حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۹ مطلب با موضوع «بخشنامه های مالیاتی» ثبت شده است

۱۲
دی

بخشنامه نحوه اعمال مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۶۶۹۳۰ مورخ 28 / 09 / 1402 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

       ادارات کل امور مالیاتی

با سلام ؛

      با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱)، به اطلاع می رساند؛

اجرای مقررات ماده ۲2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یاد شده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸/ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ 28 / 10 / 1401 کان لم یکن تلقی می شود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.

ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیر الذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود.

ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان:

تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده‌درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد(۲%) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره۳ـ در صورت اعمال جریمه­ های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند«ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۷
دی

بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال۱۴۰۲

 

بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                                                                                                          شماره : 9880/ 200 / ص

                                                                                                                            تاریخ :  08 / 06 / 1402

             جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور

  

با سلام و احترام؛

           همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد قراردادی حق‌التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

 

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۱نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی­ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

تبصره ۲شرکت های دولتی و واگذاری آن­ها

 الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.

تبصره ۴– مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها

الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روش­های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.

۳- طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ می باشد.

تبصره ۵تأمین مالی داخلی

و-

۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

تبصره ۶– عوارض و مالیات

الف-

۱وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب­ بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب ­بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%۳۵) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

 -۳به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (۳,۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

 آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب-

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.

درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود.

هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد.

د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده­اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ می باشند.

ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­ فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (۰.۵%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱%) تعیین می شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (۰.۵%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامه­ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.

ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

 عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

ط-

۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی­الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.

۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.

 ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون­های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود.

ل‌- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

م‌- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

 ن به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

۲- دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.

۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴- معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

ع-

۱- زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۲- خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:

۳- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.

ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم­ برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ث-

۲-

-۳-۲ به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

تبصره ۷– صنعت، معدن و ارتباطات

 الف- به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.

فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره ۸آب، کشاورزی و محیط زیست

‌ص- کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح (پروژه) های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تبصره ۹آموزش، پژوهش و فرهنگ

م- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد.

تبصره ۱۰قضائی، انتظامی، دفاعی

الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ….

ک- در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید.

تبصره ۱۱مسکن و حمل و نقل

الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب برای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در سقف ردیف ذی­ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت­دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

ع- در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدمات­رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

تبصره ۱۲حقوق و دستمزد

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

-۲-۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

-۲-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

-۲-۳ نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

-۲-۴ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره 14 -  هدفمندی یارانه ها

الف-

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی­های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۶-۱) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) هزینه نماید.

تبصره ۱۵برق و انرژی هسته ای

‌ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. ….

و- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

س- در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه­ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی­ربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه­های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره ۱۶تسهیلات تکلیفی

ه- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۷ – رفاه و سلامت

‌جکلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ه- از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱,۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸,۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰,۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

م- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره ۱۸– حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد:

 الف- منابع مالی:

۹- معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.

تبصره ۲۰نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
فروردين

بخشنامه نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

بخشنامه: 268/68465/د مورخ: 26 / 10 / 1401

 

بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۸۴۶۵/د نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی

موضوع: اطلاعیه شماره ۳- نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره روشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی را به استحضار می‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد .

کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشدکه مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد. در بخش «عضویت» و سپس انتخاب گزینه «شرکت معتمد/سامانه های دولتی» در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی  از طریق مستقیم  توسط شخص مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد:

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود .

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی:

در این روش،  مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان را «سامانه‌های دولتی» انتخاب  می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.

قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مودی:

مودی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید  توسط یک  شرکت معتمد پشتیبانی شود.

مودی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.

مودیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است; انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

با توجه به اینکه بسیاری از مودیان در معاملات خود با سامانه های دولتی از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند می توانند طی هماهنگی با مراجع متولی سامانه های مربوطه، صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقیما به سامانه مودیان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئولیت ارسال صورتحساب ها برعهده مودی می باشد.

جزئیات و توضیحات بیشتر در  قالب سند «سند راهنمای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان» و از طریق نشانیintamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسترس می باشد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۳
بهمن

بخشنامه نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۸۴۶۵/د مورخ  ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱ نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی ...

موضوع:  اطلاعیه شماره ۳

نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰  از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۴۰۲ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره روشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی را به استحضار می‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد

کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشدکه مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد. در بخش «عضویت» و سپس انتخاب گزینه «شرکت معتمد/سامانه های دولتی» در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی  از طریق مستقیم  توسط شخص مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد:

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود .

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی:

در این روش،  مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان را «سامانه‌های دولتی» انتخاب  می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.

قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مودی:

 – مودی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود.

 – مودی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.

 – مودیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است; انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

 – با توجه به اینکه بسیاری از مودیان در معاملات خود با سامانه های دولتی از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند می توانند طی هماهنگی با مراجع متولی سامانه های مربوطه، صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقیما به سامانه مودیان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئولیت ارسال صورتحساب ها برعهده مودی می باشد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۶
آذر

دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ 25 / 04 / 1401  سازمان امور مالیاتی

 

دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود:

ماده (۱): تعاریف

 ۱- سازمانسازمان امور مالیاتی کشور

 ۲- مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود.

 ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی

 ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی با سایر شیوه های نوین

 ۵- حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست.

 ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواستهای مرتبط با اوراق قطعی و اعلام و تأیید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است.

 ۷- ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 ۱- تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود.

۲. چنانچه مؤدی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود.

 ۳- چنانچه مؤدی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود.

ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری

 ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است.

 ماده (۴): غیر فعال سازی حساب کاربری

در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال می شود، اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکتها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیر فعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکتها، انجام می گیرد.

 در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی با مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

 ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

۲- چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تایید به رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید.

ماده (۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی

اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود:

۱- مؤدی، متکی بر دلایل و استاد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

 ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

ماده (۶): قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی

 مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت در آمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید:

۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مقاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل؛

۲. بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیه های سیستمی و یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد.

 در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

 ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی

ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل

 این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۷
آذر

بروز رسانی شاخص های  معاملات  و  عملیات  مشکوک

نامه شماره 349 / 01 / 65  مورخ 14 / 09 / 1401

معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور و رئیس مرکز اطلاعات مالی و

دبیر شورای عالی

مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

به

 

جناب آقای دکتر منظور
               معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور


          با سلام و احترام ؛

             پیرو دعوتنامه شماره 3 / 02 / 65 مورخ 07 / 08 / 1401 در خصوص جمع بندی و به روزرسانی شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و همچنین جلسه کارشناسی برگزار شده در تاریخ 15 / 08 / 1401 با حضور نماینده محترم آن سازمان ، به استحضار می رساند در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تبصره ۲ آن ماده ، شاخص های معاملات و عملیات مشکوک و رویه گزارش دهی در آن سازمان و واحدهای تابعه (ادارت کل امور مالیاتی و ) ، به شرح ذیل به روزرسانی و تدوین گردید. خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص ابلاغ به کلیه ادارات امورمالیاتی ذی ربط ، ارائه آموزش های لازم و مدنظر قراردادن شاخص ها در فرایند اجرای عملیات و ارسال گزارش های عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی مطابق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۸ آیین نامه فوق الذکر ، اقدام لازم صورت پذیرفته و متعاقبا نتیجه به این مرکز منعکس گردد.

 ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی که طی مدت زمان مشخص حجم فعالیت تجاری آنها از لحاظ ارزش ، نا متعارف و بیش از حد انتظار باشد یا به یکباره افزایش یابد و یا بیش اظهاری درآمد ابرازی به صورت نامتعارف.(متعارف و حد انتظار میتواند بر اساس میانگین صنعت تعریف شود.)

۲- استمرار در عدم رعایت مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در سه سال متوالی.
۳- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای و سایر تکالیف قانونی موضوع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و امتناع از ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور در سه سال متوالی.
۴-تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استناد به آن.
۵-اختفای فعالیت و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنین تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع.

۶- استفاده از حساب یا کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرا مالیاتی.
۷- چنانچه بیش از سه سال (دربازه زمانی ۵ ساله) در دوره های مالیاتی برای مودی برگ متمم صادر شده باشد ، به شرطی که میزان مالیات متمم صادره حداقل در یکی از سه سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول رعایت ماده ۲۷۲ ق.م. بوده و از اجرای آن امتناع نموده اند بیش از ۲۰ میلیارد باشد و برای سایر اشخاص حقوقی بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

۸- مواردی که بخش قابل توجهی ( بیش از ۴۰ درصد) درآمدها یا هزینه های شرکت در راستای فعالیت اصلی مندرج در اساسنامه شرکت نباشد. (برآورد در زمان رسیدگی و توسط مامورین مالیاتی احراز می شود.)
۹- اشخاص حقوقی با فعالیت یکسان که دارای اعضاء هیات مدیره مشترک یا دارای معاملات غیر واقعی هستند و یا اعضاء هیات مدیره دارای سابقه حضور و عضویت در هیات مدیره شرکتهای صوری (کاغذی) و با معاملات غیر واقعی هستند.
۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء هیات مدیره شخص حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی علیه آنها اقدام شده است.

۱۱- اخذ تسهیلات توسط اشخاص حقوقی از صرافی ها و موسسات مالی غیر مجاز ، نهادهای غیر مالی و همچنین اشخاص حقیقی وام دهنده با مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال با منشاء نا مشخص.
۱۲-افزایش سرمایه فاقد توجیه منطقی و منبع نامشخص
۱۳- اشخاص حقوقی که پس از راستی آزمایی توسط ادارات امورمالیتی به عنوان شرکت کاغذی فاقد اعتبار تشخیص داده شوند.
۱۴-خرید ارز یا سکه بصورت غیر متعارف توسط مودی و عدم تناسب با موضوع فعالیت وی.
۱۵- اشخاصی که به استناد موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مودی واقعی شناسایی شده باشند.(حداقل مالیات ۲۰ میلیارد ریال)
۱۶- صاحبان یا مدیران ارشد شخصیت تجاری که به نظر می رسد برای پنهان کردن هویت اصلی ذینفعان واقعی منصوب شده اند.به عنوان مثال : تجربه ناکافی در مدیریت کسب و کار یا دانش ناکافی از جزئیات معاملات ، یا مدیریت بر چند شرکت و ….

17 عدم تناسب تعداد پرسنل شخص تجاری با حجم فعالیت آن و همچنین وجود دوره های رکود و یا عدم انجام فعالیت بدون دلیل مشخص

18 سایر مصادیقی که به تشخیص کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول مصادیق بند 12 ماده 1 آئین نامه اجرایی مادة 14 قانون الحاق قانون مبارزه با پولشویی ( مصوّب 1398 ) بوده و در شاخص های فوق پیش بینی نشده است .

*************************************************

بند 12 ماده 1 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد. ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) واقع شده است. ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

ماده 136 آئین نامة اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱۳۶ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود. تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود. تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند. تبصره۳ـ مؤسسة مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود (شعبه، سرپرسـتی و ) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تأیید مرکز به آن ها ابلاغ کند. تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیة اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.

ماده 38 آئین نامة اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوّب 11 / 09 / 1388

ماده 38 - واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

1 - جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2 - ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3 -  درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4 -  اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5 -  تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6 - تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7 -  تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8 - تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

9 - تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌ المللی طبق مقررات.

10 - جمع آوری و اخذ تجارب بین‌ المللی.

11 - ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12 -  پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13 - تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14 - - پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

*********************************************************************************************

شاخص ها و مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی

 

۱)      معاملات و عملیاتی مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد

۲)      کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از اینکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

۳)      معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند

۴)      معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵)      معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶)      معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷)      معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.

۸)      سابقه محکومیت کیفری مشتری، عدم تمایل مشتری به ارسال اوراق و نامه ها به نشانی اقامتگاه حقیقی او

۹)      وجود انواع حساب به نام مشتری در موسسات مالی در یک منطقه، بدومن هیچ دلیلی.

۱۰)   استفاده از یک نشانی با تغییر نام ساکنان به دفعات.

۱۱)   گردش عملیات حساب افتتاح شده بیش از میزان گردش مورد انتظار (اعلام شده از طرف مشتری)

۱۲)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری و بعضاً غیر فعال.

۱۳)   فعالیت ناگهانی حسابهای غیر فعال.

۱۴)   سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده

۱۵)   نقل و انتقال بین حساب های مشتری و تبدیل آن به سایر ابزارهای مالی.

۱۶)   وجود حساب های متعدد به نام مشتری نزد بانک کارگزار

۱۷)   تقاضای کارت اعتباری در محلی غیر از محل اقامت خود یا خارج از کشور.افتتاح حساب های متعدد و سپرده گذاری در آنها

۱۸)   ارائه چک های ظهر نویسی شده متعددی به بانک برای وصول به حساب مشتری

۱۹)   انتقال وجه از حساب مشتریان دیگر بدون وجود رابطه کاری یا خویشاوندی.

۲۰)   مراجعه متعدد بی دلیل به صندوق امانات.

۲۱)   داشتن اطلاعات ناقص و ناروشن از میزان موجودی حساب.

۲۲)   ارائه اطلاعات گمراه کننده یا ناآگاهانه در مورد خدمات تقاضا شده

۲۳)   اکراه مشتری برای حضور در شعبه یا پنهان کردن هویت ذینفع از طرف نماینده او.

۲۴)   قطع شدن تلفن محل کار و سکونت مشتری

۲۵)   تقاضای استفاده از خدمات متعارض با فعالیت حرفه ای مشتری و اصرار بر انجام آن.

۲۶)   برقراری روابط تجاری با موسسات مالی مختلف و سعی در برقراری ارتباط با کارکنان موسسات مالی.

۲۷)   پیشنهاد رشوه برای انجام معاملات به ظاهر مشکوک.

۲۸)   ارائه اطلاعات مشکوک و مبهم در هنگام احراز هویت.

۲۹)   ارائه مدارک جعلی و دستکاری شده.

۳۰)   امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی و اصرار بر پذیرش تصویر مدارک.

۳۱)   بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت.

۳۲)   ارائه مدارک و مستندات غیر قابل شناسایی و بدون عکس .

۳۳)   معاملات متعدد نقدی متعارض با الگوی حرفه ای و رفتار مشتری

۳۴)   تبدیل اسکناس های ریز ( با مبالغ پایین) به اسکناس های درشت( با مبالغ بالا)

۳۵)   معاملات نقدی کمتر از سقف مقرر گزارش دهی به صورت مداوم و مستمر ، احتمالاً بمنظور ممانعت از گزارش دهی.

۳۶)   خرید مستمر چک و ارزهای خارجی و اسناد و اوراق بهادار به نحو متعارض با حرفه مشتری

۳۷)   تقاضای انتقال وجه یا سار دارایی ها به خارج از کشور به طور غیر مرتبط با حرفه مشتری.

۳۸)   گردش عملیات نامتناسب با حرفه مشتری ( مثلاً دانشجو یا بیکار)

۳۹)   تمامی معاملاتی که در آنها پولی بیش از سقف مقرر گزارش دهی رد و بدل می شوند.

۴۰)    تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود.

۴۱)   مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمی دارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد. 

۴۲)   نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد. 

۴۳)   مدیران غیرمالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول دارند.

۴۴)   در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد.

۴۵)   روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد.

۴۶)   تحولات علمی و تغییرات تکنولوژی از سرعت بالایی برخوردار باشد.

۴۷)   مشرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود.

۴۸)   حسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشکلات و یا اشتباهات زیادی را مشاهده کند.

۴۹)   معاملات با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشکیل دهد.

۵۰)   شرکت با اشخاص وابسته معاملاتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد.

۵۱)   شرکت دارای حسابهای ویژه‌ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مشخصی برای تهیه و

نگهداری اطلاعات مالی آن استفاده می‌شود. 

۵۲)   مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می‌کند.

۵۳)   حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد. 

۵۴)   صورتها و اطلاعات مالی سال یا سنوات گذشته حسابرسی نشده باشد.

۵۵)   مدیریت اجاره برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند. 

۵۶)   مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می‌روند.

۵۷)   حقوق و دستمزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی خصوصاً سود

زیان دوره باشد.

۵۸)   واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظابفش باشد. 

۵۹)   صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اهمیت داده شود. 

۶۰)   پیچیدگی معاملات و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه‌ای و تخصص خاصی باشد. 

۶۱)   وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است.

۶۲)   پرداخت حق المشاوره و حق دلالی و به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث. 

۶۳)   وجود حساب جاری شرکا و امثال آن.

۶۴)   شرکت تحت بررسی هیچ نوع تجارت و یا محصولی نداشته باشد.

۶۵)   هرگونه وضعیتی که شناسایی هویت شرکت را مشکل می سازد. 

۶۶)   انجام معاملات نقدی به ویژه در خرید و فروش اوراق بهادار بی نام. 

۶۷)   سرمایه­گذاری شرکت در اموال و مستغلات در مدت زمان کوتاه بدون توجیه اقتصادی منطقی. 

۶۸)   شرکت عموماً برای انجام تراکنش های مالی یا اخذ تسهیلات از صرافیها و مؤسسات مالی غیر مجاز استفاده می­کند. 

۶۹)   معاملاتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه­ها صورت می­گیرد. 

۷۰)   افزایش سود ناشی از فعالیتهای غیر عملیاتی شرکت نسبت به فعالیت های عملیاتی. 

۷۱)   یافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت. 

۷۲)   استقرار مرکز اصلی فعالیت های شرکت در مناطق پر ریسک. 

۷۳)   علیرغم فعالیت شرکت در مناطق کم ریسک، شرکت مراوده تجاری با مناطق پر ریسک دارد. 

۷۴)   ادامه فعالیت شرکت علیرغم زیان انباشته متورم. 

۷۵)   شرکت تمایل به تبدیل وجه نقد به داراییهای سرمایه­ای به صورت نامتعارف دارد. 

۷۶)   جریانات نقدی شرکت نسبت به سنوات قبل از روند غیرمنطقی برخوردار باشد. 

۷۷)   سرمایه اولیه شرکت و یا افزایش سرمایه غیرمتناسب با سطح فعالیت شرکت باشد.

۷۸)   مشتری نسبت به رعایت شرایط گزارش دهی به ویژه در مورد هویت، نوع فعالیت و داراییهای خود نگرانی غیر عادی نشان می دهد.

۷۹)   مشتری از افشای هر گونه اطلاعات در مورد فعالیت های تجاری خود اکراه دارد یا از اعلام آن خودداری می ورزد یا اطلاعات و مدارک تجاری غیرعادی و مشکوک ارائه می کند.

۸۰)   درصورتیکه در جریان شناسایی مشتری استنباط شود اطلاعات ارائه شده توسط وی به گونه ای است که احراز هویت وی را مشکل یا هویت واقعی را مخفی نگه می دارد

۸۱)   مشتری از ارائه اصل اسناد و مدارک مورد نیاز خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می دهد

۸۲)   هنگامیکه مشتری نمی پذیرد اطلاعات هویتی و مدارک شناسایی خود و همچنین اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت خود را ارائه نماید.

۸۳)   مشتری که هویت وی جعلی بوده، تغییر داده شده و یا صحیح نباشد .

۸۴)   ارائه فاکتور یا سندهای خرید بالاتر از قیمت واقعی و ارائه آن به مؤسسات بیمه

۸۵)   مشتری که از ارائه اطلاعات تکمیلی مانند شماره تلفن و آدرس امتناع ورزد .

۸۶)   مشتری حقیقی که پس از آگاهی از الزامی بودن ارائه کارت شناسایی از درخواست ارائه خدمت انصراف می دهد .

۸۷)   مشتری که تلاش می کند کارمندان را متقاعد نماید تا برخی مدارک الزامی را تکمیل نکنند.

۸۸)   مشتری که درمورد وی از یک منبع قابل اطمینان (مانند رسانه یا سایر منابع) اطلاع رسانی شود که در فعالیت غیرقانونی شرکت کرده است.

۸۹)   مشتری یا شخصی که به ظاهر با مشتری در ارتباط است، سابقه ای مشکوک دارد یا گزارش های خبری حاکی از سوء سابقه کیفری مدنی یا موارد نقض مقررات، از وی مشاهده شده است؛

۹۰)   مشتری به عنوان عامل برای نهاد دیگر عمل می کند، اما بدون داشتن توجیه قانونی، از افشای اطلاعات در پاسخ به پرسش های مربوط به نهاد مورد نظر طفره می رود یا از ارائه پاسخ مناسب اکراه دارد.

۹۱)   مشتری در تشریح نوع فعالیت تجاری خود مشکل دارد یا فاقد آگاهی عمومی در مورد فعالیت یاد شده است.

۹۲)   مشتری که به صورتی غیرمعمول در رابطه با سیاستگذاری ها، نظارت ها و سیستم داخلی نهادهای مشمول کنجکاو است.

۹۳)   مشتری که محل زندگی و اقامت وی با سابقه فعالیت مالی و تجاری او متناسب نباشد

۹۴)   مشتری نمی داند و یا راغب به ارائه اطلاعات درباره ماهیت تجارت یا مالکان شخصیت حقوقی نمی باشد.

۹۵)   مشتری هنگام استفاده از خدمات توسط افرادی که ارتباطی با وی ندارند همراهی می شود یا شخص ثالثی بر فعالیتهای او نظارت دارد

۹۶)   در شرایطی که مشخص شود مشتری ذینفع واقعی نبوده و تقاضا با منابع مالی و وجوه اشخاص دیگر انجام                 می شود.

۹۷)   مشتری قصد دارد معاملاتی را انجام دهد که توجیه اقتصادی ندارد یا با راهبرد و فعالیت اعلام شده مشتری در تناقض است.

۹۸)   مشتری به خدمات و منافعی که مؤسسه به او ارائه می دهد بی توجه است.

۹۹)   مشتری نسبت به قوانین و مقررات داخلی در زمینه پولشویی علاقه زیادی نشان می دهد

۱۰۰)  مشتری عملیات دو طرفه و هماهنگ شده ای با قصد تغییر مالکیت انجام می دهد

۱۰۱)  مشتری به کرات و بدون توجیه منطقی وکیل و یا نماینده قانونی خود را تغییر می دهد

۱۰۲)  مشتری خدمات بیمه ای که از مؤسسات مختلف خدمات بیمه ای دریافت کرده و اقدام به فسخ آن می­کنند .

۱۰۳)  متقاضی خدمات بیمه ای و صاحب کالا که محل ارزیابی را تغییر می­دهند

۱۰۴)  مشتری که بابت دریافت خدمات پایه، وجوه را پیشاپیش و به شیوهای غیرقابل پیش بینی پرداخت نماید

۱۰۵)  مشتری که مبالغ هنگفت را از طریق حسابهای مختلفی که متعلق به افراد غیرمقیم باشد، پرداخت نماید.

۱۰۶)  مشتری که اقدام به خرید کل مبلغ قرارداد نماید درحالی که پرداختها را در مبالغ اندک و به صورت منظم انجام می دهد.

۱۰۷)  مشتری که بدون اطلاعات و موافقت ارائه دهنده خدمات ذینفعان مشخص شده را تغییر دهد

۱۰۸)  مشتری به سادگی و تنها با امضای موافقتنامه در سند (مثلاً بیمه نامه) قادر به تغییر ذینفعان باشد.

۱۰۹)  مشتری هیچگونه نگرانی و توجهی به اجرای قرارداد ندارد و تنها به دنبال اتمام سریع روند بسته شدن قرارداد است.

۱۱۰)  مشتری از آدرس هایی خارج از قلمرو نظارتی ارائه دهندگان خدمت استفاده می­کند

۱۱۱)  مشتری که درخواست پرداخت کل مبلغ را به جای پرداخت اقساطی (طبق قرارداد) می نماید

۱۱۲)  ارباب رجوع شرایط غیرمناسب و نامطلوبی را می پذیرد که با سن و سلامتی او ارتباطی ندارد

۱۱۳)     مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص وجوه را بصورت الکترونیکی به طرف ثالث یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد.

۱۱۴)     مشتری وجوه نقد خود را به صورت دراز مدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی، خواهان برداشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است؛

۱۱۵)     مشتری به سپرده گذاری مبالغ هنگفت اقدام می کند یا با حساب های نامرتبط

۱۱۶)  درخواست اخذ خدمات پایه در مکانی دور و درصورتیکه بتوان خدمات پایه را در همان مکان تهیه نمود.

۱۱۷)  معرفی نماینده یا واسطه در یک حوزه یا قلمرو قضایی نادرست یا جایی که فعالیتهای محرمانه سازمان یافته نظیر فعالیتهای تروریستی یا قاچاق مواد مخدر ) رایج است.

۱۱۸)  مبادرت به استفاده از چک اشخاص ثالث برای اقدام به  دریافت خدمات ( مثلاً خرید بیمه نامه )

۱۱۹)  مشتری خدماتی با بیش از سطح سایر مشتریان همسطح  اخذ می کند  

۱۲۰)  متقاضی خدمات بیمه ای یک بیمه نامه کلی می­گیرد و پس از مدتی آن را فسخ می­کند و درخواست برگرداندن پولی را که قابل پرداخت به شخص ثالث است می­کند .

۱۲۱)  متقاضی خدمات بیمه ای می خواهد حداکثر وجه بیمه نامه را پس از پرداخت، وام بگیرد.

۱۲۲)  مشتری سعی در پرداخت وجه نقد دارد درصورتیکه به طور معمول این گونه فعالیت ازطریق فیش بانکی صورت می­گیرد.

۱۲۳)  ریسک ها، کارمزدها و سایر هزینه های انجام معامله، برای مشتری اهمیتی ندارد.

۱۲۴)  مشتری وجوه نقد خود را به صورت درازمدت سرمایه گذاری می کند اما پس از مدت کوتاهی خواهان براشت از آن و انتقال عواید به خارج از حساب مزبور است.

۱۲۵)  مشتری بدون داشتن هدف تجاری مشخص، وجوه را به صورت الکترونیکی به طرف ثالت یا موسسه ای دیگر انتقال می دهد؛

۱۲۶)  حساب مشتری عملکرد مالی هنگفت، ناگهانی و بدون توجیه دارد، در صورتی که پیش از این فعالیت چندانی در آن صورت نمی گرفته و هدف تجاری مشخص هم برای این کار وجود نداشته است؛

۱۲۷)     مشتری متقاضی انجام معامله به شکلی است که از وی مدرک یا سندی در موسسه بر جای نماند.

۱۲۸)     مشتری بدون دلیل مشخص حساب های متعددی را با یک نام( نام های مختلف) افتتاح می کند و نقل و انتقال های متعددی بین حساب ها یا به حساب شخص ثالثی انجام می دهد.

۱۲۹)     مشتری اطلاعات مبهمی از میزان سپرده های خود دارد.

۱۳۰)     مشتری که از خدمات شرکتهای مختلف بدون مجوز فعالیت، دارای تخلف یا واسطه استفاده می نمایند.

۱۳۱)     درخواست دریافت خدمات که با موضوع فعالیت و اهداف تجاری شناخته شده مشتری مغایرت داشته باشد

۱۳۲)  بیمه نامه ها یا الحاقیه هایی با حد تعهد یا مبلغ بیمه بالاتر از حد متعارف که متقاضی خدمات بیمه ای پس از مدتی قصد فسخ یا بازخرید بیمه نامه و استرداد وجه بدون دلیل منطقی را داشته باشد.

۱۳۳)     هرگونه تغییر در خصوصیات کارکنان ارائه دهندگان خدمات پایه مانند سبک زندگی افراطی، تغییر غیرمنتظره در سطح فعالیت و یا کارایی آنها

۱۳۴)     ارائه دهندگان خدمات پایه که افزایش فروش غیرمنتظره ای را نشان می دهند

۱۳۵)     دریافت نمایندگی بدون ضابطه با عنوان شخص مشمول و استفاده از امتیازات آن فرد

۱۳۶)     وجود دفاتر فرعی مختلف برای یک نمایندگی بدون توجیه منطقی.

۱۳۷)     از الحاقیه های مختلف در هنگام صدور خدمات پایه استفاده می نمایند.

۱۳۸)     متقاضی اخذ نمایندگی که از ارائه توضیح درمورد دلیل سرمایه گذاریش امتناع ورزد.

۱۳۹)     مشتری معاملات را در مکان های مختلف انجام می دهد و بطور آشکار برای جلوگیری از تشخیص مکان تلاش می کند.

۱۴۰)     مشتری بارها و بارها از یک آدرس استفاده می­کند ولی بطور مکرر نام های درگیر  را تغییر می دهد.

۱۴۱)     مشتری توسط اشخاص دیگری همراهی می شوند یا تحت مراقبت افراد دیگر است

۱۴۲)     مشتری جزئیات گمراه کننده ای در مورد معامله می دهد و یا جزئیات اندکی در مورد هدفشان را می دانند.

۱۴۳)     به نظر می رسد مشتری بطور غیررسمی معاملات زیادی را با استفاده از روش های حسابداری غیر متعارف و یا ” خارج از رکورد” در دفتر ثبت می کند

۱۴۴)     مشتری بیش از اندازه در مورد معامله توضیح می دهد.

۱۴۵)     مشتری مرموز است و تمایل به جلسه با اشخاص ندارد

۱۴۶)     مشتری عصبی است ، نه در همراهی با معامله

۱۴۷)     مشتری در معاملات که مشکوک هستند درگیر شده اما به نظر می رسد در فعالیت های پول شویی نیز درگیر است .

۱۴۸)     تلفن تماس منزل با محل کار مشتری قطع شده است و یا شماره ای برای تماس با مشتری در مدت کوتاهی پس از باز کردن حساب وجود ندارد.

۱۴۹)     تلاش عادی جهت بررسی پیشینه مشتری جدید و یا آتی دشوار است.

۱۵۰)     مشتری اصرار می کند معامله سریعاً انجام شود

۱۵۱)     تناقضات در ارائه مشتری از معامله به نظر می رسد

۱۵۲)     معامله به نظر می رسد نمی کند برای درک یا خارج از همراهی با فعالیت های معمول یا انتظار می رود برای مشتری.

۱۵۳)     مشتری به نظر می رسد به تازگی یک سری از روابط جدید با نهادهای مالی مختلف برقرار کرده است.

۱۵۴)     مشتری برای خدمات و یا محصولات با استفاده از ابزارهای مالی ، مانند حواله و یا چک مسافرتی، بدون پست های مربوط بر روی صورت از ابزار و یا با علامت غیر معمول، تمبر و یا یادداشت پرداخت می کند

۱۵۵)     شما مطلع می شوید که مشتری تحت تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم است

۱۵۶)     مشتری برای توسعه ارتباط نزدیک با کارکنان شرکت تلاش می کند.

۱۵۷)     مشتری از از نام مستعار و انواع آدرس های مشابه اما متفاوت استفاده می کند

۱۵۸)     مشتری نام خود را از یک معامله به معامله دیگر بطور متفاوت هجا می کند

۱۵۹)     مشتری  از صندوق پستی و یا آدرس تحویل عمومی، یا نوع دیگری از آدرس  ایمیل به جای آدرس خیابان هنگامی که این هنجار برای آن منطقه نیست استفاده می کند.

۱۶۰)     مشتری پیشنهاد پول یا پاداش یا جایزه غیر عادی برای ارائه خدماتی که ممکن است به نظر غیر معمومل و مشکوک می رسد.

۱۶۱)     معاملات شامل یک موسسه پوششی مشکوک (شرکتی که  عملیات و دارایی خاص ندارد و دلیلی برای وجود آن وجود ندارد.

 

 

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۱
تیر

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند

 

بخشنامه شماره 53529  /  59997  -   04 / 04 / 1401  معاون اوّل رئیس جمهور

به کلیة دستگاه های اجرایی کشور

نظر به اینکه به موجب بند (۷) تبصره (۸) الحاقی ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۹- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) ماده مذکور، دستگاه های اجرایی ؛ مکلفند ، خدمات خود ؛ از قبیل ، افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در « سـامـانه املاک و اسکان کشور »  ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک با بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خوداظهاری در این خصوص را به عمل آورند.

 

محمد مخبر

معاون ‌اول رئیس‌جمهور

 

-------------------------------------------------------------- 

بخشنامه امور مالیاتی درخصوص قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم  22 / 10 / 1399  به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 05 /09 /1399 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26 /09 /1399 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 7 /10 /1399 منتشر شده است، مبنی بر:
الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم
ب) الحاق تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم
ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم
جهت اجراء ارسال می شود .

امید علی پارسا

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم

ماده واحده ؛

الف ـ متن زیر جایگزین ماده (54 مکرر) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می ‌شود:
ماده 54 مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌ های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌ شود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه ‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می ‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت ‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌ شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1 ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت‌ های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره 3 ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه ‏اندازی و اجراء می ‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می ‌شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌ های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌ های خالی برای تأمین هزینه‏ های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌ گردد.
تبصره 4 ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون، الحاق می شود:
تبصره 8 ـ
 1 -  وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.
2 -  سرپرستان خانوارهای تک ‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌ تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی ‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌ های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
3 -  دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌ های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
4 - واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.
5 - واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره ‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می ‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ ای معادل مالیات متعلقه می ‌شود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این ‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است.
6 -  کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می ‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.
7 -  پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
8 -  وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
9 -  کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌ رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می ‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می ‌باشد.
10 -  ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی ‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
11 -  وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌ نامه‌ های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه‌ های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک‌ بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون ‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

ج ـ در بند (2) ماده (244) قانون، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» افزوده می شود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 26 /9 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

                                                                                   محمدباقر قالیباف

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۱
ارديبهشت

بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

بخشنامه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش

موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهیمت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱- بخشودگی جرایم از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ به‌ شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌گردد:

 

سال/ دوره

۱۳۹۸ و به بعد

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۴ و قبل آن

حداکثر درصد بخشودگی جرایم

۱۰۰

۹۵

۸۵

۸۰

۷۰

۲- حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌گردد.

۳- درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره‌های مربوط کسر می‌شود.

۴) بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

۵) درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصب ۳۱/۴/۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۷، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷) بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸) در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛

۹) مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

۱۰- حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می‌گردد.

۱-۱۰- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱) حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می‌باشد.

۱۳) در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات

۱۴) تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می‌باشد؛

۱۵) برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد؛

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعیات مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • حسین مهدوی صیقلانی