منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9573 – 1401

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 04 / 10 / 1400

 

موضوع

ظن نزدیک به علم

پرسش

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی چه می‌باشد؟ و ملاک احراز آن را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

منظور از ظن نزدیک به علم یا ظن متأخم به علم یا «ظن اطمینانی» یا «ظن غالب» به ظنی گفته می‌شود که مردم عادی آنرا غیر از علم می‌پندارد و به آن علم عرفی یا علم عادی گفته می‌شود و از آنجا که این ظن ایجاد علم می‌کند در فقه به آن ظن اطمینانی یا ظن قوی می‌گویند. در بعضی از کتب اصولی به آن ظن متراکم هم می‌گویند که موجب قطع و اطمینان می‌شود و اصطلاحاً ظن متأخم به علم هم گفته می‌شود.

نظر اکثریت

مبنای ظن حدس و گمان است و مبنای علم یقین می‌باشد که به این موضوع در همین ماده اشاره شده است که منظور از علم همان علم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که در آنجا قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد یقین حاصل از مستندات بین، که این خود یعنی مبنای علم قاضی یقین است و مبنای امارات ظن و گمان می‌باشد و این که چه چیزی باعث می‌شود که اماره‌ای که مبنای آن ظن و گمان است تبدیل به علم می‌شود که مبنای آن یقین است که به نظر تعدد امارات می‌تواند یکی از علل تغییر مبنای اماره از ظن به علم گردد و به نظر در این ماده منظور از ظن نزدیک به علم همان اماراتی هستند که دارای مبنای ظن می‌باشند ولی به حدی نمی‌باشند که مبنای آن تغییر و تبدیل به علم گردد و به عبارتی ظنی که از شواهد و قرائن به گونه‌ای حاصل شود که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به مبنای آن که یقین است از جمع امارات و مستندات حاصل می‌شود به نظر در این تبصره‌ها منظور زمانی است که اماره و مستند به صورت جمع وجود ندارد و اصطلاحاً تک اماره می‌باشد که نمی‌تواند مبنای آن به تنهایی تغییر کند و به نظر منظور قانونگذار محترم از ظن نزدیک به علم وجود یک اماره یا یک مستند می‌باشد که این اماره و مستند به گونه‌ای باشد که احتمال اثبات خلاف آن بسیار کم باشد نه این که غیرممکن باشد.

 

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9788 – 1402

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  16 / 08 / 1400

 

موضوع

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

پرسش

مقصود از عبارت "ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه" در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فقط مالُ الرَشاء است یا اموالی که از طریق پولشویی (در مواردی که جرم مبنای آن ارتشاء باشد) نیز در برمی‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم مقتضی در خصوص اموال و عواید حاصل از جرم صادر خواهد شد. نتیجتاً نظریه‌ اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

مقدمه؛ (جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرائم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این‌گونه جرائم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه امتیاز خاصی است که در جرائم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وجه تمایز است که جرم پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجاکه کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین این سازمان مجرمانه اعمال می‌شود؛ لذا این نقیصه مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانه نوین مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند تا بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشاء با مجرمین برخورد نمایند؛ لکن مقنن در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب گردید در خصوص بار اثبات منشاء اموال در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی موضع‌گیری عکسی با کنوانسیون پالرمو و ماهیت اصلی جرم پولشویی اتخاذ کرده است. در این ماده آمده است ((اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.)) بنابراین مقنن ایرانی برخلاف مدل‌های ارائه شده در سایر کشورها رویکرد وابستگی مطلق را برای جرم پولشویی در نظر گرفته است و تنها در معیت اثبات جرم منشأ و اثبات اینکه این درآمد مشخص ناشی از جرم می‌باشد امکان محکومیت به پولشویی را فراهم آورده است. این ویژگی سبب می‌شود که جرم پولشویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی نقش ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را ایفا نماید؛ با این تفاوت که این ماده منحصر به مداخله در اموال مسروقه بوده و جرم پولشویی ناظر بر مداخله در اموال حاصل از هر جرمی است با ذکر مقدمه فوق نظر اکثریت و اقلیت قضات حاضر در نشست بیان می‌گردد.) اکثریت قضات حاضر در نشست را اعتقاد بر آن است آن هنگام که اثبات جرم منشاء ازجمله جرایمی چون ارتشاء یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور محکومیت متهم به اتهام پولشویی ضرورت دارد؛ لذا برفرض اثبات جرمی چون جرم ارتشاء تمامی اموال و عواید ناشی از رشاء (به عنوان تعزیر رشوه دهنده) به نفع دولت ضبط می‌گردد و یا همچنین در جرمی چون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم به ضبط کلیه اموال حاصل از طریق خلاف قانون نیز صادر می‌گردد. بنابراین صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه نوعی اعمال مجازات مضاعف به ازای رفتار مجرمانه واحد محسوب که خلاف انصاف و موازین قانونی بودن آن حاجت به توضیح ندارد. خاصه آنکه تبصره دو ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً اعلام می‌دارد: در صورت ضبط اموال ناشی از جرم از باب جرم منشأ، صدور حکم به ضبط اموال از باب اتهام پولشویی ممنوعیت قانونی دارد.

نظر اقلیت

در پاسخ به سؤال مطرح شده می‌بایست بین دو جرم اخلال در نظام اقتصادی و جرم ارتشاء قائل به تفکیک شد. در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صراحتاً از ضبط کلیه اموال حاصل از جرم سخن رانده شده است؛ بنابراین چنانچه اموال حاصل از ارتکاب جرم در امر دیگری به کار رفته و عوایدی نیز حاصل شده باشد، تمام این اموال و عواید به نفع دولت ضبط می‌گردد؛ لذا دامنه شمول این جرم با جرم پولشویی هم‌پوشانی داشته و با یکدیگر تلاقی می‌یابند؛ بنابراین صرف محکومیت متهم به مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کفایت دارد؛ لکن مقنن در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری صرفاً به ضبط مال ناشی از رشاء اشاره داشته است که این مجازات نیز از بابت تعزیر رشوه دهنده می‌باشد؛ لذا چنانچه مرتشی مال الرشاء را در امر دیگری به کار گرفته و عوایدی حاصل شده باشد، این عواید از قبل محکومیت متهم به اتهام ارتشاء قابلیت ضبط ندارد؛ بنابراین تفهیم اتهام پولشویی به مرتشی و صدور حکم بر محکومیت وی به ضبط اموال ناشی از جرم علاوه بر محکومیت وی به جرم منشاء یعنی جرم ارتشاء ضرورت دارد.

 

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10238 - 1402

استان یزد/ شهر یزد

تاریخ برگزاری : 17 / 02 / 1401

 

موضوع :  انتقال مال غیر و پولشویی

پرسش ؛

در پرونده‌ای الف با ارائه سند مجعول یک قطعه زمین را به ب می‌فروشد و ب (خریدار) ثمن معامله را به‌صورت نقد و یک قطعه زمین پرداخت می‌کند. سپس شخص الف زمین ثمن معامله را به ج (شخص ثالث) می‌فروشد. حال در صورت طرح شکایت از سوی شخص ب (خریدار اولیه) درخصوص فروش زمین به ج (صرفاً نسبت به معامله دوم) ما با چه جرایمی مواجه هستیم؟

نظر هیئت عالی

چنانچه رفتار شخص الف با قصد کتمان و پنهان کردن منشأ عوائد مجرمانه باشد پولشویی محسوب والا بنابر نظریه اکثریت اعضاء، انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و در نتیجه نظر اکثریت در حد استنتاج فوق صائب است.

نظر اکثریت

تعدد معنوی انتقال مال غیر و پولشویی؛ شخص الف با علم به کلاهبرداری در معامله اول، زمین را تصاحب نموده و سپس با این توصیف زمین را به ج منتقل کرده است؛ فلذا مالکیت زمین به نحو صحیح استقرار نیافته و به‌عبارتی شخص الف با علم به عدم تعلق مال به خود، آن را به دیگری منتقل نموده است و همچنین می توان از مبحث بیع فاسد موضوع مواد 365 و 366 قانون مدنی و عدم رضایت واقعی موضوع ماده 190 قانون مذکور نیز برای بطلان چنین معامله‌ای و متعاقباً مجازات براساس قانون راجع به انتقال مال غیر، استفاده نمود. در این فرض، ارکان و شرایط ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر تحقق یافته است. موضوع دیگری که درخصوص معامله دوم با آن مواجه می‌شویم بند الف ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تعریف پولشویی اعلام داشته «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن» و ماده 1 قانون اخیرالذکر، جرم منشاء را «رفتار مجرمانه ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» بیان داشته است. فلذا در این پرونده محرز است که شخص الف در حال استفاده از عواید مجرمانه می‌باشد و می‌توان براساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهار داشت که رفتار واحدی شکل گرفته که دو عنوان مجرمانه دارد؛ یکی انتقال مال غیر و دیگری پولشویی یعنی همان استفاده از عواید جرم منشاء. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است آن می باشد که با نام قانون مبارزه با پولشویی جرایم اقتصادی مهم و همچنین سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن یک فعالیت اقتصادی مجرمانه، به ذهن متبادر می شود اما قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان بند الف ماده 2 و همچنین تعریف جرم منشاء که تخلفات قانون مبارزه با قانون قاچاق را نیز ذکر کرده، یک ماده بسیار عام و گسترده ای را وضع کرده است که بسیاری از جرایم را می‌تواند شامل شود. همچنین تفکیک جرایم و تسری یا عدم تسری آن به یک قانون را باید همان قانون تعیین تکلیف نماید والا موضوع کاملا سلیقه‌ای و برخلاف مفاد قانون خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که شمول بسیاری از جرایم خرد از جمله سرقت با حکمت وضع قانون مبارزه با پولشویی به‌خصوص تعیین تشکیلات خاص با قضات خاص مطابقت ندارد اما نمی‌توان این حکمت را فدای اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمود و در وضع فعلی موضوع براساس قاعده تعدد معنوی، مشمول قانون پولشویی نیز خواهد شد. همچنین عبارت «علم به منشاء مجرمانه آن» مندرج در بند الف ماده 2 را نمی‌توان صرفا به اشخاص ثالث تسری داد چراکه چنین علمی به‌صورت عام ذکر شده و اگر چنین برداشت کنیم که صرفاً درخصوص اشخاص ثالث می‌باشد. در بند ب این ماده نیز کلمه «علم» استفاده شده که با چنین تفسیری مجرم اصلی به راحتی می‌تواند از اقدام مجرمانه خود فرار نماید و در هر صورت موضوع می‌تواند مشمول بند پ ماده 2 قانون فوق‌الذکر شود.

نظر اقلیت

از آنجاکه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک قانون خاص بوده و برای برخورد با جرایم خاص اقتصادی وضع شده است؛ تسری آن به تمام جرایم امری ناپسند می‌باشد. چراکه در پولشویی مرتکب می‌بایست سوءنیت خاص برای پنهان یا کتمان کردن جرم منشاء داشته باشد نه آنکه به صرف تملک و نگهداری عواید مجرمانه بتوان یک جرم ساده و خرد را شامل چنین قانون خاصی دانست. در مجموع موضوع از قانون مبارزه با پولشویی خارج می‌باشد و براساس استدلال اکثریت، موضوع صرفاً همان انتقال مال غیر است چراکه مالکیت به نحو صحیح استقرار نیافته و شخص الف علم به عدم مالکیت واقعی خود دارد و در حال انتقال آن می‌باشد و براساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخص الف تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10077 – 1402

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 06 / 10 / 1400

موضوع : اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

پرسش : منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه می‌باشد که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه می‌باشد لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی می‌باشد و لیکن با توجه به این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرم‌انگاری گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمی‌باشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال می‌باشد و این که شخص برای مثال مبایعه‌نامه هرچند واقعی یا صلح‌نامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمی‌باشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی بدست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمی‌باشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمی‌باشد. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه بدست نیاورده‌اند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و ... می‌باشد. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمی‌باشد و معنای کلی آن مدنظر می‌باشد. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده‌اند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا بدست آورده‌اند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمی‌باشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء بدست آمدن آن اموال باشد.

نظر اقلیت

تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور می‌باشد. درصورتی‌که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه بدست آوردن است و می‌تواند شامل صلح‌نامه، هبه‌نامه، مبایعه‌نامه و مانند آنها شود و در غیر اینصورت مشمول این تبصره می‌شود. نکته‌ای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، با توجه به این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر اینصورت شامل این تبصره می‌گردند؛ برای مثال شخص نمی‌تواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است. در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.

---

تعدد کلاهبرداری رایانه ای و پولشویی و نحوه تعیین مجازات

با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهمتر محسوب می شود ؛ لذا ، جرم پولشویی از کلاهبرداری رایانه ای مهم تر تلقّی و تشخیص اینکه خرید از طریق عواید کلاهبرداری رایانه ای ، پولشویی هست یا خیر ؟ با مقام قضایی است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1401/10/17

شماره نظریه : 7/1401/822

شماره پرونده : 1401-186/1-822 ک

 

استعلام :

در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند: الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این‌که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه‌ای، هر دو درجه 5 می‌باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن می‌باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه‌ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام‌یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد؟

پاسخ :

1 -  چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود. 2- هر چند بزه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می‌گیرند، اما با توجه به این‌که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش‌بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. شایسته ذکر است تشخیص این‌که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

 

الزام به پرداحت حق بیمه در جانشینی بانکها نسبت به حقوق قرارداد تخصیص زمین شهرکهای صنعتی با مجری طرح

شمول مقرّرات ماده 37 قانون تاُمین اجتماعی در هنگام جانشینی بانکها نسبت به حقوق قرارداد تخصیص زمین و قطعات و خدمات شهرک های صنعتی با تولید کنندگان ( تسهیلات گیرنده )

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1011 / 99 / 7

شماره پرونده : 99-155-1011 ح

تاریخ نظریه : 19 / 07 / 1399

 

استعلام :

بر اساس تصویب‌نامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک‌ها قائل شده‌ است که بانک‌ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 1121 / 95 / 7 مورخ 12 / 05 / 1395 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانک‌ها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک می‌کند. این در حالی است که: 1- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفاً می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست. 2-از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما حق بهره‌برداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی‌کند که مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.

پاسخ  : 

با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28 . 12 . 1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «… شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگا‌های اجرایی موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند …». بنابراین در صورتی که وفق تبصره‌های یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.

*************************************************************

ماده 37 قانون تأمین اجتماعی چنین مقرر میدارد : ((هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی-رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد ،انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن  از انتقال دهنده مطالبه نماید.دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.))

سوالی که در این راستا مطرح می گردد اینست که آیا کارگاه بدهی دارد یا کارفرما یا ملک محل کارگاه  بدهکار می باشد؟

سازمان تأمین اجتماعی مدعی است محل کارگاه ، مدیون سازمان است ؛ لذا، تسویه حساب محل کارگاه را منوط  به پرداخت بدهی محل می نماید. یا حداقل محل تضمین پرداخت بدهی است .بنظر می رسد که استدلال سازمان تأمین اجتماعی این است که کارگاه مستقر در آن ملک،بدهی را به سازمان ایجاد نموده است که اعطای تسویه حساب به آن محل منوط به پرداخت کامل بدهی به سازمان می باشد اما سوال اصلی اینست که ملک محل کارگاه می تواند مدیون باشد طبیعتاً پاسخ منفی است. دین اصولاً برذمه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار گیرد و به اشیاء تعلق نمی گیرد.

 

 

وزارت اطلاعات ؛ ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

مجوز قانونی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در جرائم مربوط به فساد مالی عمده و جرائم کلان اقتصادی

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1512 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186-1512

تاریخ نظریه : 18 / 02 / 1401

 

استعلام ؛

1 - آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی «عنوان متهم»، ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 4- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟

پاسخ ؛

1 -  مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 / 08 / 1390 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 06 / 11 / 1398 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود. 2 و 3- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص «فساد مالی کلان» در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 4- مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند

 

نشست قضایی درباره صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

15 / 12 / 1397

صورت‌جلسه نشست قضائی

 

 

صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

حسب تبصره ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری ، مرتکب جرم منشاء، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود. نظر به این که صرفاً رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است ، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء منتهی به تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که با توجه به تعریف پولشویی که حتی نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف ، مرتکب جرم منشاء خود مرتکب جرم پولشویی نیز خواهد شد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و درتفسیر بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد. حال سوال این است که با توجه به تبصره ی ماده ی 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به ظاهر تبصره، صرفاً به به بزه پولشویی در مرکز استان یا تهران رسیدگی خواهد شد؟ و یا این که با توجه به موارد مطروحه در فوق به مرتکبین جرم منشاء و معاونین و مشارکین در پولشویی نیز در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد ؟

نظر اتفاقی

در خصوص سوال 2 نظر مطرح گردید: نظر اول ( تفاقی ) : نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است ، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد ، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که با توجه به تعریف پولشویی حق نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف ، مرتکب جرم منشاء خود پولشویی را دارد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و در فرض بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد ،فلذا با توجه به موارد مطروحه و نزدیکی و تأثیر جرم منشأ در پولشویی ، به تمامی جرایم در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد . نظر دوم : با توجه به ظاهر ماده که صرفأ جرم پولشویی را بیان نموده است و به نظر ماده نیز در مقام بیان همین موضوع می باشد ؛ فلذا ،  صرفا به جُرم پولشوییِ مقامات ، در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد .

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاههای تهران و در صورت نیاز مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد؛ نتیجتاً نظر اول اتفاقی صحیح اعلام می شود.

آئین نامه جدید نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

آئین نامه اجرایی جدید نحوة رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام   اقتصادی کشور

در اجرای بند 8 استجازه مورخ 1399.6.2 و موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:

ماده1- اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

-        جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

-        دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ 1399.6.2 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.

-        قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 2- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره- صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.

ماده 3- دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازرپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

تبصره- دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آئین نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

ماده 4- انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده 5- درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

تبصره یک- در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

تبصره دو- قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند 7 استجازه مورخ 1399.6.2 قطعی می باشند.

ماده 6- چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده 7- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سابر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده 8- صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.

تبصره- درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97.7.10  که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

ماده 9- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.28 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛

ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛

ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

تبصره- چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.

ماده 10- کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده 11- دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده 12- شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده 13- پرونده های موضوع این آیین نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده 14- جرائمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 15- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

تبصره یک- حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.

تبصره دو- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.

ماده 16- درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده 17- در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آئین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده 391 قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده 18- محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.

ماده 19- آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.

تبصره- رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.

ماده 20- به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

تبصره- پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 21- بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده 22- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 23- نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده 24- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و  هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.

این آئین نامه در 24 ماده و 10 تبصره در مورخ 1399.7.8 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

 

سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوة قضائیه

جمهروی اسلامی ایران