جواز حضور وکیل تسخیری در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  5891 – 1398

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  07 / 08 / 1397

 

موضوع :

بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش :

در جرایم موضوع بند های الف ، ب ، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم دسترسی به متهم با لحاظ مواد 348 و 350 از همان قانون تکلیف دادگاه از حیث تعیین وکیل و چگونگی رسیدگی به اتهام این شخص چیست و مواد فوق با مواد 384- 387 و 394 چگونه قابل جمع است؟

 

نظر هیاُت عالی ؛

مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال " هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده " و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. ۲- ظاهر عبارت «... یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود...» مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. صرفا در حد این نظریه که به عنوان نظریه شماره 7/95/150 – 04 / 02 / 1395  اداره حقوقی قوه قضاییه ثبت شده است عقیده اقلیت همکاران مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می باشد.

نظر اکثریت ؛

قاعده عمومی در رسیدگی به اتهام اشخاص این است که درحضور فرد تحت تعقیب این مهم صورت گیرد ؛ لیکن ، عدم حضور متهم مانع از تعقیب و محاکمه نیست . لزوم رعایت سرعت در رسیدگی و اهتمام به فوریت آن اقتضا دارد که مرجع قضایی بدون فوت وقت امر محاکمه را برگزار نماید و در این میان هیچ عذر و بهانه ای نمیتواند مانع از انجام تکلیف گردد. عدم حضور متهم با وجود صریح بودن تکلیف دادگاه در رسیدگی موجب معافیت از انجام وظیفه نمی شود . بنابراین با شروع رسیدگی محکمه مکلف است چه با حضور متهم و چه در غیاب ایشان موضوع اتهام را بررسی و نسبت به آن فصل خصومت نماید . ضرورت مذکور در مواد 348 و 384 در مورد لزوم تعیین وکیل تسخیری ناظر بر تمام جرایم موضوع بند های الف ، ب و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست زیرا اولاً : در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح میشود از این جهت که جنبه حق الهی دارند بر اساس متن صریح ماده 406 از همان قانون چون رسیدگی غیابی در مورد آنها ممنوع است لزومی به مداخله وکیل تسخیری نیست . ثانیاً : در سایر جرایمی که با کیفر خواست نزد این دادگاهها مطرح میشود ، در فرض فقدان دسترسی به متهم تعیین وکیل تسخیری برای ایشان نتیجه مطلوبی را محقق نمی سازد زیرا بدون حضور متهم امکان دفاع از او در معنی دقیق کلمه میسر نمی باشد و نظر به اینکه الزام به تعیین وکیل تسخیری برای چنین متهمی در واقع امر ، بیهوده و عبث می باشد و هدفی را که مقنن از وضع مواد 348 و 384 قانون آیین دادرسی دنبال می کند بر آورده نمی سازد و از طرفی حضور وکیل تسخیری موجب حضوری شدن رأی دادگاه می گردد . و این امر سبب سلب حق واخواهی و فرجام خواهی و مهمتر از آن امکان ارایه دلایل و مستندات مربوط به برائت را از شخص متهم تفویت می کند . بنابراین در جمع مواد فوق رعایت حقوق و مصالح قانونی مربوط به متهم نباید مبادرت به تعیین وکیل تسخیری نمود . با لحاظ مراتب مرقوم الزامی که متوجه دادگاه است فقط مربوط به آن قسم از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است که با کیفر خواست در دادگاه کیفری مطرح و متهم آن حاضر است لیکن بنا به دلایلی از معرفی وکیل تعیینی عاجز یا از این امر امتناع می ورزد . در این صورت دادگاه با در نظر داشتن ضرورت قانونی پیش بینی شده در موارد فوق برای متهم وکیل انتخاب میکند .

نظر اقلیت ؛

ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشعر بر این معنا است « که در جرایم موضوع بند های الف ، ب ، ت و پ ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری الزامی است . » تأکید قانونگذار در این ماده بر حضور وکیل در دادرسی از حیث رعایت تشریفات قانون ، تضمین حقوق دفاعی متهم و توسعه حمایت مشروع از ایشان است . بنابراین در مواردی که رسیدگی غیابی به این جرایم قانوناً مجاز است دخالت وکیل در جریان محاکمه ، برای رسمیت دادگاه ضرورت دارد و بدون آن تشکیل جلسه دادگاه از نظر شکلی صحیح نخواهد بود . اطلاق رأی وحدت رویه شماره 15- 28/6/1363 و نظریه شماره 10034/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دلالت بر این دارد که تعیین وکیل تسخیری الزام و تکلیف قانونی است و بین موردی که متهم حضور دارد یا دسترسی به ایشان حاصل نیست ، تفاوتی از حیث تعیین و انتخاب وکیل تسخیری در جایی که خود وکیل معرفی نمی کند ، وجود ندارد . دادگاه با توجه به اینکه عدم حضور متهم مانع از تعقیب و مجازات نیست در جایی که قانون رسیدگی غیابی را تجویز میکند ، در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم با تعیین و انتخاب وکیل تسخیری نسبت به اتهام ایشان برابر مقررات رسیدگی و انشای رأی میکند . رأی دادگاه در این خصوص حضوری نخواهد بود زیرا وکیل انتخابی از سوی دادگاه ،بمنظور رعایت تشریفات دادرسی و لزوم رعایت موارد شکلی رسیدگی در جریان محاکمه مداخله کرده است و این امر نمی تواند سبب سقوط حقوق قانونی متهم از جمله واخواهی ، ارایه مستندات مربوط به برائت خود یا فرجام خواهی باشد . از طرفی فرض بند ج در ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حضوری محسوب شدن رأی دادگاه به لحاظ دخالت وکیل در دادرسی علی القاعده در جایی است که متهم شخصاً وکیل را انتخاب می کند . در مواردی که انتخاب وکیل از سوی دادگاه است موضوع از شمول این ماده خارج می باشد .

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند

 

بخشنامه شماره 53529  /  59997  -   04 / 04 / 1401  معاون اوّل رئیس جمهور

به کلیة دستگاه های اجرایی کشور

نظر به اینکه به موجب بند (۷) تبصره (۸) الحاقی ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۹- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) ماده مذکور، دستگاه های اجرایی ؛ مکلفند ، خدمات خود ؛ از قبیل ، افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در « سـامـانه املاک و اسکان کشور »  ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک با بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خوداظهاری در این خصوص را به عمل آورند.

 

محمد مخبر

معاون ‌اول رئیس‌جمهور

 

-------------------------------------------------------------- 

بخشنامه امور مالیاتی درخصوص قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم  22 / 10 / 1399  به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 05 /09 /1399 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26 /09 /1399 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 7 /10 /1399 منتشر شده است، مبنی بر:
الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم
ب) الحاق تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم
ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم
جهت اجراء ارسال می شود .

امید علی پارسا

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم

ماده واحده ؛

الف ـ متن زیر جایگزین ماده (54 مکرر) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می ‌شود:
ماده 54 مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌ های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌ شود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه ‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می ‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت ‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌ شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1 ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت‌ های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره 3 ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه ‏اندازی و اجراء می ‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می ‌شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌ های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌ های خالی برای تأمین هزینه‏ های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌ گردد.
تبصره 4 ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون، الحاق می شود:
تبصره 8 ـ
 1 -  وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.
2 -  سرپرستان خانوارهای تک ‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌ تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی ‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌ های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
3 -  دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌ های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
4 - واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.
5 - واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره ‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می ‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ ای معادل مالیات متعلقه می ‌شود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این ‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است.
6 -  کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می ‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.
7 -  پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
8 -  وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
9 -  کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌ رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می ‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می ‌باشد.
10 -  ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی ‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
11 -  وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌ نامه‌ های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه‌ های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک‌ بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون ‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

ج ـ در بند (2) ماده (244) قانون، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» افزوده می شود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 26 /9 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

                                                                                   محمدباقر قالیباف

 

 

وزارت اطلاعات ؛ ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

مجوز قانونی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1512 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186-1512

تاریخ نظریه : 18 / 02 / 1401

 

استعلام ؛

1 - آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی «عنوان متهم»، ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 4- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟

پاسخ ؛

1 -  مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 / 08 / 1390 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 06 / 11 / 1398 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود. 2 و 3- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص «فساد مالی کلان» در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند

 

نظرات قضایی در خصوص حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدّر و قاچاق کالا

حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدّر و قاچاق کالا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه :  333 / 1400 / 7

تاریخ نظریه :  30 / 03 / 1400

شماره پرونده : 1400-54-333 ک

 

استعلام :

با توجه به این‌که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می‌باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟

پاسخ :

الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع تصویب‌ کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

 ب) در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفری دو نظر به شرح زیر مطرح شده است :

 نظریه اکثریت :

در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 01 / 02 / 1392 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.

 نظریه اقلیت:

هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 01 / 02 / 1392  و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 04 / 12 / 1392  است؛ ولیکن ، قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر : «  ... در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد . » ، صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده دارای مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.

 

***********************************************

متن ماده 60 فعلی بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10 / 11 / 1400 مجلس شورای اسلامی و 07 / 12 / 1400 تائید شورای محترم نگهبان و 20 / 01 / 1401  - ابلاغ رسمی قانون لازم الاجراء  به شرح ذیل می باشد :

ماده ۶۰ - در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره ۱-  در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره ۲-  جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

تبصره ۳(الحاقی) - در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

مقرّرات حاکم بر بازبینی حامل های الکترونیک اشخاص مرتبط با پرونده

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه :  1718 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-168-1718 ک

تاریخ نظریه : 27 / 01 / 1401

 

استعلام ؛

 1 - آیا در بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک های ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس های ورودی و خروجی و ثبت شده و یا داده های ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق ، قواعد و احکام ماده ۱۵۰ ناظر به ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می باشد؟ 2-در صورتی که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت های اعلامی از سوی قانونگذار باشد قاضی رسیدگی کننده میتواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟ 3- آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده ۱۵۸ ناظر به ماده ۶۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می باشد؟

پاسخ ؛

اولاً، منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذی‌نفع می‌باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب‌های بانکی ایشان می‌تواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرایم و در ماده 150 جرام موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) مؤثر باشد. ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است. ثالثاً، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگری مواردی که برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری باشد. در سایر موارد چنین اجازه‌ای به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذی‌ربط در فرآیند کیفری نیز حکم قانون را تغییر نمی‌دهد. ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌های تلفنی شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 این قانون خروج موضوعی دارد. رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم اگرچه اطلاع بر محتوای آن‌ها حاصل نشده باشد نیز می‌شود.

در پرداخت اقساطی محکومٌ به پرداخت باقی مانده دین در هر مرحله بر اساس شاخص تورمی بانک مرکزی ست

در صورت پرداخت اقساطی محکومٌ به ؛ اعم از اصل و خسارت تاُخیر ، پرداخت باقیمانده محکومٌ‌به در هر مرحله از پرداخت ، بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1559 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-1559 ح

تاریخ نظریه : 20 / 01 / 1401

 

استعلام ؛

نظر به این‌که در پرونده‌های اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در مواقعی که محکوم‌علیه در چند مرحله محکوم‌به (دین) را پرداخت و تسویه می‌کند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی‌های بعدی دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آن‌که با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه برای باقیمانده از اصل محکوم‌به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک می‌شود؟

پاسخ ؛

مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

خسارت تاُخیر تاُدیه و فروض مختلف طرح دعوی مطالبه وجه چک در موارد اخذ گواهی عدم پرداخت در خارج از مهلت

خسارت تاُخیر تاُدیه و فروض مختلف طرح دعوی مطالبه وجه چک در موارد اخذ گواهی عدم پرداخت در خارج از مهلت و فروض مختلف طرح دعوی پس از انقضاء مهلت قانونی طرح دعوی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه :  1522 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1522 ح

تاریخ نظریه :  10 / 02 / 1401  

 

استعلام ؛

 

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 05 / 01 / 1380  باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01 / 03 / 1398  با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند .

پاسخ ؛

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.