نحوه اعمال ضمانت اجراهای آئین نامه ماده 14 الحاقی قانون پولشویی

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی

 

شماره :  17007 / 01

تاریخ :  27 / 1 / 1401

 

باسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانتاجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی «

» ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی

 

به استناد ماده  158  آییننامه اجرایی ماده14  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و به منظور حصول اطمینان از رعایت مفاد آیین نامه مذکور توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی از طریق تعیین رویه هایی برای اعمال ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری در قبال متخلفان از اجرای آیین نامه یادشده ، دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آییننامه اجرایی ماده  14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، ،» به شرح زیر تدوین می شود:

ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح بکار می روند:

۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1386 - و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

-2 آیین نامه: آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب جلسه مورخ 21 / 07 / 1398 هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 263550  /  98 مورخ 04 / 08 / 1398

-3 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۴- مراجع قضایی صالح: کلیه مراجع قضایی که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرائم ناشی از عدم رعایت آیین نامه می باشند؛

-5 مراجع غیرقضایی صالح: شامل: الف - ( هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 ؛ و ب- ( کمیته های انضباط کار در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند.

-6 مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

-7 مؤسسه پولی غیربانکی: شرکت تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه، شرکت واسپاری( لیزینگ) یا شرکت صرافی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند؛

کارکنان: مستخدمین مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار، در مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی اشتغال دارند.

-9 اعلامیه عدم رعایت: اعلام مکتوب بانک مرکزی خطاب به مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی در صدر آن که در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری یا » اعلامیه عدم رعایت « با عنوان مؤسسه پولی غیربانکی حاصل شده و مؤید عدم رعایت آیین نامه از سوی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی می باشد.

۱0 - بدون تأخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از 48 ساعت تجاوز نکند.

ماده 2- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی باید از وجود سیاستها، رویه ها، فرآیندها و سامانه های مناسب و مؤثر برای اجرای آیین نامه اطمینان حاصل نماید. این الزامات باید به نحوی تدوین و طراحی گردند که متضمن تحقق موارد زیر در مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی باشند:

۱-2 - کلیه رویه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد/مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اتخاذ شوند.

-2-2 امکانات، اختیارات و دسترسی های لازم برای بازرسی و نظارت واحد/مسئول مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی اختصاص یابند.

-3-2 موارد عدم رعایت آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار گیرند.

ماده 3- مدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت، مراتب را برای بررسی و اعلام نظر و از طریق واحد رعایت قوانین و مقررات تطبیق به کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق مؤسسه اعتباری ارجاع نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های کمیته مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد، مدیرعامل مؤسسه اعتباری باید مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید.

ماده ۴- مدیرعامل مؤسسه پولی غیربانکی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری پس از دریافت اعلامیه عدم رعایت، مراتب را از طریق واحد مبارزه با پولشویی خود بررسی نماید. در صورتی که نتیجه بررسی های موضوع این ماده مؤید عدم وقوع تخلف از اجرای آیین نامه باشد، مدیرعامل مؤسسه پولی غیربانکی باید پس از تأیید هیأت مدیره، مراتب را بدون تأخیر و با ذکر توضیحات و ارائه مستندات مربوط به بانک مرکزی ارجاع نماید

ماده 5- در صورت تأیید وقوع تخلف از اجرای آیین نامه، مدیرعامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است بدون تأخیر، اسامی و مشخصات کارکنان متخلف را به همراه کلیه مدارک و مستندات و با اعلام ادله کافی دالّ بر وقوع تخلف، در چارچوب تبصره 3 ماده 4  قانون، حسب مورد به مراجع قضایی و یا غیرقضایی صالح اعلام نماید.

تبصره- در صورتی که تخلفات حادث شده از اجرای آیین نامه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قانون یا سایر قوانین جزایی را داشته باشد، اعلام اسامی و مشخصات کارکنان متخلف به مراجع قضایی صالح الزامی است.

ماده 6- مدیرعامل مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پولی غیربانکی موظف است در صورت دریافت گزارش بازرسی و نظارت داخلی از واحدهای نظارتی و بازرسی ذیربط که مؤید وقوع تخلف از اجرای آییننامه توسط کارکنان میباشد، مطابق با ماده  5 این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 7- در صورتی که به تشخیص بانک مرکزی، عدم رعایت آیین نامه ناشی از عدم تأمین زیرساختها و پیاده سازی الزامات و انجام تکالیف مربوط از سوی هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری و مؤسسه پولی غیربانکی باشد، بانک مرکزی علاوه بر پیگیری تحقق نتیجه از طریق مراجع قضایی و غیرقضایی صالح، نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام می نماید:

۱-7 - مؤسسات اعتباری: ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها برای اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط؛

-2-7 مؤسسات پولی غیربانکی: تذکر کتبی؛ اخطار کتبی؛ تعلیق برخی فعالیتهای مرتبط با کسب و کار به مدت معین؛ سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل؛ ابطال اجازه نامه فعالیت.

تبصره ۱- در خصوص شرکتهای صرافی، بانک مرکزی می تواند علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع این ماده، نسبت به مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال عدم رعایت آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 2- اعمال هر مورد از ضمانت اجراهای موضوع بند 7 2- باید به تأیید کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.

ماده 8- این دستورالعمل نافی اختیارات و صلاحیتهای قانونی سایر مراجع ذیصلاح برای بازرسی و رسیدگی به موارد عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی نخواهد بود.

دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده  14  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی در 8 ماده  و 3 تبصره در چهل و چهارمین جلسه مورخ  15  / 12 / 1400  کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجراء می باشد .

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویة شمارة 794 دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور در دفاتراسنادرسمی

شماره ابلاغیه :  81854 / 1400

تاریخ ابلاغیه :   09 / 05 / 1400

دستور العمل اجرای راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور  شماره :  76545 / 1400 مورخ 27 / 04 / 1400  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1 ) – در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیر بانکی جهت صدور اجرائیه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد راُی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور تعیین شده است » الزامی است . مضافاَ می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدٌ له تعیین گردد .

2 ) -  دفاتر اسناد رسمی مکلفّند حین صدور اجرائیه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند 1 را دقیقاَ بررسی و در صورت عدم قید آن ، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند .

3 ) -  ادارات اجرای ثبت مکلفّند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای 1 و 2 این دستور العمل در اسرع وقت نسبت به اعادة اجرائیه یا تقاضانامه پذیرش اجرائیه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف 48 ساعت نسبت به اصلاح و اعادة آن اقدام نماید .

4 ) – ادارات اجرائ ثبت مکلفّند نسبت به محاسبة نرخ سود مطابق با جدول اعلامی بانک مرکزی ( جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمة بخشنامه شماره 205822 / 99 مورخ 21 / 11 / 1399 از تاریخ صدور اجرائیه اقدام نمایند

5 ) – اجرای راُی مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این راُی نیز تسّری دارد . در این خصوص ادارات اجراء موظف اند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت به محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نمایند .

شایان ذکر است مسؤلیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهدة مدیران کل محترم ئثبت استان ها و معاونین محترم امور اسناد می باشد .  

                                                                                                سید صادقیان سعادتیان

                                                                                                       سرپرست نظارت بر اجرای اسناد رسمی

 

******************************************************** 

نکات توضیحی درخصوص دستور العمل اجرایی جدید ثبتی  76545 / 1400 – 27 / 04 / 1400 سازمان ثبت

 

پس از صدور رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 27 / 05 / 1399 از جانب دیوانعالی کشور و باطل اعلام شدن سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در قراردادهای اعطاء تسهیلات به مشتریان، یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده نحوه اجرای این رای در ادارات ثبت و ادارات اجرای اسناد رسمی است.  از آنجائیکه مطابق با تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا " محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیما بین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه – توسط بانک -  انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است." فروض مختلفی در خصوص نحوه صدور اجرائیه و عملیات اجرائی در راستای اجرای این رای مطرح گردید که در نهایت دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه شماره 81854/1400 مورخ 09 / 05 / 1400  نظر ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مقام رفع کلیه ابهامات ابلاغ نموده که ضمن پذیرش تسرّی راُی وحدت رویه به پرونده های جریانی، بین این پرونده ها و پرونده های جدید، معیاری دوگانه را در پیش گرفته است.  جزئیات محورهای ابلاغی به شرح ذیل است:  

1- در درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک ها نسبت به اسناد رهنی و قراردادهای بانکی، قید عبارت « نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است » و تعیین نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

2- در صورت عدم رعایت بند 1 در درخواست های تقدیمی، دفتر اسناد رسمی می بایست نسبت به عودت تقاضانامه به بانک جهت اصلاح اقدام نمایند.

3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بندهای ۱ و۲، درخواست را به دفتر اسناد رسمی ارسال نمایند تا از طریق سردفتر اسنادرسمی به منظور اصلاح برای بانک اعاده گردد.

4- در این دستور العمل جداول نرخ سود متعلقه به انواع تسهیلات اعطائی به تفکیک سال اعطاء، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون نیز ارائه گردیده تا مبنای عمل ادارات ثبت و اجرا برای محاسبه بدهی از زمان صدور اجرائیه به بعد باشد و نیاز به ارجاع امر به کارشناس به منظور تعیین نرخ سود درست را مرتفع نموده است. هرچند که جداول مذکور نیز در بعضی موارد با استفاده از عبارت " حداقل "، کماکان واجد ابهام است.  

5- در انتها این دستورالعمل صراحتاً اعلام نموده است که مفاد رای وحدت رویه نسبت به پرونده های جاری نیز تسری دارد، ولیکن نحوه نگارش در قسمت تعیین تکلیف محاسبه این پرونده ها به گونه ای است که لاجرم تفکیک بین دو مرحله را ایجاب می نماید :

از تاریخ سررسید بدهی تا زمان صدور اجرائیه محاسبات بانک طبق سودهای مندرج در قرارداد ملاک عمل قرار می گیرد. و از تاریخ صدور اجرائیه تا تسویه بدهی، ادارات اجرا بدهی مشتری را بر اساس مفاد رای وحدت رویه و جداول پیوست دستورالعمل محاسبه خواهند نمود. مفاد این بند از دستورالعمل ، اظهارنظری دوگانه را به ذهن متبادر می نماید چراکه اگر این دستورالعمل قائل به لزوم اجرای رای وحدت رویه نسبت به کلیه اجرائیه های صادره است – همانگونه که در بندهای اول و دوم نیز به صراحت بیان گردیده – منطقاً نمی بایست تفاوتی بین اجرائیه های جدید و قدیم وجود داشته باشد ، حال آنکه ، طبق این دستورالعمل ، ادارات ثبت و اجراء امکان مداخله در میزان سود مندرج در درخواست های صدور اجرائیه را دارند ولی در خصوص اجرائیه های صادره قبلی چنین اختیاری برای ایشان نسبت به مرحله سر رسید تا صدور اجرائیه شناسائی نشده است . دستورالعمل موصوف در راستای شفاف سازی نرخ سودهایی که می بایست ملاک محاسبه قرار گیرد جداولی را به تفکیک سال اعطاء تسهیلات، بانک اعطاء کننده ( دولتی- غیر دولتی)، عقود مشارکتی و غیر مشارکتی طی سال های 1380 تا کنون ارائه نموده که در خصوص این جدول نیز دو نکته حائز اهمیت است :  

1- تعیین نرخ سود تسهیلات اعطائی از جانب بانک های غیر دولتی طی سال های 1380 تا 16 / 03 / 1384  در اختیار بانک ها قرار داشته است لذا رای 794 در این خصوص اجرایی نخواهد بود.

2- نرخ سود تسهیلات مشارکتی قبل از سال 1390 و همچنین در بازه زمانی سال 11 / 04 / 1393 تا 16 / 02 / 1394 به صورت حداقلی تعیین گردیده و از آنجائیکه "سود مازاد " ؛ یعنی ، سود بیشتر از آنچه که باید باشد، بنابراین به دلیل عدم تعیین سقف و حداکثر برای سود تسهیلات در این بازه زمانی، نحوه تعیین سود مازاد و ورود دوایر اجرای ثبت در این دو بازه زمانی دشوار به نظر می رسد.

 

                      *************************************************************************************************** 

 

 

مالیات متمّم ناشی از بررسی تراکنش های بانکی قبل از سال 1395

بحثی در مالیات متمّم ناشی از کشف درآمد پنهان ِسابق

بر گواهی قطعی تسویه مالیاتی - ناشی از بررسی تراکنش های بانکی

 

از سال گذشته تا کنون ، عدة بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور ، به دلیل بررسی تتمیمی یا بررسی مجدّد عملکرد مالیاتی مربوط به سالهای قبل از 1395 از طریق بررسی تراکنش های بانکی و در اثر صدور برگه های تشخیص مالیاتی تحت عنوان « برگة متمم مالیاتی » مکلف به پرداخت مالیاتهای مضاعف و زاید بر مالیاتهای تسویه شده ی سابق خود در آن سالها که مستند به صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی نیز بوده است ، گردیده اند . اعتراضات گسترده به این نحوة عملکرد سازمان و ادارات اموار مالیاتی کشور ؛ چه در هیاُت های پیش بینی شده در خود قانون مالیاتهای مستقیم و چه در وضعیت متعاقب نتایج حاصل از آن هیاُت ها (  تاُئید برگة مالیاتی ) که منجر به طرح شکایات بی شمار در دیوان عدالت اداری گردید ، غالباَ ، جز در برخی از موارد استثنایی نتایج مثبتی در بر نداشته و شعب مالیاتی عمدتاَ بر استدلال های مندرج در دادنامه های شعب دیوان عدالت اداری تمکین ننموده و نهایتاَ ،  راُی شماره 1521 الی 9909970906011511 هیاَت تخصّصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری در مورخة 17 / 12 / 1399 در ردّ تقاضای ابطال بخشنامة 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 معضلات ناشی از این نحوة عملکرد سازمان امور مالیاتی را دو چندان نموده است ، بدون شک ، یکی از حساس ترین ابزارهای وصول مالیات، دسترسی به حساب های شخصی است که قاعدتاً توسط مأموران قانونی و در حیطه اختیارات تعیین شده در قانون نسبت به ارایه ی اطلاعات بانکی اشخاص اقدام می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ و ایضاَ  دستور العمل جایگزین دو دستور العمل اخیر الذکر به شماره 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با تفسیری نادرست از قوانین خاص به خصوص «قانون مبارزه با پولشویی» و آیین نامه ی اجرایی و دستور العمل های آن، اقدام به اخذ مالیات خارج از ضوابط قانونی از مودیان می‌کند. به این ترتیب که سازمان امور مالیاتی بانک ها را مکلف به ارائه تمام تراکنش های بانکی اشخاص نموده و در توجیه این اقدام به ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمسک جسته که براساس آن کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی را ارائه کنند.

مالیات یکی از ابزارهای کارآمد در جهت تامین بخشی از درآمدهای دولت است، به شرطی که این مهم درچارچوب قانونی صورت گیرد . در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم نیز به صراحت عنوان شده که تنها باید اسناد درآمدی ارائه شود و بانک ها الزامی به ارائه کلیه تراکنش های بانکی اشخاص نخواهند داشت. همچنین با عنایت به اینکه دستورالعمل های ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ – 04 / 02 / 95 و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ در تاریخ 24 / 02 / 96 صادر شده و دستور العمل جایگزین آن دو به شماره ی 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 از نظر زمان شمول ، فاقد قید و غایت است، و به استناد ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی و بخشنامه های بانک مرکزی که جنبه آمره دارند جز در مواردی که در متن آنها بنا بر مصالح عمومی بر عطف به ما سبق شدن آنها تاُکید و تصریح شده باشد ، دستورالعمل های فوق به ماسبق خود تاثیر نداشته است. مضافاً اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بر عطف به ماسبق نشدن آیین نامه اجرایی مذکور و لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ تصریح شده است.

از سوی دیگر، اجرای ماده ٣٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در مواردی است که عناصر قانونی جرم پولشویی وجود داشته و جرمی واقع شده باشد، در حالی که در مورد اقدامات سازمان امور مالیاتی هنوز جرمی واقع نشده که استناد به مواد قانون مربوط به جرایم پولشویی امکان پذیر باشد. پس در چنین مواردی استناد به قانون مزبور که قانونی کیفری می باشد، برخلاف اصل برائت بوده و کنترل حساب های بانکی اشخاص و واکاوی در آن ها به طریق اولی خلاف مقررات قانونی است.

همچنین بر فرض که جرم پولشویی هم واقع شده باشد، وظیفه تحقیقات و صدور کیفرخواست و تحقیق در ادله اثبات دعوی هم در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر از صلاحیت سازمان مالیاتی، خروج موضوعی دارد. چرا که مرجعی غیرقضایی بوده و فاقد صلاحیت در این خصوص است.

مساله ای که مد نظر قرار دارد این است که 70 % درصد آنهایی که مشمول جریمة مالیاتی در شرایط حاضر شده‌اند، آنهایی هستند که هیچ فعالیت اقتصادی و کد اقتصادی ندارند و عضو هیچ کدام از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشور نظیر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیستند و تنها ۳۰ درصد آنهایی که جریمه شده و یا مشمول طرح شفافیت فعالیت اقتصادی شده‌اند، دارای کد اقتصادی بوده‌اند. با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوان از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا نمود و بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ به نوعی به دلیل فراهم نبودن مستندات مودیان غیر اصولی به نظر میرسد.

در حال حاضر ، یکی از نگرانی هایی که برای تمامی اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه فاقد مبانی ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم است ، غیر معقول است، ماده ۲۳۷ می گوید که اگر قرار است برگه تشخیص صادر شود، باید همراه با مستندات باشد و اگر برگة تشخیص مالیات بدون رعایت ماده ۲۳۷ صادر شود، باید به گونه ای باشد که موُدی بتواند از خودش دفاع کند؛ و وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً‌ از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد. از طرفی ، در سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب ، افراد ، اقدامات‌ فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها نموده اند که اکنون در مقام رسیدگی ، برای بسیاری از آنها دلیل موجّهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی کشور است. بویژه آنکه ؛ باید توجّه داشت که اصناف از جمله فعالان اقتصادی کشور هستند که به حسب ظاهر ، به صورت شفاف فعالیت می کنند و همه ساله مالیات خود را طبق قانون می پردازند ؛ اما بسیاری از کسانی که بدون مجوز اقدام به فعالیت های اقتصادی می کنند و به درآمدهای باد آورده می رسند، بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات همچنان در صحنه هستند. لذا بهتر است سازمان امور مالیاتی نسبت به شناسایی سودجویان و فراریان مالیاتی اقدام کند و آن را به رصد تراکنش های بانکی کسانی که فعالیت اقتصادی شفاف دارند، ترجیح دهد ؛ زیرا ، همانگونه که گفته شد ، با ملاحظة مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب 1366 با اصلاحات بعدی از جمله ماده 219 این قانون ، هرچند مرجع شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مرجع تعیین مالیات و مطالبه و وصول آن و انجام اقدامات اجرایی ، سازمان امور مالیاتی می باشد ؛ لیکن ، این امر وفق مفاد همان قانون از حیث رعایت ضوابط و مقرّرات آئین دادرسی مالیاتی و توجّه به ماهیت قانون ، دارای ضوابط بوده و وفق مادة 237 از همین قانون ، اصدار برگ تشخیص مالیاتی می بایست بر اساس ماُخذ صحیح و متکّی به دلایل و اطلاعات کافی و حاوی کلیة فعالیت های مؤدّی و درآمدهای آن و منشاُ وصول به تشخیص و ذکر آنها و ابلاغ به مؤدّی باشد و در مقام رسیدگی نیز رعایت ماده 248 همان قانون از حیث ذکر و اظهارنظر پیرامون کلیه موارد ادّعایی مؤدّی در راُی هیاُت حل اختلاف مالیاتی و نیز بیان توجیهات و دلایل و جهات تعدیل ، ضرورت دارد ؛ لیکن ، از آنجائیکه در رسیدگی و اصدار این آراء متمّم مالیاتی ، رعایت مقرّرات از جمله مفاد ماده 4 از قانون مدنی و راُی وحدت رویه شمارة 131 سال 1397 صادره از هیاُت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تسّری اثر مفاد دستور العمل ( 95 / 505 / 200 با اصلاحیه آن ) موسوم به بررسی تراکنش های بانکی به سابق نشده است ، چرا که این دستور العمل اثر قهقرایی ندارد و برای سال 1395 به بعد قابلیت اجرایی دارد ؛ علی الخصوص در مالیات متمّم که وفق مواد 156 و 157 از قانون مالیاتهای مستقیم اسناد مبنای تعیین آن باید متقن باشند نه تراکنش صرف بانکی که منحصراَ ، حاکی است نه محکی . و این تسّری به ماقبل بر خلاف قاعدة بیان بوده و ایجاد تکلیف مالایطاق می باشد ، فلذا ، هیچ موجبی جهت قبول صحت صدور برگ تشخیص متمّم از سوی مؤدّیان وجود ندارد .

همچنین ، با ملاحظة مفاد بخشنامه های شماره 505 / 96 / 200 مورخ 24 / 02 / 1396 و شماره 16 / 99 / 200 مورخة 31 / 01 / 1399 در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی و مطالبه مالیات عملکرد و ارزش افزوده مربوط به سنوات قبل از سال 1395 از طریق بررسی ریز تراکنش های بانکی مؤدّیان به استناد به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء 2 بند « پ » ماده 169 مکرّر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرة ماده 231 قانون مار الذکر ، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی و حسابهای بانکی مؤدیان را از ابتداء سال 1395 به صورت جمع گردش و ماندة سالانه ( دورة مالی ) در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند که این امر نشان می دهد هدف مقنّن صرفاَ وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده ؛ فلذا ، حکم مندرج در ماده 30 قانون مزبور مجوّزی در خصوص مطالبه مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و استناد ادارات کل امور مالیاتی به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ مالیات متمّم بر عملکرد مؤدیان در سال های قبل از 1395 فاقد وجاهت قانونی است .  

*   راُی شماره 1521 الی 9909970906011511 هیاَت تخصّصی مالیاتی - بانکی دیوان عدالت اداری در مورخة 17 / 12 / 1399 در ردّ تقاضای ابطال بخشنامة 200 / 99 / 16 – 31 / 01 / 1399 ، بدون در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اقتصادی پیش گفته و اشکالات وارد بر وضعیت عملکردی مؤدیان در سالهای گذشته ، ضمن تاُکید بر استفادة قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص جهت بررسی ، جلوگیری از فرار مالیاتی و تشخیص صحیح مالیات ( که اهدافی صحیح و مشروع و مقصود قانونگذاران تمامی کشورهاست ) و ضمن اذعان به اینکه ؛ در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تأمل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است ، با استدلال به اینکه ؛ الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مأمورین مالیاتی می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مأمورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تأکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مؤدی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مأمورین مالیاتی، مـستند سـازی تراکنش ها و اثبات درآمـد می باشد نه وظیفه مؤدیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و در نتیجه ، نظر به اینکه بار اثبات به عهدة سازمان مالیاتی است ؛ موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته و ندارد . این در حالی است که در حال حاضر ، ادارات امور مالیاتی صرفاَ با ابلاغ ارائة مستندات به مؤدیان مالیاتی ، بر خلاف محتوی و ماهیت راُی فوق الذکر و خلاف مفاد دستور العمل موصوف، در صورت عجز از ارائة مستندات سالهای قبل مؤدّی در خصوص ماهیت و جزئیات هر یک از تراکنش های بانکی ایشان ، با توسّل به «  قاعدة اقدام »  مبادرت به صدور برگ تشخیص و نهایتاَ برگة قطعی مالیات متمّم از باب جریمة درآمد پنهان مکشوفه می نمایند . ح . م . ص