توجّها به مفاد ماده 471 آ.د.ک. راُی وحدت رویه 794 هیاُت عمومی به آراء قطعی سابق تسرّی ندارد

نظر دیوان عالی کشور در خصوص تسرّی مفاد راُی وحدت رویه 794 هیاُت عمومی به آراء قطعی سابق

جلسة مورخة 25 / 07 / 1401 شورای علمی – مشورتی دیوان عالی کشور

جلسة فوق الذکر با حضور 12 نفر از اعضاء محترم تشکیل شد و از جمله نامة مورخة 08 / 06 / 1401 معاون اوّل محترم دادستان کل کشور مربوط به نقطه نظرات بانک مرکزی راجع به راُی وحدت رویه شمارة 794 – 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیونعالی کشور مطرحو نظر اتفاقی اعضاء این شورا به شرح زیر اعلام می شود :

1 - درخواست تسّری رأی وحدت رویه نسبت به ارای قطعی؛

اولاً :  با عنایت به مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ؛ آراء وحدت رویه در امور حقوقی به موضوعاتی که راجع به آن راُی قطعی صادر شده است تسرّی ندارد. ثانیاً : راجع به موضوعاتی که در خصوص آن رأی قطعی صادر نشده است عطف به ما سبق شدن یا نشدن آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور موضوعی است که بر اساس موازین قانونی تعیین می شود و نه بر اساس متن راُی وحدت رویة صادره ؛ همانگونه که در طول سالیان متمادی صدور آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، هیچگاه در متن راُی به این موضوع اشاره ای نشده است.

2  - عدم شمول رأی وحدت رویه نسبت به عقود مشارکتی؛

اولاً : رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام بیان آمره بودن مصوبّات بانک مرکزی جمهوری اسلامی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود و لزوم تبعیت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از این مصوبات بوده است و اطلاق این رأی ، کلیه انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را در بر می گیرد. با این حال، بدیهی است ، شمول این رأی ، مشروط به وجود مصوبه بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود در زمان اعطای تسهیلات مربوطه است. بنابراین، اگر در خصوص برخی از انواع قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در زمان اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی سقف سود تعیین نشده باشد،موضوع از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.

3 -  صحت قراردادها تا میزان سود مقرّر و ابطال مازاد ؛

همانگونه که از متن راُی وحدت رویة مورد بحث به روشنی استفاده می شود، قراردادها اعطای تسهیلات فقط نسبت به سود مازاد بر مصوّبات بانک مرکزی قابل ابطال است؛ بنابراین،تردیدی نیست که اصل قرارداد و نیز سود آن درحدّی که مازاد بر مصوبات مذکور نیست، به صحت و اعتبار خود باقی است. بنا به مراتب با توجّه به اینکه ، راُی وحدت رویه 794 – 21 / 05 / 1399 مطابق اصول و مبانی قانونی صادر شده است، نیازمند به هیچگونه اصلاح و تغییری نمی باشد. با این حال، همان گونه که در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی تصریح شده است، تغییر راُی وحدت رویه به موجب راُی وحدت رویه موخّری امکانپذیراستکه«مطابق با مادة 471 این قانون صادرمی شود.»؛بنابراین هرگاه از مفاد راُی وحدت رویه مذکور یا قوانین مربوط به علّت استنباط های متفاوت ، آراء مختلفی صادر شود ، با ارسال این آراء به دیوان عالی کشور ، امکان طرح آن در هیاُت عمومی و صدور راُی وحدت رویه جدید وجود دارد . » 

****************************************************************

ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1392 ( اصلاحی 1394 ) مجلس شورای اسلامی : 

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه راجع مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

ابطال بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه

رای شماره ۱۴۴۹ مورخ 25 / 08 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

پیام راُی :

بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است» از تاریخ تصویب ابطال شد.

متن دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :  محسن شماخی با  وکالت آقای رضا صبوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه

 گردش کار

آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است: «اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تاخیر تادیه (بعد از تاریخ توقف) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه صرفاً مربوط به خود ورشکسته است…» صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه های رسیدگی کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفاً مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند (ولاغیر) و اکیداً شـان و اختیار قانونگذاری یا وضـع مقررات و بخشنامه به ویـژه به سازمـان ها و ادارات دیگر ندارد و صرفـاً می تواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیداً حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی شود را ندارد. اساساً بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است:

۱- به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴؍۱۲؍۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور «داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را ندارند..» که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رای وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تاخیر تادیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی شده است.

 ۲- مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی « همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد» به بیان دیگر ضمان (حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن؍راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و … تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول اند که «ضامن؍راهن، دین مستقل و یا جداگانه ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز « عقد عینی تبعی» است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می دهد.

۳- طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز صراحتاً حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضـامن ممنوع است. علاوه بر صـراحت ها و نصوص غیرقابل تردید معـروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضاً وجود نمی داشت باز هم بنا به ۲ اصل ضامن؍راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین مدیون اصلی که اساساً به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد: نخست همواره می باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم. دوم: اصل جهان شمول «همسانی تعهد ضامن و بدهکار» نیز منع تعلق خسارت تاخیر تادیه برای ضامن؍راهن را ایجاب می نمود.

۴- رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن؍راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن؍راهن را مجاز نمی دانند. به عنوان مثال رای شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۶۱ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که «نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده اند نظر به اینکه از رای وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور مستفاد می گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و … تعلق نمی گیرد و صرفاً اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره ۹۱۸-۱۹؍۸؍۱۳۹۱ شعبه ۱۹ تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه (مدیون اصلی) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تایید می نماید. “

 همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۲۴۲۵-۲ مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن؍راهن هیچ گاه نمی تواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد چـرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مـدیون اصلی (با افلاس وی) از تاریخ تـوقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تاخیری به اصل دین اضافه نمی گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیاناً مشمول ربا و ربح می گردد که شرعاً حرام است. همچنین مغایر قواعد فقهی: ۱- لاضرر و لاضرار فی السلام ۲- آیه شریفه حرم الله الربا ۳- ضمان مالم یحب ۴- نهی النبی عن البیع الغرر  ۵-منع   قبح زائد شدن فرع بر اصل ۶- نهی دارا شدن بلاجهت ۷- و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است.”

 متن مصوبه مورد شکایت

  ” مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور

  با سلام

 با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی باشد و این موضوع قبلاً طی نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۱۳۹۹؍۹۰۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۹۵ برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متاسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است. به موجب این مرقومه اعلام می گردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفاً مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند. خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند. تاکید می شود به منظور یکسان سازی رویه قضایی هر مکاتبه ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کان لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد.- مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۱۰؍۹۸؍۷-۲۷؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

  ” نامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفاً یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساساً نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و … خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است. “

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲-۱۵؍۴؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

  ” موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در جلسه مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۵۴۸؍۱۰۲ مورخ ۱۵؍۴؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرده است که: «مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد. چون رهن صرفاً شامل دین مستقر است. مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.» با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره ۱۵۴۰؍۳۴۷۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

مبنای محاسبه خسارت تاُخیر تاُدیه در چک و دیون غیر از چک

 

الف – با توجه به رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه و شرط تغییر فاحش شاخص به عنوان پیش شرط تعلّق خسارت تاُخیر تاُدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

ب - در خصوص چک ، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/1400/964

شماره پرونده : 1400-127-964 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/27

 

استعلام :

با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و از آن‌جا که بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا این‌که شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟

پاسخ : 

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7/1400/500

شماره پرونده : 1400-127-500 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/06

 

استعلام :

1 - با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این‌که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص‌ها تأخیر می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن‌پذیر است؟ 2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت‌های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی‌باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک‌هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

پاسخ :

1 -  اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. 2- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد. 3- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 98 / 97 / 7

شماره پرونده : 96-88-2358

تاریخ نظریه : 28 / 01 / 1397

 

استعلام :

در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع بدهی ناشی از چک و غیر چک اختلاف نظر است: 1- برخی در خصوص چک شاخص تورم ماهیانه مورد اجرا در نظر میگیرند و در غیر چک شاخص تورم سالیانه. 2- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم ماهیانه را در نظر میگیرند. 3- برخی چه در خصوص چک و چه غیر چک شاخص تورم سالیانه را در نظر میگیرند؟

پاسخ : 

دادگاه مکلف است خسارت تأخیر تأدیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه نماید و این شاخص به صورت ماهانه از سوی این بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی و رسانه‌ها اعلام می‌شود. بدیهی است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امکان‌پذیر نیست و بالطبع در هر ماه باید شاخص اعلامی ماه قبل لحاظ و خسارت تأخیر تأدیه برابر فرمول تعیین شده محاسبه شود و از این جهت در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تفاوتی بین چک و غیر آن نمی‌باشد.

 

ماهیت قرارداد های امهالی : صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

ماهیت قرارداد های امهالی :  صوری و باطل یا صحیح و لازم الاجراء

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1697 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-76-1697 ح

تاریخ نظریه : 18 / 12 / 1400

 

استعلام :

در مواردی از قرارداد‌های بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی شود قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده وجوهی در اختیار مشتری قرار می گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می‌شود در این راستا ممکن است که بخش نامه های اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرا رسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود و از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به طور کلی اقدام گوناگون برای امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده است در ماده واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور صوری محسوب می شوند یا خیر و فرض صحت و محاسبات ریالی به چه کیفیت خواهد بود ؟ صرفاً بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها

پاسخ : 

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود. ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

---------------------------------------------------------

در مورد قراردادهای امهالی ، بارها و بارها مطالبی مطرح گردیده است و این موضوع در جامعة حقوقی کشور نیز بارها موضوع بحث قرار گرفته است .

 

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

وضعیت حقوقی فروش و فکّ رهن ِ وثایق شخص ورشکسته نزد بانک و نحوه عملکرد ادارة تصفیة امور ورشکسته

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 1771 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-115-1771

تاریخ نظریه : 30 / 03 / 1401

 

استعلام :

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌بایست آن‌ها را به فروش برساند، در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسش‌های زیر مطرح است: الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟ ب- آیا فک رهن با درخواست فک رهن از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی خطاب به بانک مرتهن صورت می‌گیرد؟ در صورت استنکاف بانک چه باید کرد؟ آیا می‌توان مستقیماً با دفترخانه تنظیم‌کننده سند رهنی در خصوص فک رهن مکاتبه کرد و آیا دفترخانه بدون حضور مرتهن حق فک رهن دارد؟

پاسخ : 

الف و ب- با توجه به مواد 515 و 516 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر می‌دارد: «مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را پرداخت و مال مرهون را از رهن خارج نماید، همچنین می‌تواند بدون فک رهن با نظارت مدعی‌العموم (دادستان) مال را به فروش برساند و از محل فروش مال، طلب مرتهن را پرداخت کند» و با عنایت به ماده 50 آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری و بند 2 ماده 40 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 که مقرر می‌دارد «در صورتی که اداره تصفیه قصد مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه را داشته باشد، با ارسال اخطاریه‌ای متضمن تاریخ، ساعت و محل مزایده برای صاحب حق، مزایده را برگزار می‌نماید و پس از مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور برنده مزایده و صاحب حق رهن و رئیس و یا کارمند اداره تصفیه، ضمن پرداخت حق صاحب رهن، انتقال ملک به خریدار صورت می‌گیرد»، در فرض سؤال چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به غیر از مال مورد رهن، طلب صاحب حق رهن را پرداخت کند، پرداخت آن منوط به فک رهن یا مزایده مال مرهون نیست؛ در این حالت اداره تصفیه پس از پرداخت طلب بستانکاران، فک رهن را از بانک درخواست می‌کند و بانک مرتهن با توجه به دریافت طلب مکلف به فک رهن است و در صورت امتناع به دستور اداره تصفیه، دفترخانه از مال فک رهن می‌نماید؛ اما چنانچه اداره تصفیه بخواهد از محل مال مرهون، طلب مرتهن (طلبکار) را بدهد در صورتی که مال توسط مرتهن بابت طلبش تملک شود، اداره تصفیه در خصوص فک رهن مواجه با تکلیفی نیست و در فرض سؤال بانک رأساً اقدام به فک رهن و سپس وفق مقررات و با حضور کارمند اداره تصفیه امور ورشکستگی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تملک خواهد نمود؛ اما اگر مال به غیر مرتهن فروخته شود، مستفاد از ماده 50 آیین‌نامه یاد شده، مزایده منوط به فک رهن نیست و فک رهن همزمان با انتقال ملک به برنده مزایده در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و در صورتی که بانک (مرتهن) از فک رهن امتناع کند، به دستور اداره تصفیه امور ورشکستگی، دفترخانه از ملک فک رهن به عمل می‌آورد.

 

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

قابلیت استماع دعوی راهن و ضامن به طرفیت بانک معطی تسهیلات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 

شماره نظریه : 7868 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-155-868 ح

تاریخ نظریه : 28 / 10 / 1400

 

استعلام :

شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟

پاسخ : 

در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی‌نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

 

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن نیست

اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 1522 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-88-1522 ح

تاریخ نظریه : 10 / 02 / 1401

 استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردی که مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 05 / 01 / 1380 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01 / 03 / 1398  با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند

پاسخ :

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال

پیام رای ؛

بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.

متن دادنامه :

شمارة دادنامه :  140109970905810605

تاریخ :  31 / 03 / 1401

شماره پرونده :  0002546

 

شاکی: آقای علیرضا افشار                                        طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته:   ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق الاجرا می باشد و قانونگذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.  ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می شود و روند پیگیری را بی دلیل طولانی تر می کند. در حالی که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفـاد اسناد رسـمی «افزایش سـرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنامه مذکور ایراد وارد است. ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده ها می باشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می شود و صدور رای در هیات عمومی پس از آن بلافایده می نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن بخشنامه مورد شکایت

    اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…

با سلام ؛

     پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:

« ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای شماره ۶۰۵  مورخ 31 / 03 / 1401  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب‌ نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.

 ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶:«هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد،اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود ». بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.         

                                                                                                             مهدی دربین

                                                           هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                        معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

دیدگاه های قضایی راجع به طرح دعوی استرداد وجه مازاد دریافتی بانک بعد از تسویه

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 

شماره نظریه:  1792 / 99 / 7
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۷۹۲ ح
تاریخ نظریه: 21 / 01  / 1400

 

استعلام:

در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه‌ شماره ۷۹۴ مورخ 21 / 05 / 1399 هیاُت عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. ۱- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن‌که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟

پاسخ : 

دیدگاه اول: با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. ۲- با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

 

دعوی ضامن تسهیلات به طرفیت بانک قابل استماع است

دعوی ضامن تسهیلات بر مبنای راُی وحدت رویه 794  به طرفیت بانک عامل قابل استماع است. نیازی به طرح دعوی به طرفیت تسهیلات گیرنده نیست

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 394 / 1400 / 7
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۴ ح
تاریخ نظریه: 06 / 06 / 1400

 

استعلام:

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟

پاسخ : 

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.