حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعارض با حقوق مدنی» ثبت شده است

۰۸
مرداد

 

بخشنامه ممنوع‌ الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

شماره بخشنامه 10 / 4662 مورخ 03 / 05 / 1402

 

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.  به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب به بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است. همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

متن کامل این بخشنامه که در  03 / 05 / 1402 ابلاغ شده، به شرح زیر است :

            رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

            رؤسای محترم دادگستری‌های استان تهران

            رؤسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

    سلام علیکم ؛

          با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی ظرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 30 / 07 / 1398 ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب 30 / 09 / 1399 که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکومٌ علیهم خواهد شد. بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند. لازم به ذکر است نامه شماره 10 / 3836 تاریخ 12 / 04 / 1402 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی است.

                                                                                                                                            بهنام باقری

                                                                                 معاون قضایی رئیس کل در امور اجراء احکام مدنی

                                                                                                    دادگستری استان تهران

  • حسین مهدوی صیقلانی