ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است

دستور قضایی مبنی بر ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است . در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضاپیه :

تاریخ نظریه :  ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰  

شماره نظریه :   ۱۱۶۶ / ۱۴۰۱ / ۷

شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح

 

استعلام :

در نظریه مشورتی شماره ۴۵۹ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ ۲۰ /۰۵ / ۱۴۰۰ صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.

پاسخ :

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد. ثانیاً، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است.

 

اعتبار اسناد الکترونیکی تسهیلاتی جهت طرح دعاوی بانکی

اعتبار اسناد الکترونیکی تسهیلاتی جهت طرح دعاوی بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 1065 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-127-1065

 تاریخ نظریه : 01 / 11 / 1401

استعلام :

در آبان سال 1398 تعدادی از شعب بانک ملت استان دچار حادثه شد و بعضاً فیزیک پرونده‌های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملاً پرونده‌ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این‌که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده‌اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان‌پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده‌ها اعلام نظر فرمایید.

پاسخ :

اولاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنایت به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش‌های بانکی تسهیلات‌گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می‌تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحقیق لازم را معمول و بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. ثالثاً، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات شورای پول و اعتبار و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت ‌شده به تسهیلات‌گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می‌کند.

 

تاُثیر ابطال اجرائیه بر مزایده و سند انتقال اجرایی در اثر شناسایی سود مازاد

آیا ابطال سود مازاد بانکی سبب ابطال مزایده بانک خواهد شد؟

در دعاوی ابطال دستور اجرا به سبب عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را جزئاً  ابطال کند  نه کل اجراییه را که در این صورت ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما ثالث برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد.( یعنی یا در ملک شریک مشاعی شود یا فسخ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 407/1401/7

شماره پرونده : 1401-127-407 ح

تاریخ نظریه : 30 / 09 / 1401

استعلام :

چنانچه اجراییه ثبتی در خصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام‌گیرنده ابطال اجراییه ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است:

1- آیا دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟

 2- چنانچه نظر بر این است که کل اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، متفرعات از قبیل خسارت تأخیرتأدیه و سود ناشی از دیرکرد، از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از تاریخ صدوراجراییه جدید؟

 3- چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟

 با توجه با رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26 / 09 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است، دعوای ابطال سند نقل و انتقال اولیه (مربوط به مزایده) و ابطال سند رسمی نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتیب در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ :

1- در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات‌گیرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیش‌بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می‌کند.

2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

3- ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست.

4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.

آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سازمان : هیاُت وزیران 
تاریخ : ۱۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱
شماره : ۱۷۰۶۲۳

هیئت وزیران در جلسه 25 / 08 / 1401  به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد :

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی

*  روش های برگشت ارز حاصل از صادرات
الف – فروش ارز در سامانه نیما
ب – واردات در مقابل صادرات خود
پ- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران
ت – تهاتر کالا به کالا
ث – فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی
ج- بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی

افزایش/ کاهش مهلت متناسب با نوع ، مقصد کالا ، رتبه و اعتبار صادرکننده/ زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی / رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی صمت و با تأیید کارگروه می باشد.

*  تمدید مهلت حداکثر سه ماه

*   الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.

معاون اول رییس‌‎جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال ۱۴۰۰ که به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است را ابلاغ کرد.

طبق این آیین‌نامه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهارماه از صدور پروانه گمرکی، تعیین و 6 روش‌ برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده است که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی می‌شود.

این آیین‌نامه تصریح می‌کند که افزایش / کاهش مهلت متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده / زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی / رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت حداکثر سه ماه، الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعیین موارد مشمول معافیت از ایفای تعهد ارزی از دیگر نکاتی است که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این شرح است: کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یکسال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰/۳۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰ درصد) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.

   موارد معافیت از ایفای تعهدات صادراتی 

بر اساس آیین نامه اجرایی تصویب شده از سوی هیات وزیران در مورد جزییات رفع تعهدات ارزی، فهرست موارد مشمول معافیت از تعهدات صادراتی تعیین شد.

یکی از مهم‌ترین ماده‌های تصویب شده در این آیین‌نامه مربوط به فهرست معافیت‌ها از ایفای تعهد ارز حاصل از صادرات است که بر این اساس موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است.

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تاییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد

تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق

۳- صادرات خون آب (پلاسمای) انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) 

۴- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) ‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا (ای‌پی‌سی‌اف) با انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال (بی آتی) صورت می‌پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه‌های مرتبط با اتلاف، بازاریابی و فروش و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) .

به گزارش صدای تجارت، هیات وزیران در ۲۵ آبان ماه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰-، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.

بر اساس اعلام گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش های برگشت ارز حاصل از صادرات در قالب فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی، بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی است.

طبق ماده ۲ این آیین‌نامه اعضای کارگروه از معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر نفت، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس سازمان غذا و دارو، رییس کل گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط با حق رأی و با دعوت رییس کارگروه تشکیل شده است.

 وظایف و اختیارات کارگروه

طبق ماده سه، وظایف و اختیارات کارگروه شامل تعیین موارد و مصــادیق معافیت از ایفای تعهدات ارزی صادراتی در چهارچوب قانون و این آیین نامه، ارسال فهرست صادر کنندگان به شورای عالی امنیت ملی موضوع تبصره (۸) ماده (۲) مکرر قانون به منظور بهره مندی از معافیت/ استثنا، تمدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات در چهارچوب قانون و این آیین‌نامه، معرفی متخلف به قوه قضاییه در اجرای الزامات قانون کشور، تعیین استثنائات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی نوع صادر کننده سابقه صادر کننده کش ور طرف معامله و مقصد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون و مقررات، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان در چهارچوب قانون و این آیین نامه تعیین سقف تعهدات ارزی صادراتی معاف از برگشت ارز با رعایت سقف مصرح در قانون، تعیین حد آستانه برخورداری از مشوق ها و معافیت های موضوع این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات، تقدیر از صادر کنندگان خوش حساب و ارائه مشوق های لازم برای آنها در چهارچوب قوانین و مقررات می‌شود.

فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه

ماده چهار به فرایند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادر کنندگان در کارگروه اختصاص دارد. این فرایند شامل ارائه فهرست به روز شده صادر کنندگان با تعهدات ارزی سررسیده شده به کارگروه توسط بانک مرکزی، تأیید رد فهرست صادر کننده / صادر کنندگان با تعهدات ارزی صادراتی سررسید شده توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مستندات مکاتبات و درخواستهای مربوط به صادر کننده صادر کنندگان به کارگروه تا حداکثر هفت روز کاری پس از طرح موضوع و تصمیم گیری کارگروه، تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای تنبیهی حداکثر ۱۵ روز کاری پس از ارائه فهرست صادر کنندگان با تعهدات سررسیده شده توسط کارگروه در چهارچوب قوانین و مقررات، ارائه اطلاعات مکانی اسکان و ارتباطی صادر کنندگان به دبیرخانه کارگروه ظرف سه روز کاری در صورت تصمیم کارگروه به ارجاع صادر کنندگان با تعهدات سررسید شده به قوه قضاییه، توسط کارگروه است.

بر اساس ماده پنج، وزارت صمت موظف به فراهم کردن امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض  و اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۱ و ماده ۶ نیز بر این نکته تاکید دارد که وزارت، صنعت معدن و تجارت موظف به ارائه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت، ارز ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه است.

مشخص شدن زمان بازگشت ارز توسط صادر کننده

طبق ماده هفت صادر کننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تأیید کارگروه است.

تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.

بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است صددرصدمبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱- کلیه صادر کنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

تبصره ۱- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکتهای پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکتهای فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی و بدهی های ارزی مورد تأیید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکتهای گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می شود.

تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادر کنندگان منوط به تأیید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه است.

تبصره ۳ – دستگاه‌های ذی ربط مکلفند فهرست صادر کنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه ها  و سازمان های مربوط انجام دهند.

۲- سایر صادر کنندگان به غیر از صادر کنندگان مندرج در بند (۱) این، ماده، موظفند نود درصد (۹۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روشهای برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالاها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.

ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات

طبق ماده ماده ۹ فروش ارز صادر کننده به صورت اسکناس به بانک، مرکزی مؤسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. شعبه باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک موظف است اسکناس مزبور را دریافت و پایش (کنترل) و شمارش و نتیجه را به صورت سامانه ای (سیستمی به گمرک اعلام کند.

در ماده ۱۰ ذکر شده است که صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی تا زمانی که در قانون بودجه مورد حکم قرار می‌گیرند، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود است.

در ماده ۱۱ نیز تاکید شده است که به منظور ضمانت اجرای برگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش خطر (ریسک) ناشی از فروش ارز پروانه های صادراتی بدون پشتوانه، ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است دستورالعمل تعیین سقف صادراتی صادر کنندگان براساس شاخص  های سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و ضمن اطلاع رسانی به صادر کنندگان مراتب را به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کند.

جریمه متخلفان چیست؟

طبق ماده ۱۲ صادر کنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده اند علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع، تخلف به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود تخلف موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها، باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفهای موضوع قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال نمی شود.

جزییات معافیت مالیاتی

طبق ماده ۱۳ در اجرای تبصره (۶) بند (ح) ماه (۲) مکرر، قانون به استثنای مالیات بر ارزش افزوده برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی برای درآمدهای حاصل از صادرات از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی است.

بر اساس ماده ۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، ایران اتاق تعاون ایران اتاق اصناف ایران اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به معرفی و تقدیر از صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.

بر اساس ماده -۱۵ موارد مشمول معافیت از ایفای تعهدات صادراتی به شرح زیر است:

۱- صادرات کالا به مقصد عتبات عالیات جهت مصرف و نوسازی و تعمیرات اماکن متبرکه با اخذ تأییدیه از ستاد عتبات عالیات و کارگروه

۲- انتقال کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به منظور مصرف در آن مناطق با تأیید سازمان مناطق.

۳- صادرات خون آب پلاسمای انسانی به منظور واردات مشتقات مربوط برای مصارف داخلی با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو

۴- ماشین آلات و تجهیزاتی که به منظور استفاده در طرح (پروژه) های صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت قرارداد مهندسی تأمین، تجهیزات اجرا ای پی سی اف با انواع قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (بیاتی صورت می پذیرد تا زمان اتمام طرح (پروژه) و با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن

۵- هزینه های مرتبط با اتلاف بازاریابی و فروش و سرمایه گذاری در سایر کشورها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان) توسعه تجارت ایران

طبق ماده ۱۶ عرضه و فروش وجوه ارزی حاصل از پیش دریافت صادرات در سامانه های اجرایی با ارائه اسناد مثبته و قراردادهای منعقد شده به کارگروه امکان پذیر است با توجه به خطر (ریسک) مترتبه پرداخت ریال به این دسته از صادر کنندگان پس از کارسازی حواله ارزی موضوع معامله صورت خواهد گرفت. همچنین بر اساس ماده ۱۷ صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور مشمول ایفای تعهد ارزی صادراتی بر اساس این آیین نامه بوده و گمرک با همکاری سازمان مناطق موظف است نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند.

ماده ۱۸- در صورتی که در موضوع واگذاری پروانه صادراتی به وارد کننده به هر دلیل عمل انتقال ارز مورد معامله از صادر کننده به وارد کننده صورت نگیرد و مراتب مورد تأیید صادرکننده باشد یا با اعلام بانک عامل مبنی بر اشتباه در ثبت مبلغ ارزی موضوع، واگذاری صادر کننده موظف است به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی مورد اختلاف نسبت به تأمین و فروش ارز از طریق بانک عامل وارد کننده به بانک مرکزی اقدام کند.

در صورت استنکاف صادر کننده از ارائه، ارز، با تشخیص و اعلام کارگروه محدودیت های قانونی عدم رفع تعهد ارزی صادراتی برای صادر کننده در حوزه سازمان توسعه تجارت، ایران گمرک و بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۹ مطالبات سرمایه گذار خارجی در قالب انتقال اصل سرمایه سود سرمایه گذار خارجی و پرداخت های مربوط به اقساط تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه گذار خارجی – مصوب ۱۳۸۰ مندرج در مجوز انتقال مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون) در نظر گرفتن سال مالی (صادرات به عنوان برگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی شرکت های اعلامی محسوب می شود مابقی ارز حاصل از صادرات شرکت سرمایه پذیر باید بر اساس روش های مندرج در ماده (۸) این آیین نامه به چرخه اقتصادی کشور برگردد.

وضعیت بازگشت ارز مرزنشینان

طبق ماده ۲۰ واردات پیله وران مرزنشینان و تعاونی های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط به عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است. و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات، آنها در سقف سهمیه تعیین شده مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به یک یا ترکیبی از روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود.

بر اساس ماده ۲۱ تا زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، براساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی، آن صورت می پذیرد کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادر کنندگان در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کند.

بخشنامه نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

بخشنامه نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

بخشنامه شماره ۲۶۸/۶۸۴۶۵/د مورخ  ۲۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱ – نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

مدیر کل محترم امور مالیاتی ...

موضوع:  اطلاعیه شماره ۳

نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

نظر به آنکه بر اساس لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با تصویب یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰  از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۴۰۲ مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، موارد زیر درباره روشهای ارسال صورتحساب الکترونیکی را به استحضار می‏رساند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بطرق مقتضی و موثر، اطلاع رسانی گردد

کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشدکه مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد. در بخش «عضویت» و سپس انتخاب گزینه «شرکت معتمد/سامانه های دولتی» در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی  از طریق مستقیم  توسط شخص مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد:

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیرساخت‌های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می‌نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود .

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مودی:

در این روش، مودی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می‌نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مودی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می‌باشد.

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه‌های دولتی:

در این روش،  مودی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مودیان را «سامانه‌های دولتی» انتخاب  می نماید در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه‏های دولتی امکان‏پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مودی است.

قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مودی:

 – مودی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود.

 – مودی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.

 – مودیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است; انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

 – با توجه به اینکه بسیاری از مودیان در معاملات خود با سامانه های دولتی از جمله سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و سامانه جامع تجارت در تعامل و ارتباط هستند می توانند طی هماهنگی با مراجع متولی سامانه های مربوطه، صورت حساب های صادره در این سامانه ها مستقیما به سامانه مودیان منتقل گردد. لازم به ذکر است مسئولیت ارسال صورتحساب ها برعهده مودی می باشد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات،نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

جزییات بخشودگی جرایم و سود مازاد وام در بانک‌های تحت مدیریت دولت

جزییات بخشودگی جرایم و سود مازاد وام در بانک‌های تحت مدیریت دولت

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی  ازتوافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیر جاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته اند، خبر داد.

1 - بر اساس این مقرره در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل ببخشد. این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیر قرض‌الحسنه ؛ ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ؛ 8 درصد از وجه التزام را به صورت کامل از کل بدهی کسر می کند.

2 - در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد،  در این صورت صرفا با وصول مبلغ بدهی معوق شده(نه لزوما کل بدهی قرارداد)، جرایم به صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.

3 - اگر فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل 50 درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می گیرد. 

4 - در راستای کاهش پرونده های ارجاع شده به محاکم قضایی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی، مفاد نامه شماره پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد استرداد سود دریافتی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار این بسته کاملاً رعایت شود و سود مازاد افراد مشمول بخشیده خواهد شد. 

5 - استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند.

6 - بانک ها برای تسهیل در اجرای این بسته می‌بایست اختیار ارکان ذی‌صلاح در خصوص بخشودگی های یاد شده را به صورت کامل به رؤسای شعب تفویض کنند .

7 -بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران مشمول این امر هستند.

 

----------------------  

ضمانت اجراء ؟  معلوم نیست . 

 

الحاق ماده 11 جدید به دستور العمل واگذاری اموال مازاد و امکان استرداد وثایق ملکی مسکونی

بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است:«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 28‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1400 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»موافقت نمود.

« ماده 11 – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
11 – 1 - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
11 – 2 -  مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
11 – 3 - چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
11 – 4 - مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
11 – 5 -  تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.  

تبصره 1– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲‏- در خصوص شرط مقرر در بند (11‏-2)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3‏- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره 4‏- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره 5‏- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره 6‏- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره 7– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره 8‏- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9‏- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره 10‏- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره 11‏- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11‏-1 ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. »

در خاتمه این بخشنامه آمده است، ضمن ایفاد نسخه‌ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

فرصت قانونی استرداد املاک تملک شده بانکها :

 املاکی که تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به تملک بانک درآمده‌اند، باید حداکثر درخواست خود را تا ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲ برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تامین وجه مالک قبلی آنها زمان تعیین شده است.

بر اساس این دستورالعمل با هدف مساعدت به افرادی که ملک مسکونی آن‌ها به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت شد: املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت بانک تحت شرایط ذیل به آن‌ها واگذار گردد:

1️ - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

2️ - مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

3 -  چنان‌چه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد؛ به عبارت دیگر مالک کماکان بانک بوده و فروش نرفته باشد .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

از گذشته تاکنون ؛ گاهی مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نبوده یا نمی‌باشند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی می‌باشد. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال 1400، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن‌ تقاضا شده بود،‌ تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ 1401.11.11 شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.  همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال 1400 استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جزء دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود می‌باشند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آن‌ها به مؤسسه اعتباری باشد.  لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.  تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران ( به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آن‌ها)، دولت ( از بابت مالیات) و سهامداران ( به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری می‌باشد که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نمی‌باشد. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آن‌ها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آن‌ها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.