حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماده 4 قانون تشدید مجازات ...» ثبت شده است

۱۰
ارديبهشت

سردستگی گروه مجرمانه در ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکببین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

 

نظریة مشورتی اداره کل حقوق قوة قضائیه

تاریخ نظریه : 09 / 03 / 1396

شماره نظریه : 569/96/7

شماره پرونده : 69-681/1-713

 

استعلام :

آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ درخصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است؟

پاسخ :

ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص "سردستگی گروه مجرمانه" در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی
۲۴
دی

صدور حکم به ردّ مال مجازات نیست .

با توجّه به اصل 49 قانون اساسی و بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی ضبط اموال و عواید ناشی از ارتکاب جُرم امکان پذیر است

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه : 

 

شماره :  511 / 1401 / 7

شماره پرونده : 1401-120-511 ک

تاریخ نظریه : 23 / 06 / 1401

 

استعلام :

مطابق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال (تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (وجه یا مال مورد اختلاس) محکوم می‌شود. از طرفی با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به تورم، ارزش اموال چندین برابر شود، آیا اموالی که به دلیل سرمایه‌گذاری برای متهم چندین برابر شده است را می‌توان با استفاده تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضبط کرد؟

پاسخ :

اولاً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً، اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397 (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی