جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست :  7656 – 1399

استان مرکزی/ شهر اراک

تاریخ برگزاری :  02 / 08 / 1398

 

موضوع : جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتالی در نظام حقوقی ایران

پرسش : جایگاه حقوقی ارزهای دیجیتال در نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران چیست و قوانین یا مقررات مرتبط با آن کدامند؟

نظر هیاُت عالی:

نظریه شماره 565 / 98 / 7 مورخ 04 / 10 / 1398 اداره کل حقوقی مورد تایید است. پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده می باشد مانند بیت کوین طبق بند « پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی رود و با لحاظ تصویب نامه مورخ 09 / 05 / 1398 هیات وزیران خرید و فروش آن و همچنین نگهداری خرید و فروش و وارد کردن دستگاه استخراج بیت کوین در مقررات کیفری عنوان مجرمانه ندارد ، مگر اینکه ، دستگاه استخراج بیت کوین در فهرست کالاهای تحت مقررات گمرکی مطرح و وارد کردن آن منطبق با کالاهای موضوع قاچاق شود یا عملکرد دستگاه های استخراج بیت کوین مشمول عنوان های دیگر مانند خرابکاری موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا قانون مجازات استفاده کنندگان از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 1396 شود

نظر اکثریت :

استخراج ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها جرم انگاری نشده است و صرفا دستگاه های تولید کننده ارزهای دیجیتال(ماینر) بعنوان کالای مجاز مشروط محسوب می شود و در صورت مجوز ورود نداشتن رسیدگی به آنها در صلاحیت تعزیرات خواهد بود و نیز در صورتیکه بدون مجوز از برق صنعتی استفاده شود ، قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق و... شامل آنها خواهد شد. استدلال: - تعریف ارز در بند پ ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز شامل ارزهای رایج است و ارزهای مذکور ، ارز رایج محسوب نمی شوند. - آیین نامه ابلاغی هیاُت دولت در سال 98 در خصوص استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً در خصوص اخذ مجوز تاکید کرده و جرم انگاری انجام نشده است.(مصوب 06 / 05 / 98) – و دلیل دیگر ؛ رویه قضایی موجود در کشور است که ارزهای دیجیتال را مشمول تعریف ارز بند پ ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز نمی داند.

نظر ابرازی اولیه قبل از نشست :

استخراج و خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم انگاری شده است. استدلال: - تعریف ارز در بند « پ » ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز شامل ارزهای دیجیتال هم می شود. - با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال هم ارز محسوب می شوند و رایج هم هستند ؛ لذا ، شامل قانون قاچاق کالا و ارز می شوند ؛ بنابراین ، قوانین مرتبط دیگر مثل قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی و قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی شامل ارزهای دیجیتال نیز خواهد بود.

مصادیق خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری تضمیمن بازپرداخت اقساط تسهیلات یا تضمین حسن انجام کار

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه :

شماره نظریه : 411 / 1400 / 7

شماره پرونده : 1400-186/2-411 ک

تاریخ نظریه : 31 / 05 / 1400

 

*  استعلام :

آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 

1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است ؛ بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به ‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا  تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.

2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد ؛ لیکن ، به علت  فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟

 3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.

4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معیّن به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند.  این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است

* پاسخ :

1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است ؛ که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه ، آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور ( امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد ؛ به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محال علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر ( اعم از مادی یا غیرمادی) دارد ؛ لذا ، با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

2- در فرض سؤال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع می تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد.

 3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت ( اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا ، می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.

 4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.