تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397

کد نشست :  6008 – 1398

 

موضوع :

تخفیف در مجازات مباشر بزه قاچاق کالا و ارز درصورت همکاری موثر

پرسش :

در خصوص بزه قاچاق کالای ممنوعه، در صورتی که مباشر بزه قاچاق در خلال تحقیقات مقدماتی، با اقراری موثر، صاحب بار را معرفی نماید ، اولا ً؛ چه جرمی متوجه صاحب بار بوده و ثانیاً ؛ آیا اعمال ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت تخفیف در مجازات مباشر وجود دارد یا خیر؟

نظر هیاُت عالی

 1 -  نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندر کنگان استان بوشهر، موجه و مورد تائید است. 2- در فرض پرسش اعمال مقررات تخفیف مجازات موضوع ماده 72 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03 / 10 / 1392  با تحقق شرایط قانونی بلامانع است.

نظر اکثریت :

اگر صاحب بار قاچاق کلیه اقدامات مربوط به سفارش کالا، خرید، بارگیری و انتقال آن به سمت کشور را پیگیری کرده باشد و به عبارتی دیگر این مراحل را به صورت مستقیم مدیریت نماید با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات وی مصداق فعل مجرمانه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز بوده و نامبرده تحت عنوان بزه قاچاق کالای ممنوعه قابل پیگرد است. اما اگر صرفاً سفارش و دستور انتقال کالا از خارج به داخل کشور داشته باشد و اقدامات مزبور را به صورت مستقیم مدیریت نکند صرفاً تحت عنوان معاون در قاچاق قابل پیگرد می باشد.

نظر اقلیت :

با توجه به اینکه عملیات مادی بزه قاچاق توسط حامل کالای قاچاق ارتکاب می یابد، صاحب بار صرفاً به عنوان دستور دهنده و معاون در جرم قابل تعقیب می باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی  (  استان بوشهر/ شهر بندر کنگان  )

تاریخ برگزاری : 25 / 02 / 1397

کد نشست :  6008 – 1398

                                        ******************************************************** 

  نظریه ی معاونت دستور دهنده و سفارش دهنده ی کالا به عنوان معاون جُرم بدون در نظر گرفتن سوء نیت و بدون لحاظ ِاطلاع و آگاهی سفارش دهنده از قاچاق بودن ِ فرآیند ورود کالای مورد سفارش حتماَ و به طور قطع مورد تردید است و صحیح نیست. بر فرض اطلاع هم ، عمل سفارش دهنده با اتهّام معاونت در جُرم اصلی قابل انطباق نیست. باید بین خرید و فروش کالای قاچاق و جرائم موضوع ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفکیک قائل شد. صرف سفارش کالایی که بعداَ معلوم گردد ، عده ای با ارتکاب فرآیندهایی که به عنوان « قاچاق » شناسایی شده ، آن کالا را وارد نموده اند ، ارتباطی به سفارش دهنده ندارد و از این حیث عمل سفارش دهنده را نمی توان ، تحریک یا تسهیل یا تطمیع به ارتکاب قاچاق توسط عده ای دیگر قلمداد کرد . همچنین است ، تفکیک بین خرید و فروش کالای قاچاق در سطح عرضه توسط مباشرین و شرکاء وارد کننده ی کالای قاچاق ( علم و عمد مفروض ) و خرید و فروش کالای قاچاق توسط کسبه ی جزء بازار ( با علم به قاچاق بودن کالا و بدون علم به قاچاقی بودن کالا ) .  قانونگذار که خود در مقام بیان بوده در ماده 18 اصلاحی و تبصره های ذیل آن با ظرافت مبادرت به تفکیک جرائم و اشخاص مرتکب از حوزة افعالی که « تخلُّف » محسوب می گردند، حتّی از عمل فروشندگان کالای قاچاق ( کسبه بازار ) به جز فروشندگانی که خود وارد کننده ( مباشر و شرکاء ) کالای قاچاق بوده اند ، با ذکر عبارت : «  ... عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ، ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرّر در این ماده محکوم می شود . » جُرم زدایی  و آن را در گروه « تخلّف یا خلاف » طبقه بندی نموده است.

بررسی استناد به ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم قاچاق

 

صورت‌جلسه نشست قضائی

استان لرستان/ شهر خرم آباد

تاریخ برگزاری :  05 / 09 / 1394

 

موضوع

بررسی استناد به ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم قاچاق

پرسش

با توجه به مفاد ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادگاه می تواند مقررات مندرج در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت حصول شرایط مندرج در آن نسبت به متهم اعمال کند یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص مصادیق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 30 / 10 / 92 با اصلاحات 94 قابل تسری است.

نظر اکثریت

چون قانون آئین دادرسی کیفری مؤخر بر قانون قاچاق کالا و ارز است و ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری آخرین اراده قانونگذار بوده که مساعدتر به حال متهمان است و تمام محکومیتهای تعزیری را شامل می گردد و در بحث تعلیق مجازات ، ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط است به مرحله بعد از صدور حکم که قانونگذار آمرانه برای ارفاق به متهم و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسلیم متهم به حکم قانون وضع شده فلذا قاضی دادگاه در مقام رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز می تواند مقررات ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را اعمال کند .

نظر اقلیت

قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص مقدم است و قانون عام مؤخر نمی تواند قانون خاص مقدم را نسخ کند یا تخصیص بزند مگر متن قانون صریحاً یا ضمناً ذکر شده باشد و از آنجا که در ماده 698 قانون آئین دادرسی کیفری این مطلب ذکر نشده است و خود قانون قاچاق کالا و ارز که قانون خاص است کلیه موارد را پیش بینی کرده است و هر جا لازم بوده به قوانین دیگر ارجاع داده است و ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحاً تعلیق و تخفیف را تعیین تکلیف کرده است و سرایت ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری به قانون مذکور وجاهت نداشته و دادگاه نمی تواند مقررات مندرج در ماده مذکور را نسبت به متهمان جرائم قاچاق کالا و ارز اعمال کند .

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری : «  در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است. »

ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - « جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد. »

صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان لرستان/ شهر خرم آباد )

تاریخ برگزاری :  05 / 09 / 1394

 

 

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

صورت‌جلسه نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

 

موضوع :

بررسی مواد 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و 529 قانون آئین دادرسی کیفری و تعارضات فی ما بین

پرسش :

آیا میان ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد. آیا این مواد قابل جمع می باشند یا خیر؟ در صورتی که محکوم علیه در پرونده قاچاق کالا و ارز تقاضای تقسیط نماید، آیا می توان مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری، تقاضای تقسیط وی را پذیرفت؟

نظر هیئت عالی :

بنظر می رسد احکام مرقوم در قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تسری در مورد سکوت می باشد ؛ نظر به اینکه در خصوص تقسیط جزای نقدی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساکت است؛ نتیجتاً جزای نقدی منظور در احکام تعزیرات قابل تقسیط می باشد.

نظر اکثریت :

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیط در جزای نقدی وفق قانون آئین دادرسی کیفری وقت مورد پذیرش قانونگذار نبود، لذا در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جهت اینکه قانونگذار در مقام بیان نبوده است بدان اشاره ای ننموده است. لیکن در حال حاضر که قانون آئین دادرسی کیفری جدید، تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته، لذا می توان در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز تقسیط در جزای نقدی را نیز پذیرفت. اما درخصوص اینکه چه مرجعی می بایست حکم به تقسیط دهد، دادگاه و یا واحد اجرای احکام؟ به نظر می رسد که واحد اجرای احکام پس از درخواست محکوم علیه مبنی بر تقسیط جزای نقدی پرونده را می بایست به دادگاه ارسال تا دادگاه حکم به تقسیط صادر نماید. همچنین درخصوص آن قسمت از سوال که آیا در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت مقرر 20 روزه، می توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز جزای نقدی را اخذ نمود می بایست در مقام پاسخ عنوان داشت: با توجه به اینکه ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمومیت دارد، به قرینۀ عبارت «به مالک» مسترد می شود باید آن را شامل وثیقه ای هم که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است نیز دانست. زیرا مالک ممکن است محکوم علیه یا غیر از او باشد. همچنین در بحث تبدیل جزای نقدی به حبس، چون قانونگذار تصریح نموده است که به صرف دستور قاضی اجرای احکام، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود، لذا نیازی به ارجاع امر به داگاه نمی باشد.

نظر اقلیت :

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و می بایست صرفاً مطابق آن انجام شود و عام موخر(ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری) نمی تواند خاص مقدم (ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را تخصیص بزند؛ لذا با توجه به اینکه در ماده 60 قانون مزبور تقسیط در جزای نقدی پذیرفته نشده است، لذا نمی توان به عمومات مراجعه و حکم به تقسیط نمود. همچنین نمی توان از وثیقه ای که غیر از محکوم علیه در پرونده سپرده است، جزای نقدی را اخذ کرد؛ بلکه مطابق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری، آن هم در زمان عدم حضور متهم حسب مورد به دستور دادستان از وثیقۀ مذکور صرفاً معادل وجه قرار ضبط می گردد و نمی توان جزای نقدی موضوع حکم دادگاه را از آن استیفا کرد. و اما در خصوص تبدیل جزای نقدی به حبس باید اذعان داشت اگرچه موضوع محل اختلاف است اما رویه قضایی آن است که واحد اجرای احکام پرونده را جهت صدور دستور به منظور تبدیل جزای نقدی به حبس به دادگاه ارسال می دارد و واحد اجرای احکام بدون اذن دادگاه راساً نمی تواند جزای نقدی را به حبس تبدیل نماید.

صورت‌جلسه نشست قضائی ( استان گلستان/ شهر گرگان )

تاریخ برگزاری :  20 / 02 / 1397

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

 

نشست قضائی

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

موضوع :

قاعده تعدد در جرائم قاچاق سازمان یافته کالا وارز

پرسش :

در جرائم مربوط به قاچاق سازمان یافته ( اعم از حمل ونگهداری و فروش و قاچاق ) موضوع بند س ماده یک و مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، در صورتی که متهمان چندین مرتبه رفتارهای مادی مجرمانه مذکور را مرتکب شده باشند؛ در مقام تعیین کیفر آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر بار یک حبس و به میزان کالای قاچاق مکشوفه، جزای نقدی باید تعیین کرد؟ یا اینکه مجموع رفتارها یک جرم را تشکیل داده و متهمان به یک مجازات حبس و به جزای نقدی مجموع کالای قاچاق (در طول دوره) محکوم می شوند؟

نظر هیئت عالی :

همان گونه که در تعریف قانون گذار آمده قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آنها برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است؛ صورت می گیرد بنابراین در جرم سازمان یافته که کار تقسیم شده، یکی مسئول حمل، دیگری خرید، دیگری توزیع، و ....تعدد در آن نهفته و مستتر است و مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیست ، نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تأئید است.

نظر اتفاقی :

مشمول تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی باشد ؛ چون در لفظ سازمان یافته بحث تعدد در آن مستتر بوده به صورت جداگانه مورد تشدید و مجازات قرار گرفته است و در واقع نظر مقنن به عوامل عنصر مادی جرم به صورت اجتماع نظر داشته لذا مشمول ماده 134 نخواهد بود.

صورت‌جلسه نشست قضائی (  استان کرمان/ شهر رودبار )

تاریخ برگزاری : 18 / 08 / 1396

کد نشست : 5730 - 1398

 

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  28 / 11 / 1395

 

موضوع :

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

پرسش :

آیا جزای نقدی مقرر در احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تقسیط است یا خیر ؟

 

نظر هیئت عالی

جزای نقدی موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مشمول امر تقسیط به شرح قانون آیین دادرسی کیفری در مواد530 به بعد می شود و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته در کلیه مواردی که در قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 عام و مطلق بوده و از کلمه «هرکس» استفاده نموده است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است. در موارد سکوت قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم و قابل اعمال است. هم چنین با توجه به این که تقسیط جزای نقدی مطابق با اصول دادرسی بوده و باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، تقسیط جزای نقدی موضوع احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز بلامانع است.

نظر اقلیت

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و اصلاحی 94 قانون خاص بوده و در ماده 60 این قانون تکلیف جزای نقدی مشخص شده که در صورت عدم پرداخت، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود. اگر نظر قانونگذار قابل تقسیط بودن جزای نقدی موضوع احکام قاچاق کالا و ارز بود، در قانون مذکور به آن متذکر می شد. اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه تبدیل جزای نقدی به حبس و مقام تبدیل می باشد و در مورد تقسیط نمی باشد. با توجه به موارد اعلامی، جزای نقدی موضوع سوال قابل تقسیط نمی باشد.

صورتجلسة نشست قضائی ( استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز )

تاریخ برگزاری :  28 / 11 / 1395

سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها

سقف مبلع اجراء و تملیک املاک در رهن بانکها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه  1326/ 7 / 95

شماره پرونده 95-59-871

تاریخ نظریه  :   07 / 06 / 1395

* استعلام :

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم  میزان بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن می باشد؟

* پاسخ :

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رئیس قوه قضاییه ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاَ قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد رسمی راجع به دیون  و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است لذا در فرض سوال صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می شود بلا اشکال است ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.

 

*******************************************

در خصوص نظریه فوق و همچنین اصل سؤال که اساساَ دین منجّز موضوع اسناد رهنی به چه شکلی است و تعارضات عملکرد اجراء ثبت و بانکها و سوءاستفاده های عجیب و غریب و برخی نظرات تیزبینانة رؤسای دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ابطال سند رهنی و ابطال اجرائیه و ... بررسی کامل موضوع و پاسخ به سؤال ، مستلزم نشر مطلبی تحلیلی است.

اعمال آزادی مشروط در مجازات حبس اصلی در وضعیت محکومی که به علت عجز در حبس بدل از جزای نقدی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره : 1157 / 7 / 98

شماره پرونده: 1157-186/1-98 ک

تاریخ : 30 / 07 / 1398

* استعلام :

چنانچه مجازات حبس تواُم با جزای نقدی با مبلغ بالا باشد؛ به نحوی که محکوم قطعاً به علت عجز از پرداخت، در حبس بدل از آن بماند، صدور حکم به آزادی مشروط راجع به مجازات حبس اصلی چگونه خواهد بود؟

 * پاسخ  :

 بازگشت به استعلام شماره 9026/982/1631 مورخ 15 / 07 / 1398 به شماره ثبت وارده 1157 مورخ 15 / 07 / 98، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: در فرض سؤال که مجازات موضوع محکومیت از چند جنس مختلف (حبس و جزای نقدی) است، در صورت برخورداری محکوم از آزادی مشروط طبق مقررات قانونی ، این حکم فقط شامل « محکومیت حبس» است و محکومیت دیگر (جزای نقدی) مشمول حکم آزادی مشروط نیست ؛ لذا ، قابل اجرا است. لازم به ذکر است که مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرایط برخورداری از آزادی مشروط تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس تواُم با جزای نقدی ندارد. بنابراین صدور حکم آزادی مشروط را نمیتوان منوط به پرداخت جزای نقدی کرد و با توجه به اینکه دستور (حکم آزادی مشروط )به محض صدور قابل اجراء است، چنانچه محکوم به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت بماند، مدت حبس بدل از جزای نقدی با رعایت مقررات مربوط از تاریخ صدور حکم  آزادی مشروط محاسبه می شود و در هر صورت صدور حکم به  آزادی مشروط در فرض سؤال منوط به پرداخت جزای نقدی نمی باشد و بدیهی است که در خصوص جزای نقدی وفق ماده 529 قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود.

تعقیب جزایی مدیون در خصوص فرار از دین حتی در اسناد لازم الاجراء مستلزم سبق محکومیت قطعی است

تعقیب جزایی فرد مدیون در خصوص فرار از دین حتی در راستای دیون موضوع اسناد لازم الاجراء ؛ مانند قراردادهای بانکی مطابق با راُی وحدت رویه 774 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 21 قانون نحوة اجرائ محکومیت های مالی در هر حال مستلزم محکومیت قطعی فرد مدیون است

 

* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 شماره نظریه :  1104 / 7 / 98

شماره پرونده: 1104-26-98ح

تاریخ : 28 / 07 / 1398

* استعلام :

بر اساس راُی وحدت رویه شماره 774 مورخه 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعقیب جزایی شخصی که اموال خود را به انگیزه فرار از ادای دین به دیگری منتقل کرده، منوط به سبق محکومیت قطعی وی است و با التفات به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به خلاف ماده 4 قانون سابق، بین دینی که ناشی از اسناد لازم الاجرا بوده و دینی که از طریق حکم دادگاه ثابت میشود تفاوتی قائل نشده است،آیا در خصوص دیون موضوع (اسناد لازم الاجرا ) سند نکاحیه، چک، قراردادهای بانکی که در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده است  باید حکم قطعی محکومیت صادر شود یا راُی وحدت رویه منصرف از دیون موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد؟

 * پاسخ : 

بازگشت به نامه شماره 18780  / 01 /  98 مورخ 08 / 07 / 1398 به شماره ثبت وارده 1104 مورخ 09 / 07 / 98 ، در رابطه با استعلام رییس محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم ٌبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به راُی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن راُی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، اعم ازدیون موضوع اسناد لازم الاجراء و غیرآن، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب راُی مرجع ذیصلاح مسجّل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است ؛ ضمناً ، واژه « مدیون » و نه محکوم علیه در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص کیفیت اعمال حبس بدل از جزای نقدی

با توجه به این‌ که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می‌باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 2 ماده 31 قانون مواد مخدر این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است.

 

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه در خصوص کیفیت اعمال حبس بدل از جزای نقدی

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1400

شماره نظریه :  333 / 7 / 1400

 

 پاسخ :

 

الف ) - قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 « قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی» ، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت « از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یاد شده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 06 / 06 / 1398 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع تصویب‌ کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

 ب )- در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفری دو نظر به شرح زیر مطرح شده است :

* نظریه اکثریت :

در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03 / 10 / 1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 01 / 02 / 1392  است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.

* نظریه اقلیت :

هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 18 / 10 / 1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 01 / 02 / 13921 است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده دارای مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به ارتکاب تخلفات جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز توسط شخص روحانی

ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.

 

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

شماره :  987 / 7 / 1400

شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک

تاریخ  :  10 / 09 / 1400

 

«  موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 14 / 05 / 1369 است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شئون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود. »