انتقال عواید ناشی از جرم به ثالث با حسن نیت بدون ارتکاب پولشویی

در مواردی که در پرونده جرم پول‌شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 1400/11/16

شماره نظریه : 7/1400/1022

شماره پرونده : 1400-142-1022 ک

 

استعلام :

نظر به این‌که مقنن در یک حکم کلی در ماده 9 (اصلاحی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره می‌شود و در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره 6 این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش این است که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به این‌که حکم موصوف هم در خصوص جرم پول‌شویی و هم به صراحت منطوق ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردی که در پرونده جرم پول‌شویی رخ نداده است؛ اما مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث دارای حسن‌نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و می‌بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده 9 یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟

پاسخ :

با توجه به بند «الف» ماده یک، بند «ب» ماده 2 و مواد 3 و 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان ‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به ‌دست آمده، پول‌شویی است و در صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب جرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ اما در صورت انتقال این اموال به ثالث دارای حسن‌نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.

 

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست.در جرائم مصداق پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم امکان پذیر است

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست .

با توجّه به اصل 49 قانون اساسی و بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از ارتکاب جُرم امکان پذیر است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

شماره :  511 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-120-511 ک

تاریخ نظریه : 23 / 06 / 1401

 

استعلام :

مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود. از طرفی با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایه‌گذاری برای متهم چندین برابر شده است را می‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضبط کرد؟

پاسخ :

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.