قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات 1399

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب 19 / 09 / 1369

با آخرین اصلاحات تا تاریخ 25 / 12 / 1399

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها  

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود 

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴ )

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ( اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴(
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیفمقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. 

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 25 / 12 / 1399 هیاُت وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.‌
تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.  

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رهبر انقلاب با آن

بسم الله الرحمن الرحیم

                 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم ؛

            با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 05 / 1397

 

تمدید اذن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه

 

مقام معظّم رهبری ( مد ظلله العالی ) با درخواست تداوم اذن نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند .    12 / 07 / 1400 

 

***********************************************************************************************

 

جرائم شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)، جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و به طور کلّی تمامی جرائم اقتصادی مستلزم صدور حکم به مجازات موضوع بندهای « الف » و « ت » ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری ( سالب حیات و تعزیری درجه 3 و بالاتر )، جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص، با این شرط که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد، در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. (  حسب مورد در شعب دادگاه انقلاب ویژه جرائم اقتصادی /  دادگاه کیفری 1 / دادگاه کیفری 2 ) .علاوه بر این چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع ویژه رسیدگی می‌شود.

در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

 

رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  7226 – 1399

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  07 / 03 / 1398

 

موضوع : رکن مادی جرم ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

پرسش :   رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و مجازات آن چه می باشد؟

نظر هیئت عالی :

صرف عدم ارایه اسناد مثبته نسبت به عواید جابجا شده به معنای تحصیل عواید از منشأ مجرمانه نمی باشد و مرتکب صرفاً به مجازات جزای نقدی مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود و در خصوص عواید مزبور رسیدگی ادامه یافته و چنانچه دلیل بر تحصیل مال یاد شده از طریق نامشروع وجود نداشته باشد و یا از موارد معاملات و عملیات مشکوک موضوع تبصره ماده هفت قانون فوق الذکر نباشد، مال مزبور به آن مسترد می شود.

نظر اکثریت :

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، دو فرض مطرح می شود. اول اینکه عدم اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب علاوه بر اینکه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود و اصل مال ضبط می شود. دوم اینکه، با توجه به صدر تبصره که مقرر می دارد "دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد"، صرف عدم تقدیم اسناد مثبته، ولو اینکه مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی اثبات شود، مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود؛ در این صورت از مال رفع توقیف می گردد.

نظر اقلیت :

در صورت عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، با اثبات مشروع بودن دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب مشمول هیچ یک از مجازات های جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال و ضبط مال نمی شود. در صورت عدم اثبات مشروعیت دارا شدن پس از رسیدگی، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  8479 – 1400

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  02 / 07 / 1399

 

موضوع :    اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

پرسش :

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی و ترتیبات خاص پیش‌بینی شده برای رسیدگی به جرایم مذکور، آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی :

استجازه از رهبری در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی، ناظر به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی می‌باشد؛ نتیجتاً در خصوص مقررات ماهوی حاکم در مورد این جرایم مثل سایر جرایم عمل خواهد شد.

نظر اکثریت :

به جز مواردی که در متن استجازه استثناء شده است ؛ مانند (ممنوعیت تخفیف یا تعلیق مجازات مفسدین اقتصادی) در سایر موارد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز اعمال می‌شود. چراکه ؛ 1- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون عام می‌باشد و هیچ نصی مبنی بر استثناء شدن جرایم و مفاسد اقتصادی در این خصوص وجود ندارد. 2- استجازه ، مربوط به شرایط شکلی و نحوه رسیدگی دادگاه‌های ویژه می‌باشد که در واقع جهت رسیدگی ویژه و سرعت بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌باشد ، ولی استجازه به ماهیت موضوع ، ورود نکرده است و در خصوص مقررات حاکم در مورد این جرایم، مثل سایر جرایم عمل خواهد شد. 3- اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که در مورد جرایم مفاسد اقتصادی نیز، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعمال گردد. 4- استجازه مورد نظر یک حکم خاص حکومتی است و برای شرایط، زمان و موارد محدود و خاص می‌باشد و در مورد متهمین این‌گونه جرایم، باید صرفاً به محدودیت‌های پیش‌بینی شده در استجازه اکتفاء نمود و از محروم نمودن متهم از سایر حقوق و ارفاق‌های قانونی خودداری کرد. 5- هرچند در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین اشاره نشده است ؛ ولیکن ، این قوانین (قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات) به عنوان قوانین عام در امور کیفری، شامل انواع جرایم می‌شود و در مورد جرایم پیش‌بینی شده در سایر قوانین نیز اعمال می‌گردد. 6- اساساً بین متن استجازه و متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعارضی وجود ندارد و به‌ طورکلی قانون کاهش مجازات اسلامی شامل همه جرایم (حتی جرایم و مفاسد اقتصادی) نیز می‌شود و تنها تفاوت جرایم و مفاسد اقتصادی با سایر جرایم در این است که علاوه بر قوانین و مقررات جاری کشور، مقررات ویژه استجازه نیز در خصوص این جرایم باید رعایت گردد.

نظر اقلیت :

با توجه به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و ضرورت رسیدگی ویژه به جرایم و مفاسد اقتصادی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم مذکور نخواهد بود چراکه ؛ 1- در متن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بارها به اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره شده است و به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اشاره نشده است و این مطلب نشانگر آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط در مورد جرایم مذکور در این قوانین اعمال می‌گردد و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد. 2- در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی رعایت اصول قاطعیت، حتمیت و جزمیت در مجازات‌ها ضرورت دارد و چنانچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم و مفاسد اقتصادی نیز شود، این اصول دچار خدشه خواهد شد و این موضوع با مبنا و فلسفه استجازه در تعارض می‌باشد. 3- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی عام می‌باشد و نمی‌تواند استجازه را که حکم خاص حکومتی می‌باشد تخصیص بزند و اگر تعارضی بین این دو وجود داشته باشد استجازه حاکم می‌باشد.

مجازات معیار برای اعمال آزادی مشروط ، مجازات قابل اجراست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

                                                              مجازات معیار برای اعمال آزادی مشروط

 شماره :    1319 / 98 /  7

تاریخ : 27 / 08 / 1398

شماره پرونده : 1319-186/1-98 ک

 

استعلام :

فردی به مجازات حبس محکوم و بخشی از مجازات تعلیق شده است. برای درخواست  آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آیا ملاک ، تحمل یک سوم مجازات تعیینی است یا یک سوم مجازات قابل اجرا؟ مثلاً شخصی به پنج سال حبس محکوم و چهار  سال آن تعلیق شده است؟ حال میزان محاسبه یک سوم پنج سال حبس صادره ملاک است یا یک سوم یک سال از حبس که قابل اجرا است؟

پاسخ : 

بازگشت به استعلام شماره 9030/17624/721 مورخ 14 / 08 / 98  به شماره ثبت وارده 1319 مورخ 18 / 08 / 98 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد: با توجه به اینکه واژه « مجازات » مذکور در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 در عبارت « پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات » ، مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در برمی گیرد و هیچ تصریحی به این که فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمّل نماید وجود ندارد و در مقام تردید، باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری از موارد کسانی که قسمتی از اجرای مجازات تعلیق شده است، از استفاده  از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که این محرومیت نیازمند نص است که مفقود می باشد ؛ بنابراین ، ملاک برخورداری از آزادی مشروط، آن میزان مجازاتی است که در محکومیت همراه با تعلیق قابل اجرا است و لذا ، در فرض سؤال، دادگاه با ملاحظه نصف یا ثلث مجازات قابل اجرا، در خصوص ِآزادی مشروط اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

نشست قضائی

تاریخ برگزاری :  28 / 11 / 1395

 

موضوع :

تقسیط جزای نقدی پرونده های قاچاق کالا وارز

پرسش :

آیا جزای نقدی مقرر در احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تقسیط است یا خیر ؟

 

نظر هیئت عالی

جزای نقدی موضوع قانون قاچاق کالا و ارز مشمول امر تقسیط به شرح قانون آیین دادرسی کیفری در مواد530 به بعد می شود و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته در کلیه مواردی که در قانون پیش بینی نشده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 عام و مطلق بوده و از کلمه «هرکس» استفاده نموده است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط یا عدم تقسیط جزای نقدی ساکت است. در موارد سکوت قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم و قابل اعمال است. هم چنین با توجه به این که تقسیط جزای نقدی مطابق با اصول دادرسی بوده و باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، تقسیط جزای نقدی موضوع احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز بلامانع است.

نظر اقلیت

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و اصلاحی 94 قانون خاص بوده و در ماده 60 این قانون تکلیف جزای نقدی مشخص شده که در صورت عدم پرداخت، جزای نقدی به حبس تبدیل می شود. اگر نظر قانونگذار قابل تقسیط بودن جزای نقدی موضوع احکام قاچاق کالا و ارز بود، در قانون مذکور به آن متذکر می شد. اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه تبدیل جزای نقدی به حبس و مقام تبدیل می باشد و در مورد تقسیط نمی باشد. با توجه به موارد اعلامی، جزای نقدی موضوع سوال قابل تقسیط نمی باشد.

صورتجلسة نشست قضائی ( استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز )

تاریخ برگزاری :  28 / 11 / 1395

اعلام وکالت،مطالعه پرونده و تقدیم لایحه وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست  :  7460 - 1399

استان تهران/ شهر تهران

تاریخ برگزاری :  09 / 10 / 1398

---

موضوع : 

اعلام وکالت، درخواست مطالعه ی پرونده و تقدیم لایحه توسط وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

پرسش :

آیا وکیل متهم می تواند قبل از حضور متهم در دادسرا با اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح و لایحه دفاعیه تقدیم نماید؟

---

نظر هیاُت عالی

نظریه شماره 3239 / 97 / 7 – 05 / 03 / 98 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: ( با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/ 2/ 83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و مطالعه پرونده ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام می کند.)

---

نظر اتفاقی

-1 وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از حضور متهم اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح نماید و چنانچه بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند باید مطابق ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی صادر نماید. 2 -با توجه به صراحت قسمت اول ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل هراه خود داشته باشد فلذا مطالعه پرونده توسط وکیل متهم قبل از حضور موکل فاقد وجاهت قانونی است. در راستای دفاع موضوع ، نظریه اکثریت به شرح ذیل می باشد: 1- حق برخورداری از وکیل در کشور ما به موجب اصل 35 قانون اساسی پذیرفته شده است. اصل 35 ق. اساسی « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب ....» 1) قانون اساسی در مقام تضمین یکی از حقوق اساسی متهم یعنی حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی کیفری است. 2) تصریح به اسم مراجع قضایی مختلف خارج از شان بیان کلیات در قانون اساسی است. 2- حق برخورداری از وکیل همواره در قوانین عادی نیز مورد توجه بوده است : اولین بار قانونگذار در تبصره ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291 در مقام بیان اصل حق برخورداری متهم از وکیل را به تصویب رسانده است. به موجب ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب تبصره 2 این ماده واحده در صورتی که محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده ... » قانونگذار بر همین اساس در تبصره 1 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب               04 / 12 / 92 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم حق را به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات، تخلف انتظامی درجه 3 و 8 برای مقامات قضایی (قضات) پیش بینی نمود که این اصلاح از نظر دکترین حقوق کیفری گامی به عقب می باشد؛ زیرا ، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات حذف گردید. 3 – در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 / 02 / 83  در بند 3 آن محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان قراهم آورند. که این امر به موجب ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری 92 مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. در این ماده رعایت قانون مذکور در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاص تعزیرات مصوب 1375 می باشد. 4 – در خیلی دیگر از قوانین عادی که مجال آن نمی باشد این حق یعنی حق برخورداری از وکیل دادگستری برای متهم پیش بینی شده است و تمامی مقامات و تمامی مقامات قضایی در داسرا ضمن تفهیم این حق نمی توانند آنان را از متهم سلب نمایند، بنابراین برخورداری از حق وکیل در دادسرا یک اصل است، نمی توان به صرف حکم همراهی در ماده 190 چنین تفسیر نمود که وکیل پیش از حضور متهم نمی تواند اعلام وکالت نماید و یا اینکه حق مطالعه و تقدیم لایحه را ندارد. با توجه به اختلاف عقیده و اختلاف رویه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه 1376/95/7 مورخ 09/06/1395 اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد ناظر به حق تعیین وکیل بوده و دلالت بر آن ندارد که قبل از حضور متهم اعلام وکالت وکیل ممنوع است. 5 – حق برخورداری وکیل حقی در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است: 1) بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی 2) بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 3) بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگوسلاوی و رواندا (یوگوسلاوی و رواندا) 4) بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 5) اصل یکم اصول بنیادین نقش وکلا... عدم دسترسی و مطالعه پرونده توسط وکیل متهم : حق متهم وکیل وی مطالعه و دسترسی به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده است ، اصولا مطالعه اوراق پرونده مستلزم دسترسی به آنهاست ، ولی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طبق آن بازپرس می تواند یا مطالعه اوراق یا دسترسی به آنان را ممنوع سازد. معلوم می شود که دسترسی ؛ یعنی : « در اختیار داشتن » ؛ بنابراین ، مانعی وجود ندارد که متهم یا وکیل او بتوانند به هزینه خود از اوراق پرونده کپی بگیرند و نسخه ای برای خود داشته باشند. - بنابراین وکیل متهم می تواند اعلام وکالت و پرونده را مطالعه نماید، در صورتی که مقام محترم قضایی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است در ابلاغیه قید می کند متهم خود را به شعبه معرفی نماید و در این صورت اگر متهم حاضر نشود علیه فرد اقدام نموده و مقام محترم قضایی می تواند به لایحه وکیل یا دفاعیات وی توجهی نکند. - در هر حال در صورتی که قضات اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند ، باید به موجب ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 92 قرار عدم دسترسی صادر نمایند ،در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می شوند. (یعنی باید استدلال موجه نمایند که چه ضرورتی با کشف حقیقت داشته که وکیل متهم را از دسترسی به پرونده منع نموده اند) - در خصوص جرائم منافی عفت و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بازپرس در قرار عدم دسترسی نیاز نیست که استدلالی در جهت این موارد مطرح نماید ؛ یعنی ، صرف صحت این عناوین کفایت می کند . ولی در خصوص قرار عدم دسترسی ازجهت منافی عفت بودن با ضرورت کشف حقیقت، بازپرس باید استدلال موجه و مستند نماید. جهات قرار عدم دسترسی : 1) درجرائم منافی عفت ارائه اسناد و مدارک حاوی تحقیقات به شاکی ممنوع است. 2) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه اسناد به شاکی و متهم ممنوع است . 3) ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده به شاکی 4) ارائه تصویر آراء در مورد ارتباط نا مشروع و منافی عفت ممنوع است اما استنتاخ بلامانع است . 5) در جرائم کلان اقتصادی ارائه بعضی از مدارک و اسناد ممنوع است. 6) در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی 7) در جرائم حفاری غیر مجاز و کشف عتیقه در بعضی موارد 8) در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی (1) بزه دیده (2) شاهد (3) مطلع احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد 9) محدودیت دسترسی در بعضی از آرای محاکم در رسانه ها و انتشار عمومی و محدودیت در جلسه علنی 10) جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 92 است 11) با ضرورت کشف حقیقت منافی باشد (منافی با ضرورت در کشف حقیقت) ضمناً وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 / 07 / 1390 خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری از تخلفات انتظامی درجه 6 تا 10 محسوب می گردد ؛ لذا اهمیت پذیرش لوایح و ثبت اعلام وکالت نامه وکیل متهم از این ماده مشخص می گردد.

 

دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور

 

مدیریت کل مقرّرات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

ادارة مطالعات و مقرّرات بانکی

 

دستور العمل اجرایی

قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور

 

در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور مبنی بر لزوم ارائة دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور که از این پس به اختصار « دستور العمل » نامیده می شود ، تدوین می گردد .

مادة 1 – بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار « مؤسسه اعتباری » نامیده می شود ، موّظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویة نقدی بدهی غیر جاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از ان در پایان سال 1397 پرداخت نشده است ، دریافت نماید .

تبصره -  مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال 1398 می باشد .

ماده 2 -  مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ، ملاک محاسبه آن در سامانة سمات صرفاَ در بخش های اقتصادی کشاورزی ، شکار و جنگلداری ؛ شیلات ؛ استخراج معادن ؛ صنعت ؛ ساختمان و تاُمین برق ، آب و گاز با هدف ایجاد ، توسعه ، تاُمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد .

ماده 3 – مؤسسة اعتباری مکلّف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست ، پیگیری تسهیلات ، تاریخ انعقاد قرارداد ، نوع قرارداد ، مبلغ اصلی قرارداد ، نرخ سود مندرج در قرارداد ، تاریخ سر رسید اقساط قرارداد ، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آن ها و کد ملّی ، شناسة ملی مشتری و همچنین ماندة بدهی محاسبه شده ، موضوع ماده 6 ، باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانة مذکور را فراهم نماید .

تبصره – درخواست کتبی مشتری ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود .

ماده 4 – مشتری برای برخورداری از مزایای این دستور العمل باید حداکثر تا پایان شهریور ماه 1399 ماندة بدهی خود که توسط سامانة موضوع ماده 3 محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تائید قرار گرفته و از جانب مؤسسه اعتباری به وی اعلام می شود را نقداَ تسویه نماید .

مادة 5 -  مؤسسه اعتباری موّظف است قرارداد ملاک محاسبه را به نحو ذیل تعیین نماید :  

1 – 5 -  در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد ، همان قرارداد ، ملاک محاسبه ماندة بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود .

2 – 5 – در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قراراداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، قبل از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قببلل از تاریخ مزبور ، « قرارداد ملاک محاسبه » تلقّی و محاسبة ماندة بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود .

3 – 5 -  در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه ، بعد از 1 / 1 / 1393 منعقد شده باشد ، ملاک محاسبه ، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد .

ماده 6 -  مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به مؤسسه اعتباری بپردازد ، عبارت است از ماندة اصل و سود قبل و بعداز سر رسید ( تا تاریخ تسویه نقدی ) که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود . ماندة بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد :

1 – 6 -  ماندة اصل و سود سر رسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود ؛

2 – 6 -  سود پس از سر رسید دوره محاسبه ( از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی ) – بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند 1 – 6 محاسبه می شود .

3 – 6 -  مانده سود پس از سر رسید تا پرداخت قبل ( سود پس از سر رسید مرحلة قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سر رسید ) .

تبصرة 1 – چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد ، مبنای محاسبه سود پس از سر رسید ، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه ، خواهد بود

تبصرة 2 – سر رسید اقساط قرارداد ، در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سر رسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد .

تبصرة 3 – سود پس از سر رسید دوره محاسبه با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سر رسید اقساط قرارداد بر اساس مبلغ اقساط / قرارداد و مدت زمان تاُخیر به شرح ذیل محاسبه می شود :

تعداد روزهای              تعداد روزها تا تاریخ پرداخت          نرخ             مانده اصل و سود سر رسید             سود پس از سر رسید

واقعی سال                     بعد  تسویه نقدی                  ×   سود     ×   شده بازپرداخت نشده       =       دوره محاسبه

تبصرة 4 -  مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت ، بین اجزای بدهی محاسبه شده مشتمل بر اصل ، سود قبل از سر رسید و سود پس از سر رسید تسهیم بالنسبه می گردد .

تبصره 5 -  در محاسبات طبق مفاد این دستور العمل ، به سود پس از سر رسید ، سود و وجه التزام تاُخیر دین تعلّق نمی گیرد .

مادة 7 -  سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستور اعلمل می باشد برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری به ترتیب پنج میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 5 ) ریال و بیست میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 20 ) ریال تعیین می شود .

تبصرة 1 -  اشخاص حقوقی که در تاریخ ارائة درخواست « غیر دولتی م محسوب می شوند ، مشمول مفاد ای دستور العمل می باشند .

تبصره 2 –  چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرّر در این ماده باشد ، قرارداد مزبور مشمول مفاد ایت دستور العمل نمی باشد .  

تبصرة 3 – برای اشخاص دارای تسهیلات متعدّد در سطح تمامی مؤسسات اعتباری ، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده ، مشمول مفاد این دستور العمل می باشد . چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه ، منجر به تخطّی از حدود مقرّر در ایت دستور العمل گردد ، تمام مبلغ قرارددا مزبور مشمول مفاد این دستور العمل نمی باشد.

تبصره 4 – حدود مقرّر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع مادة 3 و پس از تائید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می گیرد .

ماده 8 -  تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکّل پولی از مؤسسات در حال تسویه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده باشد ، مشمول احکام این دستور العمل می باشد . فهرست مؤسسات مذکور ، متعاقباَ توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود .

مادة 9 -  قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های مؤسسة اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع ، از شمول این دستور العمل مستثنی می باشد .

ماده 10 – مؤسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجة اجرای این دستور العمل متحمّل زیان شود ، پس از تائید بانک مرکزی ، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد ، به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک کند . چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری که مطابق این دستور العمل تسویه می شود ، در محاسبه مالیات متعلقه به مؤسسات اعتباری ، لحاظ نشده باشد ، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این دستور العمل منظور خواهد شد .  

« دستور العمل اجرایی قانون تسهیل تسویة بدهی بدهکاران شبکة بانکی کشور » در 10 ماده و 11 تبصره در جلسه مورّخ  28 / 11 / 1398 هیاُت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد .

                                 -----------------------------------------------------------------

نکات مهم درخصوص اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران(حذف ربح مرکب) :

* تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند
* این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا شهریور ۹۹ به بانک خود پرداخت کند ..
* این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
* این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.
* مبنای محاسبات بدهی افرادی که تسهیلات آنها امهال یا تجمیع نشده همان مبنای محاسباتی قبل است و تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.
* بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد؛ به عنوان مثال اگر تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت و سررسید شده باشد، در پایان سال با محاسبه وجه التزام باید ۲۶ درصد بازگردانده شود ولی دیگر سودی متوجه این ۲۶ درصد نخواهد شد و به شکل فریز در تمامی سال‌ها ملاک محاسبه خواهد بود.
* نکتة دیگر این دستورالعمل تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان است . بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد ؛ در نتیجه ، هر میزان افزایش ، منجر به خروج موضوعی از شمول این دستور العمل است .

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تا پایان اسفند ماه 1399 

تمدید این مصوبه فقط در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و فرد بدهکار بخواهد نقدی آن را تا پایان امسال به بانک خود پرداخت کند.  تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.  این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

                                                                                                  14 / 09 / 1399

 

ابلاغ بخشنامه 218123 بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه آئین نامه نظام سنجش اعتبار بانکی

پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبارسنجی شد

 

• بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاحیه «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» را ابلاغ کرد.
• بر اساس این آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.
• همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• طبق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیـین شده اسـت که بـر مبنـای آن، تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار  دهند.