کرونا مصداق قوه قاهره. ابلاغیه دادگستری کل استان تهران

دادگستری کل استان تهران

 

بسمه تعالی

                                                                                                                                                                       تاریخ :  09 / 04 / 1399

                                                                                                                                                                                                              شماره :  13 / 87

         کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران

 سلام علیکم ؛

       دویست و بیست و ششمین جلسه کمیسیون ماهانه قضایی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیراتخاذ شد، که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال می گردد :

 سؤال ویژه - آیا کرونا ویروس از مصداق های قوه قاهره می تواند باشد؟ در صورتی که مصداق قوه قاهره است ، در صورت عدم انجام تعهد با تأخیر در انجام تعهد (مانند پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت چک و...) ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد ، فسخ قرارداد (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت؟ یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام های بانکی؟

نظریه اکثریت :

در خصوص فرض اول سوال که تحقق فورس ماژور است در مناطقی که ستاد مبارزه با بحران کرونا محدودیت هایی در حد ممنوع بودن انجام کار یا کار کردن با ریسک بالا اعلام می کند به نظر هر سه شرط تحقق قوه قاهره ؛ یعنی ، خارجی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن را با توجه به مواد ۲۳۷ و ۲۲۹ قانون مدنی دارا می باشد. ولی در خارج از این مناطق کرونا ویروس موجب تحقق قوه قاهره نمی شود.

در پاسخ به فرض دوم سوال که در صورتی که عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن ناشی از شیوع این ویروس باشد گاه عدم امکان اجرای قرارداد ناشی از کرونا ویروس به طور موقت مانع انجام تعهد می شود ؛ در این فرض اگر انجام تعهد و زمان اجرای آن به صورت وحدت مطلوب باشد مثل اجاره تالار برای جشن عروسی و نامزدی یا اخذ بلیط هواپیما جهت شرکت در مزایده یا مناقصه ، در این فرض اگر در اثر شیوع ویروس کرونا تالار ها و رستوران ها و فرودگاه ها تعطیل باشند عقد منفسخ می شود و با انفساخ عقد موجبی برای ماندن پول نزد مالک تالار یا رستوران یا فرودگاه نمی باشد و بنابراین مکلف است آنچه را گرفته به طرف مقابل مسترد کند در فرض دیگر که انجام تعهد و زمان اجرای آن به نحو تعدد مطلوب می باشند در این صورت در فرضی که تحقق کرونا ویروس که قوه قاهره محسوب شود به صورت موقت مانع اجرای تعهد شود ؛ مانند تعهد به احداث ساختمان در سه طبقه ظرف یک سال با تحقق قوه قاهره ناشی از کرونا ویروس اجرای تعهد معلق می شود و با رفع کرونا ویروس متعهد باید تعهد خود را انجام دهد ؛ بنابراین در مدتی که کرونا ویروس جریان داشته باشد ، متعهد از اجرای تعهد معاف می باشد و در نتیجه در عقد اجاره از پرداخت اجاره بها و در عقد وام بانکی از پرداخت اقساط وام بانک در این مدت معاف بوده و در نتیجه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط اجاره و تاخیر در پرداخت اقساط وام بانکی نیز منتفی می باشد. در فرضی که کرونا ویروس انجام تعهد را به طور کلی و نوعی و دائم غیر ممکن کند عقد منفسخ می شود.

 

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه ای با دعوی ورشکستگی ندارد

اثبات "عدم تمکّنِ" معاف کننده از خسارت تاُخیر با مدیون بوده و ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد

شماره نظریه : 7/99/986

تاریخ نظریه : 14 / 07 / 1399

استعلام  :

یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی،تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود، عدم تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه  : 

ماده 522 قانون آ.د.م در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده 7قانون اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست. بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی نداردو چنانچه حسب ادله موجود در پرونده،عدم تمکن خوانده احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأیه را رد خواهد کرد.

راُی وحدت رویه شماره 800 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰- ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

« عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند « ز » ( الحاقی 14 / 10 / 1384 ) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا « قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

 

                                                                           هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

آئین نامه جدید نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

آئین نامه اجرایی جدید نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام   اقتصادی کشور

در اجرای بند 8 استجازه مورخ 1399.6.2 و موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:

ماده1- اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

-        جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

-        دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ 1399.6.2 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.

-        قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره- صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.

ماده 3- دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازرپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

تبصره- دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آئین نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

ماده 4- انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده 5- درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

تبصره یک- در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

تبصره دو- قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند 7 استجازه مورخ 1399.6.2 قطعی می باشند.

ماده 6- چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده 7- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سابر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده 8- صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.

تبصره- درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97.7.10  که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

ماده 9- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.28 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛

ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛

ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

تبصره- چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.

ماده 10- کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده 11- دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده 12- شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده 13- پرونده های موضوع این آیین نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده 14- جرائمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 15- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

تبصره یک- حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.

تبصره دو- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.

ماده 16- درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده 17- در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آئین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده 391 قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 18- محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.

ماده 19- آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.

تبصره- رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.

ماده 20- به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

تبصره- پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 21- بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده 22- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 23- نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده 24- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و  هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.

این آئین نامه در 24 ماده و 10 تبصره در مورخ 1399.7.8 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

 

سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوة قضائیه

جمهروی اسلامی ایران

 

راُی شماره 5435 شورای عالی ثبت و تعارض آن با سایر قوانین و آئین نامه های ثبتی

 

شورای عالی ثبت اخیراَ در رأی شماره  ۵۴۳۵ ، که در مقام رسیدگی به اعتراض به راُی مورخ ۸ مرداد سال ۹۸ هیات نظارت تهران صادر نموده است ، تاُکید می نماید : « ... چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از ۲ ماه مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت گذشته، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۲ آیین‎نامه اجرا، مزایده صورت ‎گرفته ابطال و عملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند . »

ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می‌دارد : « چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند »

دیدگاه های تفسیری در خصوص سؤالات مطروحه راجع به راُی مزبور از حیث تعارض با آئین نامه ها و مقرّرات دیگر ، فعلاَ به شرح ذیل است :   

۱-  به نظر می‎رسد شورای عالی ثبت در رأی اخیر خود از عبارت «حداکثر ظرف دو ماه» در ماده ۳۴ چنین استنباط کرده است که قانونگذار، مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات داین تعیین کرده و ظرف دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی از زمان ارزیابی تا پایان مزایده مختومه شده باشد. هرچند رأی اخیر بر اساس نص مفاد و منطوق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است و رأی اعلامی و تفسیری تلقی شده و در صورت وجود سایر شرایط، قابلیت عطف به ماسبق شدن را نیز دارا بود، باید توجه شود که این رأی، صرفا در مقام اعتراض به رأی هیات نظارت صادر شده و رأی وحدت‎رویه نیست تا برای سایر مراجع ثبتی لازم‌‎الاجرا باشد چراکه شورای عالی ثبت حسب اوضاع و احوال هر پرونده تصمیم خاصی اتخاذ می‎کند که امکان تسری دادن آن به سایر موارد به صورت قانونی وجود ندارد.

۲-  قرینه دیگری دال بر این ادعا، این است که متن ماده ۳۴ قانون ثبت، «برگزاری مزایده» ظرف دو ماه پس از قطعیت ارزیابی را الزام‎آور می‎داند، اما شورای عالی ثبت مقرر داشته است که چون از زمان قطعیت ارزیابی تا «انتشار آگهی» مزایده بیش از دو ماه گذشته، مزایده باطل است و از این باب با مفاد ماده ۳۴ تفاوت‎هایی دارد که نشان می‎دهد احتمالا شرایط خاص پرونده، منجر به صدور این رای شده است.

۳-  منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت، صرفا اداره ثبت را ملزم به وصول مطالبات با برگزاری مزایده در مدت ‌زمان مقرر کرده و برای این تکلیف ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است ؛ لذا ، اینکه به صورت عام و مطلق، عدم برگزاری مزایده توسط اداره ثبت را که صرفا می‎تواند یک تخلّف اداری تلقی شود، دلیل ابطال مزایده بدانیم، تفسیری جدید و جسورانه‎ای از ماده ۳۴ است که با منطق و روال حقوقی موجود چندان سازگار نیست.

۴-  در حال حاضر به علت حجم بالای پرونده‎های اجرایی ثبتی بین قطعیت ارزیابی و برگزاری یا حتی آگهی مزایده معمولا بیش از دو ماه فاصله می‎افتد و رویة اجرایی و عملی مراحل مختلف ارزیابی ( در صورت اعتراض ذینفع ) تا قطعیت ارزیابی و تنظیم و نشر آگهی و برگزاری مزایده ، مدّت زمانی بیش از یک سال و نیم را در بر می گیرد و اگر بخواهیم این امر را دلیل ابطال مزایده بدانیم، حجم بالایی از مزایده‎ها قابلیت ابطال خواهد داشت که نابسامانی زیادی ایجاد خواهد کرد و به نظم عمومی خدشه وارد می‎کند.

۵-  تبصره ماده ۱۰۲ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء اصلاحی سال ۹۸ با کاهش زمان امکان اعتراض به ارزیابی از یک سال به شش ماه مقرر می‌دارد: «در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده می‎تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را درخواست کند.» لذا بین این مقرّره با رأی اخیر شورای عالی ثبت تعارض وجود دارد ؛ مگر اینکه بین این دو چنین جمع کنیم که مهلت مقرر در این تبصره منصرف به اسناد ذّمه ای بوده و در خصوص اسناد رهنی، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت ملاک عمل است .

*   به نظر می‌رسد شورای عالی ثبت با توجه به بی ثباتی قیمت املاک مرهونه در ماه‎های اخیر به صورت موردی و صرفا در مقام رّد راُی هیاُت نظارت ، درصدد کاهش اعتبار شش ماهه ارزیابی به دو ماه با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۳۴ قانون ثبت بوده است، ولی چون راُی وحدت ‎رویه صادر نکرده، این امر، قانونی قابل تعمیم به سایر پرونده‎ها نیست. امّا در هر حال راُی اخیر می‎تواند به عنوان یک استدلال حقوقی و نمونه‌ای قابل اهمیت از رویه ثبتی مورد توجّه و حتّی وحدت ملاک قرار گیرد. در عین حال افرادی که با وضعت مشابه در این خصوص ادّعایی دارند، در صورت عدم ختم عملیات اجراء ، می‎توانند به روند عملیات اجراء در مراجع قانونی از جمله رییس ثبت محل، هیات نظارت استان و شورای عالی ثبت اعتراض کنند.

  * شورای عالی ثبت

زمانی که میان سازمان ثبت و اشخاص اختلاف نظر وجود دارد، به منظور تجدید نظر به آرای هیاُت‌های نظارت، شورای عالی ثبت ، مسئولیت رسیدگی به اختلافات را بر عهده می‌گیرد. شورای عالی ثبت در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتقاقی صادر شده بر آرای هیات‌های نظارت رسیدگی می‌کند. همچنین در صورت اشتباه یا اشکال، برای رفع ایرادات و تنظیم مجدد مطابق با قوانین صادر شده در موضوع بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، شورای عالی ثبت اقدامات لازم را بر عهده می‌گیرد. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه مربوط به املاک و اسناد می‌باشد. در هر یک از این دو شعبه، سه نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری قرار دارند. این شوراء در تهران تشکیل می‌شود و تمامی مدارک و آراء برای تجدید نظر و رسیدگی به این شورا ارجاع داده می‌شوند. مسئولیت شورای عالی در دو قسمت خلاصه می‌شود که عبارت است از : الف - رسیدگی به تجدید نظر از آرای هیات‌های نظارت  و ب - ایجاد وحدت رویه.  ج - اظهارنظر و رسیدگی به امور مربوط به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. این شورا بر طبق بند ۷ آئین نامه شورای عالی ثبت و هیات نظارت مصوب سال ۱۳۲۲، اصلاحات بعد را در صورت نیاز بر عهده می‌گیرد.  د -  بر عهده گرفتن تمامی اموری که مطابق با قوانین و مقررات ذیربط بر عهده شورای عالی ثبت می‌باشد ؛ به عنوان مثال : رسیدگی به تمامی اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک که مطابق با ماده ۶ قانون ثبت که ممکن است از سوی هیات نظارت رخ دهد، از دیگر وظایف شورای عالی ثبت است.  هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان و دو نفر از قضات دیوان عالی (به انتخاب وزیر دادگستری) می‌باشد. نظرات و آراء هیات تنها در رابطه با بند‌های ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت، بر اثر شکایت ذینفع، قابل تجدید نظر در شورای عالی قابل ثبت می‌باشد.                                           
مدیر کل هیات داوری با هدف وحدت رویه قضایی، در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض یا خلاف قانون باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر، به قسمت شورای عالی ثبت ارسال می‌کند. این شورا نیز طبق مقررات نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که هیات نظارت فاقد صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوع باشد، شورای عالی ثبت با ورود در ماهیت امر، تصمیم ماهوی خود را اتخاذ می‌کند.   

گاهی نیز ممکن است هیات نظارت به صلاحیت خود توجّه نکند و یا از حدود اختیارات و صلاحیت خود تجاوز کند، در این صورت شورای عالی ثبت وارد عمل می‌شود. همچنین اگر هیات نظارت راُی عدم صلاحیت صادر نمایند ، تعیین تکلیف و رسیدگی برای اتخاذ تصمیم بر عهده شورای عالی ثبت می‌شود.  هیات نظارت در رابطه با بند ۶ ماده ۲۵ اصلاحیه قانون ثبت، عملیات تفکیکی رسیدگی ولدی الاقتضا رفع اشتباه می‌کند و هیچ مسئولیتی خارج از این محدوده بر عهده ندارد. حال اگر هیچ تفکیکی میان انتقال رسمی یا ثبت در دفتر املاک صورت نگرفته باشد، شورای عالی ثبت، طبق مقررات اقدامات لازم را انجام می‌دهد. شورای عالی ثبت مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، برای ایجاد وحدت رویه باید نظر خود را برای هیات‌های نظارت ابلاغ کند. این هیات‌ها نیز موظف به رعایت دستورات شورای عالی ثبت می‌باشند.

                                                                                                                           

 

 

شگردهای بانکها در خصوص استمهال بدهی های بانکی از طریق انعقاد قرارداد تسهیلاتی جدید

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند در ظاهر مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند ؛ واقدام به تنظیم عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم می نمایند. سرمایة عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نمی شود ؛ بلکه ، رأساً توسط بانک جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می شود و نهایتاً تسهیلات جدید در سیستم مالی بانک حاکم می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های شماره مب/۱۷۵۱ مورخ 13 / 03 / 1375 و بخشنامه شماره مب/8312 مورخ 1/11/1375 و بخشنامه مب/۳۸۷۶ مورخ 11 / 09 / 1386 و بخشنامة شماره مب/۳۸۷۹ مورخ 11 / 09 / 1389 صراحتاُ  ممنوعیت انعقاد قرارداد های مزبور و تزاحم این اقدام را با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی اعلام نموده و همگی دلالت بر ممنوعیت تجدید یا تمدید تسهیلات مشارکت و تسویه تسهیلات پس از خاتمه و تعیین ارزش موضوع مشارکت دارند. اصولاَ ، احیاء یا تمدید تسهیلات ، فقط و فقط به نیّت متوّرم کردن سود مورد انتظار (که فقط نامی از آن مانده) انجام می شود و یکی از روشهای تخلُّف از نرخ اعلامی بانک مرکزی است و به شدت نرخ بهره را افزایش می دهد. اما بسیاری از بانکها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند و اعلام می کنند که نیّت شان کمک به مشتری است که قطعا کذب محض است ، این اقدام رباخوارانه فقط به نیّت کمک به خودشان است و هیچگاه صلاح مشتری در نظر گرفته نشده است . حال ، سؤالاتی که به ذهن متبادر می شود این است که :

۱-چرا بانکها مغایر بخشنامه های مذکور عمل می کنند؟

۲-آیا عدم اجرای مقررات فوق ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخّطی از نرخهای مقرّر توسط شورای پول و اعتبار می شود؟

جهت پاسخ به سؤالات فـوق لازم است به عنوان مثال ؛ دو تسهیلات که مبلغ و شرایط آن یکسان می باشد را با دو روش محـاسبه تطبیق دهیم. به عبارتی دیگر یک فقره تسهیـلات فرضی به مبلغ ده میلیارد را که تسهیلات گیرنده در سال ۱۳۸۸ دریافت کرده و در سال ۱۳۹۷ در صدد تسـویه آن است با دو روش متفـاوت مورد بـررسی قرار می گیرد. در روش اول ، میزان بدهی تسهیـلات گیرنده مطابق مقررات و براساس قـرارداد اصلی و با لحاظ سود و وجـه التزام تا زمان تسویه محـاسبه شده است. اما در روش دوم ، میزان بدهی تسهیلات گیرنده که همان درآمد و یا طلب بانک می باشد با در نظر گرفتن قراردادهای صوری محاسبه شده است

روش اول : یک فقره قرارداد اصلی

تسهیلاتی به میزان 000 / 000 / 000 / 10  ریال با سود 21 % درصد و وجه التزام 6 % درصد ، در ابتدای سال ۱۳۸۸ با مدت مشارکت ۱۲ ماه تخصیص داده شده است٫ بدهی ناشی از این تسهیلات با اعمال سود مورد انتظار در زمان پرداخت که ابتدای سال ۱۳۹۷ می باشد برابر است با مبلغ   000 / 500 / 869 / 39 ریال  .

روش دوم : یک فقره قرارداد اصلی و چندین فقره قرارداد صوری

وضعیت اول : تسهیلاتی مشابه با شرایط اخیر به فرد دیگری در ابتدای سال ۱۳۸۸ پرداخت شده ؛ لیکن ، بانک در سال ۱۳۸۹ به جای وصول مطالبات ، با احتساب جمع سود 21 % درصد و خسارت 6 % درصد (۲۷٪سود مؤثر) اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت دیگری با تسهیلات گیرنده نموده است ؛ لیکن به جای تسلیم سرمایه مشارکت به تسهیلات گیرنده ، رأسا آن را جهت تسویه تسهیلات اول برداشت می نماید. این روند تا ابتدای سال ۹۷ استمرار داشته است و با هر نوبت انعقاد قرارداد جدید مبلغ تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شده است. این اقدام باعث افزایش مانده بدهی تا شهریور ماه ۹۷ تا سقف مبلغ ۶۹/۴۴۷/۲۱۷/۲۵۷  ریال شده است به عبارت دیگر اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۷۴٪ است.                               .

وضعیت دوم : این وضعیت، مشابه وضعیت اول است ؛ لیکن ، با نرخ وجه التزام 6 % درصد و 10 % درصد و در این وضعیت ، مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با مبلغ  093 / 540 / 820 / 75 ریال . بنابراین اختلاف میزان ریالی بدهی در این شیوه محاسبه با شیوه قانونی ۹۰٪ است.                                                  

وضعیت سوم : در این وضعیت نیز مشابه وضعیت اول است ؛ یعنی ، با اعمال نرخ تأخیر پلکانی که مانده بدهی تسهیلات گیرنده تا شهریور ماه سال ۹۷ برابر است با ۸۳/۹۹۷/۷۹۹/۹۴۴ ریال که اختلاف آن با شیوه قانونی ۱۱۱٪ است .

***********************************************************************************************

نتیجه گیری ؛  نتیجه ای که از این بررسی تطبیقی به دست آمده این است که ، عدم رعایت بخشنامه های صدرالذکر بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مألاً ، تخطّی از نرخهای مصوّب توسط شورای محترم پول و اعتبار می شود و بانک با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی را تحصیل می نماید. این است که مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانکها مکلّف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سررسید ، نسبت به سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند که ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است . پس ؛ اولاَ : هیچگاه به درخواست بانک حتی با تهدید به اجراء وثایق ، زیر بار تمدید و تجدید و احیاء و امثالهم نروید و ثانیاَ : در برابر این اقدام ربا خوارانه نزد مرجع ذیصلاح  طرح دعوی کنید . در پناه حق . 

 

و امّا در حال حاضر :

چه نوع امهالی توسط بانک صحیح و قانونی است؟ 

پیش از این بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ 11 / 09 / 1389 بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات با موضوع تسویه دیون سابق را منع کرده بود.  به صورت کلی در حال حاضر اگر بانکها تسهیلات جدیدی را با موضوع مشخص و مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد و با استفاده از عقودی مانند خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک اعطاء کرده و سپس از محل منابع تسهیلات جدید، بدهی سابق مشتری را تهاتر و تسویه نمایند، این امر شرعی و قانونی بوده و تبصره ماده 31 دستور العمل امهال مطالبات مصوب 15 / 05 / 1398 شورای محترم پول و اعتبار به این موضوع صراحتا اشاره دارد. 

علاوه بر این ، به نظر می رسد بخشنامه شماره 99 / 224350 مورخ 13 / 07 / 1399 بانک مرکزی راجع به اصلاح برخی از مواد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات مالی، مغایر با قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد مشارکت مدنی بوده و مهر تاییدی است بر دریافت سود مرکب و انعقاد قراردادهای صوری که فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را با یک چالش جدی روبرو می نماید. 

 

اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

نکته ها  ؛  

• اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت

گاهی بانک به مشتریان خود ، چندین نوع تسهیلات با نرخهای مختلف اعطاء و و در قبال همه آنها ، یک سند رهنی دریافت می کند ؛ به طور مثال : تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی و حتی قرض الحسنه اعطاء و در ازای آنها یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تاُخیر ؛ یعنی ، مثلا ۳۴ % درصد تنظیم می کند و وقتی یکی از مطالبات معوق می شود ، بانک کل مطالبات را تبدیل به حال می کند و رهینه را با نرخ ۳۴ درصد به اجراء گذارده و نسبت به آن اجرائیه صادر می کند و به اندازه کل سند رهنی با نرخ ۳۴ درصد تا روز وصول خسارت از بدهکار  دریافت می کند در حالیکه نه اصل بدهی به اندازه سند رهنی بوده و نه خسارت تاخیر متعلّقه ، به مقدار ۳۴ % درصد بوده  و بانک با این کار ، مال مرهونه را تملُّک و یا به فروش می رساند ؛ در حالی که ، بانک خیلی بیش از طلب قانونی اش از مشتری اصل و خسارت مطالبه و دریافت کرده است.

• اقدام  بر روی کل مبلغ وثایق و مازاد بر طلب و تحمیل خسارت و هزینة مطالبه مازاد بر مدیون

بعضا دیده می شود که برخی بانکها  به بیشتر از مبلغ طلبشان نسبت به تقاضای صدور اجرائیه و مطالبه اقدام می نمایند ؛ مثلاَ ، مدّعی ِیک میلیارد ریال طلب هستند ولی وثیقه نزد بانک به مبلغ سه میلیارد ریال هست و به جای اینکه ، نسبت به وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال اجراییه صادر نمایند ، روی کل مبلغ سند اقدام به عمل می آورند ؛ در نتیجه بیش از تاُدیه بدهی از ناحیه مدیون هزینه های نیم عشر اجرا و یا هزینه های واخواست و یا دادخواست  اقدام قانونی روی چند میلیارد ریال را مدیون  پرداخت می کند در حالیکه هزینه های مازاد بر طلب  بانک را قانوناَ باید بانک پرداخت کند.

 

شرط منتفی شدن حق الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 13 / 03 / 1399

شماره: 7/99/232

پرونده: ح 232-48/5-99

چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعهد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است .

استعلام  :   سؤال ؛

1 - آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمه ای ، اسناد رهنی را نیز در برمیگیرد؟

2 - آیا چنانچه ، دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند ، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق می گیرد یـا خیر؟

3 - بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه ، در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمی شـود ؛ بلکه ، فرد ممنوع الخروج می گردد آیا حق الاجرا تعلق می گیرد؟

پاسخ:

 1 -  به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالة ششم توسعه ، هزینة اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهّدِ سـند و پس از وصول مطالبات متعهّدٌ له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رهنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار می گیرند.

 2 -    در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدهکار بدهی خود را داده است، به نظر  میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است و وصـول حق الاجراء از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است. با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه ، در فرض سؤال ، نصف حق الاجراء قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است ؛ امـا اگر بـدهی وصول نشـده و در نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

 3 -  با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول هزینة اجراء مفادِ اسـناد ِلازم الاجراء صـرفاً توقیف شـدة متعهد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین ، چنانچه پس از صـدور اجراییه و ابلاغ آن، مالی از متعهّد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتهی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنّن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 504 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-79-504ع

تاریخ نظریه : 23 / 07 / 1399

آیا صدور حکم ورشکستگی بدهکار بانکی باعث ابطال مالکیت بانک بر وثیقه راهن خواهد شد؟

اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعداَ حکم ورشکستگی با تاریخ توقّف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجراء و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است.

استعلام :

1 - آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این راُی صادر شده است ، تسّری می‌یابد ؟

 2 - فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقُّف سال 1391 تعیین می‌شود.

 پیش از صدور حکم ورشکستگیِ تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را با فرآیند مقررات ثبتی به تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجراییِ نقل و انتقال ملک خود به طرفیت بانک شده است . آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟

پاسخ  :

1 -  برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.  بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسرّی نمی‌یابد.

2 -  در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، پس از تاریخ توقّف، خسارت تأخیر تأدیه ، شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند ، اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.