حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاثسر ابطال سود مازاد بانکی بر مزایده وثایق بانکی» ثبت شده است

۲۳
بهمن

آیا ابطال سود مازاد بانکی سبب ابطال مزایده بانک خواهد شد؟

در دعاوی ابطال دستور اجرا به سبب عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را جزئاً  ابطال کند  نه کل اجراییه را که در این صورت ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما ثالث برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد.( یعنی یا در ملک شریک مشاعی شود یا فسخ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

شماره نظریه : 407/1401/7

شماره پرونده : 1401-127-407 ح

تاریخ نظریه : 30 / 09 / 1401

استعلام :

چنانچه اجراییه ثبتی در خصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام‌گیرنده ابطال اجراییه ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است:

1- آیا دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟

 2- چنانچه نظر بر این است که کل اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، متفرعات از قبیل خسارت تأخیرتأدیه و سود ناشی از دیرکرد، از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از تاریخ صدوراجراییه جدید؟

 3- چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟

 با توجه با رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26 / 09 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است، دعوای ابطال سند نقل و انتقال اولیه (مربوط به مزایده) و ابطال سند رسمی نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتیب در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ :

1- در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات‌گیرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیش‌بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می‌کند.

2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

3- ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست.

4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.

  • حسین مهدوی صیقلانی