ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی و مسدود سازی کد ملّی

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوة قضائیه

امکان ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی )  به استناد بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی وجود ندارد و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه ‌و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

 

شماره نظریه : 7/1400/459

شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح

تاریخ نظریه : 20 / 05 / 1400

استعلام :

با توجه به بند « ح » ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 30 / 07 / 1398  ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌ الخدمات کردن محکوم‌ٌ علیه امکان‌پذیر است؟

در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

پاسخ :

صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یاد شده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

                   **********************************************

چند نکته ؛

1 -  محکومٌ علیه ، پس از ممنوع الخدماتی امکان انتقال هرگونه سند رسمی یا افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و ... را با مسدود کردن کد ملّی نخواهد داشت .

2 –  نحوة عملی کار در رویة قضایی برای محکومٌ له در حال حاضر بدین شکل است که محکومٌ له درخواست خود را به عنوان مثال به این شکل :  «  دادورزی محترم شعبه ... چون محکوم علیه تا کنون از پرداخت محکوم به خودداری نموده است تقاضا دارد در راستای بند ح ماده ۱۸ دستور العمل ساماندهی و تسریع در‌اجرای احکام مدنی نسبت به ممنوع الخدماتی نامبرده اقدامات مقتضی انجام پذیرد . »  به واحد اجراء احکام مدنی ارسال یا تحویل می نماید ؛ سپس واحد اجرا احکام مدنی نامة مربوطه را تنظیم و از طریق اتوماسیون اداری ( و بعضاَ به صورت دستی ) به ثبت احوال ارسال و اداره ثبت احوال نیز اقدام به مسدود نمودن کد ملّی فرد می نماید .

3 – همچنانکه پیداست این نظریه در مقام استدلال به مبانی قانونی و نظر به محدودیت اعمال ِ « ممنوع الخدماتی » ، جز در صورت تصریح قانون دارد ، ولی با رویه قضایی سازگار نیست . صدر و ذیل نظریه گرفتار ابهام است .

4 -  بزرگترین هدف این دستور العمل ایجاد ظرفیت یا بستر سازی برای مواد 17 و 19 قانون نحوة اجراء محکومیت های مالی ذکر شده است ولی متاُسفانه ، دادسراهای عمومی و مخصوصاَ شعب مختلف دادسرای ویژة جرائم اقتصادی با تفسیر موسّع از بند « ح » ماده 18 این دستور العمل که منحصراَ جهت بستر سازی برای تسریع روند اجرائیات مدنی در نظر گرفته شده ، در اقدامی عجیب ، مبادرت به توسعة شقوق و مصادیق ِ «  تاُمین کیفری » نموده و به عنوان ِ  تکمیل قرار تاُمین کیفری ، در پرونده های ویژة اقتصادی ، مبادرت به ممنوع الخدماتی متهّمان در بدو امر و شروع تحقیقات می نمایند که با اصول و موازین دادرسی کیفری و مقرّرات قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری در تعارض آشکار می نماید و پُر واضح است که نیاز به طی روند تقنینی و تصویب به صورت قانون دارد و از موارد تفسیر به ارادة مقام قضایی نیست. لازم به ذکر است که دستور العمل ساماندهی واحد های اجرای احکام کیفری مصوّب 06 / 03 / 1391 ریاست محترم قوة قضائیه و آئین نامه های 3 گانة نحوة رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز چنین تصریحی نداشته و ندارد .

فقدان وجاهت قانونی دعوی ابطال مزایده دادگاه و حق عدول دادرس اجرا احکام مدنی از دستور انتقال اشتباه

طرح دعوای ابطال مزایده  فاقد وجاهت قانونی است. اما دادرس اجرای احکام ضمن  احراز صحت جریان مزایده  به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود می تواند از آن عدول کند.

 

شماره نظریه : 497 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-3/1-497 ح

تاریخ نظریه : 13 / 05 / 1400

استعلام :

چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشد آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟

پاسخ :

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است ؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول کند.

ابهامات جدّی راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور در گستره رویه قضایی کشور

ابهامات جدّی راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور

اخیراَ با توجّه به آرایی که از شعب مختلف دادگستری با توجه به لزوم تبعیت از راُی وحدت رویه شماره 805 هیاُت عمومی دیوانعالی کشور صادر گردیده اند با توسّل به نگاه تفسیری خاص خود به راُی مار الذکر به ابهامات راُی اخیر الذکر بیش از پیش ، دامن زده اند . رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ در مورد وجه التزام دیون پولی، ابهامات جدی دارد و طرفداران آن، پاسخی درخور نداده اند. محاسن رای در امکان جبران خسارت واقعی برای برابری با افزایش تورم است. ابهام کلّی این رای، مشخص نبودن تعیین سقف وجه التزام است که ناگزیر باید به قواعد عمومی و تعدیل قضایی روی آورد . گذشته از آن، این ابهام تازه را نیز دارد که آیا سقف توافق اشخاص برای تعیین وجه التزام دیون پولی، که به دلیل وجود مقرّرات آمره در بخش قوانین و مصوّبات بانکی کشور برای بانک ها مقیّد به تبعیّت از مصوبات بانک مرکزی است برای اشخاص فاقد سقف است یا خیر ؟ به عبارت دیگر ؛ آیا اشخاص مشمول این محدودیت نمی شوند و توافق اشخاص عمومی و دولتی و خصوصی، غیر از بانک ها، فاقد سقف مقرّر است ؟ یا اینکه ، باید گفت چون در راُی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیچ تفکیکی نشده است و استثناء بطور کلی آمده است ؛ لذا ، اشخاص دیگر نیز نباید بیشتر از سود و وجه التزام مقرر بانکی توافق کنند؟ و به عبارت دیگر، توافق در هر صورت و در رابطه با هر شخص، محدود به بالاترین امکانی است که در سیستم بانکی داریم. برای مثال :  بالاترین سقف سود و وجه التزام بانکی را اگر  25 درصد حساب کنیم، آیا توافق اشخاص نیز نمی تواند بیشتر از  25 درصد اصل دین شود و اگر بیشتر شد، بی اعتبار است ؟ تازه این در عقود مشارکتی است و در عقود مبادله ای وضعیت به گونه ای دیگر ولی دارای سقف خواهد بود !

این ابهام ،  بدلیل استثناء بدون حد و مرز و فاقد مبناست که در آراء مقدماتی که منتهی به این راُی وحدت رویه شدند، نبود و توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور افزوده شد ! آیا هیاُت عمومی محترم دیوان عالی کشور صلاحیت و به طور کلّی ، این اختیار را داشته اند؟ مگر نباید تنها به تفسیر آرای قضایی توجه و یکی را برمی‌گزید یا اگر راهکارسوم را انتخاب می کرد که نباید قانون گذاری می نمود !

ابهام دیگر این است که مطابق آرای وحدت رویه متعدد دیوان عدالت اداری، برخی نهادهای عمومی از تعیین وجه التزام برای مطالبات خود، ممنوع بودند . اکنون ، آیا با این راُی، اختیار خواهند داشت ؟

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه ، ظهرنویسی چک مطابق قانون تجارت نیست

 شماره نظریه : 24 / 1400 / 7

 شماره پرونده : 1400-1/5-24 ح

 تاریخ نظریه :  19 / 03 / 1400

 استعلام :

1- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟

 2- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه‌ای به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می‌‌شود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

 پاسخ :

1- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقامه دعوا کرده باشد و برابر ماده 290 این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده 304 قانون یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه می‌شود.

2- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود

***************************************

*  نکات توضیحی ؛

در شکایت کیفری مستند به راُی وحدت رویه 72 مورخ 06 / 03  / 1380 و ماده 11 قانون صدور چک دارنده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است . بنابراین انتقال چک با پشت نویسی  پس از صدور گواهی عدم پرداخت ، موجب سلب حق شکایت کیفری به منتقل الیه می گردد .البته در فرضی که انتقال قهری باشد و از طریق ارث به وراث برسد امکان تعقیب کیفری همچنان میسر است. اما در خصوص ماهیت انتقال چک پس از واخواست و صدور گواهی عدم پرداخت و امکان طرح دعوای حقوقی چکی که  منجر به گواهی عدم پرداخت شده و سپس با ظهر نویسی به ثالث منتقل شده است دو عقیده  وجود دارد : نظر اول آن است که فرآیند سند تجاری چک با صدور شروع و با ظهر نویسی و ضمانت ، ادامه و نهایتاَ با صدور گواهی عدم پرداخت پایان می پذیرد . بنابر این انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت دیگر ظهر نویسی تجاری نیست و صرفا یک انتقال طلب عادی تابع قانونی مدنی است و قانون تجارت انتقال سند پس از واخواست را به رسمیت نشناخته وانتقال گیرنده سمتی در سند تجاری ندارد ؛ بنابراین ، انتقال گیرنده حق مطالبه وجه چک را به عنوان سند تجاری ندارد.  مستنداً به  ماده ۲۷۰ ق.ت  انتقال با ظهر نویسی بعداز واخواست صرفا هنگام واخواست سند و با درج  در ذیل آن معتبر است . علّت این نظر را باید در عنوان دارنده چک جستجو کرد . 

 *  دارنده چک کیست ؟

در دعاوی حقوقی و اجرائیات ثبتی و اجرائیه ماده 23 قانون چک مطابق قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک ؛ اعم از کسی است که چک در وجه او صادر یا به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آنان . با این وصف منتقل الیه قائم مقام قانونی تلقی می شود و امکان طرح دعوی حقوقی را دارد ؛ اما چون ، انتقالِ حق صورت گرفته نه انتقال چک ؛ فلذا ، علیه انتقال دهنده نمی‌توان طرح دعوی کرد‌ ، چرا که ، او مسولیت تضامنی ندارد.

نظر دوم : آن است که صدور گواهی عدم پرداخت ماهیت تجاری چک را تغییر نمی دهد و ماده ۲۴۵ قانون تجارت در خصوص انتقال چک اطلاق دارد و شامل انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت نیز می شود و این انتقال نوعی ظهر نویسی تلقی شده و انتقال دهنده نیز  مسولیت تضامنی دارد و ماده ۲۷۰ ق.ت نیز اصل ورود و امکان دخالت ثالث پس از واخواست را پذیرفته است . تفاوتی ندارد که این انتقال حین واخواست یا پس از آن باشد. و نهایتا امکان طرح دعوی حقوقی و نیز اجراییه ثبتی و اجراییه ماده ۲۳ چک برای شخصی که چک پس از گواهی عدم پرداخت به وی ظهر نویسی شده وجود دارد. خصوصا آنکه صراحت ماده ۲ قانون چک دارنده چک را اعم از کسی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده و یا به هر  نحوی اعم  قهری یا قراردادی قائم مقام قانونی وی باشد .

 

 

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویة شمارة 794 دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

شماره ابلاغیه :  81854 / 1400

تاریخ ابلاغیه :   09 / 05 / 1400

دستور العمل اجرای راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور  شماره :  76545 / 1400 مورخ 27 / 04 / 1400  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1 ) – در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی جهت صدور اجرائیه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور تعیین شده است » الزامی است . مضافاَ می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدٌ له تعیین گردد .

2 ) -  دفاتر اسناد رسمی مکلفّند حین صدور اجرائیه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند 1 را دقیقاَ بررسی و در صورت عدم قید آن ، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند .

3 ) -  ادارات اجرای ثبت مکلفّند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای 1 و 2 این دستور العمل در اسرع وقت نسبت به اعادة اجرائیه یا تقاضانامه پذیرش اجرائیه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف 48 ساعت نسبت به اصلاح و اعادة آن اقدام نماید .

4 ) – ادارات اجرائ ثبت مکلفّند نسبت به محاسبة نرخ سود مطابق با جدول اعلامی بانک مرکزی ( جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمة بخشنامه شماره 205822 / 99 مورخ 21 / 11 / 1399 از تاریخ صدور اجرائیه اقدام نمایند

5 ) – اجرای راُی مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این راُی نیز تسّری دارد . در این خصوص ادارات اجراء موظف اند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نمایند .

شایان ذکر است مسؤلیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهدة مدیران کل محترم ئثبت استان ها و معاونین محترم امور اسناد می باشد .  

                                                                                                سید صادقیان سعادتیان

                                                                                                       سرپرست نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

******************************************************** 

نکات توضیحی درخصوص دستور العمل اجرایی جدید ثبتی  76545 / 1400 – 27 / 04 / 1400 سازمان ثبت

 

پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 27 / 05 / 1399 از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.  از آنجائیکه مطابق با تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا " محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیما بین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک -  انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است." فروض مختلفی در خصوص نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در راستای اجرای این رای مطرح گردید که در نهایت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه شماره 81854/1400 مورخ 09 / 05 / 1400  نظر ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مقام رفع کلیه ابهامات ابلاغ نموده که ضمن پذیرش تسرّی راُی وحدت رویه به پرونده های جریانی، بین این پرونده ها و پرونده های جدید، معیاری دوگانه را در پیش گرفته است.  جزئیات محورهای ابلاغی به شرح ذیل است:  

1- در درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک ها نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی، قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است » و تعیین نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

2- در صورت عدم رعایت بند 1 در درخواست های تقدیمی، دفتر اسناد رسمی می بایست نسبت به عودت تقاضانامه به بانک جهت اصلاح اقدام نمایند.

3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و۲، درخواست را به دفتر اسناد رسمی ارسال نمایند تا از طریق سردفتر اسنادرسمی به منظور اصلاح برای بانک اعاده گردد.

4- در این دستور العمل جداول نرخ سود متعلقه به انواع تسهیلات اعطائی به تفکیک سال اعطاء، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون نیز ارائه گردیده تا مبنای عمل ادارات ثبت و اجرا برای محاسبه بدهی از زمان صدور اجرائیه به بعد باشد و نیاز به ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین نرخ سود درست را مرتفع نموده است. هرچند که جداول مذکور نیز در بعضی موارد با استفاده از عبارت " حداقل "، کماکان واجد ابهام است.  

5- در انتها این دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده است که مفاد رای وحدت رویه نسبت به پرونده های جاری نیز تسری دارد، ولیکن نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید :

از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجرائیه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد. و از تاریخ صدور اجرائیه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود. مفاد این بند از دستورالعمل ، اظهارنظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چراکه اگر این دستورالعمل قائل به لزوم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجرائیه های صادره است – همانگونه که در بندهای اول و دوم نیز به صراحت بیان گردیده – منطقاً نمی بایست تفاوتی بین اجرائیه های جدید و قدیم وجود داشته باشد ، حال آنکه ، طبق این دستورالعمل ، ادارات ثبت و اجراء امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های صدور اجرائیه را دارند ولی در خصوص اجرائیه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله سر رسید تا صدور اجرائیه شناسائی نشده است . دستورالعمل موصوف در راستای شفاف سازی نرخ سودهایی که می بایست ملاک محاسبه قرار گیرد جداولی را به تفکیک سال اعطاء تسهیلات، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون ارائه نموده که در خصوص این جدول نیز دو نکته حائز اهمیت است :  

1- تعیین نرخ سود تسهیلات اعطائی از جانب بانک های غیر دولتی طی سال های 1380 تا 16 / 03 / 1384  در اختیار بانک ها قرار داشته است لذا رای 794 در این خصوص اجرایی نخواهد بود.

2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی قبل از سال 1390 و همچنین در بازه زمانی سال 11 / 04 / 1393 تا 16 / 02 / 1394 به صورت حداقلی تعیین گردیده و از آنجائیکه "سود مازاد " ؛ یعنی ، سود بیشتر از آنچه که باید باشد، بنابراین به دلیل عدم تعیین سقف و حداکثر برای سود تسهیلات در این بازه زمانی، نحوه تعیین سود مازاد و ورود دوایر اجرای ثبت در این دو بازه زمانی دشوار به نظر می رسد.

 

                      *************************************************************************************************** 

 

 

اقدام کارمند بانک دولتی در جعل اسناد مشمول عنوان بزه جعل سند رسمی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :  

شماره نظریه : 219 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-219 ک

تاریخ نظریه :  12 / 05 / 1400

 

اقدام کارمندان بانکهای دولتی در جعل اسناد و اوراق مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان بزه  جعل سند رسمی می‌باشد.

 

استعلام :

چنانچه کارمند بانک فی‌المثل بانک ملی که دولتی محسوب می‌شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می‌شود؟

پاسخ :

با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود  و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی [ مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد ]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن‌ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می‌باشد.

 

نظریه مشورتی درباره امکان بازداشت محکوم علیه چک بلامحل قبل از انقضاء مهلت 30 روزه طرح دعوی اعسار

نظریه مشورتی

 

تاریخ نظریه: 26 / 08 / 99
شماره نظریه:7/99/1166
شماره پرونده: 1166-26-99

 

استعلام ؛

 

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چک‎های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام، اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‎له جلب محکوم‎علیه را درخواست می‎کند و سپس دستور جلب توسط قاضی اجرا صادر می‎شود و در صورت عجز محکوم‎علیه از پرداخت محکوم‎به، دستور حبس وی صادر می‎شود، آیا می‎توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‎علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‎توان محکوم‎علیه را جلب کرد؛ بدون آن که دستور حبس وی صادر شود؟ با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‎علیه، مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم‎علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

 

پاسخ ؛

به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‎دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست و این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم  نیست. بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک بر عهده دادرس علی‎البدل اجرای احکام است. مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون، محکوم‎علیه، محکوم‎به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‎له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‎علیه رضایت محکوم‎له یا موجبات پرداخت محکوم‎به را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‎له، حبس محکوم‎علیه پس از جلب ناگزیر است. قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‎علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که مهلت 30 روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‎علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی با وجود تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.

نشست قضایی در خصوص ارتکاب جُرم رباء و بررسی اشکال مهلت در شرط زیاده

نشست قضائی  : بوشهر

کد نشست : ۱۴۰۰-۸۰۶۹

مورخ :  28 / 05 / 1399

بررسی ارتکاب جُرم ربا

*  پرسش ؛

شخص الف مبلغ چهارصد میلیون تومان از شخص ب قرض گرفته و متعهد می شود که ظرف شش ماه آینده مبلغ ششصد میلیون تومان به وی عودت نماید؛ ضمناً الف جهت تضمین بازپرداخت وجه، منزل مسکونی خود را که ارزش آن هفتصد میلیون تومان بوده طی مبایعه نامه ای به نام شخص ب انتقال می دهد؛ حال پس از آنکه الف در مهلت مقرر قادر به بازپرداخت اصل وجه و سود آن نبوده شخص ب اقدام به تصاحب ملک و انتقال سند رسمی به نام خویش می نماید.  در مقابل، الف مبادرت به طرح شکایت معامله ربوی کرده، اینک با توجه به متن سوال با فرضی که قیمت ملک در زمان استقراض بیش از وجه پرداختی بوده آیا فعل ارتکابی شخص ب مشمول عنوان معامله ربوی و یا شروع به آن می شود؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید.

 

*  نظر هیئت عالی :

نظریه اقلیت که عمل موضوع سوال را ربا نمی داند از سوی اکثریت اعضاء هیات عالی مورد تائید می باشد.

*  نظر اکثریت ؛

مطابق با ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به نظر می رسد همین اندازه که شرط شده باشد که در مقابل چهارصد میلیون تومان، ششصد میلیون تومان دریافت شود معامله ربوی واقع شده؛ هرچند مبایعه نامه ملک هم در واقع معادل پرداخت وجه است؛ لذا ، پس از سررسید موعد، معامله باطل است. ربای قرضی سه شرط دارد که عبارت است از قرارداد قرض، شرط به زیاده، هرنوع زیاده به نفع قرض دهنده یا شخص ثالث . و اگر یک یا چند شرط وجود نداشته باشد ربا نیست که در مانحن فیه هر سه را داراست و نکته ای که وجود دارد هرچند اقدام شخص در خصوص تضمین به خودی خود جرم نمی باشد چرا که فلسفه اخذ تضمین اقدام در صورت عدم اقدام مدیون می باشد؛ به همین خاطر توافق اولیه طرفین، عنوان ربا دارد.

*  نظر اقلیت ؛

در خصوص معامله ربوی باید توجه داشت که ربا به دو نوع «معاملی» و «قرضی» تقسیم می گردد. قانونگذار در دو ماده پیرامون ربای معاملی سخن رانده، ابتدا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و دوم در ماده 1 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که در این ماده مقرر داشته ربای قرضی آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال، مقرض از مقترض دریافت کند که در اینجا قرار بر این بوده که 200 میلیون تومان اضافه تر پرداخت گردد، اما نه اصل پول را پرداخت کرده و نه اصل مبلغ مازاد؛ لذا مشخص است طبق شرط یا بنا به روال پرداخت نشده و صرفاً ملک تصاحب شده پس عنصر مادی ربای قرضی محقق نیست.  در ربای معاملی نیز باید به عوضین مکیل و موزون و عرف و شرع آن از جنس واحد باشد که این شرط در فرض سوال نیست و از همه مهمتر باید توجه داشت اگر ملک تضمین اصل وجه بوده ربا محقق نیست و اگر تضمین 600 میلیون تومان بوده می توان گفت با شرایطی که اکثریت قائلند ربا محقق شده و استدلال دیگر اینکه؛ اولاً تملک منزل در زمان استقراض صورت نگرفته ثانیاً؛ تملک منزل از مضمون توافق بین طرفین خارج بوده و فی الواقع منزل به عنوان مکیل یا موزون توافق قرارداد نشده است؛ بلکه صرفاً یک تضمین و التزام قراردادی است که در صورت عدم انجام تعهد از سوی شخص الف، شخص ب بتواند منزل را تملک کند. لازم به ذکر است با توجه به عدم توانایی شخص الف از پرداخت اصل وجه و سود ، عنصر مادی ربای قرضی واقع نشده چراکه ربای قرضی زمانی محقق می شود که اصل و سود مبلغ مورد توافق پرداخت شده باشد و حتی نمی توان گفت شروع به ربا است ؛ زیرا ، ارکان اولیه جرم ربای قرضی را دارا نیست.

 

 

نظریه مشورتی درباره رکن مادی جرم ربا و درجه مجازات آن و شروع به جرم ربا

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

رکن مادی  جرم ربا ، درجه مجازات ، شروع به جرم ربا

شماره نظریه : 7/1400/151

شماره پرونده : 1400-186/1-151 ک

تاریخ نظریه : 26 / 04 / 1400

 استعلام :

1 - آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می‌باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟

 2- چنانچه طبق رویه موجود ، دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد؟ یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدورگواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

پاسخ :

1- در صورتی‌که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهد‌آور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد.

2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیری محسوب می‌شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند « پ » ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه شش محکوم می‌شود.

استفتاء از مقام معظم رهبری درباره دریافت خسارت تاُخیر تاُدیه ارزی

پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره دریافت خسارت تاخیرتادیه ارزی

 رهبر انقلاب در پاسخ به استفتاء جدیدی اعلام فرمودند شرط دریافت خسارت تاخیر تادیه ارزی در عقود لازم، صحیح و معتبر است و مغایرتی با شرع ندارد اما :  افزایش مبلغ با تمدید مهلت پرداخت در حکم ربا و حرام است.»

 * پرسش :

« در قراردادهای فروش صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی ایران با خریداران، ثمن قرارداد ارزخارجی است و خریدار مطابق با قرارداد فی مابین و با رضایت خود، متعهد می‌شود که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، خسارت تاخیر تادیه پرداخت نماید. مبنای خسارت تاخیر معمولا براساس نرخ‌های بین‌المللی بانکی و از تاریخ سررسید ثمن معامله و عدم پرداخت خریدار محاسبه  می‌گردد.دریافت خسارت تاخیر تادیه در بیع بین‌المللی کالا متعارف بوده و به دلیل اقتضائات تجارت بین‌الملل از جمله الزام خریدار به رعایت موعد پرداخت، در قرارداهای بین‌المللی درج می‌گردد. در غیر این صورت خریدار تشویق می گردد، ثمن معامله را هر زمان که تمایل داشت ولو با تاخیر پرداخت نماید و این امر مغایر مصالح و منافع صادر کنندگان ایرانی و کشور بوده و موجب تاخیر در برگشت ارز حاصل از صاردات به چرخه اقتصاد کشور می‌گردد. با توجه به این ملاحظات، آیا دریافت خسارت تاخیر ارزی به شرح فوق از خریداران کالاهای صادراتی تولیدی شرکت‌های ایرانی مغایر شرع انور اسلام است؟»

*  پاسخ :

« سلام علیکم و رحمه الله و برکاته ؛

چنانچه در ضمن_عقد لازم شرط شود، اگر یکی از طرفین در موعد مقرر به تعهد ؛ اعم از انجام کار یا پرداخت مبلغ عمل نکند، باید در مقابل تخلف از شرط ، مقدارمعینی به طرف مقابل بپردازد، شرط صحیح و لازم الاجرا است. البته شرط مذکور در مورد تخلف از پرداخت پول در تاریخ مقرر، نباید به معنای تمدید مهلت پرداخت باشد، وگرنه در حکم ربا و حرام است.»