حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدم لزوم امضاء تسهیلات گیرنده بر سند رهنی» ثبت شده است

۱۹
تیر

سؤال : 

آیا امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی که امضاء تسهیلات گیرنده را ندارد وجود دارد ؟

اساساَ در شبکه بانکی، ضمانت به صورت ضمّ ضمهّ صورت می گیرد . و لذا برای پرداخت بدهی، ذمه راهن به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می‌گردد و به صورت کلی بانک در مراجعه به بدهکار اصلی یا راهن برای وصول طلب مختار است. در عین حال مفهوم رهن مستعار نیز دقیقا همین است. عقد رهن به تبع قرارداد داخلی تسهیلات با مشتری صورت گرفته و رابطه داین و مدیونی ایجاد شده و در سند رهنی صرفاَ در مقام اشتغال ذمه ، راهن مستعار می‌باشیم، نه مدیون اصلی! لذا عدم امضای قرارداد توسط تسهیلات گیرنده نباید خللی در روند وصول مطالبات از محل سند رهنی ایجاد نماید. 

در مقابل برخی ادارات ثبت به استناد ماده 107 آیین نامه اجرا که "بر صدور اجرائیه علیه راهن علاوه بر بدهکار اصلی" تاکید دارد، اعتقاد دارند که امکان صدور اجرائیه بر روی سند رهنی فاقد امضای تسهیلات گیرنده وجود ندارد که این استدلال خالی از وجه به نظر می رسد ؛ چراکه ، ماده مزبور صرفا در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه راهن یا راهنین می باشد و در مقام بیان لزوم صدور اجرائیه علیه بدهکار اصلی نیست.  سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای عمل به مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور اقدام به صدور بخشنامه ۹۹/۲۰۵۸۲۲ نموده و کلیه دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت را مکلف کرد تا هنگام پذیرش درخواست صدور اجرائیه بانکها، مفاد رای مذکور رعایت گردد ؛ لذا ، مطابق رویة اخیر ایجاد شده در ادارات اجرای ثبت از این به بعد قرار بر این است که :

اولاَ : دوایر اجرای ثبت پس از مشخص نمودن نوع تسهیلات (عنداللزوم با استعلام از بانک بستانکار) وفق نرخ سود مقرر در جدول اعلامی بانک مرکزی نسبت به وصول طلب اقدام نمایند.

 ثانیا : براساس رویه جدید برخی از دوایر اجرای ثبت، درصورت ایجاد اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده در محاسبه نرخ ‌سود تسهیلات بانکی و مانده بدهی، نسبت‌ به جلب نظر کارشناس رسمی جهت محاسبه ارقام اقدام و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. برخی دوایر ثبت نیز موضوع را جهت تعیین میزان سود قانونی به بانک مرکزی ارجاع می دهند که بانک مرکزی پاسخ به این استعلامات را در حیطه وظایف خود نمی داند. از مهمترین اختلافات موجود در این زمینه نرخ سود عقود مشارکتی قبل از سال ۹۰ است که به صورت حداقلی تعیین شده و بانک مرکزی معتقد است شامل رای وحدت رویه ۷۹۴ نخواهدشد.

  • حسین مهدوی صیقلانی