حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای

حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

حقوق بانکی ، دعاوی بانکی و دعاوی مربوط به جرائم پولی و بانکی و ارزی و پولشویی و دعاوی اقتصادی موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق ارز ؛ موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری . دعاوی علیه شهرداری ها و نهادهای دولتی ، داوری تخصصی در اختلافات و دعاوی حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ارجاع از شعب متعدد دادگاه ها .
Trial lawyer with special expertise in banking law . Arbitration in contracts . Has a history of referral by arbitration courts . Claims against the government and , municipalities . Land and property claims . Crimes against the Economic system; political crimes, National Security-Related Crimes . .
مشاوره در خصوص پرونده ها و موضوعات زیرمجموعة حقوق بانکی و دعاوی کیفری یا حقوقی مرتبط با آن و دعاوی وابسته به حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ نظیر ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی و جرائم پولی و بانکی ( پرونده های ویژة جرائم اقتصادی ) و ... و همچنین مشاوره راجع به دعاوی امنیتی مشمول تبصرة مادة 48 قانون آئین دادرسی کیفری ، منحصراً در صورت تقاضای مراجعه کننده و با همانگی قبلی در دفتر اینجانب امکان پذیر است ( امنیتی فقط مشاوره می کنم ولی دعاوی اقتصادی : قبول وکالت ) . مشاوره تلفنی به هیچ وجه ندارم . پوزش . شماره تلفن همراه و نشانی هم در سایت کانون وکلاء مرکز موجود است . نشانی پست الکترونیکی ( ایمیل ) : hm.attorneyatlaw@gmail.com

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین مطالب
مطالب پربحث‌تر
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محکوم له» ثبت شده است

۲۶
آبان

در صورت اقامه دعوی صادر کننده چک بر اساس ماده 23 صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوی مستقل ابطال اجرائیه نیست

در صورت ردّ دعوی صادر کننده ، پرداخت خسارت تودیع شده از بابت تاُمین توسط محکوم علیه یا ثالث ِ ضامن نیازی به طرح دعوی مستقل مطالبه خسارت از ناحیه محکومٌ له ندارد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاپیه

شماره نظریه :  1283 / 1401 / 7

تاریخ نظریه : 05 / 07 / 1402

شماره پرونده : 1401-88-1283ح

 

استعلام :

۱ - پس از صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) محکوم‌علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم‌علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم‌علیه صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمین سپرده‌شده توسط محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا صرفا با درخواست محکوم‌له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت محکوم‌علیه کافی است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وی چه خواهد بود؟

پاسخ :

۱، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک ، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده‌شده استیفاء و وصول می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تأمین سپرده‌شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح‌شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است. شایسته ذکر است در فرض سؤال، مسؤولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمین سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

 

  • حسین مهدوی صیقلانی