مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9782 – 1402

استان فارس/ شهر داراب

تاریخ برگزاری :  01 / 04 / 1400

 

موضوع

مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

پرسش

فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می‌نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می‌گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توقیف و به حساب فرد بزه‌دیده واریز می‌نماید، با این اوصاف فرد ب تحت عنوان کلاهبرداری علیه فرد الف شکایت مطرح می‌نماید؛ 1. آیا اقدام قاضی در رابطه با توقیف و بازگردانی پول به بزه‌دیده در دادسرا صحیح می‌باشد؟ ۲. فرد ب که بی‌اطلاع از غیرشرعی بودن منشاء پول بوده، در حال حاضر تحت چه عنوانی می‌تواند از الف شکایت کند؟

 

نظر هیئت عالی

اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سؤال چنانچه فرد ب از منشأ مجرمانه وجه واریز شده آگاه باشد، عمل ایشان پولشویی محسوب می‌شود.

 

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول هیچ ایرادی نسبت به تصمیم مقام قضایی مبنی بر توقیف وجه و مسترد نمودن آن به حساب مالک اصلی وجود ندارد؛ در خصوص قسمت دوم سؤال عنوان مجرمانه خاصی وجود ندارد و فردی که وجه به نحو غیرقانونی دریافت نموده می‌تواند علیه مرتکب دادخواست حقوقی وفق مقررات مطرح نماید.

 

نظر اقلیت

در خصوص توقیف و مستردن نمودن وجه به حساب شاکی دستور و تصمیم دادسرا با اشکال مواجه نمی‌باشد و در خصوص قسمت دوم مورد مشمول عنوان پولشویی می‌باشد و می‌توان تحت همین عنوان اعلام جرم نمود.

 

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9573 – 1401

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 04 / 10 / 1400

 

موضوع

ظن نزدیک به علم

پرسش

منظور از ظن نزدیک به علم در تبصره 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی چه می‌باشد؟ و ملاک احراز آن را بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

منظور از ظن نزدیک به علم یا ظن متأخم به علم یا «ظن اطمینانی» یا «ظن غالب» به ظنی گفته می‌شود که مردم عادی آنرا غیر از علم می‌پندارد و به آن علم عرفی یا علم عادی گفته می‌شود و از آنجا که این ظن ایجاد علم می‌کند در فقه به آن ظن اطمینانی یا ظن قوی می‌گویند. در بعضی از کتب اصولی به آن ظن متراکم هم می‌گویند که موجب قطع و اطمینان می‌شود و اصطلاحاً ظن متأخم به علم هم گفته می‌شود.

نظر اکثریت

مبنای ظن حدس و گمان است و مبنای علم یقین می‌باشد که به این موضوع در همین ماده اشاره شده است که منظور از علم همان علم مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد که در آنجا قانونگذار محترم به صراحت بیان می‌دارد یقین حاصل از مستندات بین، که این خود یعنی مبنای علم قاضی یقین است و مبنای امارات ظن و گمان می‌باشد و این که چه چیزی باعث می‌شود که اماره‌ای که مبنای آن ظن و گمان است تبدیل به علم می‌شود که مبنای آن یقین است که به نظر تعدد امارات می‌تواند یکی از علل تغییر مبنای اماره از ظن به علم گردد و به نظر در این ماده منظور از ظن نزدیک به علم همان اماراتی هستند که دارای مبنای ظن می‌باشند ولی به حدی نمی‌باشند که مبنای آن تغییر و تبدیل به علم گردد و به عبارتی ظنی که از شواهد و قرائن به گونه‌ای حاصل شود که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به مبنای آن که یقین است از جمع امارات و مستندات حاصل می‌شود به نظر در این تبصره‌ها منظور زمانی است که اماره و مستند به صورت جمع وجود ندارد و اصطلاحاً تک اماره می‌باشد که نمی‌تواند مبنای آن به تنهایی تغییر کند و به نظر منظور قانونگذار محترم از ظن نزدیک به علم وجود یک اماره یا یک مستند می‌باشد که این اماره و مستند به گونه‌ای باشد که احتمال اثبات خلاف آن بسیار کم باشد نه این که غیرممکن باشد.

 

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست :  9788 – 1402

استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری :  16 / 08 / 1400

 

موضوع

صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی و تداخل آن با مجازات جرائم مرتبط یا منشاُ

پرسش

مقصود از عبارت "ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه" در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فقط مالُ الرَشاء است یا اموالی که از طریق پولشویی (در مواردی که جرم مبنای آن ارتشاء باشد) نیز در برمی‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم مقتضی در خصوص اموال و عواید حاصل از جرم صادر خواهد شد. نتیجتاً نظریه‌ اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

مقدمه؛ (جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرائم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این‌گونه جرائم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه امتیاز خاصی است که در جرائم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وجه تمایز است که جرم پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجاکه کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین این سازمان مجرمانه اعمال می‌شود؛ لذا این نقیصه مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانه نوین مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند تا بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشاء با مجرمین برخورد نمایند؛ لکن مقنن در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب گردید در خصوص بار اثبات منشاء اموال در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی موضع‌گیری عکسی با کنوانسیون پالرمو و ماهیت اصلی جرم پولشویی اتخاذ کرده است. در این ماده آمده است ((اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.)) بنابراین مقنن ایرانی برخلاف مدل‌های ارائه شده در سایر کشورها رویکرد وابستگی مطلق را برای جرم پولشویی در نظر گرفته است و تنها در معیت اثبات جرم منشأ و اثبات اینکه این درآمد مشخص ناشی از جرم می‌باشد امکان محکومیت به پولشویی را فراهم آورده است. این ویژگی سبب می‌شود که جرم پولشویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی نقش ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را ایفا نماید؛ با این تفاوت که این ماده منحصر به مداخله در اموال مسروقه بوده و جرم پولشویی ناظر بر مداخله در اموال حاصل از هر جرمی است با ذکر مقدمه فوق نظر اکثریت و اقلیت قضات حاضر در نشست بیان می‌گردد.) اکثریت قضات حاضر در نشست را اعتقاد بر آن است آن هنگام که اثبات جرم منشاء ازجمله جرایمی چون ارتشاء یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور محکومیت متهم به اتهام پولشویی ضرورت دارد؛ لذا برفرض اثبات جرمی چون جرم ارتشاء تمامی اموال و عواید ناشی از رشاء (به عنوان تعزیر رشوه دهنده) به نفع دولت ضبط می‌گردد و یا همچنین در جرمی چون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم به ضبط کلیه اموال حاصل از طریق خلاف قانون نیز صادر می‌گردد. بنابراین صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه نوعی اعمال مجازات مضاعف به ازای رفتار مجرمانه واحد محسوب که خلاف انصاف و موازین قانونی بودن آن حاجت به توضیح ندارد. خاصه آنکه تبصره دو ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً اعلام می‌دارد: در صورت ضبط اموال ناشی از جرم از باب جرم منشأ، صدور حکم به ضبط اموال از باب اتهام پولشویی ممنوعیت قانونی دارد.

نظر اقلیت

در پاسخ به سؤال مطرح شده می‌بایست بین دو جرم اخلال در نظام اقتصادی و جرم ارتشاء قائل به تفکیک شد. در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صراحتاً از ضبط کلیه اموال حاصل از جرم سخن رانده شده است؛ بنابراین چنانچه اموال حاصل از ارتکاب جرم در امر دیگری به کار رفته و عوایدی نیز حاصل شده باشد، تمام این اموال و عواید به نفع دولت ضبط می‌گردد؛ لذا دامنه شمول این جرم با جرم پولشویی هم‌پوشانی داشته و با یکدیگر تلاقی می‌یابند؛ بنابراین صرف محکومیت متهم به مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کفایت دارد؛ لکن مقنن در تبصره ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری صرفاً به ضبط مال ناشی از رشاء اشاره داشته است که این مجازات نیز از بابت تعزیر رشوه دهنده می‌باشد؛ لذا چنانچه مرتشی مال الرشاء را در امر دیگری به کار گرفته و عوایدی حاصل شده باشد، این عواید از قبل محکومیت متهم به اتهام ارتشاء قابلیت ضبط ندارد؛ بنابراین تفهیم اتهام پولشویی به مرتشی و صدور حکم بر محکومیت وی به ضبط اموال ناشی از جرم علاوه بر محکومیت وی به جرم منشاء یعنی جرم ارتشاء ضرورت دارد.

 

منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10077 – 1402

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 06 / 10 / 1400

موضوع : اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

پرسش : منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه می‌باشد که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه می‌باشد لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی می‌باشد و لیکن با توجه به این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرم‌انگاری گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمی‌باشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال می‌باشد و این که شخص برای مثال مبایعه‌نامه هرچند واقعی یا صلح‌نامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمی‌باشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی بدست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمی‌باشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمی‌باشد. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه بدست نیاورده‌اند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و ... می‌باشد. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمی‌باشد و معنای کلی آن مدنظر می‌باشد. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده‌اند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا بدست آورده‌اند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمی‌باشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء بدست آمدن آن اموال باشد.

نظر اقلیت

تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور می‌باشد. درصورتی‌که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه بدست آوردن است و می‌تواند شامل صلح‌نامه، هبه‌نامه، مبایعه‌نامه و مانند آنها شود و در غیر اینصورت مشمول این تبصره می‌شود. نکته‌ای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، با توجه به این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر اینصورت شامل این تبصره می‌گردند؛ برای مثال شخص نمی‌تواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است. در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.

---

اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10077 – 1402

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 06 / 10 / 1400

موضوع : اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

پرسش : منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه می‌باشد که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه می‌باشد لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی می‌باشد و لیکن با توجه به این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرم‌انگاری گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمی‌باشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال می‌باشد و این که شخص برای مثال مبایعه‌نامه هرچند واقعی یا صلح‌نامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمی‌باشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی بدست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمی‌باشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمی‌باشد. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه بدست نیاورده‌اند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و ... می‌باشد. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمی‌باشد و معنای کلی آن مدنظر می‌باشد. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده‌اند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا بدست آورده‌اند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمی‌باشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء بدست آمدن آن اموال باشد.

نظر اقلیت

تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور می‌باشد. درصورتی‌که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه بدست آوردن است و می‌تواند شامل صلح‌نامه، هبه‌نامه، مبایعه‌نامه و مانند آنها شود و در غیر اینصورت مشمول این تبصره می‌شود. نکته‌ای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، با توجه به این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر اینصورت شامل این تبصره می‌گردند؛ برای مثال شخص نمی‌تواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است. در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.

---

فروشنده با حسن نیت در کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی و موجودی مسدود در حساب فروشنده

در جرم کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی ، اتهّامی متوجه  فروشنده با حسن نیت نیست

چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، موجودی مسدود شده در حساب فروشنده عودت نمی گردد و مرتکب جرم ضامن رد مال و خسارت آن است.

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 1400/09/15

شماره نظریه : 7/1400/663

شماره پرونده : 1400-142-663 ک

 

استعلام :

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل‌الیه (فروشندگان کالا): 1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

پاسخ :

1 -  در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397، مرتکب جرم پول‌شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت‌شده از حساب مال‌باخته، اخذ می‌شود. 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ‌گویی به این بند از استعلام نیست.

 

تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد.

 تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

 

تاریخ نظریه :  06 / 06 / 1401  

شماره نظریه :   394 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-142-394 ک

 

استعلام :

با عنایت به بند ت ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده 2 همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد 5 و 6 قانون نیست مال مسروقه ای را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانه‌ای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می‌باشد یا خیر؟

پاسخ :

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1399 که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند «ج» همین ماده و بند «ث» ماده 7 مکرر الحاقی 1397 نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفاً توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد؛ به عبارت دیگر، تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.

 

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات 1399

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

مصوب 19 / 09 / 1369

با آخرین اصلاحات تا تاریخ 25 / 12 / 1399

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها  

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود 

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ( الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴ )

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ( اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴(
تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیفمقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. 

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ 25 / 12 / 1399 هیاُت وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.‌
تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.  

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ رهبر انقلاب با آن

بسم الله الرحمن الرحیم

                 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم ؛

            با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای
20 / 05 / 1397

 

تمدید اذن مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه

 

مقام معظّم رهبری ( مد ظلله العالی ) با درخواست تداوم اذن نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند .    12 / 07 / 1400 

 

***********************************************************************************************

 

جرائم شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک های دولتی و خصوصی، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز(حرفه ای، سازمان یافته و مستلزم مجازات حبس)، جرایم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و به طور کلّی تمامی جرائم اقتصادی مستلزم صدور حکم به مجازات موضوع بندهای « الف » و « ت » ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری ( سالب حیات و تعزیری درجه 3 و بالاتر )، جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص، با این شرط که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن در جرایم گمرکی و قاچاق ارز 50.000.000.000 ریال یا بیشتر و در سایر جرایم مذکور در این ماده 10.000.000.000 ریال یا بیش از آن باشد، در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. (  حسب مورد در شعب دادگاه انقلاب ویژه جرائم اقتصادی /  دادگاه کیفری 1 / دادگاه کیفری 2 ) .علاوه بر این چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد با رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع ویژه رسیدگی می‌شود.

در موارد تعدد ارتکاب جرائم در صلاحیت این مجتمع و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرائم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک رسیدگی در مجتمع است.

 

مشاوره و وکالت در دعاوی ویژه جرائم اقتصادی ؛ پولی ، بانکی و ارزی

مشاورة حقوقی در خصوص جرائم اقتصادی موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری و وکالت در آن دعاوی ؛ موضوع تبصرة ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری ؛ حضوری و با هماهنگی قبلی .  

 

               

 

بند « ح » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور

بند  « ح »  تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور 

*  حوزة اعتبارات ، امور مشتریان ، وصول مطالبات ، پولشویی  *

 ح-    به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 1 -  بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

2 -  کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی(  مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

3 - بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص ِحقیقی از نظر عملکرد مالی، حدآستانه ای) سقفی(  را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه ) سقف(  را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی  )  درون بانکی و بین بانکی (  و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج « بابت » و در صورت نیاز ارائة اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت شناسه ( کد ) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه) کد(  اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.