دستورالعمل اتخاذ رویه واحد ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی

 

 

دستورالعمل نحوه انسداد وجوه حساب‌های بانکی چک برگشتی ابلاغی 05 / 01 / 1403 بانک مرکزی

شماره :   321463 / 2

تاریخ :  28 / 12 / 1402

پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‏/۰۲ مورخ ۲۱‏/۳‏/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات ‏/ آراء‏/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. بر همین اساس و به منظور اتخاذ رویه واحد در این زمینه، مقتضی است الزامات و فرآیند‌های اجرایی به شرح زیر، مورد اجرا گذارده شود:

۱ ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور‏/رأی‏/ اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور‏/رأی‏/ اجراییه به ذی‌نفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.

۲ ـ در صورتی که در دستور‏/ رأی‏/ اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که "وجوه حساب ... در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره. مسدود گردیده است. " 

۳ ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله از مراجع ذی‌صلاح، حسب زمان وصول دستور‏/ رأی‏/ اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه‌های ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد. 

۴ ـ در ارتباط با بند‌های دو و سه، در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور‏/ رأی‏/ اجراییه، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام نماید.

۵ ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی به شرح بند‌های فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته می‌شود. لیکن حین رفع سوء‌اثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره ۱۴ با عنوان "مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است" توسط بانک عامل ارسال می‌گردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور‏/ رأی‏/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه‌ریزی شده را ادامه می‌دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب‌های صادر کننده چک را رفع انسداد می‌نماید.

شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق‌الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌‏/۰۲ مورخ ۲۱‌‏/۰۳‌‏/۱۴۰۲، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن این‌که، مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم‌زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید. 

بر این اساس بانک‌ها موظفند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۶۹۱۵۳‏/۹۶ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

نحوة اجرای دادنامه با محکومٌ به ارز خارجی و قیمت معیار در مقام تبدیل محکومٌ به، به ریال

نحوة اجرای دادنامه با محکومٌ به ارز خارجی و قیمت معیار در مقام تبدیل محکومٌ به، به ریال

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ؛

 

تاریخ نظریه : 02 / 12 / 1402

شماره نظریه : 7/1402/1023

شماره پرونده : 1402-3/1-1023ح

 

استعلام :

چنانچه محکومٌ‌به پول خارجی باشد و در مرحله اجرا پرداخت آن امکانپذیر نباشد، در مقام تبدیل به ریال، قیمت نیمایی ارز ملاک است و یا قیمت واقعی آن که در بازار خرید و فروش می‌شود؟

پاسخ :

در فرض سؤال که محکومٌ‌به ارز و تهیه آن متعذر است و یا در دسترس نیست، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است در مواردی که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.

 

توافق بر وجه التزام گزاف در قراردادهای تسهیلاتی بانکی ممنوع است

حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد

 

توافق بر وجه التزام گزاف در قراردادهای تسهیلاتی بانکی ممنوع است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

شماره نظریه :  33 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-155-33ح

تاریخ نظریه :  30 / 05 / 1402   

 

 

استعلام :

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد...»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟

پاسخ :

اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 20/12/1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

 

شرایط تعلیق از محرومیت های چک برگشتی

                                                                                                                            شماره :  197859 / 02

                                                                                                                          تاریخ :  15 /08 / 1402

بخشنامه بانک مرکزی ؛

محرومیت های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می شود ؟

همانگونه که مستحضرند پیرو بخشتامه شماره ۳۹۲۷۵۹ / ۹۸ – ۲۹ /۰۸ / ۱۳۹۸و مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرّر قانون صدور چک درخصوص تعلیق محدودیت های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه های اقتصادی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹ مورخ ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸مدیریت کل محترم مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی،بنگاه اقتصادی موّظف است درخواست خود راازطریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال نماید، تا پس از بررسی شرایط و تائید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تاُمین استان ارسال شود . شورای مذکور نیز پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم اعمال تعلیق برخی از محدودیت ها، نسخه ای از مصوّبه را به بانک مرکزی ارسال می نماید. این بانک پس از وصول مصوبه شورا، لیست بنگاه های دارای مصوّبه شورای تاُمین استان ها را بروزرسانی و به منظور انجام اقدام مقتضی در درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس ( Portal.pbn.net )- بخش اخبار و اطلاعیه ها جهت اطلاع شعب بانک ها قرار می دهد. با عنایت به موارد فوق و نظر به عدم اطلاع برخی از شعب بانکها از بخشنامه ارسالی پیشین و چگونگی اعمال آن ،خواهشمند است دستور فرمایند موارد فوق الذکر به واحدهای ذی ربط ابلاغ و شعب آن بانک پس از بررسی لیست مذکور و با رعایت سایر الزامات ، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهّدات ؛ از جمله،آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری و همچنین لزوم اعتبار سنجی و اخذ تضامین و وثائق کافی و مناسب،نسبت به ارائه خدمات موضوع بندهای(الف)،(ج) و(د) ماده 5 مکرّر قانون صدور چک به بنگاه های اقتصادی مشمول اقدام نمایند./ 6207406

 

مصوبه بانک مرکزی به تمام واحدهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در

مورد قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن - مصوب ۲۵ /۰۶ / ۱۳۹۸

۲۰۹۸۹۹ / ۹۸ – ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۸

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ مطابق ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب 13 /8 /1397 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 320465 /97 مورخ 12 /9 /1397، بعد از ثبـت غیرقابـل پرداخـت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط بـه تمـام بانـک هـا و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتبـاری حسـب مـورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت ها و محدودیت های احصاء شده در ذیل ماده یاد شده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند. از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می دارد: «چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احـوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگـاه و تعـداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.» در همین راستا پیش نویس آیین نامـه یـاد شـده متضـمن شـرایط بنگـاه هـای اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیـأت محتـرم وزیـران، ارسـال گردید. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب نامه شماره 72208 /ت56579ھ مـورخ 12 /6 /1398 هیـأت محتـرم وزیـران متضمن ابلاغ آیین نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می داند؛ با ابلاغ مفاد آیین نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت هـای ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (5) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چهارچوب مفاد آیین نامه اجرایی پیوست امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153 /96 مـورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحدهای آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

موضوع: تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان

تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ هیئت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱)‌ ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.

۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.

۴- شورا: شورای تأمین استان.

۵- محدودیت: عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵)‌ مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.

ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.

در موارد خاص شورا می تواند شرط موضوع این بند را با ۳۰ درصد کاهش مبنای تصمیم گیری قرار دهد. (الحاقی ۱۴۰۰/۲/۵)

۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.

۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.

تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تأیید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.

تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.

تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.

تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.

ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.

ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین‌«امه نمی‌شود.

ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف مؤسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.

ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

 

اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

بخشنامه بانک مرکزی ؛

اصلاحیه دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص

شماره :   33944 / 02

تاریخ :  18 / 02 / 1402

احتراماً ؛ پیرو بخشنامه شماره ۳۲۲۴۳۲‌/۰۰ مورخ ۱۱‌/۱۱‌/۱۴۰۰ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ ۲۱‌/۱۰‌/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، آن شورا در یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۲۷‌/۱۲‌/۱۴۰۱، با پیشنهاد الحاق یک تبصره‌ به شرح ذیل به ماده (۸) دستورالعمل مذکور موافقت کرد:

" تبصره 3 -  تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است . "

  بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب‌های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه‌های مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت.  به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۷۴۶‌/۰۲ مورخ ۱۶‌/۰۱‌/۱۴۰۱ نیز، انتقال وجه بین حساب‌های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نیست.

با عنایت به مراتب مذکور ، ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 / 96 مورخ 16 / 05 / 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقرّرات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر بعمل اید. / 5997046

مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مبارزه با پولشویی و تاُمین مالی تروریسم

حمید رضا غنی آبادی               محمّد حسین دهقان

02 – 3215                                      2316

 

متن تنقیحی ماده ۸ «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر است :

ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود کند.

تبصره ۱ـ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است.

تبصره ۲- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود.

تبصره ۳- تراکنش‌های انتقال وجه غیرحضوری که مبدأ و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی است

 

پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مستلزم ثبت در سامانه سمات است

پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مستلزم ثبت در سامانه سمات است

 

بانک مرکزی: اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.

 

متن بخشنامه شماره 106255 / 02 – 04 / 05 / 1402 بانک مرکزی بدین شرح است :

گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ بنابراین قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‏/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد؛ بنابراین با توجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهاد‌های نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‏/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌‌شود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود. بدیهی است مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌باشد و در صورت عدم رعایت آن به ویژه درباره تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.

الحاق ماده 11 جدید به دستور العمل واگذاری اموال مازاد و امکان استرداد وثایق ملکی مسکونی

بانک مرکزی «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری با اصلاحات جدید» که متضمن امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص است را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است:«دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 28‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1400 شورای محترم پول و اعتبار متضمن حذف ماده (11) دستورالعمل مذکور و اعلام ممنوعیت استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها، به استحضار می‌رساند امکان مسترد نمودن املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله و تحت شرایط مشخص، در جلسه مورخ 11‏/11‏/1401 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا با الحاق متن زیر به عنوان ماده (11) و تبصره‌های ذیل آن به «دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»موافقت نمود.

« ماده 11 – چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:
11 – 1 - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
11 – 2 -  مالک قبلی در زمان ارائه‌ی درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
11 – 3 - چنانچه ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.
11 – 4 - مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
11 – 5 -  تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به موسسه اعتباری ارایه نماید.  

تبصره 1– در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به نشانی مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست سفارشی به مالک قبلی اعلام نماید.
تبصره ۲‏- در خصوص شرط مقرر در بند (11‏-2)، اقرار(اعلام) رسمی مالک قبلی و پاسخ استعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3‏- املاک مسکونی که بخشی از آن به صورت تجاری، اداری یا خدماتی در حال استفاده بوده و دارای یک پلاک ثبتی واحد است، مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره 4‏- سند واگذاری صرفاً به نام مالک قبلی یا در صورت فوت وی به نام وراث یا قائم مقام قانونی مالک قبلی تنظیم می‌گردد.
تبصره 5‏- تمامی هزینه‌های مرتبط با تنظیم سند واگذاری املاک موضوع این ماده اعم از مالیات، عوارض، حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر هزینه‌های مربوط به عهده مالک قبلی می‌باشد.
تبصره 6‏- هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مسکونی، ملک مذکور را تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را در زمان تملک ملک مسکونی دریافت نموده، به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
تبصره 7– مؤسسه اعتباری موظف است، مشخصات املاک مسکونی اقاله شده موضوع این ماده از جمله پلاک ثبتی و سایر مشخصات خاص آن، تاریخ تملک و تاریخ واگذاری املاک مذکور و مبلغ بدهی ملک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری در سال واگذاری به مالک قبلی افشاء نماید.
تبصره 8‏- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آن‌ها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9‏- مؤسسه اعتباری مکلف است مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان قبلی املاک مسکونی تملک‌شده توسط مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.
تبصره 10‏- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز می‌باشد.
تبصره 11‏- بانک مرکزی می‌تواند در ابتدای هر سال، رقم مندرج در بند (11‏-1 ) را معادل نرخ رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) پس از تصویب در هیأت عامل تعدیل نماید. »

در خاتمه این بخشنامه آمده است، ضمن ایفاد نسخه‌ی اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح پیوست و اعلام این که مقتضی است در مقاطع زمانی سه ماهه (پایان هر فصل)، فهرستی از املاک مسکونی مشمول این بخشنامه که به مالکان قبلی آن‌ها مسترد شده، به بانک مرکزی ارسال گردد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

فرصت قانونی استرداد املاک تملک شده بانکها :

 املاکی که تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به تملک بانک درآمده‌اند، باید حداکثر درخواست خود را تا ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲ برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تامین وجه مالک قبلی آنها زمان تعیین شده است.

بر اساس این دستورالعمل با هدف مساعدت به افرادی که ملک مسکونی آن‌ها به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت شد: املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت بانک تحت شرایط ذیل به آن‌ها واگذار گردد:

1️ - ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

2️ - مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

3 -  چنان‌چه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد؛ به عبارت دیگر مالک کماکان بانک بوده و فروش نرفته باشد .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

از گذشته تاکنون ؛ گاهی مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نبوده یا نمی‌باشند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی می‌باشد. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال 1400، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آن‌ها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن‌ تقاضا شده بود،‌ تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آن‌ها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ 1401.11.11 شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.  همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال 1400 استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جزء دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود می‌باشند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آن‌ها به مؤسسه اعتباری باشد.  لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.  تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران ( به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آن‌ها)، دولت ( از بابت مالیات) و سهامداران ( به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری می‌باشد که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نمی‌باشد. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آن‌ها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آن‌ها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.

 

 

معافیت محکومٌ علیه از پرداخت وجه التزام موضوع طلب بانک به صرف صدور حکم اعسار

آیا محکومٌ علیه به صرف صدور حکم اعسار و تقسیط از پرداخت وجه التزام موضوع دین قرارداد تسهیلاتی و محکومٌ به آن معاف است ؟

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

شماره نظریه : 185 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-28/2-185 ح

تاریخ نظریه : 03 / 08 / 1401

 

استعلام :

در وجه التزام‌های تعیین‌شده در قراردادهای تسهیلات بانکی، در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شده است؛ آیا در خصوص وجه التزام‌های یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت آن معاف می‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به، با توجه به این‌که وجه التزام تعیینی برای کل محکوم‌به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

پاسخ :

با توجه به این که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 ماده 15 این قانون (الحاقی 1376) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی (وجه التزام) برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 01 / 06 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

 

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

 

مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده در 19 / 06 / 1401

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی

ماده ۱– در این دستورالعمل، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می‌شود.

۱-۴- قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات‌گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت‌نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا راهن؛

۱-۵- تسهیلات‌گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات‌گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه‌ی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می‌باشند از قبیل ضامن یا راهن.

ماده ۲- تا زمان پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه‌ی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته‌‌‌ی مربوطه، دسترسی داشته باشند.

ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه‌ی ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته‌ی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست‌کننده، رسید مزبور را در پرونده‌ی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده‌اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه‌ی درخواست از سوی تسهیلات‌گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه‌ی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات‌گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه‌ی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه‌‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات‌گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.

ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در سامانه‌ی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.

ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات‌گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات‌گیرنده نیست.

ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” اعمال می‌نماید:

۸-۱- تذکر کتبی؛

۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛

۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

۸-۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛

۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.

 

 

 

 

 

 

 

استرداد وثایق تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی) امکان پذیر است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 3403 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-155-2354

تاریخ نظریه : 12 / 12 / 1397

 

استعلام :

با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه می‌باشد حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله.

پاسخ : 

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است و با توجه به اینکه ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز در تاریخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1520 / 98 / 7

شماره پرونده : 98-155-1520 ع

تاریخ نظریه : 09 / 02 / 1399

 

استعلام :

همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟

پاسخ : 

در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این‌که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 2720/95/7

شماره پرونده : 1632-75-95

تاریخ نظریه : 25 / 10 / 1395

 

استعلام :

به موجب مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ30/10/86 تحت شماره 175043/ت 436 هـ با عنوان آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی که به موجب بخشنامه شماره 5072/م ب مورخ6/12/86 از ناحیه بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی مصوبه آن به جملگی مدیران محترم بانک های دولتی غیردولتی و پست بانک ابلاغ گردیده است و کپی به ضمیمه تقدیم می گردد وفق ماده 8 آئین نامه صدرالذکر مقرر گردیده است بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید باز پرداخت اقساط وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت الحال با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 که قانونگذار مقرر داشته است. بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید تقاضا دارد پرسش های ذیل پاسخ داده شود الف)- آیا آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور با توجه به اینکه هیچ یک از بخشنامه های بعدی موجبات امضاء آن را فراهم ننموده همچنان مجری است یا خیر؟ ب) - درصورتی که مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط بلحاظ شرایط نامناسب اقتصادی درخواست کتبی خود جهت به فروش گذاردن وثیقه را به بانک ارائه داده باشد اما بانک حاضر به پذیرش موضوع نبوده و همچنان پس از درخواست کتبی نیز سود و جرائم را به مبلغ قبلی افزوده و مطالبه نماید اقدام بانک صحیح می باشد یا خیر؟ ج)-  بند ب ماده یک آئین نامه اشاره نموده است که در این آئین نامه واژه بانک مرتبط با کلیه بانک ها دولتی می باشد اما در بخشنامه شماره5072/م ب مورخ6/2/86 عنوان بخشنامه خطاب به بانکهای دولتی و غیردولتی و پست بانک و موسسه اعتباری توسعه است الحال آیا بانک های خصوصی و موسسات در شمول آئین نامه با توجه به ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار می گیرد یا خیر ؟

پاسخ  : 

الف) - آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب هیأت وزیران مورخ 30/10/86 تا کنون نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است. ب)- با توجه به ماده 8 آیین نامه یاد شده که مقرر می دارد « بانک ها موظفند در صورت در خواست کتبی مشتری پس از سر رسید باز پرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک ها از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت» ؛ بنابراین، با عنایت به تکلیف مندرج در این ماده با وصف درخواست کتبی مشتری مبنی بر فروش وثایق از طریق مزایده بانک نمی تواند بر خلاف آن مبادرت به اخذ جریمه و سود و عدم فروش وثایق از طریق مزایده عمل نماید. ج) - با لحاظ مواد 10،1و11 آئین نحوه واگذاری دارایی های غیر ضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/81 این آئین نامه ناظر بر بانک های دولتی است. ضمنا بخشنامه شماره 5072 مورخ 6/12/1386 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی که ضمن تأکید بر اجرای دو مصوبه هیأت محترم وزیران یعنی «آیین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیر ضرور واماکن رفاهی بانک» و« آئین نامه وصول مطالبات سررسید معوق ومشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی-ارزی)» از بانک ها نظر خواهی نموده است، فی نفسه به معنای تسری دادن مقررات موضوع استعلام به بانکهای خصوصی نیست./

 

*********************************************************************

استرداد املاک تملیکی بدهکاران بانکی؛ صرفا از طریق مزایده (به غیر از واحدهای تولیدی)

04 / 02 / 1401  -  بازگشت به استعلام 16 / 12 / 1400  : 

 در خصوص امکان یا عدم امکان اقاله وثایق تملیکی مؤسسه اعتباری غیربانکی، با عنایت به حذف' ماده (۱۱) "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری"مورخ 28 / 02 / 1400 ابلاغی طی بخشنامة شماره 72026 / 00 مورخة 10 / 03 / 1400 ، هم اکنون واگذاری وثایق تملیکی بانکها و مؤسسات' اعتباری غیربانکی صرفا در قالب مزایده ممکن است.

بدیهی است اقاله و استرداد وثایق تملیکی که مصداق دارایی های واحدهای تولیدی باشند، با رعایت مفاد "دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک با تملک‌شده توسط مؤسسات' اعتباری" ابلاغی طی بخشنامة شماره  330083 /00  مورخة 09 / 11 / 1400 ، مجاز می باشد. 

اداره مطالعات و مقرّرات بانکی

در حال حاضر بر اساس «  دستورالعمل تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط موسسات اعتباری درخصوص واحدهای تولیدی » مصوّب 05 / 11 / 1400 شورای محترم پول و اعتبار  شرایط استرداد وثایق تملّک شده واحدهای تولیدی به قرار ذیل است :

1 –  بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی ها سپری نشده باشد

2 – مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل اعطا شده تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی ذی ربط، از مزایای آن استفاده نمایند

3 - واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی به صورت نقد و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است