حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صحت یا بطلان قراردادهای بانکی» ثبت شده است

۱۸
فروردين

صورتجلسه نشست قضائی

کد نشست : 8325 - 1400

استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

تاریخ برگزاری :  23 / 03 / 1400

موضوع :  وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

پرسش :

حسب ضوابط قانونی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها، بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدّت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می نماید می باشند، حال چنان چه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید؛ وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت، بطلان و عدم نفوذ به چه نحو است؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود؟ (به عنوان نمونه حسب تبصره 2 ماده 2 بسته سیاستی نظارتی سال 1389 ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره 89/7120 مورخ 19/01/89 اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است.)

نظر هیئت عالی :

مطابق مواد 10،1 ، 14 ،11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و مواد 15 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مواد 2 و 66 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی، همچنین ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 12/10/83، نظارت بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است که بخشنامه ها و دستورالعمل های آن جزء مقررات آمره بوده و عدم رعایت آنها تخلف محسوب می شود، بنابراین کلیه بانک ها (دولتی و خصوصی) و موسسات اعتباری غیر دولتی در تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و تعیین نرخ سود، باید قوانین جاری، سیاست ها و مصوبات اعلامی بانک مرکزی را رعایت کنند، در صورتی که علی رغم ممنوعیت های قانونی، بانکها یا موسسات اعتباری مبادرت به تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و ... نموده و در شروط قراردادی، مبادرت به تعیین بهره و ربح مرکب (سود مرکب) نموده و یا قاعده تسهیم بالنسبه بین سرفصل های بدهی را رعایت نکرده باشند، طبق رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن بخش از قرارداد یا شروط قراردادی که خلاف مقررات بانک مرکزی است، غیر نافذ و قابلیت ابطال دارد، لیکن اصل قرارداد مشارکت مدنی یا اعطای تسهیلات صحیح است.

نظر اکثریت :

قائلین به تفسیر قرارداد و انطباق آن با قرارداد و قصد واقعی طرفین: در سال هایی بانک مرکزی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ در عقود مبادله ای اقدام و لیکن برای عقود مشارکت حداکثری تعیین ننموده است. از طرفی ویژگی عقود مشارکت عدم پرداخت مبلغی از سوی مشتری در دوره مشارکت می باشد. مشتری در پایان مدّت مشارکت نسبت به خرید حق السهمه بانک نقداً یا تحت شرایطی در قالب فروش اقساطی اقدام می نماید. بانک برای استفاده همزمان از عقود مبادله ای در دریافت وجه در دوره مشارکت و از طرفی استفاده از عقد مشارکت جهت دریافت سود بیشتر اقدام به طراحی عقود مشارکت تقسیطی یا کاهنده نموده اند، بنابراین اراده طرفین در قالب عقود مبادله ای قابل تفسیر بوده و لذا عنوان قرارداد برای دادگاه، در محاسبه نرخ سود و جرایم، الزام ایجاد نمی نماید و این گونه عقود، عقد مبادله ای محسوب و بر اساس نرخ مصوب دادگاه می بایست رسیدگی شود.

نظر اقلیت :

نظر اول) قائلین به صحت قراردادها و عدم بطلان: اصل بر صحت عقود و قراردادها است، آزادی اراده ایجاب می کند که طرفین شرایط و مقررات حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند، هیچ صراحتی بر ابطال قرارداد در مقررات بانکی نیامده و ابطال قرارداد، خود بر هم زننده نظم عمومی است، از طرفی نظم عمومی باید تفسیر مضیق گردد و تا کنون نظم عمومی مختل نگردیده و با وصف تخلّف بانک ها اخلال در نظام بانکی از این حیث ایجاد نشده است. ضمانت اجرای تخلّف بانک ها از قواعد و مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بطلان نبوده بلکه این تخلّف صرفاً یک تخلّف اداری بوده و مجازات انتظامی در پی دارد. طبق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، چنان چه تردید بین صحت و بطلان حاصل گردد، اصل بر صحت است. نهی در عبارات موجب بطلان است و لیکن نهی در معاملات همیشه موجب بطلان نیست کمااین که به کار گماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است و لیکن چنان چه این اشخاص به کار گمارده شوند، این نهی موجب بطلان اعمال و عدم استحقاق فرد زیر 15 سال در دریافت دستمزد نمی باشد یا این که تمام صفوف می بایست از مبادی مربوطه مجوزها را دریافت و جواز کسب داشته باشند و لیکن عدم وجود جواز کسب موجب بطلان معاملات نمی گردد و صرف یک بخشنامه نمی تواند موجب بطلان قراردادی گردد که ارکان آن صحیح است. نظر دوم) قائلین به بطلان قرارداد: مقررات و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی جزء قواعد آمره است و لذا ارکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد، هر چند نهی در معاملات صراحتاً و همیشه موجب بطلان نیست و لیکن در خصوص مقررات بانکی با لحاظ آمره بودن مقررات و از طرفی وجود مواد 10 و 975 قانون مدنی ضمانت اجرای این نهی مشخص گردیده است و لذا صرف نهی در انعقاد نوع خاصی از قراردادها مطرح نیست بلکه ضمانت اجرایی در مواد 10 و 975 مورد اشاره قرار گرفته است، ماده 44 در بیان مجازات های اداری تخلفات است و لیکن بیان این امر مانع اعمال ضمانت اجرای حقوقی نمی باشد، چنانچه قائل به صحت قرارداد باشیم، ثمره و نتیجه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ممنوعیت های اعلامی آنان چیست؟ ماده 11، و بند 7 و11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وظایف بانک مرکزی را اعلام و در ماده 37 بیان کرده، بانک ها مکلّف به رعایت مقررات و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی می باشند، لذا تخطی از ضوابط تعیینی با لحاظ وصف آمره بودن قواعد و مقررات آیین نامه ها و دستورات بانک مرکزی موجب بطلان است. بند 6 ماده 2 و هم چنین ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده نظام بانکی گذارده است و بانک ها مکلّف به رعایت آن هستند. با توجه به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی است لذا چنان چه تخطی از مقررات بانکی صورت پذیرد باید عقیده به بطلان قرارداد داشت و نمی توان قرارداد خلاف مقررات و ضوابط بانکی را در حکم سند رسمی دانست. نظر سوم) قائلین به بطلان شرط و صحت قرارداد: با استدلال منعکس در بند 2 (قائلین به بطلان قرارداد) این گروه عقیده دارند که صرفاً شرطی یا بخشی از قرارداد که خلاف مقررات بانک مرکزی است، باطل است و اصل قرارداد صحیح می باشد. به عنوان مثال در فرض سؤال که قرارداد مشارکت مدنی کاهنده ممنوع می باشد، صرفاً شرط مندرج در قرارداد که به موجب آن خرید سهم الشرکه به صورت تقسیطی بیان گردیده، باطل است و با این وصف، اصل قرارداد مشارکت صحیح و شرط کاهنده باطل و بر این اساس مشتری باید در انتهای قرارداد نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام نماید و بطلان شرط موجب بطلان قرارداد نمی باشد زیرا ارکان و شرایط قرارداد به قوّت خویش باقی است.

  • حسین مهدوی صیقلانی
۳۰
خرداد

نظریه مشورتی  :  487 /  98 /  7

 شماره پرونده: 487-76-98 ح 

تاریخ :  11 / 08 / 1398

 

استعلام

سؤال :  آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانکها و مؤسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و  موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار ، اعلام تسویه مطالبات بانکی ، بطلان اسناد صلح، بیع  شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392 و بند 5 لایحه قانونی اصلاح  قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات  مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوی قابلیت استماع  دارد و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است یا این که همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیاُت  انتظامی فوق الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است؟

پاسخ  : 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 25 / 03 / 1398 به شمارة ثبت وارده 487 مورخ 03 / 04 / 1398 نظریة مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد :

اولاَ :  با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور ، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقرّرات مصوّب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معیّن یا غیر معیّن قانونی و شرعی منعقد شود . لذا قراردادهایِ داخل در مصوّبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجراء تلقّی می شود و آثار قانونی بر آن مترتّب می گردد . بر این اساس ، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد ، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا ، بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبة قضایی بوده و بر عهدة قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمرة پولی و بانکی کشور است .

ثانیاَ :  صحت یا بطلان قرارداد بانکی یا وقوع یا عدم وقوع تخلّف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند ، ملازمه ای ندارد ؛ لذا ، رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلّفات کارکنان بانک در هیاُت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد .

ثالثاَ :  صرف ادّعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت ، مؤثر در مقام نمی باشد ؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پول یو بانکی کشور ، مبالغ پرداخت شده ی مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی بر خلاف سیاستهای مذکور قابل استرداد است .

                                                                                                              دکتر محمّد علی شاه حیدری پور

                                                                                                                مدیر کل حقوقی قوة قضائیه

  • حسین مهدوی صیقلانی