دستورالعمل اتخاذ رویه واحد ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی

 

 

دستورالعمل نحوه انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی ابلاغی 05 / 01 / 1403 بانک مرکزی

شماره :   321463 / 2

تاریخ :  28 / 12 / 1402

پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‏/۰۲ مورخ ۲۱‏/۳‏/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات ‏/ آراء‏/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه، مقتضی است الزامات و فرآیند‌های اجرایی به شرح زیر، مورد اجرا گذارده شود:

۱ ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور‏/رأی‏/ اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور‏/رأی‏/ اجراییه به ذی‌نفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.

۲ ـ در صورتی که در دستور‏/ رأی‏/ اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که "وجوه حساب ... در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره. مسدود گردیده است. " 

۳ ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله از مراجع ذی‌صلاح، حسب زمان وصول دستور‏/ رأی‏/ اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه‌های ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد. 

۴ ـ در ارتباط با بند‌های دو و سه، در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور‏/ رأی‏/ اجراییه، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام نماید.

۵ ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی به شرح بند‌های فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته می‌شود. لیکن حین رفع سوء‌اثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره ۱۴ با عنوان "مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است" توسط بانک عامل ارسال می‌گردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه‌ریزی شده را ادامه می‌دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب‌های صادر کننده چک را رفع انسداد می‌نماید.

شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق‌الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌‏/۰۲ مورخ ۲۱‌‏/۰۳‌‏/۱۴۰۲، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن این‌که، مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم‌زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید. 

بر این اساس بانک‌ها موظفند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۶۹۱۵۳‏/۹۶ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

شرایط تعلیق از محرومیت های چک برگشتی

                                                                                                                            شماره :  197859 / 02

                                                                                                                          تاریخ :  15 /08 / 1402

بخشنامه بانک مرکزی ؛

محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود ؟

همانگونه که مستحضرند پیرو بخشتامه شماره ۳۹۲۷۵۹ / ۹۸ – ۲۹ /۰۸ / ۱۳۹۸و مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرّر قانون صدور چک درخصوص تعلیق محدودیت های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه های اقتصادی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹ مورخ ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸مدیریت کل محترم مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی،بنگاه اقتصادی موّظف است درخواست خود راازطریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید، تا پس از بررسی شرایط و تائید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تاُمین استان ارسال شود . شورای مذکور نیز پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم اعمال تعلیق برخی از محدودیت ها، نسخه ای از مصوّبه را به بانک مرکزی ارسال می نماید. این بانک پس از وصول مصوبه شورا، لیست بنگاه های دارای مصوّبه شورای تاُمین استان ها را بروزرسانی و به منظور انجام اقدام مقتضی در درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس ( Portal.pbn.net )- بخش اخبار و اطلاعیه ها جهت اطلاع شعب بانک ها قرار می دهد. با عنایت به موارد فوق و نظر به عدم اطلاع برخی از شعب بانکها از بخشنامه ارسالی پیشین و چگونگی اعمال آن ،خواهشمند است دستور فرمایند موارد فوق الذکر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و شعب آن بانک پس از بررسی لیست مذکور و با رعایت سایر الزامات ، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهّدات ؛ از جمله،آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری و همچنین لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثائق کافی و مناسب،نسبت به ارائه خدمات موضوع بندهای(الف)،(ج) و(د) ماده 5 مکرّر قانون صدور چک به بنگاه های اقتصادی مشمول اقدام نمایند./ 6207406

 

مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در

مورد قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن - مصوب ۲۵ /۰۶ / ۱۳۹۸

۲۰۹۸۹۹ / ۹۸ – ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب 13 /8 /1397 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 12 /9 /1397، بعد از ثبـت غیرقابـل پرداخـت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط بـه تمـام بانـک هـا و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتبـاری حسـب مـورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یاد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: «چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احـوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگـاه و تعـداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» در همین راستا پیش نویس آیین نامـه یـاد شـده متضـمن شـرایط بنگـاه هـای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیـأت محتـرم وزیـران، ارسـال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مـورخ 12 /6 /1398 هیـأت محتـرم وزیـران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت هـای ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (5) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153 /96 مـورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحدهای آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان

تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تأمین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با ۳۰ درصد کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. (الحاقی ۱۴۰۰/۲/۵)

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

 

الحاق ماده 11 جدید به دستور العمل واگذاری اموال مازاد و امکان استرداد وثایق ملکی مسکونی

بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است:«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 28‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1400 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»موافقت نمود.

« ماده 11 – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
11 – 1 - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
11 – 2 -  مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
11 – 3 - چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
11 – 4 - مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
11 – 5 -  تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.  

تبصره 1– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲‏- در خصوص شرط مقرر در بند (11‏-2)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3‏- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره 4‏- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره 5‏- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره 6‏- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره 7– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره 8‏- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9‏- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره 10‏- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره 11‏- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11‏-1 ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. »

در خاتمه این بخشنامه آمده است، ضمن ایفاد نسخه‌ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

فرصت قانونی استرداد املاک تملک شده بانکها :

 املاکی که تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به تملک بانک درآمده‌اند، باید حداکثر درخواست خود را تا ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲ برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تامین وجه مالک قبلی آنها زمان تعیین شده است.

بر اساس این دستورالعمل با هدف مساعدت به افرادی که ملک مسکونی آن‌ها به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت شد: املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت بانک تحت شرایط ذیل به آن‌ها واگذار گردد:

1️ - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

2️ - مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

3 -  چنان‌چه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد؛ به عبارت دیگر مالک کماکان بانک بوده و فروش نرفته باشد .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

از گذشته تاکنون ؛ گاهی مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نبوده یا نمی‌باشند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی می‌باشد. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال 1400، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن‌ تقاضا شده بود،‌ تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ 1401.11.11 شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.  همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال 1400 استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جزء دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود می‌باشند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آن‌ها به مؤسسه اعتباری باشد.  لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.  تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران ( به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آن‌ها)، دولت ( از بابت مالیات) و سهامداران ( به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری می‌باشد که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نمی‌باشد. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آن‌ها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آن‌ها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.

 

 

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه راجع مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

رای شماره ۱۴۴۹ مورخ 25 / 08 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

پیام راُی :

بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :  محسن شماخی با  وکالت آقای رضا صبوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

 گردش کار

آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است: «اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تاخیر تادیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه صرفاً مربوط به خود ورشکسته است…» صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه های رسیدگی کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفاً مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند (ولاغیر) و اکیداً شـان و اختیار قانونگذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـان ها و ادارات دیگر ندارد و صرفـاً می تواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیداً حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی شود را ندارد. اساساً بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است:

۱- به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور «داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را ندارند..» که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رای وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تاخیر تادیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی شده است.

 ۲- مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی « همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد» به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن؍راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول اند که «ضامن؍راهن، دین مستقل و یا جداگانه ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز « عقد عینی تبعی» است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می دهد.

۳- طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز صراحتاً حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است. علاوه بر صـراحت ها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضاً وجود نمی داشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن؍راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین مدیون اصلی که اساساً به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد: نخست همواره می باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم. دوم: اصل جهان شمول «همسانی تعهد ضامن و بدهکار» نیز منع تعلق خسارت تاخیر تادیه برای ضامن؍راهن را ایجاب می نمود.

۴- رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن؍راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن؍راهن را مجاز نمی دانند. به عنوان مثال رای شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که «نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند نظر به اینکه از رای وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمی گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۱۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۱ شعبه ۱۹ تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تایید می نماید. “

 همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۴۲۵-۲ مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن؍راهن هیچ گاه نمی تواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد چـرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تاخیری به اصل دین اضافه نمی گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیاناً مشمول ربا و ربح می گردد که شرعاً حرام است. همچنین مغایر قواعد فقهی: ۱- لاضرر و لاضرار فی السلام ۲- آیه شریفه حرم الله الربا ۳- ضمان مالم یحب ۴- نهی النبی عن البیع الغرر  ۵-منع   قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶- نهی دارا شدن بلاجهت ۷- و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است.”

 متن مصوبه مورد شکایت

  ” مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور

  با سلام

 با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی باشد و این موضوع قبلاً طی نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۱۳۹۹؍۹۰۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۹۵ برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متاسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است. به موجب این مرقومه اعلام می گردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفاً مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند. خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند. تاکید می شود به منظور یکسان سازی رویه قضایی هر مکاتبه ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کان لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد.- مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۱۰؍۹۸؍۷-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفاً یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساساً نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است. “

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

  ” موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در جلسه مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ 25 / 04 / 1401  سازمان امور مالیاتی

 

دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرر می شود:

ماده (۱): تعاریف

 ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

 ۲- مؤدی: تمامی اشخاصی که بر مبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه های توسعه و…) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می شود.

 ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدی توسط سامانه های مالیاتی

 ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی با سایر شیوه های نوین

 ۵- حساب کاربری: کارپوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می یابد. حساب کاربری هر مؤدی دارای شناسه کاربری و گذر واژه یکتاست.

 ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواستهای مرتبط با اوراق قطعی و… اعلام و تأیید می نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطلع است.

 ۷- ق.م.م: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

 ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 ۱- تمامی مؤدیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می شوند. برای این دسته از مؤدیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های مالیاتی در حساب کاربری مؤدی بارگذاری و همزمان، پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می شود. حسب واکنش مؤدی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مؤدی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه ها منعکس می شود.

۲. چنانچه مؤدی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود.

 ۳- چنانچه مؤدی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی در نظر گرفته می شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل / تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می شود.

ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری

 ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذر واژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانه های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ ق.م.م) است. لذا تا زمان پیاده سازی امضای الکترونیکی در سامانه های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و رعایت محرمانگی اطلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است.

 ماده (۴): غیر فعال سازی حساب کاربری

در موارد زیر مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیر فعال می شود، اوراق مالیاتی این گروه از مؤدیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ ق.م.م به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکتها، مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شود. غیر فعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و بر مبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکتها، انجام می گیرد.

 در صورت عدم امکان دریافت سرویس های مذکور از مراجع ذیربط، اداره امور مالیاتی مربوط می تواند بر مبنای مدارک دریافتی از وراث متوفی با مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

 ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند و اداره امور مالیاتی ذیربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام کند.

۲- چنانچه بر اساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تاییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تایید به رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیر فعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید.

ماده (۵): اعتراض مؤدی به صحت ابلاغ الکترونیکی

اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود:

۱- مؤدی، متکی بر دلایل و استاد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق با مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

 ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدی می بایست غیر فعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.

ماده (۶): قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی

 مقررات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است با هماهنگی و تایید معاونت در آمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و ساز و کارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل اقدام نماید:

۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم برای پیاده سازی مقاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیر فعال سازی حساب کاربری برای مؤدیان، شیوه های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل؛

۲. بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیه های سیستمی و… یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد.

 در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذیربط مکلفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

 ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی

ماده (۷): ابلاغ دستورالعمل

 این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لازم الاجرا می باشد.

 

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

 

مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده در 19 / 06 / 1401

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده ۱– در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.

۱-۴- قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛

۱-۵- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.

ماده ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌‌‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.

ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.

ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.

ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” اعمال می‌نماید:

۸-۱- تذکر کتبی؛

۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛

۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛

۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.

 

 

 

 

 

 

 

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

پیام رای ؛

بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.

متن دادنامه :

شمارة دادنامه :  140109970905810605

تاریخ :  31 / 03 / 1401

شماره پرونده :  0002546

 

شاکی: آقای علیرضا افشار                                        طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته:   ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق الاجرا می باشد و قانونگذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.  ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می شود و روند پیگیری را بی دلیل طولانی تر می کند. در حالی که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفـاد اسناد رسـمی «افزایش سـرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنامه مذکور ایراد وارد است. ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده ها می باشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می شود و صدور رای در هیات عمومی پس از آن بلافایده می نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن بخشنامه مورد شکایت

    اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…

با سلام ؛

     پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:

« ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای شماره ۶۰۵  مورخ 31 / 03 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

 ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶:«هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد،اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود ». بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.         

                                                                                                             مهدی دربین

                                                           هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                        معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

نحوه اعمال ضمانت اجراهای آئین نامه ماده 14 الحاقی قانون پولشویی

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی

 

شماره :  17007 / 01

تاریخ :  27 / 1 / 1401

 

باسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانتاجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی «

» ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی

 

به استناد ماده  158  آییننامه اجرایی ماده14  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مذکور توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی از طریق تعیین رویه هایی برای اعمال ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری در قبال متخلفان از اجرای آیین نامه یادشده ، دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی ماده  14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، ،» به شرح زیر تدوین می شود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:

۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1386 - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

-2 آیین نامه: آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 21 / 07 / 1398 هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 263550  /  98 مورخ 04 / 08 / 1398

-3 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۴- مراجع قضایی صالح: کلیه مراجع قضایی که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرائم ناشی از عدم رعایت آیین نامه می باشند؛

-5 مراجع غیرقضایی صالح: شامل: الف - ( هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 ؛ و ب- ( کمیته های انضباط کار در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند.

-6 مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

-7 مؤسسه پولی غیربانکی: شرکت تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه، شرکت واسپاری( لیزینگ) یا شرکت صرافی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

کارکنان: مستخدمین مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار، در مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی اشتغال دارند.

-9 اعلامیه عدم رعایت: اعلام مکتوب بانک مرکزی خطاب به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی در صدر آن که در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری یا » اعلامیه عدم رعایت « با عنوان مؤسسه پولی غیربانکی حاصل شده و مؤید عدم رعایت آیین نامه از سوی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی می باشد.

۱0 - بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از 48 ساعت تجاوز نکند.

ماده 2- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی باید از وجود سیاستها، رویه ها، فرآیندها و سامانه های مناسب و مؤثر برای اجرای آیین نامه اطمینان حاصل نماید. این الزامات باید به نحوی تدوین و طراحی گردند که متضمن تحقق موارد زیر در مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی باشند:

۱-2 - کلیه رویه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد/مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اتخاذ شوند.

-2-2 امکانات، اختیارات و دسترسی های لازم برای بازرسی و نظارت واحد/مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اختصاص یابند.

-3-2 موارد عدم رعایت آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار گیرند.

ماده 3- مدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت، مراتب را برای بررسی و اعلام نظر و از طریق واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق به کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق مؤسسه اعتباری ارجاع نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های کمیته مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد، مدیرعامل مؤسسه اعتباری باید مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید.

ماده ۴- مدیرعامل مؤسسه پولی غیربانکی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت، مراتب را از طریق واحد مبارزه با پولشویی خود بررسی نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های موضوع این ماده مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد، مدیرعامل مؤسسه پولی غیربانکی باید پس از تأیید هیأت مدیره، مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید

ماده 5- در صورت تأیید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه، مدیرعامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است بدون تأخیر، اسامی و مشخصات کارکنان متخلف را به همراه کلیه مدارک و مستندات و با اعلام ادله کافی دالّ بر وقوع تخلف، در چارچوب تبصره 3 ماده 4  قانون، حسب مورد به مراجع قضایی و یا غیرقضایی صالح اعلام نماید.

تبصره- در صورتی که تخلفات حادث شده از اجرای آیین نامه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون یا سایر قوانین جزایی را داشته باشد، اعلام اسامی و مشخصات کارکنان متخلف به مراجع قضایی صالح الزامی است.

ماده 6- مدیرعامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است در صورت دریافت گزارش بازرسی و نظارت داخلی از واحدهای نظارتی و بازرسی ذیربط که مؤید وقوع تخلف از اجرای آییننامه توسط کارکنان میباشد، مطابق با ماده  5 این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 7- در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی، عدم رعایت آیین نامه ناشی از عدم تأمین زیرساختها و پیاده سازی الزامات و انجام تکالیف مربوط از سوی هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی باشد، بانک مرکزی علاوه بر پیگیری تحقق نتیجه از طریق مراجع قضایی و غیرقضایی صالح، نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام می نماید:

۱-7 - مؤسسات اعتباری: ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها برای اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط؛

-2-7 مؤسسات پولی غیربانکی: تذکر کتبی؛ اخطار کتبی؛ تعلیق برخی فعالیتهای مرتبط با کسب و کار به مدت معین؛ سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛ ابطال اجازه نامه فعالیت.

تبصره ۱- در خصوص شرکتهای صرافی، بانک مرکزی می تواند علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع این ماده، نسبت به مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال عدم رعایت آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 2- اعمال هر مورد از ضمانت اجراهای موضوع بند 7 2- باید به تأیید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.

ماده 8- این دستورالعمل نافی اختیارات و صلاحیتهای قانونی سایر مراجع ذیصلاح برای بازرسی و رسیدگی به موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی نخواهد بود.

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده  14  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی در 8 ماده  و 3 تبصره در چهل و چهارمین جلسه مورخ  15  / 12 / 1400  کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجراء می باشد .

مقررات ناظر بر اعطاء چک موردی

 

 

                                                 

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

 

 

             مقررات ناظر براعطای«چک موردی»

 

 

  

اسفند ماه 1399

           

 

 بسمه تعالی

 

مقدمه: 

بـا اسـتناد بـه تبصـره (۲) ذیـل مـاده (۶) اصـلاحی ”قـانون صـدور چـک“ مصـوب سـال ۱۳۹۷ مجلـس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای »چک موردی« به شرح زیر تدوین می گردد: 

 فصل نخست: تعاریف 

ماده ١ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود: 

1- 1- چک موردی: نوعی از چک کـه بـه صـورت مـوردی، در راسـتای اهـداف مـورد اشـاره در قــانون، بــا رعایــت شــرایط منــدرج در ایــن دســتورالعمل ،بــه مشــتری حقیقــی فاقــد دسته چک اعطا میگردد.

1- 2- قانون: »قانون صدور چک« مصوب سال ١٣٥٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

1- 3- مشتری: به شـخص دارای «حسـاب جـاری» فاقـد دسـته چـک در شـبکه بـانکی کشـور که متقاضی استفاده از «چک موردی» است ،اطلاق می گردد.

1- 4- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یـا حقـوقی کـه چـک مـوردی در وجـه وی صـادر گردیده اطلاق می گردد.

1- 5-  سامانه صـیاد: سـامانه صـدور یکپارچـه الکترونیکـی دسـته چـک و ثبـت نقـل و انتقـال چک نزد بانک مرکزی؛

1- 6- حساب جـاری: حسـابی اسـت کـه بانـک بـر اسـاس قـرارداد منعقـده بـا متقاضـی، بـه منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می نماید؛

 فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن 

ماده ٢ - اعطای چک موردی به مشتری بایـد از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ چک موردی انجـام پـذیرد و مسـتلزم رعایـت فرآینـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبهبندی اعتباری نمیباشد.

ماده ٣ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:   

3- 1- اشخاص ورشکسته؛

3- 2- اشخاص معسر از پرداخت محکومبه؛   

 3- 3- وکیل/نماینـده صـادرکننده (امضـاءکننده) چـک برگشـتی رفـع سـوءاثر نشـده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛

3- 4- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده اعم از موردی و عادی؛

3- 5- اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه مـوارد مقـرر در قــانون

 بـه محرومیــت از داشـتن دســته چـک و چــک مـوردی محکــوم شده اند؛   

 3- 6- اشخاصی که حساب جاری آنهـا بـه دلایـل قـانونی یـا حسـب تصـمیم مرجـع قضـایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است؛

3- 7- اشـخاص ورشکســته، معســر از پرداخــت محکــوم بــه یــا دارای چــک برگشــتی رفــع سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـره ٢ ذیـل مـاده( ٢١) مکـرر قـانون ،بـه وکالـت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام میکنند؛

ماده ٤ - استفاده از چک موردی مسـتلزم داشـتن حسـاب جـاری نـزد بانـک محالعلیـه بـوده و صـدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

ماده ٥ - در صورت عدم پرداخت وجه چـک مـوردی بـه دلیـل نداشـتن موجـودی کـافی یـا تحقـق هـر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چـک (بـه اسـتثنای برگشـت چـک بـه علـت دسـتور عـدم پرداخت موضوع ماده ١٤ قـانون)، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی از چـک مزبـور، مشـمول محرومیتهـای منـدرج در ذیـل مـاده( ٥) مکرر الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده مجدد از چک موردی میباشد.

ماده ٦ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء بـه هـر مشـتری در شـبکه بـانکی کشـور در هـر تقاضـا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ٥ فقره میباشد.

تبصره ـ اعطای چک موردی به مشـتری تـا قبـل از تعیـین تکلیـف چکهـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع است. 

ماده ٧ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صـدور چـک مـوردی ،بـر اسـاس شـیوه نامه موضـوع مـاده (٧) دستورالعمل اجرایی ماده( ٦) اصلاحی قانون میباشد.  

ماده ٨ - دارنده چک موردی می توانـد آخـرین وضـعیت صـادرکننده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چکهـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد استعلام نماید.

ماده ٩ - چک موردی غیرقابل انتقال به غیـر بـوده و صـرفاً توسـط شخصـی کـه چـک مـوردی در وجـه او صادر شده، قابل تسویه است.

ماده ١٠ - تســویه چــک مــوردی منــوط بــه ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن در سامانه صیاد است.

فصل سوم: سایر الزامات

ماده ١١  - سـایر ضـوابط و الزامـات نـاظر بـر چکهـای مـوردی کـه در ایـن دسـتورالعمل ذکـر نشـده است، حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد .  

مقررات  ناظر بر اعطای « چـک مـوردی » در قالـب یـازده مـاده و یـک تبصـره، در چهـل و یکمـین جلسـه مورخ 17/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید.  

 

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

شماره :  00 / 19038

تاریخ : 25 / 01 / 1400

حذف سقف وجه التزام تعهدات پولی موضوع رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشورشامل قراردادهای تسهیلات بانکی نمی شود

نظریة صریح بانک مرکزی درباره راُی وحدت رویة 805 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماَ بازگشت به نامة شماره 0023 / 1400 – ک ه مورخ 15 / 01 / 1400 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص راُی وحدت رویه شماره 805 مورخة 16 / 10 / 1399 دیوان عالی کشور پیرامون نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به استحضار می رساند :  در متن راُی مذکور ، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد را حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی ( نرخ تورم ) باشد ، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقرّرات امری ؛ از جمله مقرّرات پولی نداشته باشد ، معتبر و فاقد اشکال قانونی دانسته است ؛ لذا ، در حال حاضر نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین باید مطابق با ماده 17 آئین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) موضوع بخشنامه شماره 184847 / 94 مورخة 07 / 07 / 1394 مصوّب شوری محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد : مؤسسه اعتباری موظّف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی ، دریافت وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سر رسید و نسبت به ماندة بدهی ، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد ( 6 % ) درج نماید ، تعیین گردد .  اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران