نشست قضایی جرائم موضوع قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1384 با محوریت نقد و تحلیل راُی مرتبط
بنیانگذار جلسه : پژوهشگاه قوة قضائیه
تاریخ جلسه : 27 / 03 / 92
4
مطلق بودن جرم ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار
جناب «دکتر مسعودی مقام» دربارۀ « اقدامات» فرمودند: «ما در برائت و عدم توجهِ اتهام به این افراد، عنصر روانی را مدنظر داشتیم» که البته این مطلب در رأی نیامده و در توضیحاتشان بِدان اشاره کردند. به نظر می رسد، در زمینۀ « عنصر مادی» ، « اقدامات، تنها اَفعال را در بر می گیرد» و «شامل ترک فعل نمی شود» و از این جهت، عنصر مادیِ این جرم، موجود نیست و متأسفانه مقنن، دربارۀ مطلق یا مقید بودنِ این جرم، عبارات صحیحی را بکار نبرده است.
« هرشخصی که اقدامات وی، نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. » کلمۀ « نوعاً » کار را دشوار کرده است ؛ زیرا ، از جهتی می توان گفت که جُرم، مطلق است، چون گفته : « نوعاً اینگونه باشد » ؛ یعنی ، جرم، فارغ از اینکه نتیجه حاصل شود یا خیر، محقق می گردد، پس مطلق است. اما در ادامه گفته است : «منجر شود.» و سؤال این است که : منجر به چه چیزی شود؟ به همین سبب می گویم، اگر فقط دو عبارت آخر بود، مطمئن می شدیم جرم، مقید است ؛ چون گفته: «منجر به ایجاد قیمتهای کاذب شود.» در این صورت، بررسی می کردیم که آیا منجر به ایجاد قیمتهای کاذب شده است یا خیر؟ یا در مورد اغوای اشخاص، بررسی می کردیم که آیا آنها، گمراه شده اند یا خیر؟ ولی عبارت اول که گفته است: « ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند انجام معاملات اوراق بهادار» ما را به این سَمت می کِشاند که جرم، مطلق است ؛ یعنی «کفایت می کند که ظاهری گمراه کننده حاصل شود» و فرقی ندارد که افرادِ گمراه شده، خرید نمایند یا خیر ؛ بنابراین ، از آنجا که این مقررۀ قانونی، به‌خوبی تنظیم نشده، میتواند منشأ تفسیرهای مختلفی باشد و بنده از این جهت با «دکتر فضلعلی» موافقم که فرمودند: عبارتهای این قانون، دقیق نیست و تفسیرهای مختلف را ایجاب می کند.
امکان استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تبدیل حبس مقرّر در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار
بحث آخرم در رابطه با تعیین جزای نقدی و تبدیل حبس به جزای نقدی، با توجه به قانون وصول برخی درآمدهای دولت است. در رأی تجدیدنظر، عبارتی ذکر شده که تردید برانگیز است. در صفحۀ آخر آن، آمده است: « ضمناً دادگاه متذکر می گردد در وصف تعیین کیفر حبس تعزیری، از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات در مادۀ ۴۹ قانون اوراق بهادار برای بزهِ خودداری از انجام تکلیف قانونی در ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار... » ، تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی با استناد به مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردِ معین ، بر خلاف مدار و منهج قانونی است؛ چون دادگاه در صورتی که کیفر جزای نقدی را در مورد متهم متناسب می داند، می تواند از اختیار قانونی خود در برخورداریِ متهم از مجازات جزای‌نقدیِ پیش بینی شده در قانون، استفاده نماید و حتی می تواند از کیفیات مخفّفه استفاده کند . سؤال این است : « چرا قاضی، اگر حبس را انتخاب نماید و آن را مطابق با قانونِ وصول، به جزای نقدی تبدیل کند، مخالف منهج قانونی است؟ یعنی این منع قانونی از کجاست؟» زیرا، ما این منع قانونی را مشاهده نمی کنیم. درست است که قانون، قاضی را مختار کرده است تا حبس یا جزای نقدی را انتخاب کند، اما اگر ببیند با انتخابِ حبس و تبدیلِ آن به جزای نقدی، میزان آن از میزان جزای نقدیِ مقرر در قانون بیشتر می شود، مختار است و می تواند آن کار را انجام دهد و منع قانونی هم وجود ندارد. حتی ممکن است قاضی بخواهد از کیفیات مخففه استفاده نماید ؛ مثلاً ، ببیند اگر بخواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، خفیفتر می شود، در اینصورت چه منع قانونی ای برای او، وجود دارد ؟
همچنین، بحثی مبنایی وجود دارد که در آن، قوانینِ تصویب‌شده، بعد از قانون وصول و نیز حبسهای کمتر از سه ماه را در نظر گرفته اند. در چنین حالتی، آیا قاضی مکلف است در مورد تمامی آنها، مادۀ ۳ قانون وصول را اجراء نماید؟ یا اینکه می تواند به حبس نیز حکم دهد؟
آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات به دلیل موضوعیت داشتن تاریخ ارائۀ اطلاعات
آقای دکتر مسعودیمقام: دو نکته را دربارۀ مستمر یا آنی بودن جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات بیان می کنم. وقتی برای اعضای هیئت مدیره، فُرجه های معیّن قانونی، تعریف می شود و مثلاً از آنها می خواهند، صورتحسابهای مالیِ سه یا ششماهه و یا یکسالۀ خود را ارائه دهند، حتی اگر یکروز به تغییر آنها مانده باشد (یعنی کار اعضای هیئت مدیره ادامه داشته باشد) شاید استمرار، معنا یابَد ولی وقتی زمان ارائۀ اطلاعات تمام می شود و نوبت به ارائۀ اطلاعات سه ماهۀ دوم می رسد و ما می گوییم در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ هیئت مدیره عوض می شوند و اعضای جدید می آیند، این هیئتِ جدید، موظفند اطلاعات سه ماهۀ دوم را به همراه اطلاعاتی که قبلاً داده نشده، ارائه نمایند. یعنی وقتی فردی عضو هیئت مدیره می شود، برای او در ارائۀ اطلاعات ماههای قبلی، تکلیف قانونی ایجاد می شود و فرد، برای اینکه اطلاعات ماههای بعدی را اعلام کند، باید اطلاعات بیان نشده در ماههای قبل را نیز در اطلاعات جدیدش وارد نماید و آنها را لحاظ کند.
حال سؤال اینجاست: «چه فُرجه و زمانی را میتوان برای شخصی که به عضویت هیئت مدیره منصوب می شود، در نظر گرفت تا وی، اطلاعات سه‌ماهه را ارائه دهد؟ آیا می توان به او نیز، یک مهلت سه ماهۀ دیگر داد؟ یا اینکه وی باید فردای همان روز، اطلاعات را ارائه نماید؟ »
روشن است که اساساً اطلاعات زمانهای خاص با یکدیگر تداخل پیدا می کنند؛ یعنی وقتی هیئت مدیرۀ جدید در سه ماهۀ دوم اطلاعات می دهد، به نوعی اطلاعات دورۀ قبلی را هم ارائه داده است. به هرحال، چنین مواردی باعث شد که ما به مجرمیت اعضای جدید هیئت مدیره، اعتقاد نداشته باشیم؛ چون گاهی اوقات تصور می شود، این اطلاعات، اطلاعات سالیانه است یا اطلاعاتی است که دیگر تکرارشدنی نیست ؛ مثلاً ، اگر بنده در هیئت مدیره باشم و تغییر پیدا کنم، تکلیف دارم اطلاعات را ارائه نمایم ولی وقتی فُرجۀ بعدی ایجاد می شود، من باید علاوه بر اطلاعات سابق، اطلاعات جدید را هم اعلام کنم؛ لذا ، در چنین جرایمی، این اشکال پیش می آید که با پایان یافتن زمانِ اعلام اطلاعات و فرارسیدن زمان ارائۀ اطلاعات جدید در ماههای آتی، بتوان این جرم را مستمر دانست؛ یعنی این تکلیف قانونی در آن تاریخ، موضوعیت دارد و بعد از آن تاریخ، تکلیف جدید دیگری در ارائۀ اطلاعات آتی ایجاد میشود.
به هرحال، اطلاعات شش ماهه از قبیل تعدیل سود و غیره، مواردی هستند که در طول زمان، تغییر می‌کنند. مثلاً امروز، پیش‌بینیِ سود سالیانۀ من، فلان مقدار است؛ اما ممکن است هیئت مدیره تصمیمی بگیرد که پیش‌بینیِ سود سالیانه تغییر کند؛ در اینصورت هیئت مدیره مکلف است، آن اطلاعات را دوباره ارائه نماید. مقصودم این است، پیش‌بینیِ فرجۀ سه ماهۀ ارائۀ اطلاعات، بعد از تغییر هیئت مدیره، دو حالت دارد: اگر دوباره همان افرادِ سابق، به عنوان هیئت مدیره، انتخاب شوند،
شاید بتوان گفت، جرم، مستمر است و همچنان ادامه دارد؛ امّا اگر هیئت مدیره عوض شوند و اعضای جدید بیایند، آنها مکلفند صورتحسابهای مالی جدید ارائه دهند و در این فُرجه‌ها، اطلاعات سابق را هم اصلاح کرده و ارائه نمایند؛ اما این امر، نشان‌دهندۀ آن نیست که ما جرم را استمراری بدانیم؛ چون تکلیفِ قانونی « فقط در همان تاریخ» موضوعیت دارد و بعد از آن تاریخ، باید اصلاحات و تعدیلات و اطلاعات بعدی، انجام و ارائه شوند. همچنین باید به این امر توجّه داشت که در صورتی که یک شخص حقوقی ، عضو هیاُت مدیره باشد ؛ تغییر یا جایگزین نمودن ِ نماینده قانونی عضو ثابت هیاُت مدیره به معنای تغییر عضو هیاُت مدیره نیست ؛ زیرا ، شخص حقیقی فقط نماینده ی شخص حقوقی بوده است و عضو هیاُت مدیره هم عوض نشده است .
سؤال : اگر اعضای هیاُت مدیره ثابت باشند و تغییر نکنند ـ که در این صورت، طبعاً آن خودداری، استمرار خواهد داشت ـ آیا در اینجا هم باید بگوییم جرم، آنی محسوب می گردد؟ یعنی فرضاً اگر قانون، تغییر کند، دیگر نباید به قانون جدید رجوع نماییم و باید به همان قانون قبلی عمل کنیم؟ در این حالت، مبدأ مرور زمان از چه وقتی آغاز خواهد شد؟
آقای دکتر مسعودی مقام : « البته همانطور که عرض کردم ، ابتدا باید آن اطلاعات را بشناسیم؛ زیرا آنها مختص به یک موضوع ویژه نیستند. در بورس، بحث اطلاعات سه ماهه، شش ماهه و سالیانه را داریم یا اطلاعاتی که در روند تصمیم‌گیری‌ها حادث میشوند. حال شخصی که عضو هیاُت مدیره بوده، اگر این اطلاعات سه ماهه یا شش ماهه را ارائه ندهد، جرم واقع میشود ؛ یعنی ، این خودداری‌ها، به کرّات در مقاطع و اطلاعات مختلف حادث میشود؛ امّا وقتی اعضای هیاُت مدیره عوض میشوند، آیا میتوان به آنها گفت، از فردای روزی که منصوب می گردند، در یک فرجۀ زمانی معیّن، اطلاعات ارائه نشدۀ سه ماهۀ قبل از انتصاب را به ما دهند؟ سؤال این است: در چه فُرجه‌ای؟ همان روز، سه ماه بعد، یا غیر از آن؟ یعنی شما، هیاُت مدیرۀ جدید را با تکلیفی مواجه می‌سازید که انجام آن امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه آنها اطلاعاتی را بدهند که از زمان انتصابشان، سازمان بورس برای آنها تکلیف میکند؛ یعنی باید اطلاعات سه‌ماهه یا شش‌ماهۀ دوم، یا اطلاعات سود و زیان را به سازمان بورس، ارائه نمایند. به هرحال، در عمل، ما با مشکلات متعددی مواجهیم؛ یعنی شما در مورد عدم اقدام هیئت مدیرۀ سابق، تکلیفی بر افراد جدید بار می کنید بدون اینکه برای آنها فرجۀ قانونی تعیین کنید. رأی صادرۀ بدوی برای این هیئتمدیرۀ جدید، همین سه ماه را در نظر میگیرد؛ یعنی از زمان انتصابشان، همین فرجۀ سه‌ماهه را لحاظ میکند که آن سه ماه، مصادف با ارائۀ اطلاعاتِ نوبت بعدی می شود؛ اما عملاً وقتی شخص، اطلاعاتِ نوبت بعدی را ارائه می‌دهد، با دید و لحاظ اطلاعات سابق خواهد بود. میخواهم بگویم، این فرد باید چه کند؟ آیا هم تکلیف دارد اطلاعات سه‌ماهۀ دوم را اعلام کند و هم اطلاعاتی را که افراد سابق ندادند، ارائه نماید؟ اما وقتی فرد، اطلاعات سه‌ماهۀ دوم را می‌دهد و همۀ اطلاعات از جمله اطلاعات قبلی در آن ملحوظ است، پس دیگر جرمی واقع نشده است.
از طرف دیگر، وقتی شما فرضاً در تاریخ ۲۰/۲/99 اطلاعات را ارائه ندهید، همان تاریخ برای قانونگذار موضوعیت دارد. سازمان بورس گفته: اگر این تعدیل سود و زیان و اصلاح قیمتها را فوراً به من اطلاع ندهید، مجرم هستید؛ زیرا اگر این اطلاعات در همان زمان داده شود، دارای ارزش است و بعد از آن تاریخ از ارزشش کم میشود؛ چون سرمایهگذاران، وارد سرمایه‌گذاری شده‌اند و سهام خریده‌اند و این اطلاعات دیگر ارزشی برای آنها ندارد؛ یعنی این تأخیر در ارائه، اثر خود را بر بزه دیده، سرمایهگذاران و مردم گذاشته است و ارائۀ بعدی آنها، تأثیری ندارد. لذا در اطلاعاتِ بعدی که ارائه می‌دهد، خواه ناخواه این اطلاعات سابق که ارائه نشده بود هم گنجانده میشود؛ لذا ، به نظر میرسد، موضوع از این جهت قابل بررسی باشد.
عدم امکان استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
دربارۀ بحث تبدیل حبس به جزای نقدی، باید بگویم در جُرم‌هایی مثل جعل و بسیاری جرایم دیگر که قانونگذار برای آنها حبس یا جزای نقدی تعریف کرده است، از آنجایی که مقنن، تخییر را پیشبینی کرده و به قاضی اختیار داده است، دیگر استناد به قانونِ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قانون وصول، لزومی ندارد؛ چون کار عبث و بیهوده‌ای است. وقتی قانون به قاضی اجازه داده تا جزای نقدی را تخفیف دهد، قاضی هم میتواند با اِعمال مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوّب 23 / 02 / 1399 آن را تخفیف دهد. پس دیگر چه لزومی دارد تا برای تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، وارد بحث قانون وصول شد؟
در بسیاری از آرای صادرشده از دیوانعالیکشور، قُضات، حبسِ پیشبینی شده را به جزای نقدی تبدیل کرده‌اند؛ علی‌رغم اینکه برای آن جرم، مجازات جزای نقدی نیز از باب اختیار برای قاضی پیشبینی شده بود. استدلال هم این است : وقتی قانونگذار به قاضی اجازه می‌دهد تا یک مجازات را اِعمال کند و در واقع، بین حبس و جزای نقدی، قائل به تخییر شده است، دیگر نباید قاضی از موارد خاص، مانند وصولِ برخی درآمدهای دولت، استفاده کند. البته در این موضوع، اختلاف است و بعضی معتقدند، اینکار اشکالی ندارد؛ امّا با توجه به رَویّه‌ای که در دیوانعالی کشور نیز مطرح است، تبدیل حبس در جاییکه قانونگذار به قاضی اختیار تعیین کیفرِ جزای نقدی را داده است، صحیح نیست؛ چون خودِ قاضی میتواند همان جزای نقدیِ قانونی را به همان میزانی که حتی در قانون وصول آمده و حتی پایین‌تر از آن، تخفیف دهد.
آقای دکتر بهره‌مند: اگر درست فهمیده باشم، آقای «دکتر مسعودی مقام» فرمودند: «اگر اعضای هیئت مدیره تغییر نکنند، میتوان قائل به مستمربودنِ جرم شد.» درست است؟ اگر این امر صحیح باشد، به نظر میرسد در پروندۀ حاضر، اعضای هیئت مدیره، عوض نشدند؛ بلکه نمایندۀ شخص حقوقی بودند. شخص حقوقی، عضو هیئت مدیره بوده و یک نماینده را منصوب کرده و حالا نماینده را تغییر داده است؛ یعنی در اینجا نیز این وضعیت وجود دارد که حداقل در مورد برخی از ایشان، آنها افرادِ حقیقیِ نمایندۀ شخص حقوقی بوده‌اند و عضو هیئت مدیره هم عوض نشده است.
تأیید دیدگاه دادگاه بدوی در خصوص تبدیل حبس به جزای نقدی
در مورد بحث تبدیل، به نظر می رسد اگر حبس را به جزای نقدیِ بیش از مقدارِ تعیین شده در قانون، تبدیل نماییم، وجهِ تازه ای باز شده است؛ یعنی قاضی با توجه به اوضاع و احوال می‌بیند که جزای نقدیِ مقررشده در قانون، کافی نیست و میخواهد حبس دهد امّا حبس نیز تبعات منفی خود را دارد؛ لذا می‌آید و حبس را به جزای نقدیِ بیش از جزای نقدیِ مقرر در قانون تبدیل میکند. در اینصورت، آن جزای نقدیِ تعیین شده، نسبت به حبس مقرر در قانون، خفیفتر است؛ ولی نسبت به جزای نقدیِ مقرر در قانون، شدیدتر است.
امّا در پروندۀ حاضر، به نظر می رسد، دادگاه از آنجایی که امکان تعیین جزای نقدی، طبق مادۀ ۴۹، وجود نداشت، حبس را به جزای نقدی تبدیل کرده است؛ چون براساس مادۀ ۴۹، جزای نقدی، نسبی بوده و ثابت نیست؛ یعنی قاضی، اول باید احراز می کرد که سودِ به دست آمده، یا ضرر متحمل نشده، به چه میزان است، بعد با توجه به آن، یک تا سه برابرش را جزای نقدی می داد. اما این امر، قابل احراز نبود و چون قاضی دیده است، سودِ به دست آمده و زیان متحمل نشده، قابل ارزیابی نیست، نتوانست طبق این قسمت از مادۀ قانونی، جزای نقدی تعیین نماید؛ لذا به سراغ قسمت اول ماده رفته و حبس را تبدیل به جزای نقدی کرده است. البته از این حیث، ایرادی متوجه رأی دادگاه بدوی نیست.
پایان
فهرست منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه :
آقام، سمیه سادات، بررسی جرایم بورس اوراق بهادار، موضوع قانون بازار اوراق بهادار، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۱۳۸۷٫
احمدی، ح.علی، بررسی جرایم بازار بورس و اوراق بهادار، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، سال ۱۳۸۹٫
اشتیاق، وحید، مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار؛ نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحدۀ آمریکا در برابر تقلبات، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
تاری، فتحالله، جایگاه بازار سرمایه در کشور و چشمانداز آن، مجلۀ بررسیهای بازرگانی، شمارۀ۲۰، آذر و دی ۱۳۸۵٫
جعفری، امین، حقوق کیفری کسب وکار، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهردانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫
جعفری، مجتبی، مطالعۀ تطبیقی جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق جزای ایران و فرانسه، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۸۶٫
سنگینیان، علی، بازار سرمایه و خصوصیسازی، ماهنامۀ بورس، شمارۀ ۱۰۲، تیرماه ۱۳۹۲٫
شریفی، سید الهامالدین و بهشتی، شقایق، مطالعۀ تطبیقی ممنوعیتهای دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
صادقنژاد نایینی، م.، مطالعۀ جرمشناختی جرایم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ از علتشناسی تا پیشگیری، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۹۳٫
صادقی، مح.، آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
صفاری، علی و دریانورد، سیده وحیده، بررسی جرم دستکاری در بازار بورس، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، ، تهران، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫
فرجیها، م. و مقدسی، م. باقر، پاسخهای کیفری عوامگرایانه به مفاسد اقتصادی، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر دکتر علی ح. نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫
فلاح شمسی، میرفیض و تیموری شندی، علی، طراحی الگوی پیشبینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شمارۀ ۲۷، پاییز ۱۳۸۴٫
قربانیان، ح.، مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
م.ی، علیرضا، بررسی آرای قضایی صادره در خصوص معاملۀ اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
مسعودیمقام، اسدالله، جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن، رسالۀ دکتری رشتۀ فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، زمستان ۱۳۹۲٫
مهام، کیهان و پوریانسب، امیر، شفافیت و افشاگری در صورتهای مالی مؤسسات مالی اسلامی، مجلۀ بورس اوراق بهادار، شمارۀ ۴۹، سال ۱۳۸۴٫
مهدویپور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰؛ نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫
میرزایی منفرد، غلامعلی، تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار، نشریۀ آموزههای حقوق کیفری، سال سوم، شمارۀ ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫
میرزایی منفرد، غلامعلی، تحلیل جرم عدم ارائۀ اطلاعات مهم توسط ناشران و ضمانتاجرای کیفری آن، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، سال اول، شمارۀ ۳، پاییز ۱۳۸۷٫
میرزایی منفرد، غلامعلی، تحلیل جرم معاملۀ متکی بر اطلاعات نهانی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
میرزایی منفرد، غلامعلی، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، انتشارات میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۹٫
نوبخت، زهرا، ارزیابی شفافیت اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، مجلۀ بورس، شمارۀ ۵۴ و ۵۵، سال ۱۳۸۵٫
نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫
نورورزی، م.، مبانی و اصول تعهد به دادن اطلاعات در بورس، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال نهم، شمارۀ ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫
نصرالهی دهاقانی، علی، کارایی اقتصادی ضمانتاجراهای کیفری در کنترل بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، نشر دارخوین، اصفهان، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫
[۱]ـ اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی، شامل کلیۀ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانیِ خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکملِ فعالیتهای اقتصادی، دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل، مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور گردد و مایۀ زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط، و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون، معیّن میکند.
[۲] ـ بخش یازدهم لایحۀ اصلاحی قانون تجارت؛ مواد ۲۴۳ به بعد.
[۳] ـ ر.ک به مبحث پنجم قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، با عنوان: «در خیارات و احکام راجعه به آن». طبق مادۀ ۳۹۶ این قانون، «خیارات» عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلّف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلّف شرط.
[۴] ـ برای نمونه، مادۀ ۲۶ این قانون، مقرر میداشت: کارگزار باید کلیۀ معاملات را در حدود شرایط، و در تاریخی که دستوردهنده، تعیین میکند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستوردهنده برساند. کارگزاری که عمداً شرایط تعیینشده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد، یا تاریخ وقوع معامله را به دستوردهنده، اطلاع ندهد، به حبس تأدیبی، از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد. همچنین در مادۀ ۲۷ این قانون آمده بود: هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است، به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد. همچنین ر.ک به : مواد ۲۸ و ۲۹ این قانون.
مادۀ ۲۸ : کارگزاران، مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند. در صورت تخلف به مجازات مقرر در مادۀ ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
مادۀ ۲۹ : کارگزاران، مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه، تعیین میشود، تنظیم و نگاهداری نمایند و در صورت تخلف، به حبس تأدیبی، از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمۀ نقدی از ده هزار ریال، تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
[۵] ـ بند سوم از مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ مقرر میدارد: بورس اوراق بهادار: بازاری، متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معاملهگران، طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس، بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.
[۶] ـ مادۀ ۲ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ در اینباره مقرر میدارد: در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعۀ بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار، و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، تشکیل میشود.
[۷] ـ برای مطالعه در این خصوص برای نمونه ر.ک به: جعفری، امین، حقوق کیفری کسب و کار، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهردانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫
[۸] ـ برای نمونه، ر.ک به: الف ـ مسعودیمقام، اسدالله، جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن، رسالۀ دکتری رشتۀ فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، زمستان ۱۳۹۲٫
ب ـ مهدویپور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰٫
ج ـ نور زاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫
[۹] ـ برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک به: الف ـ ادقنژاد نایینی، مجید، مطالعۀ جرمشناختی جرایم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ از علتشناسی تا پیشگیری، رسالۀ دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۹۳٫
ب ـ فرجیها، محمد و مقدسی، محمد باقر، پاسخهای کیفری عوامگرایانه به مفاسد اقتصادی، دائره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، کتاب دوم، انتشارات میزان، چاپ نخست، بهار ۱۳۹۲٫
[۱۰] ـ مادۀ ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴: ناشر اوراق بهادار موظف است، صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئیننامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی، که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.
[۱۱] ـ جرم آنی، جرمی است که در یک لحظه از زمان، یا در مدت کوتاهی از زمان ارتکاب مییابد؛ مانند قتل. اما جرم مستمر یا متمادی، جرمی است که فعل یا ترک فعل، در یک لحظه و مدتِ کوتاه، تحقق نیافته، بلکه لازمۀ تحقق آن، استمرار مادی در زمان است. به بیان دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب [بوده و] به گونه‌ای است که در هر لحظه، جرم با تمام عناصر تشکیلدهندۀ آن، تکرار میشود و سوءنیت فاعل، هر لحظه تجدید میشود. مثل استفادۀ غیر مجاز از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع مادۀ ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی؛و توقیف یا حبس غیر قانونی، موضوع مادۀ ۵۸۳ ق.م.ا یا اخفای مال مسروقه، موضوع مادۀ ۶۶۲ق. م.ا که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع مادۀ ۶۴۲ ق. م.ا که به صورت ترک فعل میباشد.
[۱۲]ـ مادۀ ۶۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجبُالنفقه، امتناع نماید، دادگاه، او را از سه ماه و یکروز، تا پنج ماه، به حبس محکوم مینماید.
[۱۳] ـ ر.ک به: قانون تعزیرات ۱۳۷۵، فصل بیست وششم ، هتک حرمت منازل و املاک غیر، مواد ۶۹۰ تا ۶۹۷ .
[۱۴]ـ بند ۳۲ مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ در تعریف اطلاعات نهانی چنین بیان میدارد: هرگونه اطلاعات افشاءنشده برای عموم، که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.
[۱۵]ـ تبصرۀ ۱: اشخاص زیر، به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف . مدیران شرکت، شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان؛
ب . بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت؛
ج . سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، یا نمایندگان آنان؛
د . مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیئت مدیره شرکت سرمایهپذیر باشند؛
ه . سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
[۱۶] ـ مادۀ ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲در مقام تعریف «جزای نقدی نسبی» بیان میداشت: جزای نقدی نسبی، آنست که میزان آن، براساس واحد یا مبنای خاص قانونی، احتساب میگردد. مثلاً قانون بیان میدارد: جزای نقدی، باید به میزان دو برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد.
[۱۷] ـ مادۀ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، مجازات جزای نقدی را به طور نسبی تعیین کرده و بیان میدارد: اشخاص زیر، به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه، یا جزای نقدی، معادل یک تا سه برابر سود بدستآمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
[۱۸]ـ مادۀ ۴۹ قانون مزبور چنین میگوید: اشخاص زیر به حبس تعزیری از یکماه تا ششماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده، یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
[۱۹] ـ مادۀ ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن، بهعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اُجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود، یا به مصرف معیّنی برسد و شخصی که آن اشیاء، نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از ششماه تا سهسال محکوم خواهد شد.
[۲۰] ـ مادۀ ۵۲ : سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد، موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
[۲۱]- مادۀ ۹ : شخصی که از وقوع جرمی، متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:
ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است؛ منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
[۲۲] ـ این بند در مقام تعریف اطلاعات نهانی چنین بیان میدارد: اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده، برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط، تأثیر میگذارد.
[۲۳] ـ این تبصره، مقرر میدارد: اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف . مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان؛
ب . بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت؛
ج . سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند، یا نمایندگان آنان؛
د . مدیر عامل و اعضای هیئتمدیره و مدیران ذیربط یا نمایندگان شرکتهای مادر که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئتمدیره شرکت سرمایهپذیر باشند؛
هـ . سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
[۲۴] ـ مستند این جرم، بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است که چنین بیان میدارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
[۲۵] ـ سه بند اول مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مقرر میدارد: قوۀ قضائیه موظف است، کلیه درآمدهای خدمات قضایی، از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ . در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد، از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۰۱) ریال تا یکمیلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲ . هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ . در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
[۲۶] ـ مادۀ ۲۲: دادگاه میتواند، درصورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسبتر باشد، جهات مخفّفه عبارتند از:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد؛ اوضاع و احوال خاصی که متهم، تحتتأثیر آنها مرتکب جرم شده است، از قبیل، رفتار و گفتار تحریکآمیز مجنیٌعلیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ وضع خاص متهم و یا سابقۀ او؛ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصرۀ ۱: دادگاه، مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصرۀ ۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصرۀ ۳: چنانچه نظیر جهات مخففۀ مذکور در این ماده، در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند بهموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
