حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غیر قانونی بودن ممنوع الخدمات کردن افراد» ثبت شده است

۲۳
بهمن

دستور قضایی مبنی بر ممنوع الخدمات کردن افراد و انسداد کد ملّی فرد بدون نص و تجویز قانونگذار غیر قانونی است . در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوقی قوّه قضاپیه :

تاریخ نظریه :  ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰  

شماره نظریه :   ۱۱۶۶ / ۱۴۰۱ / ۷

شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح

 

استعلام :

در نظریه مشورتی شماره ۴۵۹ / ۱۴۰۰ / ۷ مورخ ۲۰ /۰۵ / ۱۴۰۰ صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.

پاسخ :

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد. ثانیاً، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی