حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرم ثانویه» ثبت شده است

۱۲
دی

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست : 10077 1402

استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

تاریخ برگزاری : 06 / 10 / 1400

موضوع : اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی

پرسش : منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.

نظر هیئت عالی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه می‌باشد که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه می‌باشد لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی می‌باشد و لیکن با توجه به این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرم‌انگاری گردیده است؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمی‌باشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال می‌باشد و این که شخص برای مثال مبایعه‌نامه هرچند واقعی یا صلح‌نامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمی‌باشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی بدست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمی‌باشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمی‌باشد. نکته‌ای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه بدست نیاورده‌اند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمی‌شود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و ... می‌باشد. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمی‌باشد و معنای کلی آن مدنظر می‌باشد. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شده‌اند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا بدست آورده‌اند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمی‌باشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء بدست آمدن آن اموال باشد.

نظر اقلیت

تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور می‌باشد. درصورتی‌که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه بدست آوردن است و می‌تواند شامل صلح‌نامه، هبه‌نامه، مبایعه‌نامه و مانند آنها شود و در غیر اینصورت مشمول این تبصره می‌شود. نکته‌ای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، با توجه به این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر اینصورت شامل این تبصره می‌گردند؛ برای مثال شخص نمی‌تواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است. در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.


  • حسین مهدوی صیقلانی