وصف شروع به جرم در قاچاق کالای سلامت محور و مجازات آن

وصف شروع به جرم در قاچاق کالای سلامت محور دارویی،‌ فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها و ملزومات پزشکی و قطعات یا مواد اولیه آن‌ها یا ساخت این اقلام و مجازات آن

حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی مورد وثیقه) استثناء بر مواد 228، 230 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه :  ۲۵۴ / ۱۴۰۲ /۷

شماره پرونده : 1402-51-254ک

تاریخ نظریه : ۱۶ / ۰۷ / ۱۴۰۲

 

 

استعلام :

1- چنانچه شخصی قصد خارج کردن اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و یا دیگر اقلام سلامت‌محور تولید داخل را به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور داشته باشد و پیش از خروج از کشور، در هنگام بازرسی در فرودگاه، اقلام مذکور کشف شود، آیا متهم به اتهام شروع به قاچاق کالا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مواد 27 و 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر اساس ارزش کالا به حداقل مجازات مندرج در بندهای ماده 22 همان قانون محکوم می‌شود و یا آنکه به استناد بند «ر» ماده 2 قانون اخیرالذکر، موضوع قاچاق تام محسوب و متهم بر این اساس محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، آیا منظور از عبارت «هرگونه اقدام به خارج کردن» در بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان شروع به قاچاق است و یا آنکه بر اساس تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موارد ابهام، عبارت مذکور به قاچاق تام تعبیر می‌شود؟ توضیح آنکه، ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون رعایت تشریفات گمرکی را قاچاق محسوب کرده است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی عبارت «ورود کالا یا ارز به کشور و یا خروج آنها از کشور» و در موارد دیگری عبارت «اقدام به وارد کردن کالا یا ارز به کشور یا اقدام به خارج نمودن آنها از کشور» قید شده است (از جمله در بند «ر» ماده 2 و بندهای «الف» و «ب» ماده 2 مکرر و ماده 27 این قانون)؛ اگر مقصود از عبارت «اقدام به خارج کردن یا واردکردن» را همان مرحله شروع به جرم بدانیم، با توجه به قید این عبارت در ماده 27 اخیرالذکر ‌در خصوص اقلام سلامت‌محور، هرگونه شروع به قاچاق، قابل مجازات به مثابه جرم تام و در محدوده حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 22 آن قانون خواهد بود و مقررات ماده 68 در خصوص آنها کاربردی ندارد. 2- با عنایت به اینکه بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ در خصوص قاچاق اقلام سلامت‌محور دارویی،‌ فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها و ملزومات پزشکی و قطعات یا مواد اولیه آن‌ها یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی، عمل مرتکب را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون دانسته و بند «ب» ماده 27 قانون یادشده، در خصوص قاچاق مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی یا مواد اولیه آن‌ها و یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی در فرض عدم اخذ مجوز مصرف انسانی، موضوع را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته است؛ یعنی بدون اینکه عمل مرتکب را در حکم قاچاق کالای ممنوع تلقی کند، صرفاً مجازات آن را به ماده 22 قانون (مذکور در بند «الف») و مجازات قاچاق کالای ممنوع (مذکور در بند «ب») ارجاع داده است؛ آیا در خصوص هر دو بند «الف» و «ب» در فرض تحقق شرایط، صدور حکم به مصادره محل نگهداری کالای قاچاق تا سقف تعیین شده در ماده 24 همان قانون جایز است؟ 3- با عنایت به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز با توجه به تبصره 3 ذیل این ماده (الحاقی 1400) که مقرر داشته است رفع مسئولیت وثیقه‌گذار تنها با تودیع وثیقه جایگزین و یا اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است، آیا در جرایم و تخلفات موضوع این قانون چنانچه در مرحله تحقیقات، رسیدگی یا اجرای حکم، وثیقه‌گذار متهم یا محکوم‌علیه را معرفی و تقاضای رفع اثر از قرار وثیقه را بنماید، از ضمانت وی رفع اثر می‌شود و یا آنکه حتی در این فرض نیز در صورت عدم پرداخت جزای نقدی توسط محکوم‌علیه یا عدم شناسایی مالی از وی، مبلغ مذکور از محل وثیقه قابل وصول خواهد بود؟

پاسخ :

1- با عنایت به اینکه قانونگذار در موارد خاصی؛ از جمله ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اقدام برای خارج کردن کالا از کشور که منتهی به خروج کالا از کشور نشود را جرم تام خروج کالا از کشور تلقی کرده است؛ در دیگر موارد که چنین تصریحی در خصوص آنها وجود ندارد، با توجه به تعریف اصطلاح قاچاق کالا و ارز در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پیش‌بینی مجازات شروع به قاچاق در ماده 68 همین قانون و انطباق عبارت «اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی» در بند «ر» ماده 2 قانون یادشده با «شروع به جرم» موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه اقدام به خارج کردن کالا از کشور به خروج منجر نشود (موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، جرم تام قاچاق محقق نشده و رفتار ارتکابی با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری، شروع به جرم قاچاق کالا است. 2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالای ممـنوع موضـوع مـاده 22 و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، مؤید این استنباط است. 3- الف) با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره 3 (الحاقی 1400) ماده 60 قانون پیش‌گفته که افاده حصر می‌نماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با «اجرای کامل حکم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی مورد وثیقه) استثناء بر مواد 228، 230 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ب) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400، با عنایت به صراحت تبصره 3 الحاقی به ماده 60 این قانون، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری امکانپذیر است. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص وثیقه‌گذار در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً در فرض سؤال، صدور اجراییه منتفی است.

صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد

 

صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد

در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون تاجر خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 1402/06/07

شماره نظریه : 7/1401/1047

شماره پرونده : 1401-115-1047ح

 

استعلام :

بانک‌ها اغلب بدون اطلاع از طرح دعوای ورشکستگی بدهکاران و به تبع آن عدم حضور در فرآیند رسیدگی به این دعوا و به‌رغم اطمینان و اطلاع از ملائت آن‌ها و اخفاء دارایی با احکام ورشکستگی بدهکاران خود مواجه می‌شوند؛ در حالی‌که این بدهکاران بانکی به موجب مدارک و مستندات متقن از مصادیق بارز ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311 محسوب می‌شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قستی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که محاکم دادگستری پس از شکایت کیفری بانک، حکم ورشکستگی به تقلب بدهکاران ورشکسته را صادر می‌کنند، اولاً، آیا به استناد حکم قطعی کیفری می‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد؟ ثانیاً، آیا بستانکار می‌تواند به استناد حکم قطعی علیه شرکت ورشکسته و یا مدیران آن، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؟

پاسخ :

۱ - اولاً، در فرض سؤال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمی‌تواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار می‌آید. ثانیاً، رأی کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمی‌کند. بدیهی است مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد قرارداد ارفاقی ادامه دهد. ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود تاجر ورشکسته خود را به طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تأثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و از شمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این نظر است و درخواست اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است. 2- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.

 

غیرمجاز بودن ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

غیرمجاز بودن ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم

 

شماره دادنامه : 140231390001572660

شماره پرونده :  14013190001450326   

 

• تاریخ دادنامه: 21 / 06 / 1402
• مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی:  بهمن زبردست
• طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
• موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم « در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. » در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده 231 را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص « وزیر امور اقتصادی و دارایی » و نه « وزارت امور اقتصادی و دارایی » استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر (و نه حتی معاونین وی)، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. ».  بر این اساس، اطلاق ماده 46 آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مؤدیان از بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره 97 مورخ 1398/2/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت:

” آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 به شماره 180718 مورخ 1398/08/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی »
ماده 46 – حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.» – وزیر امور اقتصادی و دارایی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 266472/91 مورخ 1401/12/23 نامه شماره 26606/200/ص مورخ 1402/12/16 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

1 - بر اساس مفاد ماده 230 قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.

2 - مطابق ماده 231 قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

3 - بر اساس مفاد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

4 - مطابق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد. بنابراین همان گونه که در مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند رأساً اطلاعات و اسناد درآمدی مؤدی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده 46 آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مؤدی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده 46 آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده 46 آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم و صرفاً در خصوص اطلاعات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1398/09/13 که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشده است. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در پرونده کیفری با متهم متواری و با حضور وکیل تسخیری ، راُی صادره غیابی ست

در پرونده های کیفری مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود، در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، ، رأی صادره غیابی محسوب میشود و هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 924 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-168-924 ک

تاریخ نظریه : 18 / 10 / 1400

 

استعلام :

در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند: 1- حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟ آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود. در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود و اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟ 2- در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟ اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟

پاسخ :

1- اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.

 

ثانیاً، تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.

ثالثاً، نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

رابعاً، مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.

2- ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است. در نتیجه در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

 

************************************************************** 

نکته : اصل معرفی نامة تودیعی وکیل تسخیری به دفتر شعبة دادگاه و درج و ثبت آن در پرونده ، جهت رسمیت یافتن وکالت تسخیری کافی است و منجر به رسمیت عملکرد وکیل تسخیری ست و الزام بعدی ِ وکیل تسخیری به تنظیم قرارداد وکالت با متّهم ( در مواردی که متهم متواری نیست ) امری کاملاً غیر قانونی است؛ چه ، همانگونه که درمتن این نظریه آمده است ، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی و وجوب تکلیفی برای وی ناشی از حکم قانون است نه ناشی از قرارداد. لذا ، تکلیف مندرج در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» بر خلاف قوانین مصرحّه موضوعه و همچنین بر خلاف فلسفة ذاتی « تاُسیس وکالت تسخیری » و بر خلاف الزامات ناشی از حکم قانونگذار است؛ همچنین درج گزینه وکیل تسخیری که اکنون ، به عنوان ِ ، قرینه ای بر الزام تنظیم وکالتنامه الکترونیک در سامانه خودکاربری وکلاء توسط وکیل تسخیری تفسیر می گردد ، بر اساس مقرّرات ماده 8 آئین نامة صدرالذکر نیز ، الزام قانونی اضافه بر حکم قانونگذار بر اساس مقرّره ی آئین نامه ای ( در برابر قانون موضوعه ) و بر خلاف ماهیت وکالت تسخیری و غیر قانونی است.

آیین ‌نامه تعرفه حق ‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مصوب 28 / 12 / 1398

ماده 8‌ ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌ الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌ نامه است و تا زمانی که وکیل حق ‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، ‌نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی ‌باشد.

صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوی مستقل ابطال اجرائیه نیست

در صورت اقامه دعوی صادر کننده چک بر اساس ماده 23 صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوی مستقل ابطال اجرائیه نیست

در صورت ردّ دعوی صادر کننده ، پرداخت خسارت تودیع شده از بابت تاُمین توسط محکوم علیه یا ثالث ِ ضامن نیازی به طرح دعوی مستقل مطالبه خسارت از ناحیه محکومٌ له ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاپیه

شماره نظریه :  1283 / 1401 / 7

تاریخ نظریه : 05 / 07 / 1402

شماره پرونده : 1401-88-1283ح

 

استعلام :

۱ - پس از صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) محکوم‌علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم‌علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم‌علیه صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمین سپرده‌شده توسط محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا صرفا با درخواست محکوم‌له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت محکوم‌علیه کافی است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وی چه خواهد بود؟

پاسخ :

۱، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک ، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده‌شده استیفاء و وصول می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تأمین سپرده‌شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح‌شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است. شایسته ذکر است در فرض سؤال، مسؤولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمین سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

 

صدور اجرائیه به نفع دارنده چک در صورت عدم تقدیم گواهی طرح شکایت از سوی صادرکننده فاقد منع قانونی است

در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به دستور صادرکننده چک و عدم تقدیم گواهی طرح شکایت در مرجع قضایی، صدور اجرائیه به درخواست دارنده ، منع قانونی ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛

شماره نظریه : 36 / 1402 / 7

تاریخ نظریه : 05 / 07 / 1402

شماره پرونده : 1402-88-36ح

 

استعلام :

فرد (الف) مبادرت به صدور چک در وجه (ب) نموده است؛ پس از حصول اختلاف بین آنها در زمان سررسید چک، صادر‌کننده چک، وجه چک را به حساب بانک محال‌علیه واریز کرده است و با در نظر داشتن ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدعی خیانت در امانت شده و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر می‌کند؛ اما در اجرای تبصره ماده 2 ماده 14 قانون یاد‌شده گواهی تقدیم شکایت به مراجع قضایی را تسلیم نکرده و چک مذکور به درخواست صاحب حساب با گواهی عدم پرداخت مواجه شده است. با عنایت به مراتب یاد شده و با لحاظ بند «ج» ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397)، آیا دارنده چک (ب) می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟ توضیح آنکه، در خصوص موضوع اختلاف نظر است؛‌ برخی معتقدند با در نظر داشتن اصل اعتماد جامعه به اسناد تجارتی و اصل سرعت در مبادلات تجارتی و پذیرش چک به عنوان ابزار پرداخت فوری و تقویت این ویژگی در بین جامعه و حمایت از بستانکارانی که با دشواری‌های ناشی از رسیدگی قضایی مواجه می‌شوند و با هدف کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و به ویژه با لحاظ آنکه، صادر‌کننده چک در چنین فرضی حکم ماده 14 قانون صدور چک را رعایت نکرده و گواهی طرح شکایت را ارائه نکرده است، دادگاه باید با استعلام از واحد کیفری دایر بر عدم شکایت کیفری به درخواست دارنده چک اجراییه مستقیم صادر کند؛ در مقابل برخی بر این عقیده‌اند که قانونگذار در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم صدور اجراییه مستقیم را اعلام کرده که مسدودی چک به درخواست صاحب حساب یکی از این موارد است؛ هرچند شرایط ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن رعایت نشده باشد و به صرف اعلام بانک مبنی بر مسدودی چک صدور اجراییه امکانپذیر نیست و دارنده چک می‌تواند تعقیب کیفری و مجازات صادر‌کننده چک را از محاکم کیفری مطالبه و در خصوص وجه چک، دعوای حقوقی مطرح کند.

پاسخ :

در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند «ج» ماده 23 مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند «ج» ماده 23 یادشده منصرف است.

شرایط تعلیق از محرومیت های چک برگشتی

                                                                                                                            شماره :  197859 / 02

                                                                                                                          تاریخ :  15 /08 / 1402

بخشنامه بانک مرکزی ؛

محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود ؟

همانگونه که مستحضرند پیرو بخشتامه شماره ۳۹۲۷۵۹ / ۹۸ – ۲۹ /۰۸ / ۱۳۹۸و مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرّر قانون صدور چک درخصوص تعلیق محدودیت های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه های اقتصادی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹ مورخ ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸مدیریت کل محترم مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی،بنگاه اقتصادی موّظف است درخواست خود راازطریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید، تا پس از بررسی شرایط و تائید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تاُمین استان ارسال شود . شورای مذکور نیز پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم اعمال تعلیق برخی از محدودیت ها، نسخه ای از مصوّبه را به بانک مرکزی ارسال می نماید. این بانک پس از وصول مصوبه شورا، لیست بنگاه های دارای مصوّبه شورای تاُمین استان ها را بروزرسانی و به منظور انجام اقدام مقتضی در درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس ( Portal.pbn.net )- بخش اخبار و اطلاعیه ها جهت اطلاع شعب بانک ها قرار می دهد. با عنایت به موارد فوق و نظر به عدم اطلاع برخی از شعب بانکها از بخشنامه ارسالی پیشین و چگونگی اعمال آن ،خواهشمند است دستور فرمایند موارد فوق الذکر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و شعب آن بانک پس از بررسی لیست مذکور و با رعایت سایر الزامات ، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهّدات ؛ از جمله،آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری و همچنین لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثائق کافی و مناسب،نسبت به ارائه خدمات موضوع بندهای(الف)،(ج) و(د) ماده 5 مکرّر قانون صدور چک به بنگاه های اقتصادی مشمول اقدام نمایند./ 6207406

 

مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در

مورد قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن - مصوب ۲۵ /۰۶ / ۱۳۹۸

۲۰۹۸۹۹ / ۹۸ – ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب 13 /8 /1397 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 12 /9 /1397، بعد از ثبـت غیرقابـل پرداخـت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط بـه تمـام بانـک هـا و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتبـاری حسـب مـورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یاد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: «چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احـوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگـاه و تعـداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» در همین راستا پیش نویس آیین نامـه یـاد شـده متضـمن شـرایط بنگـاه هـای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیـأت محتـرم وزیـران، ارسـال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مـورخ 12 /6 /1398 هیـأت محتـرم وزیـران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت هـای ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (5) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153 /96 مـورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحدهای آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان

تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تأمین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با ۳۰ درصد کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. (الحاقی ۱۴۰۰/۲/۵)

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.