در شکایات کلاهبرداری رایانه ای بویژه سایت های خرید اینترنتی مرجع صالح دادگاه کدام حوزه قضایی است؟

 

در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و ... که شاکی مبلغ را از حساب بانکی خود به حساب مشتکی عنه منتقل می‌کند صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری رایانه ای کدام حوزه قضایی می‌باشد؟

دادگا‌هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد.

«صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛

تاریخ نظریه : 04 / 11 /  ۱۴۰۲

شماره نظریه : 907 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-168-907ک

 

استعلام :

 1 - با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل می‌کند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و ... محل صلاحیت کدام حوزه قضایی می‌باشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهای فوق را خارج از موضوع رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (محل افتتاح حساب) می‌دانند؟ 2- اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادی) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (1- زنای عادی 2- زنای با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفری 1 و 2) می‌شود؟ یا هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟

پاسخ :

2 - با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درخصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد. 2- الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است. ب) در فرض سؤال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه می‌شود).

 

وضعیت تعهّد ارزی پرداخت در قراردادهای داخلی با توجه به قوانین حاکم قدیم و جدید

آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟

بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز

رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده مؤید این برداشت است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 11 / 11 / 1402

شماره نظریه :  368 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-155-368ح

 

استعلام :

1 - با در نظر داشتن بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده 10 قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ 2- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، ‌می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ 3- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

پاسخ :

1 و 2 و 3- در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله‌ای، ارز تعیین شده است؛ اولاً، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 منعقد شود، با توجه به بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می‌کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند «ج» ماده 2 یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 30/3/1402 مجلس شورای اسلامی و 17/8/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند «ج» ماده 2 یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

 

-----------------------------------------------

بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی :  «  ماده ۲ سابق قانون پولی و بانکی کشور

الف - پول رایج کشور به‌ صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌ پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین ‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه (اصلاحی 1358/12/18)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
‌و (اصلاحی 1358/12/18)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک ‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز (اصلاحی 1358/12/18)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

-------------------------------------------------------

ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30 / 03 / 1402  مجمع تشخیص مصلحت نظام :

ماده۵۸ ـ  الف ـ واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.. ب ـ امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. پ ـ انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک مرکزی در چهارچوب دستورالعملی خواهد بود که به­تصویب هیأت­عالی می رسد. ت ـ فقط پول رایج که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق قانون انتشار می یابد، رواج قانونی داشته و به مبلغ اسمی، قوه اِبراء دارد. ث ـ تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد. ج ـ انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است. چ ـ مبلغ و مشخصات ظاهری و فنی انواع پول­های رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس­کل و تصویب هیأت­عالی تعیین می شود. ح ـ اسکناس­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهدبود. خ ـ شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می شوند به وسیله هیأت­عالی تعیین می شود. معادل ارزش اسکناس ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آنها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده­اند، به حساب درآمد های بانک مرکزی منظور می شود. د ـ تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است. ذ ـ اسکناس ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد. ر ـ کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پولهای رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است

---------------------------------------------------------- 

ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.

ماده ۲۵۳ قانون تجارت: اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده‌است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده‌است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.