حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون تسهیل تکالیف مودیان 23 .08 .1402 مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

۱۲
دی

بخشنامه نحوه اعمال مقررات ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

بخشنامه شماره ۵/۲۰۰/۶۶۹۳۰ مورخ 28 / 09 / 1402 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

       ادارات کل امور مالیاتی

با سلام ؛

      با توجه به مفاد بند (۴) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به تصویب قانون یاد شده و تعیین تاریخ الزام مودیان به صدور صورتحساب در ماده (۱)، به اطلاع می رساند؛

اجرای مقررات ماده ۲2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون مذکور از مودیان یاد شده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (۱) و (۳) نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸/ ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ مورخ 28 / 10 / 1401 کان لم یکن تلقی می شود. در همین راستا و در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اشعار می دارد:

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می شود.

ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ مودیان موضوع حکم اخیر الذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم به مودیانی که از اجرای حکم جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نموده اند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال ۱۴۰۲ مودیان مستنکف از اجرای حکم جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز جاری خواهد بود.

ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان:

تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده‌درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد(۲%) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره۱ـ مبلغ جریمه ­های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره۳ـ در صورت اعمال جریمه­ های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند«ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۱۰
دی

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»

 

مصوب ۲۳ /۰۸ / ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

تائید شورای نگهبان ۱۶ / ۰۹ / ۱۴۰۲

ابلاغ اجراء :  22 /09 /1402  -  شماره 86906 / 11 833

 

ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱- کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۰۱ /۰۷/۱۴۰۲ .

۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۲ .

تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می شود. به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز میگردد.

تبصره اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مشمول بند (۲) این ماده می باشند.

ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۳- تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک‌هفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت‌نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان برای مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» اصلاح می‌گردد.

ماده ۶- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد:

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده ۷- در ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت‌های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارت‌های «بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می‌شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می‌شود.

ماده ۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به شرح ذیل الحاق می‌شود:

« ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروه‌هایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود».

ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می‌شود:

«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد. »

ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت («به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی») پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه  و یک‌تبصره به‌شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد درخصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صددرصد (%۱۰۰) آن تخصیص می یابد.

حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

 

  • حسین مهدوی صیقلانی