تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ایجاد محدودیت برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند

 

بخشنامه شماره 53529  /  59997  -   04 / 04 / 1401  معاون اوّل رئیس جمهور

به کلیة دستگاه های اجرایی کشور

نظر به اینکه به موجب بند (۷) تبصره (۸) الحاقی ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۹- پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) ماده مذکور، دستگاه های اجرایی ؛ مکلفند ، خدمات خود ؛ از قبیل ، افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در « سـامـانه املاک و اسکان کشور »  ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک با بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاههای اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خوداظهاری در این خصوص را به عمل آورند.

 

محمد مخبر

معاون ‌اول رئیس‌جمهور

 

-------------------------------------------------------------- 

بخشنامه امور مالیاتی درخصوص قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم  22 / 10 / 1399  به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 05 /09 /1399 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26 /09 /1399 به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 7 /10 /1399 منتشر شده است، مبنی بر:
الف) اصلاح ماده (54 مکرر) قانون مالیات های مستقیم
ب) الحاق تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم
ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» در بند (2) ماده (244) قانون مالیات های مستقیم
جهت اجراء ارسال می شود .

امید علی پارسا

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم

ماده واحده ؛

الف ـ متن زیر جایگزین ماده (54 مکرر) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می ‌شود:
ماده 54 مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌ های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌ شود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه ‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می ‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت ‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌ شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره 1 ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت‌ های پس از مردادماه هر سال اعمال می شود. پس از لازم ‌الاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره 3 ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم ‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه ‏اندازی و اجراء می ‏کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی ‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می ‌شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونه ‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌ های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌ تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌ های خالی برای تأمین هزینه‏ های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌ گردد.
تبصره 4 ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌ نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (169 مکرر) قانون، الحاق می شود:
تبصره 8 ـ
 1 -  وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره ‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.
2 -  سرپرستان خانوارهای تک ‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌ تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی ‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌ های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
3 -  دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌ های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
4 - واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.
5 - واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏ بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره ‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می ‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌ برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شوند. در صورت عدم اعلام بهره ‌بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ ای معادل مالیات متعلقه می ‌شود. سامانه باید به گونه‌ ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این ‌صورت مسؤولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏ شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53) این قانون خارج است.
6 -  کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه ‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می ‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1) این تبصره هستند.
7 -  پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و کمک‌ معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌ دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
8 -  وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
9 -  کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌ رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل ‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می ‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می ‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می ‌باشد.
10 -  ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی ‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
11 -  وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌ نامه‌ های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7) این تبصره، سازوکار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10) این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌ نامه‌ های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دوماه یک‌ بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون ‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شوند.

ج ـ در بند (2) ماده (244) قانون، عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته» افزوده می شود.

قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 26 /9 /1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

                                                                                   محمدباقر قالیباف

 

 

بخشنامه ثبتی در نحوه محاسبه وجه التزام پلکانی بر اساس مصوّبات شورای پول و اعتبار

بخشنامه مهم ثبتی درخصوص وجه التزام پلکانی قراردادهای بانکی مورخ 26 / 10 / 1400

 

 واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با قراردادهای منعقده قبل  از ۷ مهر ۹۷ باید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه حذف وجه التزام پلکانی به قراردادهای پیش از تاریخ هفت مهر ۹۴ اعلام نظر نمایند.

۱- نرخ وجه التزام تاخیر تادیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ معادل  نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به طبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.

۳- نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

 اختلاف درخصوص گروه دوم این است که اگر تسهیلات قبل از سال ۹۴ اخذ شده باشد اما سررسید و زمان تعلق وجه التزام پس از هفت مهر ۹۴ باشد، وجه التزام متعلقه ساده است یا پلکانی؟ که بخشنامه اخیر سازمان ثبت به این سوال پاسخ می دهد : 

با توجه به بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷- 07 / 07 / 94  بانک مرکزی با موضوعیت « بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری( ارزی و ریالی)»، برخی بانک‌ها با اعلام این موضوع که بخشنامه فوق به قراردادهای تنظیمی ما قبل از تاریخ صدور آن تسّری ندارد، خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحد‌های اجرای ثبت بودند ؛ لذا ، جهت رفع این تعارض و ایجاد رویه در واحد‌های اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع، از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نمایند. که در این ارتباط تصویر نامه 308330 / 00 – 20 / 10 / 1400 مدیریت کل مقرّرات ، مجوّزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال می گردد . بنابراین واحدهای اجرای ثبت باید با مد نظر قراردادن بخشنامه فوق  و تطبیق آن با پرونده‌های اجرایی به تکالیف خود عمل نمایند.

                                                                             مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

رونوشت :  مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قم پیرو رونوشت نامه 172892 / 1400 – 24 / 09 / 1400 و در راستای پاسخ به پرسش معنونه در نامه 10463 / 1400 / 126 – 29 / 06 / 1400 جهت استحضار

 

اهم نظریه واصله از بانک مرکزی به شمارة  308330 / 00 – 20 / 10 / 1400   :   «  ... حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی، طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ؛ مگر این که در قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتخّاذ شده باشد؛ لذا ، با عنایت به ملاک حکم موصوف ، نظر به اینکه در آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسة مورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعبار به عنوان مصوّبة مؤخّر ، تصریحی در خصوص تسّری حذف محاسبة وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب این آئین نامه اخیر الذکر صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه ، از نظر حقوقی ، انعقاد قراردادهایی که در زمان حاکمیت « آئین نامة وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول ( موضوع تصویبنامة شماره 153965 / ت / 41498 ه – مورخة 03 / 08 / 1388 هیاُت محترم وزیران ) و بر اساس آن تنظیم گردیده اند ، کماکان  تابع همان آئین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود . بر این اساس ، محاسبه و اخد وجه التزام تاُخیر تاُدیه بر اساس ضوابط مقرّر در مادة 17 آئین نامة وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) مصوب 1394 شورای پول و اعتبار ، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آئین نامة اخیر الذکر ( 07 / 07 / 1394 ) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیر الذکر ، ضابطه مقرّر در آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته ، معوّق و مشکوک الوصول موضوع تصویبنامة شماره 175208 / 88 مورخ 18 / 08 / 1388 ملاک عمل می باشد . شایان ذکر است ، بر اساس مفاد مواد 12 و 13 آئین نامه اخیر الاشاره ، نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین در قراردادهای با مبالغ 000 / 000 / 500ریال و بالاتر از تاریخ سر رسید تسهیلات و نسبت به ماندة بدهی مشتری ، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری ، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوة درصدهای مذکور در بندهای « الف » الی « ت » ماده مزبور در دامنة ( 6 % ) الی ( 14 % ) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال ( 000 / 000 / 500 ریال ) نرخ وجه التزام تاُخیر تاُدیه دین معادل شش درصد ( 6 % ) به علاوة نرخ سود بخش اقتصادی است .

                                                                              مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

                                                                                                             ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

نظر ابلاغی سازمان ثبت با توجه به حذف بند 6 در ماده 2 شیوه نامه پذیرش درخواست اجراء مفاد سند

نظر ابلاغی جدید سازمان ثبت به شماره 25581 / 1401 مورخه  18 / 02 / 1401

اعمال مفاد رای وحدت رویه شماره  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸ – 12 / 11 / 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۲۹۷۷۸ – 15 / 12 / 1400 سازمان ثبت وفق بند « ب » ماده  ۲۳ قانون اصلاح قانون چک در مواردی است که در متن چک قید شده باشد چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و سایر موارد از شمول رای وحدت رویه و بخشنامه مذکور خارج می‌باشد

 

ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

« راُی هیاُت عمومی »

اولاً:

براساس بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷)، یکی از شرایطی که در صورت وجود آنها دادگاه مکلّف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید این است که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ثانیاً:

حکم مقرر در ماده ۱۸۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌‌باشد»،

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) و به واسطه مغایرت آن با ماده قانونی مزبور به عنوان قانون لاحق نسخ شده و در حال حاضر قابل استناد نیست.

بنا به مراتب فوق، بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی‌باشد، با ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی مصوب ۱۳؍۸؍۱۳۹۷) مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.  (  شماره پرونده 0001537  )

حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویة شمارة 794 دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

شماره ابلاغیه :  81854 / 1400

تاریخ ابلاغیه :   09 / 05 / 1400

دستور العمل اجرای راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور  شماره :  76545 / 1400 مورخ 27 / 04 / 1400  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1 ) – در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی جهت صدور اجرائیه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور تعیین شده است » الزامی است . مضافاَ می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدٌ له تعیین گردد .

2 ) -  دفاتر اسناد رسمی مکلفّند حین صدور اجرائیه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند 1 را دقیقاَ بررسی و در صورت عدم قید آن ، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند .

3 ) -  ادارات اجرای ثبت مکلفّند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای 1 و 2 این دستور العمل در اسرع وقت نسبت به اعادة اجرائیه یا تقاضانامه پذیرش اجرائیه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف 48 ساعت نسبت به اصلاح و اعادة آن اقدام نماید .

4 ) – ادارات اجرائ ثبت مکلفّند نسبت به محاسبة نرخ سود مطابق با جدول اعلامی بانک مرکزی ( جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمة بخشنامه شماره 205822 / 99 مورخ 21 / 11 / 1399 از تاریخ صدور اجرائیه اقدام نمایند

5 ) – اجرای راُی مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این راُی نیز تسّری دارد . در این خصوص ادارات اجراء موظف اند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نمایند .

شایان ذکر است مسؤلیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهدة مدیران کل محترم ئثبت استان ها و معاونین محترم امور اسناد می باشد .  

                                                                                                سید صادقیان سعادتیان

                                                                                                       سرپرست نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

******************************************************** 

نکات توضیحی درخصوص دستور العمل اجرایی جدید ثبتی  76545 / 1400 – 27 / 04 / 1400 سازمان ثبت

 

پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 27 / 05 / 1399 از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.  از آنجائیکه مطابق با تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا " محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیما بین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک -  انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است." فروض مختلفی در خصوص نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در راستای اجرای این رای مطرح گردید که در نهایت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه شماره 81854/1400 مورخ 09 / 05 / 1400  نظر ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مقام رفع کلیه ابهامات ابلاغ نموده که ضمن پذیرش تسرّی راُی وحدت رویه به پرونده های جریانی، بین این پرونده ها و پرونده های جدید، معیاری دوگانه را در پیش گرفته است.  جزئیات محورهای ابلاغی به شرح ذیل است:  

1- در درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک ها نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی، قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است » و تعیین نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

2- در صورت عدم رعایت بند 1 در درخواست های تقدیمی، دفتر اسناد رسمی می بایست نسبت به عودت تقاضانامه به بانک جهت اصلاح اقدام نمایند.

3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و۲، درخواست را به دفتر اسناد رسمی ارسال نمایند تا از طریق سردفتر اسنادرسمی به منظور اصلاح برای بانک اعاده گردد.

4- در این دستور العمل جداول نرخ سود متعلقه به انواع تسهیلات اعطائی به تفکیک سال اعطاء، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون نیز ارائه گردیده تا مبنای عمل ادارات ثبت و اجرا برای محاسبه بدهی از زمان صدور اجرائیه به بعد باشد و نیاز به ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین نرخ سود درست را مرتفع نموده است. هرچند که جداول مذکور نیز در بعضی موارد با استفاده از عبارت " حداقل "، کماکان واجد ابهام است.  

5- در انتها این دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده است که مفاد رای وحدت رویه نسبت به پرونده های جاری نیز تسری دارد، ولیکن نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید :

از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجرائیه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد. و از تاریخ صدور اجرائیه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود. مفاد این بند از دستورالعمل ، اظهارنظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چراکه اگر این دستورالعمل قائل به لزوم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجرائیه های صادره است – همانگونه که در بندهای اول و دوم نیز به صراحت بیان گردیده – منطقاً نمی بایست تفاوتی بین اجرائیه های جدید و قدیم وجود داشته باشد ، حال آنکه ، طبق این دستورالعمل ، ادارات ثبت و اجراء امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های صدور اجرائیه را دارند ولی در خصوص اجرائیه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله سر رسید تا صدور اجرائیه شناسائی نشده است . دستورالعمل موصوف در راستای شفاف سازی نرخ سودهایی که می بایست ملاک محاسبه قرار گیرد جداولی را به تفکیک سال اعطاء تسهیلات، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون ارائه نموده که در خصوص این جدول نیز دو نکته حائز اهمیت است :  

1- تعیین نرخ سود تسهیلات اعطائی از جانب بانک های غیر دولتی طی سال های 1380 تا 16 / 03 / 1384  در اختیار بانک ها قرار داشته است لذا رای 794 در این خصوص اجرایی نخواهد بود.

2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی قبل از سال 1390 و همچنین در بازه زمانی سال 11 / 04 / 1393 تا 16 / 02 / 1394 به صورت حداقلی تعیین گردیده و از آنجائیکه "سود مازاد " ؛ یعنی ، سود بیشتر از آنچه که باید باشد، بنابراین به دلیل عدم تعیین سقف و حداکثر برای سود تسهیلات در این بازه زمانی، نحوه تعیین سود مازاد و ورود دوایر اجرای ثبت در این دو بازه زمانی دشوار به نظر می رسد.

 

                      ***************************************************************************************************