حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حقوق بانکی و داوری
حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل بانک و مسلّط به حقوق بانکی ، دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، دعاوی خیلی خاص و تخصصی در زمینه های به بن بست رسیده ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها . دعاوی اراضی و املاک و دعاوی مرتبط با کشتیرانی . وکیل دعاوی قاچاق ارز و دعاوی موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . عضو فهرست وکلای 20 نفره ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Territorial Disputes . Claims related to shipping . A member of the list of lawyers of 20 people trusted by the head of the judiciary in the Islamic Republic Of Iran .

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
بایگانی
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها
۲۹
شهریور

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۲۱- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به ‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است .

مصوّب   10 / 11 / 1395   مجلس شوری اسلامی  و تائید 27 / 11 / 1395 شوری محترم نگهبان

منشره در روزنامه رسمی شماره  20994   -  20 / 01 / 1396   


  • حسین مهدوی صیقلانی
۰۷
شهریور

ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 27 / 10 / 1351 ( اصلاحی 1 / 03 / 1396 )  : «  بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه هـای متکـی بـر آن و دسـتورهای بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوّب خود را رعایت کنند. » 

 

 مادة 7 آئین نامة اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء ( تصویب نامة شمارة 88528 مورخ 1362/12/27 هیاُت وزیران ) نیز مقرّر داشته است : «  بانک‌ها مکلفند دستورها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد به موقع اجرا بگذارند. »  


  • حسین مهدوی صیقلانی
۳۰
مرداد

قانون تسرّی امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

ماده واحده - به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند  « الف » ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب 1373 -و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 -در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده میشود.

*  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 04 / 02 / 1381  به تأیید شورای نگهبان رسید

                                                              رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی



شماره 93/31283                                                             1393/2/31


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور


به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ 1393/2/28 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶آئین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید.

معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع

 

 

به موجب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تیصره های ذیل بند(1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این موسسات نیز تسری داده می شود.                                                                                                   .
از آنجائی که در قانون فوق الذکر، صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 را به موسسات اعتباری غیربانکی تسری یافتهو از تسری دو تبصره  که در سال 1376به ماده 15 قانون مزبورالحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر تادیه برای بانکها می باشندذکری به عمل نیامده است موجبات بروز اختلاف در اینکه آیا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، می توانند خسارت تاخیر تادیه دریافت نمایند یا خیر شده که به تبع آن نیز آراء متفاوت و متناقضی نیز از سوی محاکم صادر گردیده است به همین منظور شورای عالی ثبت برای جلوگیری از این امر و حل این مشکل، اقدام به ایجاد رویه واحد به شرح ذیل در پرونده های مشابه نمود . به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور اعضاء تشکیل و پساز طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه شد 

رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱


قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است


  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۲
مرداد

ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تصویب قانون الحاق دو تبصره به مادة 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون رباء

ماده ١٥ اصلاحی -  کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیی ننامه اجرایی اسناد رسمی می باشد. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

تبصره 1 -  کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرائی، دادرسی و  حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجراء  ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

تبصره 2 -  اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیرمجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.

تبصره 3  - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظایر آن به استثنای ح ق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می باشد.

تبصره 4  - در مواردی که وسائل نقلیه موتوری ( ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی ) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.


‌تاریخ تصویب مجلس شوری اسلامی   :  29 / 11 / 1376
تاریخ تایید شورای نگهبان :   06 / 12 / 1376 


  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۲
مرداد

قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن

ماده واحده - ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود
‌ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق ‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد                                                              .
‌تبصره 1 - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ می‌باشد                                                                                                                                               
‌تبصره 2 - در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد                                         .                                                                                                   
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است                                                                                                  
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۲
مرداد

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها  -  مصوّب 05 / 04 / 1386 مجلس شورای اسلامی   :


ماده 7 -  کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار میباشد. در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پروندههای بانکها معیّن مینماید.


  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۹
مرداد

 

0/1/93

54/93/7

                                                                                                                                                                شماره پرونده : 1958-62-92

 

سؤال:

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط ازناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده وضامن اقامه دعوا نموده وعلاوه بر مطالبه اصل وسود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است . ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ، ارسال نگردیده است وحاضر است در خصوص پرداخت اصل وسود تسهیلات اقدام نماید ؛ لکن درخصوص خسارت تاُخیر ، به  لحاظ عدم علم واطلاع از وضعیت تخلّف متعهد اصلی( وام گیرنده ) در پرداخت اقساط ودر نتیجه تعلّق خسارت تاُخیرتادیه ی تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به مادة  522  قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده است . لازم به توضیح اینکه ، درقرارداد اعطایی تسهیلات ازسوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه واطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید :

1 -  آیا بانکها وموسسات مالی واعتباری درخصوص عدم ایفای تعهد ازسوی وام گیرنده درموعد مقررتکلیف به اطلاع به ضامن ازطریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟

2- اصولاعلم واطلاع وآگاهی ضامن ازتاخیروام گیرنده درپرداخت اقساط موثر درمقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

   *  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شمارة  54 / 93 / 7   مورخ  ؟ / 01 / 1393 :

 

«  1 و 2 -  با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد./الف »  .


  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۹
مرداد


27/1/93

109/93/7

شماره پرونده  3 -62-93

سؤال :

با توجه به اینکه بانکها وموسسات مالی واعتباری وصندوق­های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند ، آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلّقه و نیزحکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه  شمارة  7 / 93 / 109  -  27 / 01 / 1393  :

 

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.ق


  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۲
مرداد

بند  « و »  تبصره 16  قانون بودجه سال 1397 کشور  : 

و - به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.


  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۱
مرداد

منظور از کلمة « دین » در مادة 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 چیست ؟  آیا شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد ؟  آیا می توان بر مبنای این ماده برای ضرر و زیان ناشی از جرم که موضوع حکم قرار گرفته یا ضمن تقاضای ( دادخواست حقوقی ضرر و زیان جرم ) خسارت تاُخیر تاُدیه دریافت نمود ؟ 

نظریات مختلفی که تا کنون از جانب قضات ، وکلاء دادگستری ، صاحب نظران حقوقی ، ادارة حقوقی قوّة قضائیه و جامعة حقوقی ایران در این خصوص مطرح گردیده به شرح ذیل است : 

 

1 -  با توجه  به ماهیت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه، پرداخت دین صرفا سقوط ارزش پول می باشد و با عنایت به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات عام دیون می باشد. بنابراین خصوصیتی برای دین (به غیر از ضرر و زیان) وجود ندارد تا دین ناشی از ضرر و زیان را از شمول ماده 522 قانون مذکور خارج نمائیم، مع الوصف اعمال مقررات ماده یاد شده راجع به دین ناشی از ضرر و زیان قانونی است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرایط ماده می باشد ضمنا مواد 328 و 331 قانون مدنی موید این نظر است.

 

2 - ضرر و زیان ناشی از جرم دربند « ب » ماده 9 و ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( اصلاحی 1394 ) تصریح شده و شاکی به تبع امر جزایی این حق مدنی را خواستار می گردد با استفاده از ملاک ماده 268 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می توان قائل بر این بود که ضرر و زیان ناشی از جرم که اکنون توسط مدعی تقاضا شده، ماهیتا به دعوی مدنی مبدل گشته و دین محسوب می شود. لذا با توجه به این مبنای مدنی، ضرر و زیان ناشی از جرم شبهه مصداقیه است از مصادیق دین و بنظر می رسد که دلیل خلاف قانونی متصور نباشد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه مورد سؤال مشمول ماده 522 قانون مذکور بوده و منافاتی با اصول حقوقی پذیرفته شده ندارد. گرچه قانون در این خصوص صراحتی ندارد اما از مادتین 328 و 331 قانون مدنی مستفاد است که هر کس مال غیر را ناقص یا معیوب کند ضامن «نقص قیمت» آن مال است با این وصف نیز می توان گفت ضرر و زیان ناشی از جرم در حکم دین و مشمول ماده 522 می باشد.

 

  *  نظریه شماره 31/6/596081/7 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

سؤال ـ شخصی به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به میزان سی میلیون ریال در تاریخ 30/7/78 تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و شاکی ضمن شکایت کیفری تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت مورد کلاهبرداری و خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. با فرض اثبات وقوع بزه یاد شده در سال 1378:  الف ـ آیا صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر آیا منظور از کلمه «دین» شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می گردد؟ب ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض فوق نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

 

پاسخ - حسب مقررات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری علاوه بر مجازات قانونی حبس به رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.محکومیت به رد اصل مال غیر از دین و امتناع مدیون از پرداخت آن است. در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دینی مشمول مقررات این ماده است که مدیون متمکن بوده و با مطالبه داین از پرداخت دین خود امتناع نموده است، در حالی که استرداد اصل مال در کلاهبرداری مشمول ضوابط ماده 522 قانون مذکور نیست.

 

3-  بعد از صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان در صورت عدم پرداخت آن از سوی محکوم علیه چون آنچه به ذمه محکوم علیه تعلق گرفته دین و از نوع وجه رایج است و علیرغم مطالبه دین از پرداخت آن امتناع نموده، مشمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است و می توان برای یک نوبت خسارت تأخیر آن را مطالبه کرد.

 

4 - با توجه به اینکه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی شامل دین و از نوع وجه رایج است و حکایت از این دارد که از ابتدأ وجه رایجی بوده و وجود داشته و به ذمه شخصی تعلق گرفته باشد، پس شامل ضرر و زیانی که قبل از صدور رأی ، موضوع آن مشخص نمی باشد، نخواهد شد مگر اینکه موضوع ضرر و زیان مورد مطالبه خواهان مستند به اسناد ذمه مثل چک باشد که چون در این فرض مستند به قانونی خاص است می توان طبق همان قانون خسارت تأخیر گرفت.

 

5 - با توجه به اینکه مبلغی که به عنوان دین بر ذمه بدهکار مستقر است متعلق حق طلبکار است و از زمان تحقق این دین طلبکار محق به دریافت آن است، بنابراین ارزش افزوده هایی هم که به این دین تعلق می گیرد، متعلق حق طلبکار است که در صورت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، ضمن اینکه این ضرر و زیان در حکم دین و بر ذمه مدیون (مجرم) است، خسارت تأخیر تأدیه یا ارزش افزوده یا به عبارتی تغییر شاخص قیمت نیز متعلق حق طلبکار است که می توان به این نحو محاسبه و پرداخت نمود.

 

6 - با توجه به قیود تقریبا شش گانه مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ از قبیل ، الزام بر اینکه وجه رایج باشد، سررسید داشته باشد و با فرض ملائت از پرداخت، امتناع نماید، لذا ، ضرر و زیان ناشی از جرم، واجد کلیه این قیود نیست، هر چند که به قیمت روز، از راه خودش قابل مطالبه است. بنابراین طبق ماده مذکور نمی توان خسارات تأخیر تأدیه از ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کرد و مطالبه آن به طریق مخصوص قانونی خودش است.

7 -  نظر به اینکه پس از احراز مجرمیت مرتکب عمل واجد مجازاتی که منجر به ورود خسارت به مجنی علیه گردیده است ؛ اشتغال ذمة مدیون به طور مطلق ؛ از جمله ، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیز محرز گردیده است ، در این صورت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه قرار گرفته ، از مصادیق بارز دین بوده و در صورت مطالبه خواهان با رعایت مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

 

8 -  با توجه به اینکه ضرر و زیان در صورت صدور حکم بر پرداخت آن به وجه رایج ، « دین » محسوب می شود. از زمان صدور حکم قطعی شامل ماده 522 و با اجتماع تمام شرایط مذکور در آن ماده می شود و قابل مطالبه است، به شرط تقدیم دادخواست مستقل بعدی ( بر اساس ماده515).

 

9 -   چنانچه خسارت و ضرر و زیانی مورد حکم واقع شود، پس از صدور حکم این ضرر و زیان به معنای دین تلقی می گردد و حال که این دین بر ذمه مدیون است، داین می تواند در صورت عدم پرداخت توسط مدیون و تغییر شاخص قیمت، خسارت تأخیر تأدیه را نیز طی دادخواست مستقل دیگر مطالبه نماید.

 

10 -  طبق تبصره 2 ماده 515 و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، موضوع خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده و صراحت دارد که موضوع دین از نوع وجه نقد باشد و به ضرر و زیان ناشی از جرم تسری ندارد و شامل آن نمی شود در مواردی مانند ماده 12 قانون صدور چک و در مورد بانکها پذیرفته شده است. طبق قانون آئین دادرسی سابق دادگاه می توانست حتی حکم صادر کند. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود در مواد 719 و 727 قانون آئین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود که شورای محترم نگهبان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را خلاف شرع و اخیرا در مورد بانکها بلااشکال دانسته است. خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و مفروض قانونی است و بر اثر عدم ایفای دین، داین متحمل خسارت می شود و صرفا تأخیر و امتناع مدیون، برای مطالبه آن کفایت می نماید.

 

11 -  منظور از کلمه دین در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل ضرر و زیان ناشی از جرم نمی شود، چرا که با توجه به منطوق و نص صریح ماده مرقوم ، خسارت تأخیر تأدیه (زیان مالی ناشی از تأخیر محاسبه) در خصوص دین و مختص زمانی است که مقتضی و سببِ آن دین ،  رابطه ی حقوقی باشد که با حصول جمیع شرایط مندرج در ماده 522 قانون آ.د.م  قابل مطالبه است و دیگر اینکه تنها داین (خواهان) حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد و نه مدعی خصوصی که در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم برآمده است. در واقع، مدعی خصوصی قبل از مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی خصوصی بوده است و بعد به تبع امر کیفری دعوی حقوقی خود را اقامه می نماید.

 

12 -  با توجه به ماهیت خسارت ناشی از تأخیر تأدیه راجع به دین که صرفا به علّت « سقوط ارزش پول » می باشد و با عنایت به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات عام دیون می باشد و خصوصیتی برای دین (به غیر از ضرر و زیان) وجود ندارد تا دین ناشی از ضرر و زیان را از شمول ِماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 خارج نمائیم، مع الوصف اعمال مقررات ماده 522 فوق الاشعار راجع به دین ناشی از هرگونه ضرر و زیان قانونی است و نحوه مطالبه آن تحت همان شرایط ماده 522 قانون مذکور می باشد. ضمنا مواد 328 و 331 قانون مدنی مؤید این نظر است.

 

 *   نظریه شمارة  2533 / 92 / 7   - 28 / 12 / 1392 ادارة حقوقی قوة قضائیه ،

سؤال : 

احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می­گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی­شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده۵۲۲ بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید.

پاسخ :  به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می‌باشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده (مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان (ملک یا خودرو یا) می‌باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن (مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است.


  • حسین مهدوی صیقلانی