضوع مورد دستورالعمل ها اصولاً خروج موضوعی داشته اند.

۴- از مفاد این دستورالعمل ها استنباط می شود که بانک مرکزی اقدام به جرم انگاری و توسعه مفهوم قاچاق نموده است در حالی که این بحث در حوزه صلاحیت قوه مقننه می باشد و بانک مرکزی تفسیر غیر صحیح از مقررات حاکم بر ثبت سفارش و ترخیص کالا دارد چون اصولاً ترخیص کالا بر عهده وارد کنندگان نمی باشد و ممکن است موانع متعددی پیش آید.

۵- علاوه بر مخالفت و مغایرت با قاعده فقهی، مصوبات مورد شکایت با آیات مربوط به بحث ربا نیز مخالفت دارد از جمله آیات (۲۸‍۰- ۲۷۸) سوره بقره و نیز مخالف قاعده لاضرر نیز می باشد.

۶- مصوبات مورد شکایت با اصول ۴ و ۴۳ و ۴‍۰ قانون اساسی نیز دارای مغایرت بوده و نیز مخالف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در شرط اضافه و ربا می باشد و برخلاف دادنامه شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۱۷۶۸۵۸/مورخ ۱۸/۷/۱۴‍۰۱ توضیح داده است که:

در اجرای دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۲۸/۴/۱۴‍۰‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق چندین بخشنامه و دستورالعمل، و نیز دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱/۴/۱۴‍۰‍۰ آن هیات (هیات عمومی دیوان) مراتب طی بخشنامه هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است (بخشنامه ۱۸۴۷۹‍۰/‍۰‍۰ مورخ ۳۱/۶/۱۴‍۰‍۰ و ۳‍۰۴۸۳۹/‍۰‍۰ مورخ ۱۸/۱‍۰/۱۴‍۰‍۰) و به نظر می رسد شاکی از مفاد آن بی اطلاع بوده است.

در بند یک بخشنامه اخیرالذکر به طرف قید شده است مطالبه ما به التفاوت در صورت عدم اخذ تعهدنامه پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه موضوعیت ندارد.

از طرفی مفاد بخشنامه های مورد شکایت قبل از صدور آرای شماره ۲۷۵ و نیز شماره ۱۱۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

***

همچنین بانک مرکزی طی لایحه شماره ۲۱۵‍۰‍۰۸/مورخ ۲۹/۸/۱۴‍۰۱ در خصوص شکایت شرکت ساپرا امین نیز اقدام به پاسخگویی و ارایه لایحه دفاعیه نموده است:

و در خصوص مواعد حمل نیز اختیارات و دفاعیات خویش را بیان نموده است و نیز موضوع اختیار تمدید مهلت ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی آنها را با استناد به مقررات حاکم و ضوابط و سیاست های ارزی بانک مرکزی ذکر نموده است و ازجمله موارد بیان شده در پاسخ بانک مرکزی این بوده که به جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و با توجه به افزایش قیمت ارز و تأثیر آن بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از منابع ارزی و کسب منافع اقتصادی (رانت) در مصوبات تنظیمی مهلت های ارایه اسناد حمل و انجام تعهدات و در صورت عدم انجام مشمول تکالیف قانونی ذکر شده است.

از دیگر مدافعات بانک مرکزی نیز این بوده که :

بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه در قالب مصوبات هیات وزیران بوده است از جمله مربوط به تغییر اولویت کالایی و یا عدم توزیع کالاهای نظام توزیع طبق مراتب ثبت سفارش که این مراتب نیز به شبکه بانکی اعلام شده است بانک مرکزی بیان داشته است که پیش از این هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱‍۰۸۶۳۶ مورخ ۱۱/۷/۱۴‍۰‍۰ بخشنامه شماره ۲۷۵‍۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ این بانک متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل را تأیید نموده و ابطال نکرده است تقاضای رد شکایت را دارم.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

علیرغم استعلام از شورای محترم نگهبان، پاسخی در پرونده مشاهده نمی شود و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده قضات حاضر  در جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۴‍۰۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی (پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۷) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

 

رای  هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۹۴۸۱۵/۹۹ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۹ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن احکامی در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته و نیز مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی، ورود و ترخیص قطعی کالا و نیز سایر احکام و متفرعات مبنی بر موارد یاد شده می باشد را نموده است که با لحاظ اینکه اصولاً مطالبه ما به التفاوت در مقررات اخیر بانک مرکزی و سیاست های ارزی اعلامی، با تبعیت از آرای متعدد هیات عمومی دیوان و نیز نظریات شرعی شورای محترم نگهبان دایر مدار اخذ تعهدنامه نوسانات ارزی می باشد و مراد از تعهدنامه، اخذ آن در هنگام ثبت سفارش و ارایه خدمات می باشد و تعهدنامه ثانویه اخذ شده فاقد اثر قانونی به موجب بخشنامه بانک مرکزی می باشد و اصولاً بانک مرکزی منبعث از قانون پولی و بانکی کشور سیاست گذار حوزه پولی و بانکی کشور می باشد و مغایرتی با مقرات با لحاظ مراتب مرقوم، احراز نمی شود. فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴‍۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

 

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

 جناب آقای دکتر دربین زید عزالعالی 

معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی 

سلام علیکم،

 احتراماً، با عنایت به عقیده ابرازی همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص بخشی از پرونده کلاسه هـ ت/ ‍۰۲‍۰‍۰۲۴۷ مراتب به شرح ذیل تقدیم می گردد؛ 

نظریه اتفاقی حاضرین (۱۶ نفر) معتقد به اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص بخشنامه شماره ۳۶۹۸۸۵/۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۱۱‍۰۹۳ مورخ ۲/۹/۱۴‍۰‍۰ رای بر عدم ابطال صادر نموده است فلذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص می شود./والامرالیکم

 

                                                                 محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

 

دستورالعمل اتخاذ رویه واحد ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی

 

 

دستورالعمل نحوه انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی ابلاغی 05 / 01 / 1403 بانک مرکزی

شماره :   321463 / 2

تاریخ :  28 / 12 / 1402

پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‏/۰۲ مورخ ۲۱‏/۳‏/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات ‏/ آراء‏/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه، مقتضی است الزامات و فرآیند‌های اجرایی به شرح زیر، مورد اجرا گذارده شود:

۱ ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور‏/رأی‏/ اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور‏/رأی‏/ اجراییه به ذی‌نفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.

۲ ـ در صورتی که در دستور‏/ رأی‏/ اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که "وجوه حساب ... در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره. مسدود گردیده است. " 

۳ ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله از مراجع ذی‌صلاح، حسب زمان وصول دستور‏/ رأی‏/ اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه‌های ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد. 

۴ ـ در ارتباط با بند‌های دو و سه، در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور‏/ رأی‏/ اجراییه، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام نماید.

۵ ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی به شرح بند‌های فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته می‌شود. لیکن حین رفع سوء‌اثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره ۱۴ با عنوان "مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است" توسط بانک عامل ارسال می‌گردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه‌ریزی شده را ادامه می‌دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب‌های صادر کننده چک را رفع انسداد می‌نماید.

شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق‌الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌‏/۰۲ مورخ ۲۱‌‏/۰۳‌‏/۱۴۰۲، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن این‌که، مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم‌زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید. 

بر این اساس بانک‌ها موظفند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۶۹۱۵۳‏/۹۶ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

نحوة اجرای دادنامه با محکومٌ به ارز خارجی و قیمت معیار در مقام تبدیل محکومٌ به، به ریال

نحوة اجرای دادنامه با محکومٌ به ارز خارجی و قیمت معیار در مقام تبدیل محکومٌ به، به ریال

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 02 / 12 / 1402

شماره نظریه : 7/1402/1023

شماره پرونده : 1402-3/1-1023ح

 

استعلام :

چنانچه محکومٌ‌به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می‌شود؟

پاسخ :

در فرض سؤال که محکومٌ‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.

 

توافق بر وجه التزام گزاف در قراردادهای تسهیلاتی بانکی ممنوع است

حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد

 

توافق بر وجه التزام گزاف در قراردادهای تسهیلاتی بانکی ممنوع است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

شماره نظریه :  33 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-155-33ح

تاریخ نظریه :  30 / 05 / 1402   

 

 

استعلام :

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد...»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟

پاسخ :

اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 20/12/1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

 

شرایط تعلیق از محرومیت های چک برگشتی

                                                                                                                            شماره :  197859 / 02

                                                                                                                          تاریخ :  15 /08 / 1402

بخشنامه بانک مرکزی ؛

محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود ؟

همانگونه که مستحضرند پیرو بخشتامه شماره ۳۹۲۷۵۹ / ۹۸ – ۲۹ /۰۸ / ۱۳۹۸و مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرّر قانون صدور چک درخصوص تعلیق محدودیت های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه های اقتصادی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹ مورخ ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸مدیریت کل محترم مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی،بنگاه اقتصادی موّظف است درخواست خود راازطریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید، تا پس از بررسی شرایط و تائید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تاُمین استان ارسال شود . شورای مذکور نیز پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم اعمال تعلیق برخی از محدودیت ها، نسخه ای از مصوّبه را به بانک مرکزی ارسال می نماید. این بانک پس از وصول مصوبه شورا، لیست بنگاه های دارای مصوّبه شورای تاُمین استان ها را بروزرسانی و به منظور انجام اقدام مقتضی در درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس ( Portal.pbn.net )- بخش اخبار و اطلاعیه ها جهت اطلاع شعب بانک ها قرار می دهد. با عنایت به موارد فوق و نظر به عدم اطلاع برخی از شعب بانکها از بخشنامه ارسالی پیشین و چگونگی اعمال آن ،خواهشمند است دستور فرمایند موارد فوق الذکر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و شعب آن بانک پس از بررسی لیست مذکور و با رعایت سایر الزامات ، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهّدات ؛ از جمله،آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری و همچنین لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثائق کافی و مناسب،نسبت به ارائه خدمات موضوع بندهای(الف)،(ج) و(د) ماده 5 مکرّر قانون صدور چک به بنگاه های اقتصادی مشمول اقدام نمایند./ 6207406

 

مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در

مورد قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن - مصوب ۲۵ /۰۶ / ۱۳۹۸

۲۰۹۸۹۹ / ۹۸ – ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب 13 /8 /1397 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 12 /9 /1397، بعد از ثبـت غیرقابـل پرداخـت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط بـه تمـام بانـک هـا و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتبـاری حسـب مـورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یاد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: «چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احـوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگـاه و تعـداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» در همین راستا پیش نویس آیین نامـه یـاد شـده متضـمن شـرایط بنگـاه هـای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیـأت محتـرم وزیـران، ارسـال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مـورخ 12 /6 /1398 هیـأت محتـرم وزیـران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت هـای ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (5) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153 /96 مـورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحدهای آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان

تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تأمین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با ۳۰ درصد کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. (الحاقی ۱۴۰۰/۲/۵)

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.