دو نظریه مهم اداره کل حقوقی درخصوص دو علت مهم باطل کننده مزایده

 

 

 1 - عدم الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش از موجبات ابطال مزایده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تاریخ: 30 / 01 / 1399  

 شماره نظریه: 7/98/642

 ح 98-3/1-642

به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود » ؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است.

مواد مربوط:

قانون اجراء احکام مدنى :

ماده ۱۲۳ - آگهى باید علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.

2 -  ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ: 30 / 01 / 1399  

شماره نظریه:  7/98/642

شماره پرونده: ح 98-3/1-642

با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130 ،131 ،143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمة اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

 

مواد مربوط:

قانون اجراء احکام مدنى :

ماده ۱۳۰ - صاحب مال مى‌تواند تقاضا کند که بعضى از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این‌که خود او بالاترین قیمت پیشنهادى را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیرى نماید.

ماده ۱۳۱ - هرگاه مالى که مزایده از آن شروع مى‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له مى‌تواند مال دیگرى از محکوم علیه معرفى و تقاضاى توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتى که ارزیابى شده قبول کند یا تقاضاى تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانى که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهى مجدد به عهده محکوم له مى‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأى اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب براى تجدید آگهى مزایده مناط اعتبار است.

ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار مى‌دهد و این دستور قطعى است.

ماده ۱۴۴ - در مواردى که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مى‌تواند کلیه بدهى و خسارات و هزینه‌هاى اجرائى را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتى از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

قرارداد رپو در چارچوب بانکداری اسلامی

 

قرارداد رپو (repurchase agreements)  یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. ویژگی اصلی این قرارداد آن است که تعیین نرخ سود به‌صورت صلاحدیدی توسط بانک مرکزی و بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق بهادار تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند نرخ را متناسب با اهداف سیاست پولی تعیین کند. با این ‌حال در چارچوب بانکداری اسلامی، الگوی متعارف رپو با چالش بیع‌العینه (وقوع همزمان دو بیع مشروط به یکدیگر) مواجه است که به لحاظ شرعی مورد تائید نیست. توجیهاتی جهت تغییر ساختار رپو ارائه شده است تا شاید تا چالش مزبورکمرنگ شود. از نظر توجیه کنندگان ؛ منطق طراحی الگوی جایگزین که می‌توان آن را قرارداد رپوی اسلامی نامید، آن است که تعهّد دو بیع به یکدیگر کاسته شود و معامله اول مشروط به انجام ‌دادن معامله دوم نشود و در صورت اجرا نشدن معامله دوم، معامله اول پابرجا باشد. بدین‌ منظور می‌توان قالب حقوقی بیع نقد به ‌شرط بازخرید در آینده (معامله رپوی متعارف) را به بیع نقد به ‌همراه شرط اختیار خرید و اختیار فروش (معامله رپوی اسلامی) تبدیل کرد.

توضیح آنکه ؛ در رپوی اسلامی، به ‌جای «بیع به ‌شرط بیع» ، « بیع همراه با اختیار دو طرفه بیع در آینده » اتفاق می‌افتد. به ‌این ‌معنی که ، خریدار اوراق ، ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که فروشنده بخواهد، باید خود آن اوراق یا مثل آنها را از بازار تهیه کند و طبق قیمت توافق ‌شده به وی بفروشد. در مقابل، فروشنده نیز متعهد است در سررسید مشخص (یا تا سررسید مشخص) هر زمان که خریدار بخواهد، اوراق را از وی بخرد.

به ‌منظور تضمین انطباق ماهیت قرارداد رپوی اسلامی با فقه اسلامی، لازم است برخی ویژگی‌ها در این قرارداد وجود داشته باشد .

اولاً  ؛  لازم است در قرارداد رپو صراحتاً درج شود ماهیت حقوقی این قرارداد بیع است و آثار عقد بیع درباره آن اجرا می‌شود .

 ثانیاً ؛ اوراق مبنای عملیات رپو اسلامی باید خود مشروعیت فقهی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان روی اوراق قرضه اقدام به معامله رپوی اسلامی کرد ؛ اما می‌توان همه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را برای عملیات رپوی اسلامی مورد استفاده قرار داد.  شایان ذکر است، در عملیات رپو روی صکوک مبتنی بر عیون فیزیکی ؛ مانند ، اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، مزارعه، و مساقات، خرید و فروش سهم در دارایی مشاع (بیع عین) اتفاق می‌افتد. اما در مبادله رپو روی اوراق بدهی مانند اسناد خزانه اسلامی یا انواع دیگر صکوک مانند مرابحه، جعاله، سلف، استصناع، و منفعت بیع دین ، اتفاق می‌افتد که هر دو این معاملات (بیع عین و بیع دین) از منظر فقه امامیه و نظر شورای نگهبان مورد تأیید است.

ثالثاً ؛ برای رفع غَرَر از قرارداد رپوی اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید از ابتدا به ‌صورت دقیق مشخص شود تا هیچگونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری ‌شدن معامله شود، رخ ندهد.

*  شیوه عملیاتی استفاده از قرارداد رپوی اسلامی جهت سامان‌دهی اضافه برداشت بانک‌های دارای کسری از بانک مرکزی بدین صورت است که در ابتدا، بانک مجموعه‌ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد، مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا یا سخاب)، صکوک اجاره دولتی (آجاد)، اوراق مشارکت دولتی و غیره را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی این اوراق را به ‌صورت نقدی از بانک دارای کسری می‌خرد و همزمان اختیار فروش اوراق را برای خود و اختیار خرید را برای بانک در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس اهداف بانک مرکزی (مثلا ۳۴ درصد) تعیین می‌شود. این شیوه می‌تواند به بانک مرکزی جهت دستیابی به اهدافی که دارد کمک شایانی کند.

استفاده از سند مجعول جهت اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری محسوب نمی شود

چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شماره نظریه : 7/99/967

شماره پرونده : 99-186/1-967 ک

تاریخ نظریه : 30 / 07 / 1399

استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

پاسخ :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.