رد عواید ناشی از سایت های قمار و اموال حاصل از پولشویی قمار به ستاد اجرایی فرمان امام

در فرضی که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود و منشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

 

تاریخ نظریه : 04 / 09 / 1399

شماره نظریه : 7/99/1102

شماره پرونده : 99-168-1102 ک

 

استعلام :

در پرونده‌ای متهمین به جرم دایر و اداره کردن مکان برای قمار (سایت‌های قمار و شرط‌بندی) و مشارکت در تحصیل و استفاده از عوامد حاصل از فعالیت غیر قانونی قمار و شرط‌بندی طبق ماده 9 قانون پولشویی علاوه بر محکومیت به حبس و پرداخت جزای نقدی به استرداد وجوه و اموال حاصل از پولشویی محکوم گردیده علیهذا با عنایت به اصل 49 قانون اساسی و بند «ح» ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل مذکور و قانون پولشویی آیا وجوه و اموال حاصل از پولشویی که در واقع به نفع دولت ضبط گردیده باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام گردد و یا اینکه اموال مذکور باید به نفع دولت به معنای عام کلمه (حاکمیت) و یا تحویل ستاد جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گردد.

پاسخ :

با استناد به مواد 7، 8، 19 و 22 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 3 قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در صورتی وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و قمار را برعهده دارد که ازسوی مقام معظم رهبری به آن سازمان اذن داده شده باشد. باتوجه به اینکه مطابق بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه‌قضاییه، تاکنون چنین اذنی از سوی معظم‌له به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده نشده است بنابراین در فرض سؤال که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود ومنشاء جرم پولشویی نیز دایر کردن قمارخانه است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون وظیفه نگهداری، اداره و فروش اموال حاصل از ارتکاب این جرم را دارد.

 

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست.در جرائم مصداق پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم امکان پذیر است

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست .

با توجّه به اصل 49 قانون اساسی و بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از ارتکاب جُرم امکان پذیر است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

شماره :  511 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-120-511 ک

تاریخ نظریه : 23 / 06 / 1401

 

استعلام :

مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود. از طرفی با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایه‌گذاری برای متهم چندین برابر شده است را می‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضبط کرد؟

پاسخ :

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.