حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور» ثبت شده است

۲۴
آذر

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند .

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع؛ در جلسه 20آذرماه 1398 طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

 

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد : 

 

ماده واحده :

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

1 - در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

 2 -  در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

 در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از1/1۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

 در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

 3 - مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

 4 -  سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال ) و بیست میلیارد (20٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ) (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.

تبصره : کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

5 - تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

 6 - تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳9۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه » است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹9 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

7 - قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

8 -  بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳9۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.  

 

  • حسین مهدوی صیقلانی