حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی» ثبت شده است

۲۲
دی

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص ثالث به قصد فرار از مالیات

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

شماره نظریه :  585 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-186/1-585ک

تاریخ :  16 / 08 / 1402

 

استعلام :

در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال‌های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌نمایند. یکی از این روش‌ها سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق مختلف افراد بی‌بضاعت را شناسایی نموده و با پرداخت مبالغ اندک به آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی و بعضاً تشکیل شرکت‌های صوری به نام آن اشخاص نموده و سپس از طریق تنظیم وکالت‌نامه مبادرت به واردات کالا در حجم بسایر بالا می‌نمایند که در نهایت منجر به تشخیص مالیات‌های سنگین به نام صاحبان این گونه کارت‌ها گردیده و عملاً به لحاظ عدم تمکن مالی صاحبان کارت و بلاوصول ماندن مالیات متعلقه، موجبات تضییع حقوق حقه دولت و فرار مالیاتی فراهم می‌گردد ...». با عنایت به این که تمامی فعالیت‌های مشتکی‌عنهم مربوط به سال 1384 تا 1388 می‌باشد و قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 با اصلاحات در ماده 274 موضوع اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد و سایر موارد مصرح در ماده مذکور را جرم‌انگاری کرده است و از آن جایی که پرونده‌های زیادی در خصوص موضوع و موارد مشابه مطرح‌شده، سؤالاتی در ارتباط با موضوع به شرح ذیل مطرح می‌باشد که نظریه آن اداره کل در این خصوص مورد تقاضا است. 1- با توجه به زمان اقدامات مشتکی‌عنهم و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح معنون، آیا اساساً موضوع جرم می‌باشد؟ (عطف به ماسبق شدن یا نشدن قانون اخیرالذکر) 2- آیا با توجه به مقررات و مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 201 مصوب 1366 نیز می‌توان موضوع را تحت پیگرد قرار داد؟ 3- اگر موضوع جرم می‌باشد بر اساس کدام قانون باید عمل شود؟ 4- با توجه به اعلام شکایت شاکی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، آیا موضوع می‌‌تواند با عنوان مجرمانه مذکور تطبیق داشته باشد؟

پاسخ :

1، 2 و 3- مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد؛ ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394. 4- تشخیص عنوان مجرمانه یک رفتار و تطبیق آن با مقررات کیفری به عهده مرجع قضایی است و ذکر عناوین مجرمانه در شکایت تأثیری در قضیه ندارد.

 

******************************************************************

ماده ۳۳ مکرر۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال گیرنده یا بهره بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال ¬دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

 

 

  • حسین مهدوی صیقلانی