ابطال بخشنامه سازمان ثبت درخصوص مختومه شدن پرونده اجرایی درصورت عدم پیگیری به مدت یک سال
پیام رای ؛
بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، ابطال شد.
متن دادنامه :
شمارة دادنامه : 140109970905810605
تاریخ : 31 / 03 / 1401
شماره پرونده : 0002546
شاکی: آقای علیرضا افشار طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق الاجرا می باشد و قانونگذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد. ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت می شود و روند پیگیری را بی دلیل طولانی تر می کند. در حالی که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفـاد اسناد رسـمی «افزایش سـرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنامه مذکور ایراد وارد است. ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده ها می باشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق می شود و صدور رای در هیات عمومی پس از آن بلافایده می نماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “
متن بخشنامه مورد شکایت
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان…
با سلام ؛
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۴۴۹۹/۱۴۰۰ – ۳۰/۶/۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر می گردد:
« ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد می تواند مجدداً نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد./معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای شماره ۶۰۵ مورخ 31 / 03 / 1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی
براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۲۶؍۵؍۱۳۲۰) : «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساساً درخصوص مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد.
ثانیاً: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکلّف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند می‌تواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساساً موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین‌نامه مذکور با عنوان آیین‌نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه‌های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثاً: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶:«هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد،اجرائیه بلااثر تلقّی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود ». بر همین اساس اگرچه آیین‌نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساساً امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش‌بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش‌بینی شده است و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۲۵۴۴۹؍۱۴۰۰-۱۸؍۷؍۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه‌های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
